به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ یکی از چالشهای مزمن اقتصاد ایران انباشت طرحهای عمرانی نیمهتمام و تخصیص منابع محدود بودجهای میان پروژههایی است که بسیاری از آنها سالها پس از آغاز عملیات اجرایی همچنان به مرحله بهرهبرداری نرسیدهاند. این وضعیت علاوه بر قفل کردن منابع عمومی در طرحهای کمبازده، هزینه تکمیل پروژهها را در اثر تورم و افزایش قیمت مصالح و تجهیزات بالا برده و فرصت اجرای سرمایهگذاریهای جدید و ضروری را نیز محدود کرده است.
در چنین شرایطی دولت در فرآیند تدوین بودجه سال ۱۴۰۶ به دنبال تغییر در سازوکار ورود طرحهای عمرانی به بودجه و نحوه تخصیص اعتبارات سرمایهای است؛ تغییری که بر اساس آن دستگاههای اجرایی دیگر نمیتوانند بدون رعایت الزامات مشخص مالی و توجیهی، پروژههای جدیدی را به فهرست طرحهای دولت اضافه کنند. این رویکرد را میتوان تلاشی برای عبور از الگوی سنتی توزیع اعتبارات میان تعداد زیادی پروژه و حرکت به سمت تمرکز منابع بر طرحهایی دانست که از نظر اقتصادی، اجتماعی و زیرساختی اهمیت بیشتری دارند. با این حال موفقیت این سیاست صرفا به تغییر ضوابط بودجهنویسی وابسته نیست و به توان دولت در تعیین اولویتهای واقعی، تامین مالی پروژههای منتخب و تعیین تکلیف طرحهای فاقد توجیه نیز بستگی دارد.
بر اساس دستورالعمل تدوین بودجه ۱۴۰۶، دستگاههای اجرایی اصولا امکان پیشنهاد طرح جدید را ندارند؛ مگر آنکه به ازای هر پروژه جدید یک طرح موجود از قانون بودجه سال ۱۴۰۵ خاتمه یافته و حذف شود. علاوه بر این، پیشنهاد پروژه جدید باید با تامین حداقل ۵۰ درصد منابع مالی موردنیاز از محل مولدسازی داراییهای دستگاه اجرایی یا مشارکت بخش خصوصی و غیردولتی همراه باشد. اهمیت این حکم در آن است که دولت میخواهد پیش از ایجاد تعهد مالی جدید، منبع تامین اعتبار پروژه را مشخص کند. در الگوی رایج بودجهریزی عمرانی، گاهی طرحها با اعتبارات اولیه محدود وارد بودجه میشوند اما منابع کافی برای تکمیل آنها در سالهای بعد پیشبینی نمیشود. نتیجه چنین فرآیندی افزایش تعداد پروژههای نیمهتمام و انتقال بار مالی آنها به بودجههای سنواتی است.
در واقع محدودیت جدید میتواند مانعی در برابر شکلگیری تعهدات عمرانی بدون پشتوانه باشد. با این حال، شرط تامین ۵۰ درصد منابع از محل مولدسازی یا مشارکت غیردولتی زمانی اثربخش خواهد بود که دستگاه اجرایی بتواند دارایی قابل واگذاری یا پروژه دارای توجیه اقتصادی برای جذب سرمایهگذار معرفی کند. در غیر این صورت این الزام ممکن است صرفا به محدود شدن امکان تعریف پروژههای جدید منجر شود، بدون آنکه منابع لازم برای تکمیل طرحهای موجود افزایش یابد.
یکی از مهمترین بخشهای دستورالعمل بودجه ۱۴۰۶، طبقهبندی طرحهای تملک داراییهای سرمایهای در چهار سطح اولویت است. بر این اساس پروژهها در گروههای «اولویت بسیار بالا»، «اولویت بالا»، «اولویت متوسط» و «فاقد اولویت» قرار میگیرند. مطابق ضوابط حداکثر ۱۰ درصد طرحها میتوانند در سطح اولویت بسیار بالا و حداکثر ۱۵ درصد در سطح اولویت بالا قرار گیرند. همچنین سهم پروژههای فاقد اولویت نباید کمتر از ۲۵ درصد طرحهای مشمول باشد. سهم دو سطح نخست نیز با تایید ستاد تدوین لایحه بودجه و متناسب با اهمیت طرحها در حل مسائل اساسی و رفع ناترازیها، حداکثر تا ۵ واحد درصد قابل افزایش است. اما اهمیت اصلی این طبقهبندی در نحوه تخصیص منابع به گروههای مختلف نمایان میشود.
طبق دستورالعمل، حداقل ۵۰ درصد سقف اعتبارات در اختیار امور تخصصی سازمان برنامه و بودجه باید به طرحهای دارای اولویت بسیار بالا و بالا اختصاص یابد. در مقابل اجرای پروژههای سطح چهارم متوقف خواهد شد و این طرحها باید از نظر مهندسی ارزش، امکان مشارکت بخش خصوصی و مهندسی مالی مورد بازبینی قرار گیرند. این تغییر به معنای آن است که برخورداری از ردیف اعتباری در جداول بودجه بهتنهایی تضمینکننده استمرار تامین مالی یک پروژه نخواهد بود. دستگاههای اجرایی باید اهمیت اقتصادی و ضرورت اجرای طرحهای خود را در رقابت با سایر پروژهها اثبات کنند.
