به گزارش اقتصاد معاصر؛ اقتصاد ایران در شرایطی با فشار فزاینده تورم، کاهش قدرت خرید خانوارها و نااطمینانی در بازارهای دارایی روبه‌روست که تحولات متغیرهای پولی نیز از تداوم فشارهای تورم‌زا حکایت دارد. افزایش پایه پولی، رشد قابل توجه نقدینگی و تداوم خلق اعتبار در شبکه بانکی، نشان می‌دهد مهار تورم دیگر نمی‌تواند صرفاً به افزایش نرخ سود یا محدود کردن تسهیلات بانکی خلاصه شود. آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد، اصلاح سازوکار خلق پول در اقتصاد و جلوگیری از انتقال ناترازی‌های مالی دولت و بانک‌ها به ترازنامه بانک مرکزی است.
بررسی آخرین ارقام منتشرشده و گزارش‌های مربوط به تحولات پولی کشور نشان می‌دهد وضعیت متغیرهای پولی در ماه‌های اخیر وارد مرحله‌ای حساس شده است. بر اساس داده‌های منتشرشده درباره شهریور 1405، رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی به 89.9 درصد رسیده و رشد نقدینگی نیز در همین ماه 51.6 درصد گزارش شده است. همچنین رشد نقدینگی از ابتدای سال تا پایان شهریور 20.7 درصد و افزایش پایه پولی در همین بازه 38.7 درصد بوده است.
در ادامه، آمارهای منتشرشده درباره مهرماه نیز از رشد نقطه‌به‌نقطه 50.9 درصدی نقدینگی حکایت دارد. البته باید توجه داشت که بانک مرکزی در ماه‌های اخیر انتشار منظم و کامل گزارش‌های ماهانه متغیرهای پولی را متوقف کرده و بخشی از ارقام جدید از طریق داده‌های منتشرشده و گزارش‌های رسانه‌ای در دسترس قرار گرفته است. بنابراین، ارزیابی دقیق روندها مستلزم انتشار مستمر آمار رسمی و تفصیلی از سوی سیاست‌گذار پولی است.
اهمیت این ارقام زمانی روشن‌تر می‌شود که بدانیم رشد پایه پولی و نقدینگی، اگرچه دو مفهوم متفاوت هستند، اما در نهایت می‌توانند از مسیرهای مختلف بر قدرت خرید پول ملی و سطح عمومی قیمت‌ها اثر بگذارند.
یکی از اشتباهات رایج در تحلیل وضعیت پولی اقتصاد ایران، محدود کردن مسئله تورم به افزایش حجم نقدینگی است. در حالی که برای مهار پایدار تورم، باید مشخص شود این نقدینگی از چه مسیری ایجاد شده و چه عواملی بانک‌ها و دولت را به خلق پول بیشتر سوق می‌دهند.
بخش قابل توجهی از نقدینگی اقتصاد از محل اعتباردهی بانک‌ها و ایجاد سپرده‌های جدید شکل می‌گیرد. زمانی که یک بانک بدون برخورداری از منابع پایدار و متناسب با توان مالی خود تسهیلات گسترده پرداخت می‌کند، سپرده جدیدی در اقتصاد ایجاد می‌شود. تداوم این روند، تقاضای بانک‌ها برای ذخایر نزد بانک مرکزی را افزایش می‌دهد و در صورت تأمین این نیاز از طریق اضافه‌برداشت یا سایر منابع بانک مرکزی، می‌تواند به رشد پایه پولی نیز منجر شود.
از این منظر، افزایش پایه پولی به‌تنهایی به معنای افزایش متناسب و قطعی نقدینگی در آینده نیست، اما می‌تواند نشانه‌ای از فشارهای موجود در نظام بانکی و نیاز فزاینده بانک‌ها به منابع بانک مرکزی باشد.
بنابراین، سیاست‌گذار نباید تنها به کنترل عددی پایه پولی بسنده کند. مسئله اصلی، شناسایی منشأ افزایش این متغیر و جلوگیری از تبدیل ناترازی‌های بانکی و مالی به پول پرقدرت است.
