به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ یکی از تغییرات مهم در رویکرد بودجهریزی سال ۱۴۰۶، بازنگری در رابطه مالی میان دولت مرکزی و استانهاست؛ به گونهای که میزان مشارکت استانها در تامین درآمدهای عمومی، علاوه بر ظرفیتهای اقتصادی و شاخصهای توزیع اعتبارات در تعیین سهم آنها از منابع بودجهای نقش پیدا میکند. در همین راستا پیوست شماره ۹ بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ با عنوان «طراحی مکانیسمهای انگیزهسازگار در نظام نوین درآمد-هزینه استانی» مجموعهای از مشوقها و محدودیتهای مالی را پیشبینی کرده که هدف آن افزایش انگیزه مقامات استانی برای وصول درآمدهای عمومی، تقویت سرمایهگذاری عمرانی و کاهش کسری تراز عملیاتی بودجه دولت عنوان شده است.
منطق اقتصادی این سازوکار بر ایجاد رابطه مستقیم میان عملکرد درآمدی و برخورداری از اعتبارات استوار است. به این معنا که استانها میتوانند با پیشنهاد رشد بالاتر درآمدهای عمومی، از سهم بیشتری در منابع هزینهای و عمرانی برخوردار شوند اما بهرهمندی از این امتیازات به تحقق درآمدهای پیشبینیشده نیز وابسته است. این تغییر در واقع تلاش میکند نظام درآمد-هزینه استانها را از یک الگوی عمدتا مبتنی بر توزیع اعتبارات به سازوکاری عملکردمحور نزدیک کند؛ هرچند نحوه اجرای آن و تفاوت ظرفیتهای اقتصادی استانها، تعیینکننده میزان موفقیت این سیاست خواهد بود.
بر اساس دستورالعمل جدید میزان رشد درآمدهای عمومی پیشنهادی استانها در سه سطح ۶۰، ۸۰ و ۹۰ درصد پیشبینی نرخ رشد اقتصادی اسمی سال ۱۴۰۶ مبنای تعیین مشوقهای اعتباری قرار گرفته است. در سطح نخست، چنانچه استانها رشد درآمدهای عمومی خود را تا سقف ۶۰ درصد پیشبینی نرخ رشد اقتصادی اسمی سال آینده پیشنهاد دهند، اعتبارات هزینهای آنها مطابق رشد معمول اعتبارات هزینهای دستگاههای استانی و با رعایت تعادل با دستگاههای ملی تعیین میشود.
اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استانی نیز بر اساس ضرایب مدل توزیع اعتبارات عمرانی استانی سال ۱۴۰۵ تخصیص خواهد یافت. اما در صورتی که استانها رشد درآمدهای پیشنهادی خود را به بیش از این سطح و تا سقف ۸۰ درصد پیشبینی رشد اقتصادی اسمی افزایش دهند، مشوقهای بیشتری دریافت میکنند. طبق این سازوکار به ازای هر یک واحد درصد افزایش در پیشنهاد رشد درآمدهای عمومی، نیم واحد درصد به اعتبارات هزینهای استانی اضافه میشود. البته میزان افزایش اعتبارات هزینهای از این محل حداکثر ۱۲ درصد خواهد بود.
در بخش اعتبارات عمرانی نیز مشوقها به شکل متفاوتی طراحی شدهاند. به ازای هر واحد درصد افزایش در رشد درآمدهای پیشنهادی، بخشی از درآمد مازاد نسبت به سقف سطح قبلی، متناسب با گروهبندی استانها به اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای آنها اختصاص مییابد. ضرایب این سهم برای پنج گروه استانی به ترتیب ۷۰، ۵۰، ۳۰، ۱۰ و ۴ درصد تعیین شده است. باقیمانده منابع نیز با نسبت ۷۰ درصد سهم اعتبارات ملی و ۳۰ درصد سهم اعتبارات تملک استانی توزیع خواهد شد. این ساختار نشان میدهد دولت برای افزایش پیشنهاد درآمدی استانها صرفا به افزایش اعتبار عمرانی بسنده نکرده و بخشی از مشوقها را به اعتبارات هزینهای نیز اختصاص داده؛ موضوعی که میتواند انگیزه مدیران استانی برای افزایش ظرفیت درآمدی و پیگیری وصول منابع را تقویت کند.
سطح سوم این سازوکار به استانهایی اختصاص دارد که رشد درآمدهای عمومی پیشنهادی خود را تا سقف ۹۰ درصد پیشبینی رشد اقتصادی اسمی سال ۱۴۰۶ افزایش دهند. در این مرحله سهم استانها از درآمدهای مازاد برای تامین اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای، متناسب با گروهبندی آنها به ترتیب ۱۰۰، ۸۰، ۵۰، ۲۰ و ۸ درصد خواهد بود. باقیمانده منابع نیز مطابق همان الگوی ۷۰ درصد اعتبارات ملی و ۳۰ درصد اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استانی توزیع میشود. در این میان تعریف نرخ رشد اقتصادی اسمی اهمیت دارد؛ چراکه مطابق دستورالعمل، این نرخ از مجموع رشد واقعی اقتصاد و نرخ تورم به دست میآید. بنابراین مبنای تعیین اهداف درآمدی استانها صرفا رشد تولید و فعالیت اقتصادی نیست، بلکه تغییرات سطح عمومی قیمتها نیز در آن لحاظ میشود.
