به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ امروز شنبه ۲۳ آبان، نشست خبری به مناسبت سالروز ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، که در ۲۴ آبان ۱۴۰۰ ابلاغ شده است، برگزار شد.
در این نشست، فاطمه محمدبیگی، نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پاسخ به پرسش خبرنگار اقتصاد معاصر درباره عدم عملکرد مناسب دستگاه‌ها از جمله وزارت راه و لزوم رفع نواقص اجرایی قانون جوانی جمعیت اظهار داشت: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانونی هفت‌ساله است که نیاز به دائمی شدن دارد. در فرایند دائمی شدن این قانون، ایرادات احتمالی آن نیز به صورت اصلاحی برطرف خواهد شد. طبیعی است که هر قانونی ممکن است اشکالاتی داشته باشد، اما مسئله اصلی در شرایط کنونی، نحوه اجرای قانون و عملکرد دستگاه‌های مسئول است.
وی افزود: بر اساس آخرین گزارش دیوان محاسبات کشور که مربوط به شهریور ۱۴۰۴ است و گزارش جدیدتر آن هنوز در اختیار ما قرار نگرفته، تنها ۱۵ درصد از احکام قانون جوانی جمعیت به صورت کامل اجرا شده است. در مقابل، ۸۵ درصد احکام این قانون یا اجرای ناقص داشته‌اند یا اساسا فاقد عملکرد بوده‌اند. جدول تفصیلی این وضعیت نیز موجود است.
محمد بیگی گفت: در حوزه عملکرد ستاد ملی جمعیت نیز مشکلات جدی وجود دارد. این ستاد که باید هر سه ماه یک بار تشکیل جلسه دهد، تاکنون تنها هفت جلسه برگزار کرده و هفت جلسه آن تشکیل نشده است. از مجموع جلسات برگزارشده، شش جلسه مربوط به دولت سیزدهم و تنها یک جلسه مربوط به دولت چهاردهم بوده است. همچنین اکنون ۲۰ ماه است که جلسه ستاد ملی جمعیت تشکیل نشده است. در حوزه بودجه‌ای و مالی نیز با مشکلات متعددی مواجه هستیم. در گزارش دیوان محاسبات به مواردی از جمله پایدار نبودن منابع مالی پیش‌بینی‌شده در قانون، اختصاص نیافتن کامل منابع، پرداخت نشدن منابع تامین‌شده برای اجرای مواد قانونی و محدودیت‌های دولت در پرداخت تسهیلات قانون جوانی جمعیت اشاره شده است.
وی تصریح کرد: همچنین سازمان برنامه و بودجه چشم‌انداز کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدتی برای اجرای قانون تدوین نکرده است. به نظر می‌رسد نگاه سلیقه‌ای به قانون، یکی از مهم‌ترین عواملی است که اجرای آن را با چالش مواجه کرده و در برخی موارد موجب مقاومت در برابر اجرای احکام قانونی شده است. در چنین شرایطی، ناچار شده‌ایم برای پیگیری اجرای قانون، بارها از ظرفیت سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و قوه قضاییه استفاده کنیم. همچنین ابزارهای نظارتی مجلس از جمله اجرای ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی، پیگیری گزارش‌های نظارتی، سوال و تذکر به وزرا و حتی درخواست استیضاح از جمله اختیاراتی بوده که برای پیگیری اجرای قانون مورد توجه قرار گرفته است.
نماینده مردم قزوین یادآور شد: ما به عنوان ناظر ملی جمعیت ناچار شده‌ایم از این ظرفیت‌ها برای پیگیری اجرای قانون استفاده کنیم، اما با وجود تمام این اقدامات، همچنان با مشکلات اجرایی مواجه هستیم. تا زمانی که مدیران و نخبگان کشور نسبت به ابعاد چالش جمعیت و موضوع جنگ جمعیتی اقناع نشوند، نمی‌توان انتظار داشت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به صورت کامل اجرا شود.
همچنین امیرحسین بانکی‌پور رئیس کمیته حمایت از خانواده کمیسیون فرهنگی مجلس در ادامه افزود: هیچ اقدام انسانی بدون عیب و نقص نیست و ما نیز هیچ‌گاه ادعا نکرده‌ایم که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هیچ ایرادی ندارد یا نمی‌توانسته کامل‌تر باشد. قطعا در زمان تدوین قانون نیز ایده‌ها و پیشنهادهای بیشتری وجود داشت، اما محدودیت‌های مختلف اجازه نمی‌داد همه آنها در متن نهایی گنجانده شود.
وی تاکید کرد: این قانون با حدود ۱۰ سال تاخیر تصویب شد و پشتوانه آن نیز نزدیک به ۱۰ سال مطالعه و بررسی کارشناسی بود. تمام مطالعات انجام‌شده به عنوان پشتوانه قانون مورد استفاده قرار گرفت و جلسات بررسی آن نیز از نظر کارشناسی بسیار جدی و گسترده بود. به همین دلیل، بسیاری از افرادی که بعدها قانون را مطالعه کردند، اذعان داشتند که در تدوین آن به ابعاد مختلف موضوع توجه شده است.