یکی از ابزارهایی که معمولاً در شرایط تورمی مورد توجه بانک مرکزی قرار می‌گیرد، افزایش نرخ سود بانکی است. این سیاست در صورت اجرای صحیح می‌تواند هزینه استقراض را افزایش دهد، تقاضای اعتباری را محدود کند و انگیزه نگهداری سپرده‌های بانکی را تقویت کند.
با این حال، در اقتصاد ایران نمی‌توان افزایش نرخ سود را نسخه‌ای مستقل و قطعی برای مهار تورم دانست. زمانی که بانک‌ها با ناترازی ساختاری، دارایی‌های کم‌کیفیت، مطالبات غیرجاری و تعهدات سنگین مواجه هستند، افزایش نرخ سود سپرده می‌تواند هزینه تجهیز منابع آنها را بالا ببرد و در نهایت فشار بیشتری برای تأمین منابع از بانک مرکزی ایجاد کند.
به همین دلیل، سیاست نرخ سود باید با توجه به وضعیت واقعی ترازنامه بانک‌ها، نرخ تورم انتظاری و شرایط بازار بین‌بانکی تنظیم شود.
بانک مرکزی باید به جای افزایش‌های مقطعی و بدون پشتوانه نرخ سود، یک چارچوب مشخص برای سیاست پولی طراحی کند که در آن نرخ سود بازار بین‌بانکی نقش لنگر اصلی را داشته باشد. در چنین چارچوبی، دسترسی بانک‌ها به منابع بانک مرکزی باید متناسب با کیفیت دارایی‌ها، وضعیت نقدینگی و میزان پایبندی آنها به مقررات باشد.
یکی از مهم‌ترین اقدامات ضروری برای کنترل رشد نقدینگی، برخورد جدی با بانک‌های ناتراز است. نمی‌توان انتظار داشت بانک مرکزی از یک طرف سیاست انقباضی در پیش بگیرد و از طرف دیگر، برای پوشش کسری منابع بانک‌هایی که بدون انضباط اعتباری فعالیت می‌کنند، به تزریق مداوم نقدینگی ادامه دهد.
این تناقض در سیاست‌گذاری پولی می‌تواند اثربخشی ابزارهای ضدتورمی را به‌شدت کاهش دهد.
بانک مرکزی باید نظارت بر ترازنامه بانک‌ها را از یک اقدام اداری و نظارتی به یک ابزار واقعی سیاست پولی تبدیل کند. کنترل رشد دارایی‌ها، محدود کردن تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط، شناسایی دارایی‌های موهوم، افزایش شفافیت صورت‌های مالی و الزام بانک‌های ناتراز به برنامه اصلاح سرمایه باید در اولویت قرار گیرد.
در این میان، بانک‌هایی که امکان اصلاح دارند باید در یک برنامه زمان‌بندی‌شده ملزم به افزایش سرمایه، واگذاری دارایی‌های غیرمولد و بهبود کیفیت تسهیلات شوند. در مقابل، بانک‌هایی که از نظر ساختاری امکان بازگشت به شرایط باثبات را ندارند، باید با ابزارهایی مانند ادغام، گزیر یا انحلال مدیریت شوند.
نکته مهم آن است که حمایت بی‌قیدوشرط از بانک‌های ناتراز، عملاً هزینه سوءمدیریت آنها را به کل اقتصاد و در نهایت به قدرت خرید مردم منتقل می‌کند.
هیچ سیاست پولی پایداری بدون انضباط مالی دولت امکان موفقیت ندارد. یکی از ریشه‌های مهم تورم در اقتصاد ایران، انتقال مستقیم و غیرمستقیم کسری بودجه به شبکه بانکی و بانک مرکزی است.
زمانی که دولت با تعهدات مالی فراتر از منابع درآمدی خود مواجه می‌شود، فشار برای استقراض از بانک‌ها، استفاده از منابع بانک مرکزی یا تحمیل تکالیف اعتباری به شبکه بانکی افزایش پیدا می‌کند. نتیجه چنین روندی، گسترش پایه پولی و افزایش ظرفیت خلق نقدینگی در اقتصاد خواهد بود.