از منظر اقتصادی چنین سازوکاری میتواند به کاهش پراکندگی منابع و افزایش احتمال تکمیل پروژههای مهم منجر شود. با این حال، تعیین سطح اولویتها یکی از حساسترین مراحل اجرای این سیاست است؛ زیرا اگر معیارهای ارزیابی شفاف نباشد، احتمال دارد طبقهبندی پروژهها به جای سنجش بازده اقتصادی و ضرورت ملی، تحت تأثیر چانهزنی دستگاهها و ملاحظات منطقهای قرار گیرد.
تغییر در نحوه توزیع اعتبارات تنها به منابع عمومی در اختیار سازمان برنامه و بودجه محدود نمیشود و اعتبارات توسعه متوازن ملی نیز تابع اولویتبندی جدید خواهد بود. بر اساس دستورالعمل حداقل ۷۰ درصد اعتبارات توسعه متوازن ملی باید به طرحهای سطح اول و دوم و حداکثر ۳۰ درصد به پروژههای سطح سوم اختصاص یابد. همچنین حداقل ۷۰ درصد سقف مجوزهای ماده ۵۶ در سال ۱۴۰۶ باید به طرحهای اولویتدار سطح اول و دوم برسد.
در بخش مولدسازی داراییهای دولت نیز حداقل ۵۰ درصد منابع حاصل از این محل باید به پروژههای دارای اولویت بسیار بالا و بالا اختصاص پیدا کند. اهمیت این احکام از آن جهت است که دولت قصد دارد چند مسیر تامین مالی را به یک نظام اولویتبندی مشترک متصل کند. به این ترتیب، پروژههایی که در ارزیابیهای رسمی جایگاه بالاتری دارند، نه فقط از محل اعتبارات عمومی، بلکه از ظرفیت منابع توسعه متوازن، تسهیلات ماده ۵۶ و درآمدهای مولدسازی نیز سهم بیشتری خواهند داشت.
با وجود این باید توجه داشت که منابع مولدسازی و تسهیلات ماده ۵۶ ماهیت متفاوتی با اعتبارات نقدی بودجه دارند. تحقق درآمد از محل فروش یا بهرهبرداری از داراییهای دولت به شناسایی دارایی، امکان واگذاری و شرایط بازار وابسته است. همچنین استفاده از تسهیلات ماده ۵۶ به معنای ایجاد تعهدات بازپرداختی برای دولت خواهد بود. بنابراین تجمیع این ظرفیتها در نظام تامین مالی پروژهها بدون توجه به هزینه و ریسک هر منبع، نمیتواند بهتنهایی تضمینکننده تکمیل طرحهای عمرانی باشد.
یکی دیگر از محورهای اصلاحی بودجه ۱۴۰۶، ساماندهی ردیفهای متفرقه و جلوگیری از گسترش اعتبارات خارج از چارچوب اولویتبندی است. بر اساس ضوابط جدید ردیفهای غیراولویتدار جدول متفرقه شماره ۹ باید شناسایی و حذف شوند و سقف اعتبارات این جدول به حداکثر ۵ درصد اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای محدود خواهد شد. همچنین اعتبارات مربوط به تعمیر و تجهیز باید بازبینی شود و سقف آن حداکثر معادل ۱۵ درصد اعتبارات سرمایهای در لایحه بودجه ۱۴۰۶ خواهد بود.
در حوزه طرحهای مشروط به دریافت مجوز ماده ۲۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز محدودیت جداگانهای در نظر گرفته شده است. مجموع اعتبارات این پروژهها نباید از یک درصد اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای بیشتر شود و به جای درج اعتبار به تفکیک هر طرح، یک ردیف متفرقه کلی برای آنها پیشبینی خواهد شد. علاوه بر این طرحهایی که تا پایان شهریور ۱۴۰۷ موفق به دریافت مجوز ماده ۲۳ نشوند، حذف خواهند شد. طرحهای فاقد این مجوز که در جدول شماره ۴ پیوست یک قانون بودجه ۱۴۰۵ درج شدهاند نیز باید از فهرست پروژهها کنار گذاشته شوند و افزودن طرح جدید فاقد مجوز مذکور به لایحه بودجه ۱۴۰۶ ممنوع است.
این مجموعه محدودیتها را میتوان تلاشی برای جلوگیری از ورود پروژههایی دانست که هنوز از نظر فنی، اقتصادی و اجرایی مراحل لازم برای تصویب را طی نکردهاند. در واقع دولت میخواهد پیش از اختصاص منابع عمومی، امکانسنجی و توجیه طرحها در چارچوب قانونی مشخص شده باشد تا از ایجاد تعهدات جدید و افزایش بار مالی سنواتی جلوگیری شود.
