به گزارش اقتصاد معاصر؛ امیر روشن بخش، معاون سازمان توسعه تجارت در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر با موضوع «بررسی چالش‌های تجاری کشور » با انتقاد از ناکارآمدی و سخت‌گیری‌های افراطی در حوزه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، هشدار داد که قوانین فعلی به جای جلوگیری از فرار سرمایه، به جرم‌انگاری فعالیت صادرکنندگان واقعی و تولیدکنندگان اشتغال‌آفرین تبدیل شده است.
وی با اشاره به موانع جدی پیش روی صادرکنندگان در نشست‌های استانی تصریح کرد: سیستم فعلی اخذ ضمانت‌نامه و وثیقه‌های سنگین به گونه‌ای است که صادرکننده شناسنامه‌دار و قانونی را درگیر پرونده‌های قضایی می‌کند. کسی که بخواهد سرمایه خود را خارج کند، از مسیر‌های غیررسمی همچون بازار آزاد و خرید تتر اقدام می‌کند و ارز‌های کلان خارج‌شده نیز مربوط به بخش‌های دیگر (مانند تراستی‌های نفتی) است که نباید با صادرکنندگان خرد و متوسط مقایسه شوند.
روشن بخش با اشاره به نمونه‌ای از چالش‌های فعالان اقتصادی در استان‌ها افزود: «شنبه گذشته در همدان، ۱۲۳ نفر از بازرگانان و کارخانه‌دارانی که بین ۴۰ تا ۵۰ درصد اشتغال آن شهر را ایجاد کرده‌اند، با پرونده‌های قضایی مواجه شده بودند. به نماینده دادستان هم گفتم اگر خود شما هم امروز کارت بازرگانی بگیرید و صادر کنید، احتمالاً ۱۵-۱۶ ماه دیگر خودتان را بازداشت می‌کنید؛ این نشان می‌دهد قوانین ما ایراد ساختاری دارد.»
روشن‌بخش با ذکر تجربیات کشور‌های موفق نظیر روسیه، ترکیه، یونان و مالزی در حوزه مدیریت تعهد ارزی گفت: الگوی صحیح جهانی این است که صادرکننده ارز حاصل از صادرات خود را به واردکننده مجاز تحویل دهد و دولت در کشف قیمت مطلقاً دخالت نکند؛ در این صورت، مکانیسم عرضه و تقاضا تعادل بازار را رقم می‌زند.
وی تأکید کرد: با اجرای این سیاست، بسیاری از معضلات از جمله سهمیه‌بندی‌ها، فرآیند‌های بهینه‌سازی و بوروکراسی‌های همراه با رانت و فساد اداری در فرآیند رفع تعهد ارزی ریشه‌کن خواهد شد.
معاون سازمان توسعه تجارت در پایان با اشاره به سه هدف اصلی بانک مرکزی شامل «کنترل تورم»، «مدیریت منابع و مصارف ارزی» و «کنترل پایه پولی» از طریق سیاست‌های دستوری ارزی پرسید: در ۷-۸ سال گذشته کدام‌یک از این اهداف محقق شده است؟ افت درآمد ارزی ناشی از صادرات و مواجهه مستمر با چالش‌های جدید، گواه روشنی بر لزوم بازنگری اساسی در این سیاست‌هاست.
با اشاره به نشست اخیر خود در همدان تصریح کرد: «هفته گذشته ۱۲۳ نفر از بازرگانان و کارخانه‌دارانی که بین ۴۰ تا ۵۰ درصد اشتغال آن شهر را ایجاد کرده‌اند، با پرونده‌های تعهد ارزی مواجه شده بودند. به نماینده دادستان هم گفتم اگر خود شما هم امروز کارت بازرگانی بگیرید و صادر کنید، احتمالاً ۱۵-۱۶ ماه دیگر خودتان بازداشت می‌شوید؛ این یعنی ساختار قوانین ایراد اساسی دارد.»
