به گزارش اقتصاد معاصر؛ اقتصاد جهانی در حال عبور از یکی از مهم‌ترین دوره‌های بازآرایی خود است؛ نظمی که در آن، قواعد تجارت آزاد و جهانی‌سازی که حدود 80 سال مبنای سیاست اقتصادی کشورهای غربی بود، به‌تدریج جای خود را به حمایت‌گرایی، رقابت ژئوپلیتیکی و تلاش دولت‌ها برای کنترل زنجیره‌های تأمین می‌دهد. در این میان، رقابت اقتصادی چین و اروپا وارد مرحله تازه‌ای شده است؛ رقابتی که دیگر صرفاً بر سر تعرفه‌های تجاری و سهم بازار نیست، بلکه حوزه‌هایی مانند فناوری، انرژی، مواد معدنی راهبردی و امنیت زنجیره تأمین را نیز دربرمی‌گیرد.
جنگ اوکراین و قطع دسترسی اروپا به بخش مهمی از انرژی ارزان روسیه، نخستین ضربه جدی به الگوی اقتصادی این قاره بود. اکنون نیز جنگ علیه ایران و افزایش مخاطرات بازار جهانی انرژی، فشار مضاعفی بر اقتصاد اروپا وارد کرده است. در چنین شرایطی، اتحادیه اروپا که سال‌ها مدافع تجارت آزاد و مخالف حمایت گسترده دولت‌ها از بنگاه‌های داخلی بود، به سمت سیاست‌هایی حرکت می‌کند که هدف اصلی آنها محدود کردن قدرت رقابتی چین و تقویت تولید داخلی است.
برای درک تحولات کنونی اقتصاد جهانی باید به تغییر روابط تجاری چین و آمریکا و تلاش پکن برای کاهش وابستگی به بازار این کشور بازگشت. حجم تجارت آمریکا و چین در مقطعی به حدود 600 میلیارد دلار رسیده بود و بازار آمریکا یکی از مهم‌ترین مقاصد صادراتی کالاهای چینی محسوب می‌شد.
چین طی حدود دو دهه تلاش کرد با سرمایه‌گذاری در اقتصاد اروپا، این قاره را به یکی از مقاصد اصلی صادرات خود تبدیل کند و از وابستگی تجاری به آمریکا بکاهد. با این حال، جنگ اوکراین معادلات را تغییر داد. اروپا پس از حمله روسیه به اوکراین، نسبت به وابستگی اقتصادی به قدرت‌های بزرگ تجدیدنظر کرد و توسعه روابط با چین نیز با ملاحظات امنیتی و سیاسی بیشتری مواجه شد.
اما پیامد مهم‌تر جنگ اوکراین برای اقتصاد اروپا، از دست رفتن دسترسی به انرژی ارزان روسیه بود؛ موضوعی که مستقیماً بر هزینه تولید و قدرت رقابت صنایع اروپایی تأثیر گذاشت.
در واقع، بخش مهمی از مزیت اقتصادی اروپا طی دهه‌های گذشته بر دو پایه استوار بود: تأمین انرژی ارزان از روسیه و دسترسی به بازار بزرگ چین برای صادرات کالاهای صنعتی. تضعیف هم‌زمان این دو مزیت، ساختار اقتصادی اروپا را با چالش جدی مواجه کرده است.
اکنون جنگ علیه ایران و تحولات بازار انرژی می‌تواند فشار تازه‌ای بر این ساختار وارد کند. آمریکا به دلیل برخورداری از ظرفیت تولید انرژی، در مقایسه با اروپا موقعیت متفاوتی دارد؛ اما اقتصاد اروپا که پیش از این نیز با افزایش هزینه انرژی روبه‌رو شده بود، در برابر شوک‌های جدید آسیب‌پذیری بیشتری دارد.
به این ترتیب، بحران انرژی ناشی از تحولات غرب آسیا فقط مسئله‌ای مربوط به قیمت نفت و گاز نیست، بلکه می‌تواند بر هزینه تمام‌شده تولید، رقابت‌پذیری صنایع و توازن تجاری اروپا و چین تأثیر بگذارد.
یکی از مهم‌ترین تحولات اقتصاد جهانی، تغییر رویکرد کشورهای اروپایی نسبت به اصول تجارت آزاد است. طی حدود 80 سال گذشته، کاهش تعرفه‌ها، حذف محدودیت‌های تجاری و پرهیز دولت‌ها از حمایت گسترده از بنگاه‌های داخلی، از اصول محوری سیاست اقتصادی غرب محسوب می‌شد.
