به گزارش اقتصاد معاصر؛ افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ در شرایطی مورد توجه قرار گرفته که رشد هزینه‌های زندگی، قدرت خرید خانوارهای کارگری را تحت فشار قرار داده است. جدول افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ و احتمال تغییر دریافتی کارگران همچنان مورد پرسش قرار دارد. آخرین اخبار افزایش حقوق کارگران 1405 نشان می‌دهد که موضوع ترمیم مزد همچنان در انتظار تصمیم نهایی شورای عالی کار است؛ بنابراین خبر فوری حقوق کارگران ۱۴۰۵ درباره افزایش جدید باید بر اساس مصوبات رسمی دنبال شود.
در حالی که نوسانات شدید بازار و تورم، سبد معیشت خانوارهای کارگری را به ارقامی تکان‌دهنده رسانده است، تأخیر در برگزاری جلسات شورای عالی کار و عدم به‌روزرسانی دستمزدها، نگرانی‌ها را در مورد پایداری تولید و رفاه دوچندان کرده است. تشکل‌های کارگری با استناد به تحلیل‌های علمی و آمارهای میدانی، خواستار اجرای فوری مصوبات و بازنگری در نرخ دستمزدها برای جلوگیری از فروپاشی قدرت خرید نیروی کار شدند.
یکی از دغدغه‌های اصلی امروز جامعه کارگری، تغییر الگوی زمانی تصمیم‌گیری‌های کلان در مورد مزد است. محمدرضا تاجیک، رئیس مجمع نمایندگان کارگری استان تهران، با اشاره به تعهدات پیشین وزارت کار، از تعلیق روند برگزاری جلسات شورای عالی کار خبر داد.
وی تأکید کرد: بر خلاف سال‌های گذشته که در آبان و آذرماه تعیین مزد سال بعد نهایی می‌شد، امسال با نوعی سکوت مدیریتی روبرو هستیم. مطالبه اصلی تشکل‌های کارگری در حال حاضر، اجرای بی‌درنگ مصوبه اسفندماه مبنی بر افزایش مجدد حقوق در ماه شهریور است تا فاصله میان درآمد و هزینه‌ها بیش از این عمیق نشود.
با گذشت حدود دو ماه از نیمه دوم سال و در شرایطی که افزایش هزینه‌های زندگی و فشارهای تورمی بیش از گذشته در معیشت خانوارها احساس می‌شود، لزوم حمایت از جامعه کارگری و جبران کاهش قدرت خرید این گروه اهمیت بیشتری پیدا کرده است. در چنین شرایطی، مطالبه افزایش حقوق کارگران و بازنگری در دستمزدها بار دیگر به یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد توجه جامعه کارگری تبدیل شده است.
در اسفندماه سال ۱۴۰۴ و هم‌زمان با مذاکرات تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵، با توجه به فاصله میان حقوق کارگران و هزینه واقعی زندگی، توافق شد که با رصد شرایط اقتصادی و نرخ تورم، موضوع ترمیم دستمزدها در نیمه دوم سال و حوالی شهریورماه در شورای عالی کار مورد بررسی قرار بگیرد.این توافق در شرایطی مطرح شد که نمایندگان کارگری معتقد بودند افزایش حقوق ابتدای سال، پاسخگوی هزینه‌های معیشت خانوارها نیست و با ادامه روند تورمی، قدرت خرید کارگران بیش از گذشته کاهش پیدا می‌کند. با این حال، شهریورماه سپری شد و اکنون با گذشت حدود دو ماه از زمان مورد توافق، هنوز اقدام مشخصی برای بازنگری دستمزدها انجام نشده است؛ موضوعی که اعتراض نمایندگان کارگری و نگرانی‌ها درباره عقب‌نشینی دولت از وعده ترمیم مزد را به دنبال داشته است.
بر اساس وعده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه پایانی شورای عالی کار در سال ۱۴۰۴، قرار بود پس از مشخص شدن نرخ تورم کالاهای اساسی، بن کارگری و دستمزد ۱۴۰۵، در شهریور ماه مورد بازنگری قرار گیرد. با گذشت بیش از دو ماه از این تاریخ، نه‌تنها شورای عالی کار با دستور جلسه تعیین تکلیف حداقل مزد ۱۴۰۵ تشکیل نشده که به نظر می‌رسد این شورا فعلا تعطیل است.
محسن باقری، عضو کمیته مزد شورای عالی کار درباره چرایی عدم بازنگری دستمزد ۱۴۰۵ در این شورا عنوان کرد: تاکنون دعوت‌نامه‌ای از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر برگزاری شورای عالی کار به دست نمایندگان جامعه کارگری نرسیده است.
وی با گلایه، افزود: حتی جلسات عادی شورای عالی کار که ماهانه برگزار می‌شد در مهر ماه برگزار نشد این در حالی است که از ابتدا سال تا این تاریخ به طور مرتب جلسات شورا برگزار شده بود.