وی با تفکیک صادرکنندگان شناسنامه‌دار از جریان‌های کلان ارزی (همچون تراستی‌های نفتی) تأکید کرد: صادرکننده واقعی پول خود را برای فرار سرمایه از مسیر صادرات خارج نمی‌کند؛ کسی که بخواهد چنین کاری کند، به چهارراه استانبول می‌رود و تتر می‌خرد. وثیقه‌گرفتن‌های سنگین و تشکیل پرونده قضایی تنها عرصه را بر تولیدکننده تنگ کرده است.
این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت با اشاره به تجربیات کشور‌های موفق نظیر روسیه، ترکیه، یونان و مالزی خاطرنشان کرد: قانون درست این است که صادرکننده ارز حاصل از صادرات خود را به واردکننده مجاز تحویل دهد و دولت در کشف قیمت مطلقاً دخالت نکند تا مکانیسم عرضه و تقاضا تعادل بازار را رقم بزند. با اجرای این سیاست، بسیاری از بوروکراسی‌ها، سهمیه‌بندی‌ها و بستر‌های رانت و فساد اداری از بین می‌رود.
وی در پایان با اشاره به سه هدف اصلی بانک مرکزی شامل «کنترل تورم»، «مدیریت منابع و مصارف ارزی» و «کنترل پایه پولی» از طریق سیاست‌های دستوری ارزی پرسید: در ۷-۸ سال گذشته کدام‌یک از این اهداف محقق شده است؟ افت مداوم درآمد ارزی صادراتی گواه روشنی بر لزوم تجدیدنظر اساسی در این رویکرد است.
نایب رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران نیز در ادامه با انتقاد از حکمرانی نامتوازن لجستیکی و تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر در مرزها، خواستار حضور یک فرمانده اجرایی با اختیار تام در مناطق مرزی شد.
صدرالدین نیاورانی با اشاره به افت ۳۵ درصدی وزن صادرات در ۶ ماهه نخست سال جاری گفت: اگرچه ۷۵ درصد از حجم کالا‌های صادراتی از طریق خلیج فارس و دریای عمان هدایت شده و بخشی از بار با مدیریت اضطراری نجات یافته، اما حکمرانی لجستیکی کشور با چالش‌های جدی روبه‌روست.
نیاورانی با ذکر نمونه‌ای از وضعیت مرز بازرگان و تشکیل صف‌های ۱۵-۱۶ کیلومتری کامیون‌ها افزود: طرف ترک نهایتاً روزانه ۲۵۰ تا ۳۰۰ کامیون پذیرش می‌کند و زیرساخت‌های ما پاسخگوی فشار‌های فعلی نیست. ما در مدیریت مرزها از ابتدای جنگ تاکنون دچار ضعف بوده‌ایم؛ ستاد‌های متعدد تشکیل شده و دستگاه‌های مختلف (وزارت اقتصاد، وزارت راه، معاونت راهبردی و…) جلسات فرساشی برگزار کرده‌اند بدون اینکه خروجی عملیاتی داشته باشند. در مرزها به جای جلسه‌بازی، نیازمند یک «فرمانده یا دستگاه واحد با اختیار تام از سوی رئیس‌جمهور» هستیم تا مستقر شود و مشکلات را حل کند.
رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی همچنین با انتقاد از کارکرد مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تصریح کرد: این مناطق روزگاری با هدف توسعه صادرات و کمک به تولیدکنندگان شکل گرفتند، اما امروزه تمام اهدافشان به سمت واردات چرخیده و عملاً به مجرایی برای ورود کالا‌هایی تبدیل شده‌اند که گمرک به‌طور مستقیم اجازه ورود آنها را نمی‌دهد. همچنین در مرزهایی، چون اینچه‌برون و دوغارون بازارچه‌های مشترک کارآمدی برای سبک کردن بار ترافیکی مرزهایی مانند آستارا نداریم.
نیاورانی در پایان با اشاره به مشکلات ارزی صادرکنندگان تأکید کرد: بانک مرکزی اطلاعات کافی از شرایط جنگی ۷-۸ ماه اخیر و تحریم‌های ظالمانه‌ای که علیه صادرکنندگان و شرکت‌های بزرگ اعمال شده ندارد و فشار مضاعفی را بر بدنه تجارت کشور وارد می‌کند./صداوسیما