در شرایطی که منابع عمومی برای پوشش تمام نیازهای سرمایهگذاری کشور کافی نیست، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و روشهای تامین مالی غیربودجهای یکی از محورهای اصلی سیاست جدید دولت به شمار میرود. بر اساس دستورالعمل بودجه ۱۴۰۶، دستگاههای اجرایی باید برنامه استفاده حداکثری از منابع غیردولتی، توسعه مشارکت عمومی و خصوصی و سایر روشهای تامین مالی را ارائه کنند. همچنین حداقل ۵ درصد از مجموع اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای پیوست یک دستگاههای اجرایی دارای طرحهای مشارکتی باید به پروژههایی اختصاص یابد که قرارداد مشارکت آنها منعقد شده است.
از سوی دیگر تعداد و حجم قراردادهای جدید دستگاههای اجرایی باید متناسب با سقف اعتبارات سالانه کنترل شود. این محدودیت با هدف جلوگیری از ایجاد تعهدات جدید و افزایش هزینههای ناشی از تعدیل سالانه قراردادها پیشبینی شده و نظارت بر آن از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام خواهد شد. با این حال استفاده از مشارکت عمومی و خصوصی صرفا با الزام دستگاهها به ارائه برنامه یا درج سهم مشخص در بودجه محقق نمیشود. بخش خصوصی زمانی برای ورود به پروژههای زیرساختی انگیزه خواهد داشت که جریان درآمدی طرح، بازده سرمایهگذاری، دوره بازگشت سرمایه و سازوکار تضمین تعهدات دولت مشخص باشد.
بسیاری از پروژههای عمرانی کشور نیز به دلیل ماهیت عمومی و خدماتی، درآمد مستقیم و جذابی برای سرمایهگذار ندارند. در چنین مواردی دولت باید از ابزارهایی مانند پرداخت مبتنی بر عملکرد، تضمین حداقلی درآمد، واگذاری بهرهبرداری یا طراحی قراردادهای مشارکت متناسب با ماهیت پروژه استفاده کند. در غیر این صورت انتقال بار تامین مالی از بودجه عمومی به بخش خصوصی، بدون اصلاح ساختار اقتصادی پروژهها نتیجه قابلتوجهی نخواهد داشت.
مجموع احکام پیشبینیشده در دستورالعمل بودجه ۱۴۰۶ نشان میدهد دولت قصد دارد در مدیریت سرمایهگذاری عمومی بازنگری کند. محدودیت تعریف پروژههای جدید، اولویتبندی طرحهای موجود، تمرکز منابع بر پروژههای منتخب، ساماندهی ردیفهای متفرقه و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، اجزای یک سیاست واحد برای کنترل تعهدات عمرانی و افزایش کارایی اعتبارات هستند. با این حال باید میان اصلاح فرآیند بودجهریزی و بهبود واقعی عملکرد سرمایهگذاری دولت تفاوت قائل شد. کاهش تعداد پروژهها لزوما به معنای افزایش نرخ تکمیل آنها نیست؛ همانطور که اختصاص سهم بیشتر منابع به طرحهای اولویتدار نیز بدون تامین مالی پایدار و مدیریت اجرایی مناسب، تضمینی برای بهرهبرداری از پروژهها ایجاد نمیکند.
از سوی دیگر توقف پروژههای فاقد اولویت باید با ارزیابی هزینههای انجامشده، میزان پیشرفت فیزیکی، آثار منطقهای و امکان تغییر کاربری یا واگذاری آنها همراه باشد. در غیر این صورت ممکن است منابعی که طی سالهای گذشته برای اجرای این طرحها هزینه شده، بدون تعیین تکلیف اقتصادی و حقوقی بلاتکلیف باقی بماند. نکته مهم دیگر ضرورت انتشار معیارهای اولویتبندی و گزارش عملکرد دستگاههاست. مشخص بودن دلایل قرار گرفتن هر پروژه در یک سطح، میزان اعتبار موردنیاز برای تکمیل، زمانبندی بهرهبرداری و آثار اقتصادی آن میتواند امکان نظارت عمومی و پاسخگویی دستگاههای اجرایی را افزایش دهد.
در نهایت آزمون اصلی سیاست جدید بودجه عمرانی در سال ۱۴۰۶، نه تعداد طرحهای حذفشده و نه میزان محدودیت در تعریف پروژههای جدید، بلکه میزان افزایش پروژههای به بهرهبرداری رسیده و بازده اقتصادی منابع سرمایهگذاریشده خواهد بود. اگر دولت بتواند منابع محدود را به طرحهای دارای توجیه اقتصادی و آثار زیرساختی مشخص هدایت کند، این تغییر میتواند گامی در جهت اصلاح یکی از ناکارآمدترین بخشهای نظام بودجهریزی کشور باشد؛ در غیر این صورت خطر آن وجود دارد که صرفا ترکیب ردیفهای اعتباری تغییر کند اما مساله دیرپای طرحهای نیمهتمام همچنان پابرجا بماند.