به گزارش اقتصاد معاصر؛ شاکیان مدعی بودند تعدد تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان خودرو، بازار خودرو را از شمول انحصار خارج کرده و تعیین قیمت مصداقی خودروهای مونتاژی نیز خارج از حدود اختیارات قانونی شورای رقابت است.
اما هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با رد شکایت، مقررات مورد اعتراض را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای رقابت ندانست و بر صلاحیت قانونی این شورا در تنظیم دستورالعمل قیمت‌گذاری کالاها و خدمات انحصاری تأکید کرد.
پیشینه این مناقشه به ابلاغ دستورالعمل تنظیم بازار خودرو در سال ۱۴۰۱ و مصوبات بعدی شورای رقابت در تعیین قیمت خودروهای مونتاژی و داخلی بازمی‌گردد. خودروسازان پیش‌تر نیز با استناد به ماده ۶۵ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و ایراد به نحوه ابلاغ، بارها به دنبال خروج از قیمت‌گذاری دستوری و ابطال مصوبات ۵۴۳، ۵۸۴ و ۵۹۴ بودند.
دیوان عدالت اداری می‌گوید تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری، مطابق بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، از وظایف و اختیارات شورای رقابت است.
بر اساس متن رأی، رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان می‌توانند ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور، نسبت به رأی اعتراض کنند./ فارس