بانک مرکزی برای مقابله با این وضعیت باید استقلال عملیاتی بیشتری در برابر فشارهای مالی دولت داشته باشد. تأمین مالی دولت از مسیرهای تورم‌زا باید محدود شود و هرگونه تکلیف اعتباری جدید به بانک‌ها نیز باید دارای منبع مالی مشخص و قابل ارزیابی باشد.
در کنار آن، انتشار اوراق بدهی باید با برنامه‌ای منسجم، شفاف و متناسب با ظرفیت بازار سرمایه و شبکه بانکی انجام شود. البته انتشار اوراق به‌خودی‌خود به معنای مهار تورم نیست و اگر صرفاً برای پوشش مستمر کسری‌های ساختاری استفاده شود، می‌تواند بدهی دولت و هزینه تأمین مالی اقتصاد را افزایش دهد.
یکی دیگر از ضرورت‌های سیاست‌گذاری پولی، استفاده مؤثرتر از عملیات بازار باز و مدیریت هدفمند ذخایر بانکی است.
بانک مرکزی باید به جای آنکه صرفاً در واکنش به کمبود منابع بانک‌ها اقدام به تزریق نقدینگی کند، مدیریت عرضه ذخایر را در چارچوب یک برنامه مشخص و قابل پیش‌بینی انجام دهد.
در این مسیر، عملیات بازار باز باید به‌گونه‌ای طراحی شود که بانک‌های منضبط بتوانند نیازهای کوتاه‌مدت نقدینگی خود را از طریق ابزارهای رسمی تأمین کنند، اما بانک‌های متخلف و ناتراز نتوانند از منابع ارزان و بدون محدودیت بانک مرکزی برای ادامه فعالیت‌های پرریسک خود استفاده کنند.
افزایش نرخ مؤثر اضافه‌برداشت، تعیین سقف‌های متناسب با وضعیت هر بانک و الزام به ارائه وثایق معتبر می‌تواند هزینه خلق پول بی‌ضابطه را افزایش دهد.
البته انقباض پولی نباید به شکل ناگهانی و بدون محاسبه آثار آن بر تولید اجرا شود. محدود کردن شدید اعتبار در شرایطی که بنگاه‌های اقتصادی با کمبود سرمایه در گردش مواجه هستند، ممکن است به کاهش تولید، افزایش بیکاری و تشدید فشارهای قیمتی از مسیر عرضه منجر شود.
بنابراین، سیاست اعتباری باید میان فعالیت‌های مولد و اعتباردهی غیرمولد تفاوت قائل شود.
یکی از چالش‌های مهم بانک مرکزی، ایجاد تعادل میان کنترل نقدینگی و تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد است. سیاست انقباضی اگر بدون توجه به نیاز بنگاه‌های تولیدی اجرا شود، می‌تواند به رکود اعتباری منجر شود و حتی در میان‌مدت ظرفیت عرضه کالا و خدمات را کاهش دهد.
راهکار مناسب، حرکت به سمت تخصیص هدفمند اعتبارات است. به این معنا که منابع بانکی به جای هدایت به فعالیت‌های سوداگرانه، خرید دارایی‌های غیرمولد و تسهیلات مرتبط با اشخاص خاص، به سمت بنگاه‌های دارای توجیه اقتصادی و ظرفیت واقعی تولید هدایت شود.
در این چارچوب، بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از نظارت داده‌محور، مسیر مصرف تسهیلات را رصد کند و میان تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و خلق اعتبار غیرمولد تمایز قائل شود.
البته حمایت از تولید نباید بهانه‌ای برای ایجاد خطوط اعتباری نامحدود و تزریق پول پرقدرت باشد. تأمین مالی تولید باید تا حد امکان از طریق منابع موجود، ابزارهای بازار سرمایه، اعتبار زنجیره‌ای و سازوکارهای تأمین مالی غیرتورمی انجام شود.
در کنار تمام ابزارهای پولی و بانکی، انتشار منظم و شفاف آمارها اهمیت ویژه‌ای دارد. وقتی اطلاعات مربوط به نقدینگی، پایه پولی، اجزای ترازنامه بانک مرکزی و وضعیت شبکه بانکی با تأخیر منتشر می‌شود، امکان ارزیابی عملکرد سیاست‌گذار برای فعالان اقتصادی، کارشناسان و حتی سرمایه‌گذاران محدود خواهد شد.
