به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور چین، روز سه شنبه در سرمقاله‌ای به مناسبت پنجاه‌وپنجمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک تهران و پکن، با اشاره به تاکید رهبر انقلاب بر توسعه روابط با چین تصریح کرده که این همکاری نباید به توافقات تشریفاتی محدود شود و باید در پروژه‌های عملیاتی و دستاوردهای ملموس برای کشور نمود پیدا کند.
این تاکید در واقع یک دستور کار اقتصادی روشن دارد؛ در شرایطی که نمی‌توان سرنوشت اقتصاد کشور را به نتیجه مذاکرات و توافق احتمالی با آمریکا گره زد و هم‌زمان باید آمادگی لازم برای مقابله با هرگونه تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی را حفظ کرد، لازم است ظرفیت شرکای اقتصادی قابل اتکا، به‌ویژه چین، برای حفظ جریان تجارت خارجی ایران فعال‌تر شود.
روابط دیپلماتیک ایران و چین در سال ۱۹۷۱ برقرار شد و مناسبات اقتصادی دو کشور نیز در دهه‌های بعد، به‌ویژه با گسترش همکاری‌های انرژی و صنعتی توسعه یافت. پس از انقلاب اسلامی و در دوران جنگ تحمیلی نیز همکاری‌های اقتصادی و فنی دو کشور ادامه پیدا کرد. با تشدید تحریم‌های غرب در دهه ۱۳۸۰، چین به‌تدریج جایگاه مهم‌تری در تجارت خارجی ایران به دست آورد و به یکی از اصلی‌ترین خریداران نفت و تامین‌کنندگان کالاهای واسطه‌ای، ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی تبدیل شد.
با این حال، آمار رسمی نشان می‌دهد ظرفیت این رابطه هنوز به‌طور کامل بالفعل نشده است. بر اساس آمار وزارت خارجه چین، حجم تجارت دوجانبه در سال ۲۰۲۵ به ۹.۹۶ میلیارد دلار رسید که ۶.۹۳ میلیارد دلار آن صادرات چین به ایران و ۳.۰۳ میلیارد دلار واردات این کشور از ایران بود. در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ نیز حجم تجارت دو کشور ۱.۵۶ میلیارد دلار گزارش شده است.
البته این ارقام تمام واقعیت تجارت ایران و چین را نشان نمی‌دهد؛ زیرا بخش مهمی از نفت ایران به دلیل تحریم‌ها در آمار رسمی گمرکی با شفافیت منعکس نمی‌شود. به همین دلیل، برای ارزیابی مناسبات اقتصادی دو کشور باید تجارت رسمی و مبادلات نفتی را جداگانه بررسی کرد.
چین در سال‌های تحریم به مهم‌ترین بازار نفت ایران تبدیل شده است. برآورد کمیسیون بررسی روابط اقتصادی و امنیتی آمریکا و چین نشان می‌دهد این کشور حدود ۹۰ درصد نفت صادراتی ایران را خریداری می‌کند. همچنین ارزش نفت صادراتی ایران به چین در سال ۲۰۲۵ حدود ۳۱.۲ میلیارد دلار برآورد شده؛ رقمی که به‌خوبی اهمیت این بازار را در تامین منابع ارزی کشور نشان می‌دهد.
با این حال، تحولات جنگ و بازگشت محاصره دریایی آمریکا از ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۶، صادرات نفت ایران را با محدودیت جدی مواجه کرده است. رویترز در اوت گزارش داد که عرضه محموله‌های نفت ایران به خریداران چینی کاهش یافته و تهدید تحریم‌های جدید آمریکا نیز بر معاملات اثر گذاشته است. این وضعیت نشان می‌دهد صرف وجود خریدار برای استمرار صادرات کافی نیست و همکاری با چین باید حوزه‌هایی مانند حمل‌ونقل، بیمه، ذخیره‌سازی، تامین مالی و استمرار زنجیره صادرات را نیز در بر بگیرد.
بنابراین، یکی از اولویت‌های اقتصادی تهران باید ایجاد سازوکارهای پایدار برای حفظ تجارت انرژی، متنوع‌سازی مسیرهای صادراتی و کاهش وابستگی به یک مسیر حمل‌ونقل باشد.
یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های مغفول روابط دو کشور، برنامه همکاری جامع ۲۵ساله است که در سال ۲۰۲۱ امضا شد. در آن مقطع، ظرفیت سرمایه‌گذاری چین در ایران تا ۴۰۰ میلیارد دلار مطرح شد اما فاصله قابل توجهی میان این ارقام و سرمایه‌گذاری عملیاتی ایجادشده وجود دارد.
یکی از موانع اصلی، نگرانی شرکت‌های چینی از تحریم‌های ثانویه آمریکاست. از همین‌رو، توسعه همکاری‌ها نیازمند تعریف پروژه‌های مشخص، تامین مالی روشن، تضمین‌های قراردادی و ارزیابی اقتصادی است. توسعه میادین نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، نیروگاه‌ها، خطوط ریلی، بنادر، معادن و صنایع پایین‌دستی می‌توانند در اولویت قرار بگیرند. نکته مهم آن است که هر توافق باید دارای زمان‌بندی، مسوول اجرایی، منابع مالی و شاخص سنجش پیشرفت باشد تا همکاری اقتصادی در سطح امضای اسناد باقی نماند.
یکی از موانع توسعه روابط تهران و پکن، پراکندگی تصمیم‌گیری در دستگاه‌های اقتصادی است. در حال حاضر، فروش نفت، دریافت منابع ارزی، تخصیص ارز برای واردات، مقررات گمرکی، حمل‌ونقل و مذاکرات تجاری در اختیار مجموعه‌ای از نهادهای مختلف قرار دارد که لزوما برنامه‌های آنها به‌صورت مستمر با یکدیگر هماهنگ نیست.
