به گزارش اقتصاد معاصر؛ علی خضریان، عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با اشاره به تبصره ۲ ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: قانون‌گذار اجازه داده مردم قراردادهای یکسان را از طریق سامانه ثبت کنند و برای این کار از ابتدا مجبور نباشند به دفترخانه مراجعه کنند. اما در ماده ۱۵ آیین‌نامه، ادامه کار و رفع محدودیت قرارداد به مراجعه به دفترخانه وابسته شده است. یعنی مردم می‌توانند قراردادشان را در سامانه ثبت کنند، اما برای اینکه کارشان به نتیجه برسد، باید از گلوگاهی عبور کنند که کلید آن در اختیار دفترخانه‌هاست.
خضریان افزود: طبق گزارش‌هایی که به ما رسیده، برخی دفترخانه‌ها در ماه‌های اخیر از رفع محدودیت قراردادهای یکسان خودداری کرده‌اند و به مردم گفته‌اند قرارداد را اقاله کنند و دوباره در دفترخانه قرارداد ببندند. سؤال من از قوه قضائیه این است که شما چرا چنین سازوکاری ایجاد کرده‌اید که مردم برای ادامه یک معامله قانونی به اقدام دفترخانه وابسته باشند، اما حالا که برخی دفترخانه‌ها همکاری نمی‌کنند، نمی‌توانید آن‌ها را به انجام این کار ملزم کنید؟ چرا باید مردم تاوان این وضعیت را بدهند؟ اگر قرار بوده این مسیر قانونی در اختیار مردم باشد، قوه قضائیه باید امکان استفاده از آن را هم فراهم کند، نه اینکه مردم را بین سامانه و دفترخانه سرگردان بگذارد.
وی ادامه داد: این ماجرا یک مسئله جدی دیگر هم دارد و آن بحث انحصار و تعارض منافع است. قانون‌گذار خواسته مردم برای ثبت قرارداد، فقط یک راه پیش رو نداشته باشند و بتوانند از مسیر سامانه هم اقدام کنند. اما وقتی ادامه همین مسیر به همکاری دفترخانه‌ها وابسته می‌شود، عملاً اختیار بستن یا باز گذاشتن این راه در دست سردفتر قرار می‌گیرد. این وضعیت زمینه تعارض منافع و شکل‌گیری انحصار را فراهم می‌کند و قوه قضائیه باید درباره آن پاسخ بدهد. البته درباره انگیزه دفاتر یا وجود هماهنگی میان آن‌ها باید بررسی و مستندات ملاک باشد؛ اما نمی‌توان از کنار این ساختار و نتیجه‌ای که برای مردم دارد گذشت.
خضریان با اشاره به آمار اعلام شده از سوی معاونان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: طبق اظهارات معاونان این سازمان، دست‌کم ۷۰۰ قرارداد یکسان اقاله شده است. اگر میانگین ارزش هر معامله را ۱۰ میلیارد تومان حساب کنیم، با حدود ۷ هزار میلیارد تومان از معاملات مردم روبه‌رو هستیم. نمی‌گویم حتماً به همین میزان خسارت وارد شده، اما همین عدد به تنهایی نشان می‌دهد با چه مسئله بزرگی روبه‌رو هستیم.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: مسئولیت این موضوع در نهایت متوجه قوه قضائیه است. سازمان ثبت زیرمجموعه قوه قضائیه است و دفاتر اسناد رسمی هم در چارچوب نظارت این قوه فعالیت می‌کنند. نمی‌شود قوه قضائیه از یک طرف مسیر ثبت قرارداد را در سامانه فراهم کند و از طرف دیگر، ادامه کار را به دفترخانه‌ها بسپارد، اما وقتی برخی از آن‌ها از انجام این کار خودداری می‌کنند، پاسخ روشنی به مردم نداشته باشد.
خضریان تاکید کرد: از سازمان ثبت می‌خواهیم توضیح بدهد چرا با وجود گزارش این اتفاق‌ها، هنوز جلوی ادامه آن گرفته نشده است. در جلسه ۲۶ خرداد امسال کمیسیون اصل نود، رئیس سازمان ثبت صراحتاً وعده داد این مشکل را برطرف کند؛ اما با گذشت چندین ماه، همچنان شاهد تداوم این وضعیت هستیم. در شرایطی که دشمن تلاش می‌کند تاب‌آوری مردم را هدف قرار دهد، چرا باید با تصمیم‌ها و رویه‌های قابل اصلاح، مشکلات تازه‌ای برای مردم ایجاد کنیم؟ چرا باید مردم درگیر مسائلی شوند که دستگاه‌های مسئول خودشان می‌توانند و باید آن‌ها را برطرف کنند؟