به گزارش اقتصاد معاصر؛ به نقل از دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ناصر خرمالی، مدیر امور بازرگانی و توسعه صادرات دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، از تصویب و ابلاغ آیین‌نامه صادرات مجدد در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی خبر داد و گفت: با تدوین و تصویب این آیین‌نامه، برای اولین بار چارچوب قانونی و رویه اجرایی مشخصی برای صادرات مجدد کالا از طریق مناطق آزاد کشور به خارج از کشور تعیین شده است.
ناصر خرمالی با اشاره به ضرورت تدوین این آیین‌نامه افزود: پیش از این، در سرزمین اصلی نیز چارچوب مدون و رویه اجرایی مشخصی برای صادرات مجدد که به تصویب هیئت وزیران رسیده باشد، وجود نداشت. ازاین‌رو، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با هدف ایجاد بستر قانونی و تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی صادرات محور، تدوین این آیین‌نامه را در دستور کار قرار داد.
خرمالی، توسعه کسب‌وکار، ایجاد اشتغال مضاعف، افزایش درآمد سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، تنوع‌بخشی به بازارهای هدف و توسعه فعالیت کریدورهای حمل‌ونقل بین‌المللی را از مهم‌ترین اهداف این آیین‌نامه برشمرد و گفت: این آیین‌نامه پس از تدوین و طی مراحل قانونی، به تصویب هیئت وزیران رسید و در تاریخ ۱۹ آبان ۱۴۰۵ از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
وی در تشریح ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در این آیین‌نامه برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه تجارت اظهارداشت: صادرات مجدد می‌تواند در قالب فعالیت‌هایی نظیر تغییر بسته‌بندی، برچسب‌گذاری، جابه‌جایی بار کانتینر، تجمیع و تفکیک محموله‌ها و همچنین صادرات مجدد کالای خارجی بدون اعمال تغییر در ماهیت کالا و صرفاً با ارائه خدمات انبارداری انجام شود.
مدیر امور بازرگانی و توسعه صادرات دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تأکید کرد: ویژگی اصلی صادرات مجدد، حفظ ماهیت کالای واردشده است؛ به این معنا که برخلاف فرآیند‌های تولیدی، تغییرات ایجادشده بر روی کالا محدود و حداقلی بوده و عمدتاً به عملیات آماده‌سازی، بسته‌بندی، برچسب‌گذاری و خدمات لجستیکی مربوط می‌شود.
خرمالی در ادامه با تشریح فرآیند اجرایی صادرات مجدد تصریح کرد: بر اساس این آیین‌نامه، کالا با رویه صادرات مجدد وارد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کشور می‌شود و عملیات موردنظر، از جمله فرآوری، آماده‌سازی و سایر اقدامات مرتبط، در واحد عملیاتی یا تولیدی متعلق به متقاضی انجام می‌گیرد. پس از اتمام این مراحل، تشریفات صادرات از طریق صدور پروانه صادراتی و اظهار کالا در سامانه امور گمرکی انجام خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تأمین ارز در این فرآیند مطابق ضوابط آیین‌نامه، از طریق رویه صادرات مجدد بدون انتقال ارز یا از محل سپرده ارزی خود امکان‌پذیر است. همچنین حداکثر مهلت تعیین‌شده برای صادرات مجدد کالای واردشده به مناطق آزاد، شش ماه از تاریخ ورود کالا به منطقه است.