به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ حبیب‌الله حقیقی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان این سازمان و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که روز سه‌شنبه ۱۹ آبان در محل ساختمان این سازمان برگزار شد، با اشاره به نقش سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی در اصلاح ساختار مصرف و توزیع سوخت کشور اظهار کرد: کاهش مصرف سوخت مستلزم پیگیری دو محور اساسی شامل اصلاح فرآیندهای توزیع و مصرف و مبارزه با قاچاق سوخت است. هر اندازه بتوانیم فرآیندهای توزیع و مصرف را اصلاح کنیم، زمینه قاچاق سوخت نیز کاهش خواهد یافت و در این مسیر، سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی می‌تواند نقش اساسی و تعیین‌کننده‌ای ایفا کند.
وی افزود: بیش از ۸۰ درصد از آنچه امروز به‌عنوان قاچاق سوخت شناخته می‌شود، از طریق اصلاح فرآیندهای توزیع و مصرف قابل مدیریت است؛ چراکه قاچاق سوخت معلول است. برای مقابله موثر با این پدیده باید عوامل شکل‌گیری آن را شناسایی کرد. افزایش مصرف سوخت نیز در نهایت آثار عمومی بر جامعه و مصرف‌کنندگان کشور دارد و به همین دلیل، اصلاح این چرخه اهمیت فراگیری دارد.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تشریح مراحل مدیریت زنجیره سوخت بیان کرد: برای کنترل این مساله باید از مبدا تولید آغاز کنیم و نظارت و کنترل را در مراحل انتقال، ذخیره‌سازی، توزیع و مصرف ادامه دهیم. اگر بتوانیم فرآیندهای مربوط به مبدا و مسیر انتقال و توزیع را اصلاح کنیم، بخش قابل‌توجهی از مشکلات در مقصد نیز برطرف خواهد شد. برآورد ما این است که بیش از ۴۰ درصد از موضوع قاچاق سوخت به همین مراحل اولیه زنجیره مربوط می‌شود.
وی ادامه داد: بخش دیگری از مساله به نحوه مصرف سوخت در حوزه‌های مختلف بازمی‌گردد. حمل‌ونقل، بخش کشاورزی، نیروگاه‌ها و صنعت و معدن و تجارت و همچنین کارخانه‌ها و بخش خصوصی، پنج حوزه مهم مصرف سوخت هستند که اصلاح فرآیندها در هر یک از آن‌ها می‌تواند سهم قابل‌توجهی در کاهش قاچاق داشته باشد. در مجموع، با اصلاح این بخش‌ها می‌توان بیش از ۴۰ درصد دیگر از زمینه‌های شکل‌گیری قاچاق سوخت را مدیریت کرد و در نهایت سهم کمتری از این مساله به مرحله نهایی و برخورد با قاچاقچیان اختصاص خواهد یافت.
حقیقی با تاکید بر ضرورت شفاف‌سازی و هوشمندسازی فرآیندهای توزیع و مصرف سوخت گفت: استفاده از دانش روز، فناوری‌های نوین و ابزارهای هوشمند می‌تواند بسیاری از مشکلات موجود را برطرف کند. برای نمونه، با نصب تجهیزات و ایجاد سامانه‌های نظارتی بر روی خودروها می‌توان مشخص کرد کدام خودرو فعال و کدام‌یک غیرفعال است؛ زیرا در شرایط فعلی، هم خودروهای فعال و هم خودروهای غیرفعال از سوخت استفاده می‌کنند.
وی با اشاره به تجربه‌های گذشته در شناسایی تخلفات مربوط به تخصیص سوخت اظهار کرد: در بررسی‌هایی که حدود هفت تا ۱۰ سال پیش انجام شد، مشخص شد در استان هرمزگان حدود یک‌هزار و ۲۰۰ کامیون به‌صورت مستمر سوخت دریافت می‌کردند، در حالی که در طول سال حتی یک متر نیز تردد نداشتند. این موضوع با شفاف‌سازی فرآیند تخصیص سوخت و اتصال آن به بارنامه قابل شناسایی بود.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: در بررسی‌های اخیر هم مشخص شده است حدود ۴۰۰ تاکسی برون‌شهری و خودروی عمومی با وجود دریافت سوخت، تردد موثری ندارند. کنترل این موارد از طریق هوشمندسازی فرآیندها و استفاده از فناوری‌های روز امکان‌پذیر است و می‌تواند از تخصیص غیرواقعی سوخت جلوگیری کند.
وی با بیان اینکه اولویت اصلی در مقابله با قاچاق سوخت باید اصلاح فرآیندها باشد، تصریح کرد: این رویکرد به معنای نادیده گرفتن برخورد با قاچاقچیان نیست؛ بلکه با قاچاقچیان، به‌ویژه عوامل سازمان‌یافته، برخورد خواهد شد اما اولویت نخست ما اصلاح ساختارها و فرآیندهایی است که زمینه شکل‌گیری قاچاق را فراهم می‌کنند. به همین دلیل، تمرکز اصلی باید بر رفع ریشه‌های مساله باشد و متناسب با آن، اقدامات مقابله‌ای نیز انجام شود.
حقیقی با تاکید بر ضرورت همکاری سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: برای اصلاح بخش عمده‌ای از فرآیندهای مرتبط با قاچاق سوخت، به کمک و همراهی این سازمان نیاز داریم. آمادگی داریم با همکاری و هم‌افزایی دو مجموعه، اقداماتی را که تاکنون در قالب ایده، برنامه و مطالعات کارشناسی تدوین شده است، وارد مرحله اجرا کنیم تا این پیشنهادها صرفا در حد ایده باقی نمانند و به نتایج عملی منجر شوند.
وی در پایان با اشاره به تفاهم‌نامه امضاشده میان دو مجموعه خاطرنشان کرد: این تفاهم‌نامه می‌تواند مبنای مناسبی برای استفاده از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های مشترک دو دستگاه باشد. هدف این همکاری، انجام ماموریتی است که در صورت تحقق، می‌تواند بخشی از مشکلات عمومی در حوزه قاچاق و مصرف سوخت را کاهش دهد. امیدواریم با تکیه بر اقدامات نرم‌افزاری، شفاف‌سازی و اصلاح فرآیندها، ضمن کمک به دولت، زمینه ایجاد آرامش و دستیابی به نتایج مطلوب در مدیریت انرژی کشور فراهم شود.