به گزارش اقتصاد معاصر، حدود ۲ هفته قبل رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، توقف فرآیند رجیستری تلفن همراه در رویه‌های مختلف وارداتی را مغایر با حقوق مکتسبه واردکنندگان دانست و بر ضرورت تداوم این فرآیند تأکید کرده است.
در این نامه با اشاره به مکاتبه دفتر مقررات صادرات و واردات درباره توقف نشدن رجیستری برخی مدل‌های تلفن همراه در رویه‌های تجاری و مسافری، تأکید شده است که گمرک نمی‌تواند از پذیرش اظهارنامه‌هایی که در چارچوب مقررات جاری و با ارائه مجوز ثبت سفارش صادر شده‌اند، خودداری کند.
رئیس کل گمرک در این مکاتبه تصریح کرده است که فرآیند رجیستری پس از انجام تشریفات گمرکی و ترخیص تلفن همراه آغاز میشود و این سازمان مجاز به مداخله در فرآیند‌های قانونی و اجرایی سایر دستگاه‌ها نیست.
در بخش دیگری از این نامه، آمار واردات تلفن همراه در نیمه نخست سال جاری مورد اشاره قرار گرفته است. بر این اساس، واردات تجاری تلفن همراه به ارزش ۲۸۵ میلیون دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۸ درصد کاهش داشته است.
همچنین ارزش واردات مسافری تلفن همراه در این مدت ۱۹۹ میلیون دلار بوده که افت ۲۱ درصدی را نشان می‌دهد. به این ترتیب، مجموع واردات تجاری و مسافری تلفن همراه در شش‌ماهه نخست سال جاری به ۴۸۴ میلیون دلار رسیده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵۷ درصد کاهش یافته است.
گمرک در این نامه با اشاره به تکالیف قانونی خود برای وصول درآمد‌های مصوب و واریز آن به ردیف‌های درآمدی دولت، هشدار داده است که توقف فرآیند رجیستری می‌تواند به رسوب کالا در گمرک، ایجاد نارضایتی و عدم تحقق درآمد‌های پیش‌بینی‌شده منجر شود.
رئیس کل گمرک همچنین با اشاره به تجربه ممنوعیت واردات تلفن همراه در سال‌های گذشته و پیامد‌های آن، تأکید کرده است که وضع هرگونه ممنوعیت واردات باید با تصویب هیأت وزیران و ابلاغ مصوبه مطابق تشریفات قانونی انجام شود.
در این مکاتبه به تصویب‌نامه شماره ۷۹۶۴۲/ت ۶۳۵۶۲ مورخ ۱۹ مرداد ۱۴۰۴ هیأت وزیران نیز استناد شده و بر ضرورت رعایت حقوق مکتسبه و تعیین زمان و کیفیت اجرای مصوبات تأکید شده است.
بر اساس موضع اعلام‌شده در این نامه، توقف رجیستری گوشی‌های تلفن همراه در رویه‌های وارداتی، از جمله رویه مسافری، بدون طی الزامات قانونی و تعیین تکلیف حقوق واردکنندگان، قابل اجرا نیست.
در این خصوص توجه به چند نکته ضروری است.
اول اینکه، بر اساس بررسی‌های انجام شده و پیگری از مسئولان از ابتدای سال جاری، ثبت سفارشی برای واردات تلفن همراه با ارزش بیش از ۴۰۰ یورو صادر نشده است. بنابراین، مشخص نیست فراز نخست نامه گمرک درباره ایجاد موانع غیرتعرفه‌ای برای واردات کالا و مجاز نبودن گمرک به پذیرش اظهارنامه‌های گمرکی فاقد مجوز ثبت سفارش، دقیقاً به کدام گروه از ثبت سفارش‌ها اشاره دارد.
این ابهام مطرح است که آیا اساساً ثبت سفارشی برای واردات موبایل بالای ۴۰۰ یورو صادر شده که گمرک به آن استناد می‌کند یا اینکه گمرک صرفاً با اشاره به مواد قانونی، بر لزوم رعایت ضوابط ثبت سفارش تأکید داشته است؟
به عنوان دومین نکته باید تاکید کرد، با توجه به شرایط ارزی کشور و محدودیت‌های ناشی از جنگ تحمیلی ۴۰ روزه، ثبت سفارش تلفن همراه با ارزش بیش از ۴۰۰ یورو از طریق رویه تجاری برای سال ۱۴۰۵ محدود شده است.
سومین نکته مورد بحث این است که ورود تلفن همراه از طریق رویه مسافری طی سال‌های گذشته با چالش‌ها و تخلفات متعددی همراه بوده و زمینه سوءاستفاده از این رویه توسط مسافرنما‌ها را فراهم کرده است که برخورد با تخلف یک اقدام بسیار مثبت، سازنده و شایسته تقدیر تلقی میشود که بسیار زودتر باید عملیاتی میشد.
در همین راستا، برای نخستین بار با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت صنعت، معدن و تجارت، برنامه‌ای مشترک برای جلوگیری از سوءاستفاده از رویه مسافری و توقف واردات تلفن همراه توسط مسافرنما‌ها در دستور کار قرار گرفته است.
در چنین شرایطی، لازم است هماهنگی ویژه‌ای میان دستگاه‌های مسئول ایجاد شود تا ضمن شناسایی و مسدودسازی مسیر‌های سوءاستفاده از رویه‌های تجاری و مسافری، از افزایش تقاضای غیرواقعی ارز و تشدید التهابات بازار جلوگیری شود؛ موضوعی که با توجه به اولویت دولت در مهار تورم، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
نکته چهارم، موضوع حقوق مکتسبه در واردات تلفن همراه از طریق رویه مسافری است. باید مشخص شود آیا برای مسافرانی که پیش از اعمال محدودیت‌ها، تشریفات قانونی ورود تلفن همراه را انجام داده‌اند نیز حقوق مکتسبه در نظر گرفته شده است یا خیر.
بر این اساس، پیش‌بینی میشود روند رجیستری برای افرادی که تشریفات ثبت گمرکی تلفن همراه خود را انجام داده‌اند، فعال شود. با این حال، نباید از هشدار داده‌شده به مسئولان درباره یک بازه زمانی دو هفته‌ای غافل شد؛ بر اساس این هشدار رسانه‌ای تاکید شده بود، در صورت توقف روند رجیستری، باید فرایند ثبت گمرکی نیز متوقف شود.
هدف از این هشدار، جلوگیری از تکرار چالش‌های سال ۱۴۰۱ بود که متاسفانه توجه چندانی به ان نشد؛ در ان مقطع زمانی در پی مسدود شدن واردات گوشی‌های لوکس، مشکلاتی در فرایند ثبت گمرکی و رجیستری تلفن همراه ایجاد شد./تسنیم