از منظر بودجهای استفاده از رشد اقتصادی اسمی برای تعیین اهداف درآمدی میتواند به افزایش هماهنگی میان برآورد درآمدها و تحولات اسمی اقتصاد کمک کند. با این حال، باید توجه داشت که افزایش اسمی درآمدهای عمومی الزاما به معنای افزایش ظرفیت واقعی درآمدزایی استانها نیست. بخشی از رشد درآمدها ممکن است ناشی از تورم، افزایش ارزش معاملات و تغییر پایههای مالیاتی باشد، بدون آنکه تولید و فعالیت اقتصادی به همان نسبت توسعه پیدا کرده باشد. به همین دلیل ارزیابی عملکرد استانها صرفا بر اساس رشد اسمی درآمدها نمیتواند تصویر کاملی از بهبود ظرفیت اقتصادی و مالی آنها ارائه دهد.
بخش مهمتر دستورالعمل نحوه برخورد با استانهایی است که در تحقق درآمدهای پیشبینیشده با عقبماندگی مواجه میشوند. در این بخش، برخلاف مشوقهای مربوط به افزایش پیشنهاد درآمدی، سازوکار تنبیهی نیز برای عدم تحقق درآمدها در نظر گرفته شده است. بر اساس فصل دوم دستورالعمل تخصیص و پرداخت کامل اعتبارات هزینهای هر استان و همچنین تخصیص ۶۰ درصد اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استانی، به وصول کامل درآمدهای عمومی در مقاطع سهماهه و متناسب با سهمیه تعیینشده وابسته خواهد بود. در همین چارچوب به ازای هر یک واحد درصد عدم تحقق درآمدهای عمومی مصوب در مقاطع سهماهه، تخصیص اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استانی ۳ واحد درصد کاهش پیدا میکند. همچنین به ازای هر یک درصد عدم تحقق درآمدهای عمومی مصوب، تخصیص اعتبارات هزینهای استان نیم واحد درصد کاهش خواهد یافت.
این ضرایب نشان میدهد حساسیت نظام جدید تخصیص اعتبارات نسبت به عقبماندگی درآمدی در بخش عمرانی بیشتر از هزینهای است. به بیان دیگر عدم تحقق درآمدها با ضریب بالاتری در تخصیص اعتبارات سرمایهای منعکس میشود؛ موضوعی که میتواند در صورت ضعف عملکرد درآمدی، فشار بیشتری بر برنامههای عمرانی استانها وارد کند. از منظر مدیریت مالی اتصال تخصیص اعتبارات به عملکرد درآمدی میتواند انضباط بودجهای را تقویت کند و دستگاههای استانی را به پیگیری جدیتر وصول درآمدها وادار سازد. با این حال تمام عقبماندگیهای درآمدی لزوما ناشی از ضعف عملکرد مدیران استانی نیست.
رکود فعالیتهای اقتصادی، کاهش معاملات، افت تولید، محدودیتهای تجاری و تغییر شرایط اقتصادی میتوانند تحقق درآمدهای پیشبینیشده را تحت تاثیر قرار دهند. بنابراین اگر اهداف درآمدی بدون توجه کافی به ظرفیت واقعی اقتصاد استانها تعیین شوند، کاهش اعتبارات میتواند به تشدید محدودیت مالی در همان مناطقی منجر شود که از ابتدا با ضعف فعالیت اقتصادی مواجه بودهاند.
در کنار مشوقهای مربوط به افزایش پیشنهاد درآمدی، دستورالعمل بودجه ۱۴۰۶ نحوه استفاده از درآمدهای مازاد بر سقف مصوب را نیز مشخص کرده است. بر این اساس چنانچه درآمدهای عمومی وصولشده یک استان از سقف مصوب مندرج در جدول شماره ۱۰ بیشتر باشد، درآمد مازاد به نسبت ۲۰ درصد اعتبارات هزینهای و ۸۰ درصد اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای همان استان توزیع خواهد شد.
این نسبتگذاری از نظر جهتگیری مالی اهمیت دارد؛ چراکه دولت بخش عمده منابع مازاد را به جای افزایش هزینههای جاری به سرمایهگذاری عمرانی اختصاص داده است. در واقع سیاستگذار تلاش دارد از یک سو انگیزه استانها برای افزایش وصول درآمدهای عمومی را تقویت کند و از سوی دیگر بخش بیشتری از منابع حاصل از عملکرد بهتر درآمدی را به توسعه زیرساختها و سرمایهگذاری عمومی اختصاص دهد. چنین رویکردی در صورت تخصیص صحیح منابع میتواند به تقویت زیرساختهای اقتصادی و افزایش ظرفیت تولیدی استانها کمک کند. با این حال، کیفیت پروژههای انتخابشده و امکان تکمیل و بهرهبرداری از آنها اهمیت بیشتری از صرف افزایش حجم اعتبارات عمرانی دارد.