بانکی پور یادآور شد: با این حال، همان‌طور که اشاره شد، مشکل اصلی در مرحله اجراست. متاسفانه بخشی از مسئولان، دولتمردان و مدیران، همت و جدیت لازم را برای اجرای قانون به کار نگرفته‌اند؛ البته دستگاه‌ها و مدیرانی نیز بوده‌اند که همکاری و تلاش قابل توجهی داشته‌اند و ما از آنها قدردانی کرده‌ایم. با وجود این مشکلات، قانون جوانی جمعیت توانست موضوع جمعیت را به یک گفتمان تبدیل کند. پیش از تصویب این قانون، مسئله جوانی جمعیت به اندازه امروز مورد توجه قرار نمی‌گرفت، اما تصویب قانون موجب شد این موضوع در سطح کشور جدی‌تر مطرح شود و تغییراتی نیز در منحنی‌های جمعیتی ایجاد شود.
وی گفت: در طول چهار سال گذشته نیز برخی اصلاحات برای تکمیل قانون انجام شده است، اما مسئله‌ای که باید به آن توجه کرد این است که بعضی از مجریان به دلیل تمایل نداشتن به اجرای قانون، موضوع اصلاح آن را مطرح می‌کنند. این مسئله گاهی به ابزاری برای توجیه کم‌کاری و ترک فعل تبدیل شده است. به جای آن‌که دستگاه‌های مسئول تمام ظرفیت خود را برای اجرای قانون به کار بگیرند، نتایج اجرای آن را بررسی کنند و سپس در صورت نیاز به سمت اصلاح بروند، برخی از آنها کم‌کاری خود را به ضرورت اصلاح قانون مرتبط می‌کنند.
بانکی‌پور تصریح کرد: به یاد دارم در یکی از جلساتی که در قوه قضاییه برگزار شد، سازمان بازرسی گزارشی ارائه کرد که بر اساس آن، برخی دستگاه‌ها مدعی وجود ابهام در احکام قانون بودند. ما در بررسی این موضوع اعلام کردیم که موارد مطرح‌شده ابهام قانونی نیست، بلکه مشکل اصلی این است که برخی مجریان همچنان با ذهنیت سیاست‌های تنظیم خانواده به موضوع نگاه می‌کنند و تمایلی به پذیرش و اجرای تکالیف جدید ندارند.
وی افزود: قانون در این موارد شفاف است، اما برخی مجریان به دلیل آن که نمی‌خواهند زیر بار اجرای تکالیف بروند، موضوع ابهام قانونی را مطرح می‌کنند. البته ما همچنان از دریافت انتقادات و پیشنهادهای اصلاحی استقبال می‌کنیم. حتی در زمان تصویب قانون نیز بارها پیش آمد که پس از تصویب یک ماده، گروهی از کارشناسان نسبت به آن انتقاد داشتند. در چنین شرایطی، با منتقدان جلسه برگزار می‌کردم و پس از شنیدن نظرات آنها، موضوع را دوباره در کمیسیون مطرح می‌کردیم.
نماینده مردم اصفهان گفت: در مجلس این امکان وجود دارد که با درخواست و رای دوسوم اعضای کمیسیون، ماده‌ای که پیش‌تر تصویب شده است، برای بررسی مجدد بازگردانده شود. در مواردی نیز به احترام نظرات کارشناسی و انتقادات مطرح‌شده، از این ظرفیت استفاده کردیم تا اصلاحات لازم در متن قانون اعمال شود. همچنین این قانون حدود هفت تا هشت ماه میان مجلس و شورای نگهبان رفت‌وبرگشت داشت و بخشی از ایرادات آن در همین فرایند اصلاح شد. بنابراین همچنان آمادگی داریم اشکالات احتمالی قانون را بررسی و برای برطرف کردن آنها اقدام کنیم.
وی ادامه داد: با این حال، از نظر من یکی از نواقص قانون این است که برای الگوی خانواده‌های چهارفرزندی، با توجه به شرایط خاص آنها، حمایت‌های ویژه و کافی پیش‌بینی نشده است. این موضوع در زمان تدوین قانون نیز مطرح بود، اما تصمیم گرفتیم پیشنهادهای مربوط به آن را در برنامه هفتم توسعه دنبال کنیم. متاسفانه هیچ‌یک از پیشنهادهایی که برای حمایت از الگوی چهارفرزندی ارائه کرده بودیم، در برنامه هفتم به تصویب نرسید.
بانکی‌پور تصریح کرد: یکی دیگر از مشکلاتی که در جریان اجرای قانون با آن مواجه شدیم، مربوط به دهه شصتی‌هاست. این گروه در سال‌های پایانی فرصت فرزندآوری خود قرار دارند، اما در قانون جوانی جمعیت به صورت ویژه مورد توجه قرار نگرفته‌اند. برای جبران این نقص نیز پیشنهادهایی در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه ارائه کردیم، اما متاسفانه سازمان برنامه و بودجه همکاری لازم را نداشت و این پیشنهادها به نتیجه نرسید.