با این حال، افزایش قدرت صنعتی چین و کاهش توان رقابت تولیدکنندگان اروپایی، این رویکرد را با چالش مواجه کرده است. اکنون اروپا به این نتیجه رسیده که تداوم قواعد قبلی تجارت آزاد، لزوماً به نفع صنایع داخلی این قاره نیست.
در همین چارچوب، سیاست «ساخت اروپا» (Made in Europe) با هدف حمایت از تولید داخلی و کاهش وابستگی به تأمین‌کنندگان خارجی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. این رویکرد در سه محور اصلی قابل مشاهده است.
نخست، تغییر سیاست خریدهای عمومی است. دولت‌های اروپایی دیگر نمی‌خواهند صرفاً پایین‌ترین قیمت را ملاک خرید کالا و خدمات قرار دهند و حمایت از تولیدکنندگان داخلی را نیز در اولویت قرار داده‌اند. به این ترتیب، حتی اگر یک کالای چینی با قیمت پایین‌تری عرضه شود، الزاماً در خریدهای دولتی انتخاب نخواهد شد.
دومین محور، محدود کردن دسترسی شرکت‌های خارجی به بازار اروپا در حوزه صنایع پیشرفته است. بر اساس این رویکرد، شرکت‌هایی که قصد فروش محصولاتی مانند خودروهای برقی در بازار اروپا را دارند، باید بخشی از فعالیت‌های تولیدی و تحقیق و توسعه خود را به این قاره منتقل کنند.
این سیاست به‌ویژه در صنعت خودروهای برقی اهمیت دارد؛ صنعتی که چین طی سال‌های اخیر در آن مزیت رقابتی قابل‌توجهی ایجاد کرده و تولیدکنندگان اروپایی را با فشار جدی مواجه ساخته است.
محور سوم نیز استفاده از تعرفه‌ها و ابزارهای محدودکننده تجاری است. اروپا در حالی به سمت این سیاست‌ها حرکت می‌کند که طی دهه‌های گذشته همواره کشورهای دیگر را به رعایت اصول تجارت آزاد توصیه می‌کرد. این تغییر رویکرد نشان می‌دهد رقابت اقتصادی با چین به یکی از اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاری صنعتی اروپا تبدیل شده است.
یکی از تصورات قدیمی درباره قدرت اقتصادی چین، اتکای این کشور به نیروی کار ارزان بود؛ اما مزیت رقابتی پکن دیگر صرفاً به این عامل محدود نمی‌شود.
چین اکنون مجموعه‌ای از ظرفیت‌ها شامل نیروی انسانی متخصص، بهره‌وری اقتصادی، فناوری، نوآوری، ظرفیت تولید صنعتی و دسترسی به مواد معدنی راهبردی را در اختیار دارد. همین عوامل موجب شده است این کشور در حوزه‌هایی مانند خودروهای برقی، تجهیزات الکترونیکی، صنایع پیشرفته و هوش مصنوعی به رقیبی جدی برای اقتصادهای توسعه‌یافته تبدیل شود.
برای نشان دادن ابعاد این تحول، می‌توان به تفاوت ظرفیت تأمین نیروی متخصص در چین و آمریکا اشاره کرد. در مقایسه‌ای که مدیرعامل اپل مطرح کرده، شرکت‌ها در آمریکا برای تأمین تعداد مشخصی نیروی متخصص ممکن است به اندازه یک کلاس آموزشی نیرو در اختیار داشته باشند، در حالی که در چین امکان جذب نیروی متخصص در مقیاس یک سالن آمفی‌تئاتر وجود دارد.
این مثال نشان می‌دهد مزیت چین تنها به هزینه پایین تولید وابسته نیست، بلکه این کشور در ایجاد زیرساخت‌های انسانی و صنعتی مورد نیاز برای رقابت فناوری نیز پیشرفت کرده است.
در حوزه فناوری‌های پیشرفته نیز چین در حال نزدیک شدن به آمریکا است؛ در حالی که اروپا در بسیاری از این حوزه‌ها، از جمله هوش مصنوعی، با فاصله قابل‌توجهی نسبت به دو قدرت اقتصادی بزرگ جهان قرار دارد. همین مسئله نگرانی سیاست‌گذاران اروپایی درباره آینده رقابت صنعتی را افزایش داده است.
عدم توازن تجاری یکی دیگر از عوامل اصلی تنش میان چین و اتحادیه اروپاست. بر اساس ارقام مطرح‌شده در این تحلیل، حجم تجارت دو طرف حدود 760 میلیارد دلار است که از این میزان، حدود 560 میلیارد دلار صادرات چین به اروپا و 200 میلیارد دلار صادرات اروپا به چین را شامل می‌شود.
