به گزارش اقتصاد معاصر؛ غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، با اشاره به بلاتکلیفی مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی، خواستار ورود مستقیم دولت برای حل این موضوع و جلوگیری از ادامه مشکلات مالی فعالان اقتصادی شد.
تاجگردون در این نامه با اشاره به درخواست‌ها و مراجعات جمعی از واردکنندگان کالاهای اساسی اعلام کرد که موضوع پرداخت مطالبات و تعهدات مالی مربوط به واردات این کالاها از طریق مکاتبه و پیگیری با سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی در دستور کار کمیسیون قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه پاسخ‌های دریافتی تاکنون به تصمیم نهایی و ارائه راهکار اجرایی منتهی نشده است، تصریح کرد: پاسخ دستگاه‌ها عمدتاً ناظر بر تبیین حدود مسئولیت‌ها و موکول کردن ایفای تعهدات به تأمین منابع از سوی دولت بوده است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در تشریح پاسخ اخیر رئیس کل بانک مرکزی به این موضوع اعلام کرد که تعهدات مورد بحث، تعهدات دولت در تأمین ارز ترجیحی برای واردکنندگان کالاهای اساسی بوده و ایفای آن مستلزم شناسایی مشمولان، احصای دقیق تعهدات و پیش‌بینی و تأمین منابع لازم از سوی دولت است.
بر اساس توضیحات ارائه‌شده در این نامه، در تصمیم کمیسیون اصلی اقتصاد دولت در تاریخ 31 خرداد نیز مقرر شده است پس از تصویب هیئت وزیران، وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت نسبت به شناسایی مشمولان و احصای تعهدات دولت اقدام کنند و پس از پیش‌بینی و تأمین منابع، تعهدات مربوطه ایفا شود. همچنین بانک مرکزی آمادگی خود را برای انجام اقدامات اجرایی پس از تعیین تکلیف تعهدات و تأمین منابع از سوی دولت اعلام کرده است.
تاجگردون با تأکید بر اینکه اختلاف دستگاه‌ها در تشخیص حدود مسئولیت یا ترتیبات تأمین منابع نباید موجب بلاتکلیفی طولانی‌مدت مطالبات شود، خواستار خروج این موضوع از مرحله مکاتبات و بررسی‌های مقدماتی شد و تاکید کرد: انتظار می رود مساله ای با این سطح اهمیت، پس از پیگیری های مکرر و طرح در سطوح مختلف دستگاه های اجرایی، همچنان در مرحله بررسی های مقدماتی و ارجاع مسئولیت میان دستگاه ها باقی نماند.
یکی از محورهای مهم نامه رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، ضرورت تفکیک واردکنندگانی است که مطابق ضوابط و تعهدات اعلامی دولت نسبت به واردات و تأمین کالاهای اساسی اقدام کرده‌اند، از شرکت‌هایی که احتمالاً مرتکب تخلف یا عدول از تعهدات قانونی شده‌اند.
وی تأکید کرده است رسیدگی به تخلفات احتمالی و برخورد قانونی با شرکت‌های متخلف ضروری است، اما این موضوع نباید بهانه‌ای برای تعویق یا عدم ایفای تعهدات دولت در قبال واردکنندگانی باشد که به تعهدات خود عمل کرده‌اند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه از رئیس‌جمهور خواسته است با هماهنگی مستقیم دستگاه‌های مسئول، پنج اقدام مشخص برای تعیین تکلیف این مطالبات در دستور کار قرار گیرد:
1. احصا و تعیین تکلیف قطعی مطالبات: وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌های مرتبط، واردکنندگان مشمول را شناسایی و تعهدات و مطالبات تأییدشده دولت را به‌صورت دقیق احصا کند.
2. تفکیک واردکنندگان واجد شرایط از متخلفان: عملکرد و میزان ایفای تعهدات هر شرکت به‌صورت مستقل بررسی شود تا مطالبات واردکنندگان خوش‌حساب تحت تأثیر تخلفات احتمالی سایر شرکت‌ها قرار نگیرد.
3. تعیین منابع و سازوکار تأمین اعتبار: سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد با همکاری بانک مرکزی، منابع قابل تأمین، نحوه تخصیص و سازوکار اجرایی پرداخت مطالبات تأییدشده را مشخص کنند.
4. تعیین مسئولیت دستگاه‌ها و زمان‌بندی اجرا: مسئولیت هر دستگاه، مراحل اجرایی و مهلت انجام اقدامات تا تسویه مطالبات تعیین شود و از ارجاع مکرر موضوع میان دستگاه‌ها بدون اتخاذ تصمیم نهایی جلوگیری شود.
5. ارائه گزارش مستند و برنامه اجرایی: تعداد واردکنندگان مشمول، میزان مطالبات احصاشده و تأییدشده، موارد نیازمند بررسی بیشتر، منابع پیش‌بینی‌شده و برنامه زمان‌بندی پرداخت به رئیس‌جمهور گزارش شود.
تاجگردون در پایان این نامه تأکید کرده است فعالان اقتصادی که با اتکا به سیاست‌ها و تعهدات اعلامی دولت برای تأمین کالاهای اساسی کشور اقدام کرده‌اند، نباید به دلیل تأخیر در تعیین تکلیف تعهدات و ناهماهنگی دستگاه‌های مسئول همچنان با بلاتکلیفی و مشکلات مالی مواجه باشند.