تشکیل یک ستاد عملیاتی همکاری‌های اقتصادی ایران و چین با حضور بانک مرکزی، وزارت نفت، شرکت ملی نفت، سازمان توسعه تجارت، گمرک، وزارت امور خارجه، اتاق بازرگانی و بخش خصوصی می‌تواند این پراکندگی را کاهش دهد. کارگروه‌های تخصصی نفت و گاز، بانکی، حمل‌ونقل، کشاورزی، فناوری و سرمایه‌گذاری نیز باید با برنامه مشخص و جلسات منظم، پروژه‌ها را از مرحله مذاکره تا اجرا دنبال کنند.
در چنین ساختاری، برای مثال فروش نفت نباید از موضوع نحوه دریافت و مصرف منابع حاصل از آن جدا باشد. مشخص‌بودن ارز دریافتی، امکان تسویه، تامین مالی واردات و اتصال این فرایندها به نیازهای تولیدی کشور، بخشی از همان دستاورد ملموسی است که در روابط اقتصادی با چین باید دنبال شود.
یکی از ظرفیت‌های مهم همکاری با چین، توسعه تسویه تجاری با یوان و استفاده از سازوکارهای پایاپای و تهاتر است. وابستگی تجارت خارجی به شبکه مالی مبتنی بر دلار، هزینه و ریسک مبادلات ایران را افزایش داده است. توسعه حساب‌های تسویه یوانی، خطوط اعتباری و سازوکارهای شفاف پرداخت می‌تواند بخشی از این محدودیت را کاهش دهد؛ هرچند استفاده از ارز ملی به تنهایی تحریم‌های ثانویه را بی‌اثر نمی‌کند. در این میان، تجارت غلات و کالاهای اساسی می‌تواند نقطه شروع مناسبی باشد. ایران می‌تواند با شرکت‌های تجاری چینی برای خرید محصولات کشاورزی از بازارهای مختلف، از جمله قزاقستان و پاکستان همکاری کند و در چارچوب قراردادهای شفاف و تسویه یوانی، کالا را مستقیما از مبدا به ایران منتقل کند.
مزیت این مدل آن است که به‌جای ایجاد کانال‌های متعدد برای خریدهای پراکنده، می‌توان با تعداد محدودی قرارداد بزرگ و بلندمدت، یک جریان تجاری پایدار ایجاد کرد. در صورت موفقیت، همین سازوکار می‌تواند به‌تدریج برای واردات تجهیزات صنعتی و مواد اولیه نیز مورد استفاده قرار گیرد. البته اجرای آن مستلزم بررسی حقوقی، بانکی و مدیریت ریسک تحریم است.
تقویت رابطه با چین نباید به فروش نفت و خرید کالا محدود بماند. چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، به امنیت انرژی، مواد اولیه، غذا و مسیرهای مطمئن ترانزیتی نیاز دارد. ایران نیز به دلیل موقعیت جغرافیایی، منابع انرژی و ظرفیت‌های معدنی و کشاورزی می‌تواند بخشی از این نیازها را تامین کند.
اما این همکاری باید با شناخت دقیق برنامه‌های توسعه‌ای چین شکل بگیرد. برای نمونه، گسترش انتقال گاز روسیه به چین از طریق خطوط لوله قدرت سیبری و برنامه‌های توسعه صنایع پایین‌دستی این کشور می‌تواند در سال‌های آینده بر بازار انرژی و محصولات پتروشیمی اثر بگذارد. بنابراین ایران باید پیش از سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در خطوط انتقال، صنایع پتروشیمی و ظرفیت‌های صادراتی، تحولات تقاضای چین را به‌دقت بررسی کند.
همچنین توسعه کریدورهای ریلی و جاده‌ای، همکاری در چارچوب سازمان همکاری شانگهای و بریکس و افزایش صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر می‌تواند جایگاه ایران را در زنجیره تجارت منطقه‌ای ارتقا دهد.
نشانه‌های سیاسی برای توسعه مناسبات نیز وجود دارد. چای جون، فرستاده ویژه چین در امور خاورمیانه در دیدار با علی باقری‌کنی، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، بر تمایل پکن به تقویت روابط با تهران تاکید کرد. رویترز در ۹ نوامبر ۲۰۲۶ گزارش داد که این مقام چینی در جریان سفر منطقه‌ای خود به ایران، عمان و عربستان، بر ضرورت تمرکز بر راه‌حل‌های سیاسی و بازگشت ثبات و توسعه به منطقه تاکید کرده است.
این موضع در کنار تاکید رهبر انقلاب بر اولویت روابط با چین، فرصتی برای فعال‌سازی ظرفیت‌های اقتصادی دو کشور ایجاد می‌کند. البته اولویت‌دادن به چین نباید به معنای وابستگی انحصاری به این کشور باشد؛ بلکه باید به معنای استفاده حداکثری از ظرفیت یک اقتصاد بزرگ در کنار حفظ تنوع شرکای خارجی باشد.
در نهایت، معیار موفقیت این سیاست نه تعداد سفرها و تفاهم‌نامه‌ها، بلکه افزایش صادرات، استمرار درآمدهای ارزی، تامین پایدار کالاهای اساسی، جذب سرمایه‌گذاری واقعی، انتقال فناوری و کاهش هزینه تجارت خارجی است. روابط ۵۵ ساله ایران و چین زمانی وارد مرحله جدیدی خواهد شد که این همکاری‌ها از سطح توافقات سیاسی عبور کند و آثار آن در تولید، تجارت و زندگی اقتصادی کشور قابل مشاهده باشد.