به گزارش اقتصاد معاصر؛ محمد احمدی، معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ملی پست در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری دانشجویان ایران قرار داده در خصوص اهمیت سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ که با رویکردی ثبت محور در حال اجراست توضیحاتی ارائه کرده است.
"برای برنامه‌ریزی درباره آینده کشور، دانستن تعداد جمعیت کافی نیست. باید بدانیم مردم کجا زندگی می‌کنند،سکونتگاه‌ها چگونه گسترش یافته‌اند و امکانات و خدمات عمومی در کدام مناطق بیشتر مورد نیاز است.پاسخ دقیق به این پرسش‌ها، به اطلاعات مکانی معتبر و به‌روز وابسته است؛از همین منظر، نشانی استاندارد را باید یک دارایی ملی دانست؛ سرمایه‌ای اطلاعاتی که ارزش آن فراتر از مأموریت یک دستگاه اجرایی است و در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور نقش دارد.
سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ که با رویکرد ثبتی‌مبنا در حال اجراست، اهمیت این دارایی ملی را بیش از گذشته آشکار کرده است. در این شیوه، اطلاعات موجود در پایگاه‌های داده دستگاه‌های اجرایی، مبنای اصلی شناخت جمعیت و وضعیت سکونت قرار می‌گیرد و گردآوری میدانی اطلاعات، بیشتر برای تکمیل داده‌های ناقص و راستی‌آزمایی به کار می‌رود. چنین تحولی، علاوه بر همکاری دستگاه‌های اجرایی، به زیرساخت‌هایی نیاز دارد که بتوانند میان اطلاعات جمعیتی و موقعیت مکانی سکونتگاه‌ها ارتباطی دقیق و قابل‌اتکا برقرار کنند.
شرکت ملی پست با توسعه پایگاه ملی نشانی‌گذاری مکان‌محور کشور (GNAF)، در تأمین یکی از زیرساخت‌های اطلاعاتی مورد نیاز این تحول نقش‌آفرینی می‌کند. در این پایگاه، کدپستی ده‌رقمی به نشانی استاندارد و مختصات جغرافیایی اماکن پیوند می‌خورد و امکان شناسایی، اعتبارسنجی و تطبیق اطلاعات مکانی را فراهم می‌سازد.
اهمیت این قابلیت در سرشماری ثبتی‌مبنا زمانی روشن‌تر می‌شود که بدانیم وجود اطلاعات هویتی و جمعیتی، به‌تنهایی برای شناخت پراکندگی جمعیت کافی نیست. این اطلاعات باید به مکان سکونت افراد نیز مرتبط شوند تا بتوان تصویری دقیق‌تر از توزیع جمعیت و ویژگی‌های سکونتی کشور به دست آورد. در واقع،کدپستی و نشانی استاندارد،حلقه اتصال داده‌های جمعیتی به جغرافیای واقعی کشور هستند.
البته ارزش این زیرساخت به گستردگی اطلاعات آن محدود نمی‌شود. دقت،جامعیت، به‌روز بودن و قابلیت استفاده مشترک از داده‌ها، تعیین‌کننده میزان اثربخشی آن است. هر ساختمان جدید، هر تغییر در ساختار سکونتگاه‌ها و هر نشانی که اصلاح یا تکمیل می‌شود، بخشی از تصویر مکانی کشور را دقیق‌تر می‌کند. شبکه گسترده شرکت ملی پست در شهرها، روستاها و مناطق دورافتاده، ظرفیت مهمی برای پشتیبانی از تکمیل و به‌روزرسانی مستمر این اطلاعات فراهم کرده است.
در عین حال، هیچ زیرساخت اطلاعاتی بدون مشارکت مؤثر دستگاه‌های اجرایی نمی‌تواند تمام ظرفیت خود را در خدمت کشور قرار دهد. امروز اطلاعات مرتبط با محل سکونت شهروندان و موقعیت ارائه خدمات در سامانه‌های مختلف نگهداری می‌شود. استفاده از کدپستی و نشانی استاندارد مکان‌محور به‌عنوان مرجع مشترک مکانی، امکان تطبیق این اطلاعات، شناسایی مغایرت‌ها و کاهش دوباره‌کاری را فراهم می‌کند.
تصویب آیین‌نامه اجرایی گسترش و به‌کارگیری کدپستی و نشانی استاندارد مکان‌محور نیز گامی مهم در همین مسیر است. این آیین‌نامه، زمینه استفاده هماهنگ‌تر دستگاه‌های اجرایی از اطلاعات نشانی را تقویت می‌کند.تطبیق اطلاعات مشترکان آب، برق، گاز و سایر خدمات عمومی با کدپستی و موقعیت مکانی اماکن، نمونه‌ای از کاربرد عملی این زیرساخت است؛ اقدامی که می‌تواند کیفیت اطلاعات دستگاه‌ها و دقت برنامه‌ریزی برای توسعه خدمات را افزایش دهد.
اما اهمیت نشانی استاندارد به سرشماری یا یکپارچه‌سازی سامانه‌ها محدود نمی‌شود.وقتی بدانیم جمعیت در چه مناطقی متمرکز است، کدام سکونتگاه‌ها در حال گسترش‌اند و خدمات عمومی در چه نقاطی با کمبود مواجه است، تصمیم‌گیری برای احداث مدرسه، توسعه مراکز درمانی، گسترش زیرساخت‌های ارتباطی و تخصیص منابع عمومی می‌تواند بر مبنای شناخت دقیق‌تری انجام شود.
از این منظر، نشانی استاندارد با یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های حکمرانی، یعنی توزیع عادلانه فرصت‌ها و خدمات عمومی، ارتباط مستقیم دارد. شناسایی دقیق مکان‌ها، به‌ویژه در روستاها و مناطق کمتر برخوردار، کمک می‌کند نیازهای جغرافیایی کشور بهتر دیده شوند و برنامه‌ریزی برای رفع نابرابری‌های منطقه‌ای بر پایه داده‌های معتبر صورت گیرد.
سرشماری ۱۴۰۵ را باید فرصتی برای تقویت این نگاه دانست؛ نگاهی که در آن اطلاعات مکانی بخشی از سرمایه ملی و زیرساخت تصمیم‌گیری کشور محسوب می‌شود. مسئولیت شرکت ملی پست در این مسیر، توسعه، تکمیل و به‌روزرسانی پایگاه ملی نشانی‌گذاری مکان‌محور کشور و فراهم‌کردن امکان بهره‌برداری دقیق،ایمن و مسئولانه از خدمات اطلاعات مکانی در چارچوب قوانین و مأموریت‌های محوله است.
هر نشانی دقیق، بخشی از سرمایه اطلاعاتی ایران است؛ سرمایه‌ای که می‌تواند به شناخت بهتر کشور، تصمیم‌گیری دقیق‌تر و دسترسی عادلانه‌تر مردم به خدمات عمومی کمک کند. پاسداری از این دارایی ملی، سرمایه‌گذاری برای آینده ایران است"./ایسنا