به گزارش اقتصاد معاصر؛ با مصوبه هیئت عامل بانک مرکزی و در راستای دستور رئیس‌جمهوری، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور مکلف شدند نسبت تسهیلات به سپرده‌های خود در هر استان را تا پایان شهریور ماه سال 1406 به حداقل 70 درصد برسانند؛ اقدامی که با هدف تحقق عدالت اجتماعی و گسترش توازن منطقه‌ای اجرایی می‌شود.
این تصمیم در چارچوب اجرای جزء (5) ماده (3) قانون بانک مرکزی اتخاذ شده است که بر لزوم کمک به تحقق عدالت اجتماعی و متوازن‌سازی توسعه منطقه‌ای در کشور تأکید دارد.
بر اساس این مصوبه، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلفند منابع بانکی را به گونه‌ای مدیریت کنند که فاصله شاخص تسهیلات به سپرده در هر استان به حد نصاب تعیین‌شده برسد و از خروج منابع بانکی استان‌ها جلوگیری شود./تسنیم