به گزارش اقتصاد معاصر؛ حسن شیروانی، عضو کمیسیون استاندارد، محیط زیست، توسعه آب و پایدار اتاق ایران گفت: اصلاح نظام ارزیابی شرکت‌های بازرسی، تقویت نیروی انسانی متخصص و به‌کارگیری فناوری‌های پیشرفته‌تر، می‌تواند کیفیت خدمات را ارتقاء دهد و از دوباره‌کاری و هزینه‌های غیرضروری جلوگیری کند.
وی افزود: افزایش هزینه‌های تولید و خدمات، بنگاه‌ها را با ضرورت مدیریت دقیق منابع روبه‌رو کرده است؛ اما کاهش هزینه‌ها نباید به افت کیفیت محصولات و خدمات منجر شود.
شیروانی اضافه کرد: کیفیت پایدار زمانی شکل می‌گیرد که از مرحله طراحی و اجرا تا ارائه نهایی محصول یا خدمت در همه فرایند‌ها مورد توجه قرار گیرد و به بخشی از فرهنگ و نظام تصمیم‌گیری سازمان‌ها تبدیل شود.
عضو کمیسیون استاندارد، محیط زیست، توسعه آب و پایدار اتاق ایران با اشاره به مفهوم بهره‌وری گفت: این مفهوم الزاماً به معنای کاهش هزینه نیست؛ بلکه شناسایی درست منابع و استفاده مؤثر از ظرفیت‌های موجود، زمینه افزایش بهره‌وری را فراهم می‌کند.
وی با اشاره به فعالیت صنعت بازرسی و آزمایش‌های غیرمخرب، نیروی انسانی متخصص را اصلی‌ترین سرمایه این حوزه دانست و افزود: تجهیزات و زیرساخت‌های آزمایشگاهی نیز از سرمایه‌های ارزشمند این صنعت هستند که با برنامه‌ریزی مناسب، آموزش مستمر و استفاده از فناوری‌های پیشرفته‌تر می‌توان ظرفیت آنها را به شکل مؤثرتری به کار گرفت.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: کاهش دوباره‌کاری و موازی‌کاری، تقویت تصمیم‌گیری‌های کارشناسی و حفظ استقلال رأی و بی‌طرفی بازرسان از جمله عواملی است که می‌تواند کیفیت خدمات و بهره‌وری صنعت بازرسی را تضمین کند.
عضو کمیسیون استاندارد اتاق ایران، تغییر رویکرد در نظام صدور مجوز و ارزیابی شرکت‌های بازرسی را از اصلاحات ضروری این حوزه دانست و تأکید کرد: باید به‌جای مجوزمحوری و قیمت‌محوری، شایستگی و کیفیت مبنای ارزیابی قرار گیرد.
به گفته وی در ارزیابی و تأیید صلاحیت شرکت‌های بازرسی، رویکرد مجوزمحوری همچنان غلبه دارد؛ در حالی که ماهیت این صنعت به تخصص و توانمندی افراد وابسته است. از این رو، ارزیابی نظام‌مند و مبتنی بر شایستگی افراد و عملکرد مجموعه‌ها می‌تواند جایگزین ارزیابی‌های سلیقه‌ای و فردی شود و در نهایت کیفیت خدمات ارائه‌شده را بهبود دهد.
شیروانی افزود: اصلاح این سازوکار باید به‌گونه‌ای انجام شود که توان تخصصی، استقلال حرفه‌ای و کیفیت عملکرد شرکت‌ها و کارشناسان، معیار اصلی تأیید صلاحیت باشد.
شیروانی با اشاره بر ضرورت حفظ کیفیت و ایمنی در کنار مدیریت هزینه‌ها گفت: کنترل هزینه‌ها باید از مسیر مدیریت صحیح منابع و حذف فعالیت‌های غیرضروری انجام شود، نه با کاهش استاندارد‌های کیفی و حداقلی؛ کیفیت مطلوب، برآورده کردن نیاز‌ها و انتظارات واقعی مشتری است و برای تحقق آن باید الزامات کیفی در همه مراحل طراحی، اجرا و ارائه خدمت رعایت شود.
وی افزود: کنترل کیفیت نباید صرفاً به مرحله نهایی تولید یا تحویل خدمت محدود بماند؛ بلکه باید در سراسر فرایند فعالیت سازمان جریان داشته باشد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: زمانی می‌توان از کیفیت پایدار سخن گفت که این موضوع به بخشی از فرهنگ سازمانی و مبنای تصمیم‌گیری مدیران و کارکنان تبدیل شود. چنین رویکردی علاوه بر افزایش اعتماد مشتریان، از تکرار فرایند‌ها و تحمیل هزینه‌های اضافی جلوگیری می‌کند.
عضو کمیسیون استاندارد اتاق ایران در واکنش به کاهش کیفیت برخی کالا‌ها و خدمات در کنار افزایش قیمت‌ها، گفت: کیفیت در بلندمدت به نفع تولیدکننده، مصرف‌کننده و اقتصاد کشور است؛ هرچند حفظ آن در شرایط تورمی ممکن است هزینه‌هایی به همراه داشته باشد.
به گفته شیروانی، کیفیت هزینه دارد، اما منافع آن در بلندمدت با جلوگیری از هزینه‌های بزرگ‌تر در آینده به جامعه و اقتصاد بازمی‌گردد. اگر بنگاه‌ها برای کاهش هزینه‌های کوتاه‌مدت، کیفیت محصول یا خدمت را پایین بیاورند، در نهایت با افزایش دوباره‌کاری، کاهش اعتماد مشتریان و تضعیف پایداری تولید روبه‌رو خواهند شد.
این فعال اقتصادی با تأکید بر اینکه افزایش قیمت‌ها نباید به افت استاندارد محصولات و خدمات منجر شود، کاهش دوباره‌کاری و موازی‌کاری و مدیریت صحیح منابع را راهی برای کنترل هزینه‌ها بدون قربانی کردن کیفیت دانست./صداوسیما