بانک مرکزی باید انتشار ماهانه متغیرهای پولی را به یک تعهد دائمی تبدیل کند و علاوه بر ارقام کلی، جزئیات منابع رشد پایه پولی را نیز در اختیار افکار عمومی قرار دهد.
برای مثال، مشخص شود چه میزان از افزایش پایه پولی ناشی از مطالبات بانک مرکزی از دولت، چه میزان مربوط به مطالبات از بانک‌ها و چه میزان حاصل تغییرات خالص دارایی‌های خارجی است. چنین اطلاعاتی به سیاست‌گذار کمک می‌کند به جای برخورد یکسان با تمام منابع رشد پول، متناسب با منشأ ایجاد آن تصمیم‌گیری کند.
از سوی دیگر، انتشار گزارش‌های منظم درباره اضافه‌برداشت بانک‌ها، وضعیت ناترازی مؤسسات اعتباری و روند عملیات بازار باز می‌تواند اعتبار سیاست پولی را افزایش دهد.
واقعیت این است که اقتصاد ایران برای عبور از شرایط فعلی به یک تصمیم مقطعی یا افزایش ساده نرخ سود نیاز ندارد. رشد بالای پایه پولی و نقدینگی، نتیجه مجموعه‌ای از ناترازی‌های انباشته در بخش مالی دولت، شبکه بانکی و ساختار تأمین مالی اقتصاد است.
بانک مرکزی باید در گام نخست، رشد ترازنامه بانک‌ها و اضافه‌برداشت مؤسسات اعتباری را با نظارت دقیق و متناسب با شرایط هر بانک کنترل کند. هم‌زمان، مدیریت فعال نرخ سود بین‌بانکی، استفاده هدفمند از عملیات بازار باز و اصلاح ساختار بانک‌های ناتراز باید در دستور کار قرار گیرد.
در گام بعدی، هماهنگی با سیاست مالی دولت برای جلوگیری از انتقال کسری بودجه به پایه پولی ضروری است. بدون اصلاح این رابطه، حتی سخت‌گیرانه‌ترین سیاست‌های پولی نیز در نهایت با موج جدیدی از نیاز به تأمین مالی مواجه خواهند شد.
در نهایت، باید به این نکته توجه داشت که مهار تورم صرفاً با محدود کردن رشد اسمی نقدینگی محقق نمی‌شود. ثبات بازار ارز، کاهش نااطمینانی اقتصادی، مدیریت انتظارات تورمی و افزایش ظرفیت تولید نیز در موفقیت سیاست پولی نقش تعیین‌کننده دارند.
اقتصاد ایران امروز بیش از آنکه به سیاست‌های انقباضی کوتاه‌مدت نیاز داشته باشد، به یک برنامه معتبر و مستمر برای اصلاح نظام بانکی و انضباط مالی نیازمند است. بانک مرکزی باید به جای آنکه صرفاً پیامدهای خلق پول را مدیریت کند، به سراغ ریشه‌های آن برود.
اگر قرار باشد منابع بانک مرکزی همچنان صرف پوشش ناترازی بانک‌ها و کسری‌های مالی شود، افزایش نرخ سود، محدودیت اعتباری و سایر ابزارهای پولی تنها می‌توانند برای مدتی از شدت فشارها بکاهند. اما اگر اصلاح ترازنامه بانک‌ها، انضباط بودجه‌ای و مدیریت هدفمند ذخایر بانکی به‌صورت هم‌زمان اجرا شود، می‌توان به کاهش پایدار رشد نقدینگی و در نهایت مهار تورم امیدوار بود.
مسئله امروز اقتصاد ایران انتخاب میان رشد نقدینگی و رکود نیست؛ بلکه انتخاب میان تداوم خلق پول بی‌ضابطه و اصلاح سازوکار تأمین مالی اقتصاد است. تصمیمی که نتیجه آن مستقیماً در قدرت خرید خانوارها، هزینه تولید و ثبات اقتصادی کشور نمایان خواهد شد./تسنیم