اگرچه سازوکار جدید با هدف افزایش مشارکت استانها در تامین درآمدهای عمومی و توسعه متوازن تدوین شده اما اجرای آن با چند ملاحظه اقتصادی و مالی همراه خواهد بود. نخستین مساله تفاوت ساختار اقتصادی استانهاست. استانهایی که از پایه تولیدی گستردهتر، فعالیت تجاری بیشتر، بنگاههای بزرگ اقتصادی و ظرفیت مالیاتی بالاتری برخوردارند، طبیعتا امکان بیشتری برای افزایش درآمدهای عمومی دارند. در مقابل استانهایی که با محدودیتهای زیرساختی، نرخ بالاتر بیکاری یا ضعف فعالیت اقتصادی مواجهاند ممکن است در تحقق اهداف درآمدی با دشواری بیشتری روبهرو شوند.
در چنین شرایطی اگر میزان برخورداری از اعتبارات به شکل قابل توجهی به عملکرد درآمدی وابسته شود، این احتمال وجود دارد که استانهای برخوردار از ظرفیت اقتصادی بالاتر، منابع بیشتری جذب کنند و استانهای ضعیفتر با محدودیت مضاعف در تامین مالی پروژههای عمرانی مواجه شوند. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که توسعه متوازن صرفا از طریق پاداش به استانهای درآمدزا محقق نمیشود. بخشی از فلسفه بودجهریزی منطقهای جبران تفاوت ظرفیتهای اقتصادی و مالی مناطق و هدایت منابع عمومی به سمت مناطقی است که به دلیل محرومیت یا ضعف زیرساختی، توان کمتری برای تامین درآمد دارند.
مساله دوم، احتمال بیشبرآوردی درآمدهای عمومی برای برخورداری از مشوقهای بیشتر است. زمانی که افزایش پیشنهاد درآمدی به معنای افزایش سهم از اعتبارات باشد ممکن است برخی دستگاهها و مقامات استانی به سمت تعیین اهداف بلندپروازانه حرکت کنند. اگر این اهداف با ظرفیت واقعی وصول درآمدها تناسب نداشته باشد در مرحله اجرا و با عدم تحقق درآمدها، کاهش تخصیص اعتبارات میتواند به اختلال در اجرای برنامههای عمرانی و حتی تامین هزینههای ضروری استان منجر شود.
مساله سوم نیز ترکیب منابع درآمدی است. رشد اسمی درآمدها در شرایط تورمی لزوما نشاندهنده افزایش توان مالیاتی یا توسعه فعالیتهای مولد نیست. بنابراین برای ارزیابی عملکرد استانها باید میان درآمدهای ناشی از گسترش فعالیت اقتصادی، افزایش پایههای مالیاتی و صرفا تغییرات اسمی ناشی از تورم تمایز قائل شد.
در مجموع سازوکار پیشبینیشده در پیوست شماره ۹ بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ را میتوان تلاشی برای پیوند دادن عملکرد درآمدی استانها با تخصیص منابع عمومی دانست. در این الگو، افزایش پیشنهاد درآمدی با مشوقهای هزینهای و عمرانی همراه شده، عدم تحقق درآمدها به کاهش تخصیص منجر میشود و درآمدهای مازاد نیز با سهم ۸۰ درصدی به سرمایهگذاری عمرانی اختصاص پیدا میکند. این تغییر میتواند مسوولیتپذیری مالی مقامات استانی را افزایش دهد و زمینه استفاده موثرتر از ظرفیتهای درآمدی مناطق را فراهم کند اما تحقق هدف توسعه متوازن مستلزم آن است که تفاوت ظرفیت اقتصادی استانها در طراحی اهداف درآمدی و ضرایب تخصیص اعتبارات بهدرستی لحاظ شود.
از سوی دیگر افزایش درآمدهای عمومی زمانی به بهبود پایدار وضعیت مالی استانها منجر خواهد شد که از مسیر گسترش فعالیتهای مولد، توسعه پایههای درآمدی و افزایش بهرهوری اقتصادی حاصل شود، نه صرفا افزایش اسمی درآمدها یا فشار بیشتر بر منابع موجود. در نهایت معیار موفقیت این سیاست را باید در دو شاخص جستوجو کرد؛ نخست، افزایش واقعی و پایدار درآمدهای عمومی و دوم، تبدیل منابع حاصل به سرمایهگذاریهای عمرانی موثر و زیرساختهایی که ظرفیت تولید و اشتغال استانها را تقویت کنند. در غیر این صورت، ممکن است سازوکار جدید به جای کاهش شکاف منطقهای صرفا رقابت استانها برای کسب سهم بیشتر از اعتبارات محدود بودجه را تشدید کند.