بر این اساس، چین در تجارت با اتحادیه اروپا حدود 360 میلیارد دلار مازاد تجاری دارد؛ رقمی که نشان‌دهنده فاصله قابل‌توجه توان صادراتی دو طرف است.
این عدم توازن در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که صنایع اروپایی هم‌زمان با افزایش هزینه انرژی، فشارهای مالی و رقابت فزاینده تولیدکنندگان چینی مواجه هستند. در چنین وضعیتی، محدود کردن واردات از چین و حمایت از تولیدکنندگان داخلی به یکی از گزینه‌های اصلی سیاست‌گذاران اروپایی تبدیل شده است.
با این حال، اجرای سیاست‌های محدودکننده لزوماً به معنای حل مشکلات ساختاری اقتصاد اروپا نیست. افزایش تعرفه‌ها و محدودیت واردات می‌تواند هزینه تأمین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای را افزایش دهد و در نهایت بخشی از فشارها را به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان اروپایی منتقل کند.
در مقابل، چین نیز ابزارهای مهمی برای مقابله با سیاست‌های محدودکننده اروپا در اختیار دارد. یکی از مهم‌ترین این ابزارها، جایگاه این کشور در زنجیره تأمین مواد معدنی کمیاب و راهبردی است؛ موادی که در تولید خودروهای برقی، تجهیزات الکترونیکی، فناوری‌های پیشرفته و صنایع مختلف کاربرد دارند.
وابستگی صنایع اروپایی به زنجیره تأمین این مواد می‌تواند قدرت چانه‌زنی پکن را در برابر بروکسل افزایش دهد. علاوه بر این، توان رقابتی صنایع چین، نیروی انسانی متخصص و ظرفیت بالای تولید صنعتی نیز از دیگر مزیت‌های این کشور در رقابت با اروپا محسوب می‌شوند.
البته اقتصاد چین نیز بدون محدودیت نیست. مشکلات بخش مسکن و ضعف نسبی تقاضای داخلی از جمله چالش‌هایی است که می‌تواند توان این کشور برای جبران کاهش احتمالی صادرات به بازارهای آمریکا و اروپا را محدود کند.
با جمعیتی نزدیک به 1.4 میلیارد نفر، چین ظرفیت قابل‌توجهی برای توسعه تقاضای داخلی دارد؛ اما استفاده از این ظرفیت به تقویت قدرت خرید خانوارها و افزایش مصرف داخلی وابسته است. در صورت تحقق چنین سیاستی، بخشی از کالاهایی که به دلیل محدودیت‌های تجاری امکان صادرات آنها کاهش می‌یابد، می‌تواند در بازار داخلی چین به فروش برسد.
مجموع این تحولات نشان می‌دهد اختلافات تجاری چین و اروپا دیگر صرفاً به تعرفه‌ها و قیمت کالاها محدود نیست. انرژی، فناوری، مواد معدنی راهبردی، امنیت زنجیره تأمین و سیاست صنعتی به اجزای اصلی این رقابت تبدیل شده‌اند.
اروپا در شرایطی به سمت حمایت‌گرایی حرکت می‌کند که افزایش هزینه انرژی و رقابت فزاینده چین، قدرت صنایع آن را تحت فشار قرار داده است. از سوی دیگر، چین با برخورداری از ظرفیت گسترده تولید صنعتی و مزیت‌های فناورانه، همچنان یکی از مهم‌ترین بازیگران اقتصاد جهانی محسوب می‌شود.
جنگ اوکراین و تحولات جنگ علیه ایران نیز می‌توانند روند بازآرایی روابط اقتصادی جهان را سرعت ببخشند. در واقع، بحران انرژی فقط هزینه واردات اروپا را افزایش نمی‌دهد، بلکه می‌تواند موقعیت رقابتی صنایع این قاره را در برابر تولیدکنندگان چینی بیش از گذشته تضعیف کند.
در چنین شرایطی، بازگشت حمایت‌گرایی به سیاست اقتصادی اروپا را باید نشانه‌ای از تغییر عمیق در نظم اقتصادی جهان دانست؛ نظمی که در آن، حتی مدافعان سنتی تجارت آزاد نیز برای حفظ قدرت صنعتی خود به ابزارهای محدودکننده تجاری متوسل شده‌اند. با این حال، پرسش اصلی همچنان باقی است:
آیا اروپا با کنار گذاشتن بخشی از اصول تجارت آزاد می‌تواند فاصله صنعتی خود با چین را کاهش دهد یا این سیاست‌ها به افزایش هزینه تولید و تشدید وابستگی اقتصادی منجر خواهد شد؟/تسنیم