سخنگوی دولت در بیانیه اخیر خود تأکید کرد که هیچ قولی برای افزایش دستمزد کارگران و کارمندان در نیمه دوم سال جاری داده نشده است. این اظهارات، فشارهای جدیدی بر شورای عالی کار برای اتخاذ تصمیم نهایی درباره ترمیم مزد ایجاد کرده است.
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در پاسخ به ایلنا درباره در ماه‌های اخیر بارها از سوی برخی مسئولان این استدلال مطرح شده که افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان می‌تواند به افزایش تورم و رشد قیمت‌ها منجر شود.
این در حالی است که در شرایط جنگی و فشار اقتصادی بر مردم، شاهد انتشار گزارش‌هایی درباره پرداخت پاداش‌های چندصد میلیون تومانی به مدیران برخی دستگاه‌های اجرایی، از جمله وزارتخانه‌ها، بوده‌ایم. سؤال اینجاست که چرا وقتی صحبت از افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان می‌شود، بلافاصله نگرانی از آثار تورمی آن مطرح می‌شود، اما درباره پرداخت‌های کلان و پاداش‌های مدیریتی چنین حساسیتی وجود ندارد؟ آیا از نظر دولت، افزایش دستمزد اقشار حقوق‌بگیر عامل تورم است؟ اظهار کرد: صراحتاً اعلام می‌کنم که دولت افزایش حقوق کارگران را عامل تورم نمی‌داند. این موضوع را تکرار می‌کنم که دولت افزایش حقوق کارگران را عامل تورم نمی‌داند.
وی افزود: با این حال، افزایش حقوق کارگران سازوکار و پیامدهایی دارد. همان‌طور که می‌دانید، این موضوع باید در شورای عالی کار به تصویب برسد و طرف دیگر، یعنی کارفرما نیز باید توان پرداخت آن را داشته باشد.
سخنگوی دولت ادامه داد: در شرایطی که کشور درگیر جنگ بوده و می‌دانیم کارفرمایان در تأمین مواد اولیه با مشکل مواجه هستند و این مشکلات نیز ناشی از محاصره اقتصادی کشور است، باید از سوی دیگر نگران ریزش نیروی کار نیز باشیم. بنابراین، این موضوع حتماً باید در شورای عالی کار و با پذیرش نمایندگان کارفرمایان بررسی و تعیین تکلیف شود.
مهاجرانی درباره پرداخت‌های مدیران نیز گفت: آقای رئیس‌جمهور به‌شدت نسبت به این موضوع حساس هستند و تأکید دارند که کارگر منتفع شود و مدیری که کارایی ندارد، به هیچ عنوان پاداش دریافت نکند. این دستور رئیس‌جمهور است.
با وجود توافق اولیه برای بررسی مجدد دستمزدها در نیمه دوم سال، تاکنون کمیته دستمزد تشکیل نشده و جلسه مشخصی برای تعیین تکلیف این موضوع برگزار نشده است. از سوی دیگر، پیشنهاد افزایش ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی مزایای کارگران نیز هنوز در حد پیشنهاد باقی مانده و تصمیمی درباره اجرای آن اتخاذ نشده است.
در حال حاضر، مهم‌ترین مطالبه نمایندگان کارگری، برگزاری جلسات شورای عالی کار، محاسبه مجدد هزینه سبد معیشت و اعلام موضع رسمی وزارت کار درباره وعده ترمیم دستمزدهاست. تشکل‌های کارگری همچنین خواستار اصلاح شیوه شناسایی مشمولان کالابرگ شده‌اند تا کارگرانی که به دلیل داشتن دارایی‌های غیرفعال، مانند خودرویی که به نام آن‌هاست اما در اختیار سایر اعضای خانواده قرار دارد، از دریافت حمایت‌های معیشتی محروم نشوند.
با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی و فاصله دستمزد با مخارج ضروری خانوارها، موضوع ترمیم حقوق کارگران همچنان یکی از مطالبات اصلی جامعه کارگری است. اکنون باید دید وزارت کار چه زمانی درباره این موضوع تصمیم‌گیری می‌کند و آیا وعده بازنگری دستمزدها در نیمه دوم سال به مرحله اجرا و تصویب در شورای عالی کار خواهد رسید یا خیر.
جدول حقوق و دستمزد کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که میزان دریافتی کارگران تنها به حقوق پایه محدود نمی‌شود و مجموعه‌ای از مزایای قانونی مانند حق مسکن، کمک‌هزینه اقلام مصرفی، پایه سنوات و مزایای خانوادگی در فیش حقوقی افراد محاسبه می‌شود.
موضوع جدول حقوق و دستمزد کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ در شرایطی مورد توجه قرار گرفته که هزینه‌های زندگی و شرایط اقتصادی باعث شده میزان واقعی دریافتی کارگران اهمیت بیشتری پیدا کند. بسیاری از کارگران پیگیر این هستند که حقوق آنها در نیمه دوم سال چگونه محاسبه می‌شود و چه مبلغی به عنوان دریافتی نهایی به حساب آنها واریز خواهد شد.