به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ علی خضریان، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، طی نامه‌ای خطاب به سید احمدرضا دستغیب، رئیس دیوان محاسبات کشور، خواستار رسیدگی فوری و ویژه به منشا تعهدات ارزی خارج از سقف بودجه سنواتی، شناسایی مسئولان ایجاد تعهد و پیگیری جبران خسارات وارده به بیت‌المال شد.
در این نامه با اشاره به مطالبات چند میلیاردی واردکنندگان کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی ناشی از تعهد دولت به تامین ارز ترجیحی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و گزارش‌های منتشرشده درباره وجود حدود ۴.۰۷ میلیارد یورو تعهدات تسویه‌نشده، بر ضرورت بررسی ابعاد قانونی، مالی و مدیریتی شکل‌گیری این تعهدات پیش از هرگونه تصمیم‌گیری برای تامین منابع جدید تاکید شده است.
در بخشی از این نامه آمده است:
«همان‌گونه که مستحضرید، قانون‌گذار در بودجه‌های سنواتی، سقف مشخصی برای تخصیص و تامین ارز ترجیحی تعیین کرده و دستگاه‌های اجرایی موظف بوده‌اند در حدود اعتبارات، مجوزها و اختیارات قانونی اقدام کنند. از این رو، ایجاد هرگونه تعهد مازاد بر سقف‌های مصوب، در صورت فقدان مجوز قانونی معتبر، می‌تواند مصداق نقض انضباط مالی و ایجاد تعهد زائد بر اعتبار باشد.»
در ادامه این نامه تاکید شده است که مطالبه منابع برای پرداخت بدهی‌های دولت نباید موجب مغفول ماندن منشأ ایجاد این بدهی‌ها، مسئولیت امضاکنندگان و آثار مالی تصمیمات احتمالی خارج از ضابطه شود.
در بخش دیگری از نامه خضریان به رئیس دیوان محاسبات کشور، با استناد به اصول ۵۳ و ۵۵ قانون اساسی، مواد ۵۲، ۵۳ و ۹۲ قانون محاسبات عمومی کشور و بندهای «ب»، «د» و «ه» ماده ۲۳ و ماده ۲۴ قانون دیوان محاسبات کشور، درخواست شده است موضوع به صورت خارج از نوبت در دستور کار هیئت ویژه حسابرسی و رسیدگی دیوان محاسبات قرار گیرد.
در این نامه، پنج محور اصلی برای رسیدگی به تعهدات ارزی دولت مورد تاکید قرار گرفته است.
۱. احصای کامل تعهدات ارزی و تطبیق آن با سقف بودجه سنواتی
بر اساس درخواست مطرح‌شده، تمامی تعهدات ارزی ایجادشده در سال‌های ۱۴۰۳، ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ و در صورت لزوم سنوات پیشین باید به تفکیک دستگاه اجرایی، سال ایجاد تعهد، نوع کالا، واردکننده، مبلغ، تاریخ ثبت سفارش، تخصیص و تامین ارز، مستند قانونی و وضعیت تسویه استخراج و با سقف‌های مصوب قوانین بودجه و مجوزهای قانونی معتبر تطبیق داده شود.
همچنین باید مشخص شود چه میزان از تعهدات، خارج از سقف‌های قانونی یا بدون پیش‌بینی اعتبار و منبع تامین ایجاد شده و آیا مصوبات یا مجوزهای بعدی برای پوشش تعهدات پیشین مورد استناد قرار گرفته است یا خیر.
۲. شناسایی مسئولان و مقامات ایجادکننده تعهدات
در دومین محور این نامه، بررسی زنجیره تصمیم‌گیری و صدور مجوز در وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه‌های مرتبط مورد درخواست قرار گرفته است.
بر این اساس، باید مشخص شود چه اشخاص و مقاماتی، در چه تاریخی، با کدام اختیار و مستند قانونی نسبت به ایجاد، تایید یا استمرار تعهدات ارزی اقدام کرده‌اند.
همچنین علاوه بر امضاکنندگان مستقیم، بررسی نقش مقامات صادرکننده دستور، تاییدکنندگان مجوزها و مسئولان نظارت مالی و کنترل سقف اعتبارات برای روشن شدن مسئولیت احتمالی اشخاص در سطوح مختلف مدیریتی مورد تاکید قرار گرفته است.
۳. بررسی سامانه‌های اجرایی و جلوگیری از تکرار تعهدات خارج از سقف
در سومین محور، بررسی تطبیقی اطلاعات سامانه جامع تجارت، سامانه بازارگاه نهاده‌های کشاورزی، سامانه‌های ثبت سفارش، تخصیص و تامین ارز، اطلاعات گمرکی و اسناد مالی و بودجه‌ای دستگاه‌های مربوط درخواست شده است.
در این بخش بر ضرورت مشخص شدن وضعیت کنترل‌های سامانه‌ای برای جلوگیری از صدور مجوز یا ایجاد تعهد مازاد بر سقف قانونی تاکید شده است تا در صورت وجود چنین کنترل‌هایی، اشخاص و مجوزهایی که امکان عبور از محدودیت‌ها را فراهم کرده‌اند، شناسایی شوند.
بررسی آثار این تعهدات بر سایر منابع عمومی، اعتبارات حمایتی و رفاهی و برنامه‌های معیشتی کشور نیز در مواردی که ارتباط مالی یا بودجه‌ای وجود دارد، از دیگر درخواست‌های مطرح‌شده در این بخش است.
۴. بررسی خسارات مستقیم و تبعی ناشی از ایجاد تعهدات و تاخیر در تسویه
در چهارمین محور نامه، احصای تمامی هزینه‌های تبعی ناشی از تصمیمات احتمالی خلاف قانون، افزون بر اصل تعهدات ارزی، مورد تاکید قرار گرفته است.
این هزینه‌ها شامل جرایم و سود تسهیلات بانکی، هزینه‌های تامین مالی، خسارات ناشی از تاخیر در پرداخت و هرگونه بار مالی اضافی تحمیل‌شده به دولت است که باید منشأ هر یک مشخص شود.
همچنین در مواردی که اشخاص یا مقامات اجرایی بدون اختیار یا مجوز قانونی تعهداتی ایجاد کرده یا موجب تاخیر زیان‌بار در ایفای تعهدات قانونی دولت شده‌اند، تعیین مستقل سهم مسئولیت هر یک درخواست شده است.
۵. پیگیری مسئولیت شخصی متخلفان و جبران خسارت از آنان
در پنجمین و آخرین محور این نامه، بر ضرورت پیگیری مسئولیت شخصی متخلفان و جبران خسارات احتمالی وارده به بیت‌المال تاکید شده است.
در این بخش آمده است:
»چنانچه ایجاد تعهدات خارج از سقف قانونی، اتخاذ تصمیمات غیرمجاز یا قصور و تخلفات مدیریتی منتهی به ورود خسارت به بیت‌المال احراز شود، صرف پرداخت بدهی از منابع عمومی نباید به منزله رفع مسئولیت اشخاص دخیل تلقی گردد.»
بر این اساس، نامه نماینده تهران به رئیس دیوان محاسبات کشور، علاوه بر بررسی منشأ تعهدات ارزی تسویه‌نشده واردکنندگان کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی، بر شناسایی مسئولان احتمالی ایجاد تعهدات غیرقانونی، بررسی هزینه‌های تحمیل‌شده به منابع عمومی و پیگیری جبران خسارات از اشخاص مسئول متمرکز است.