به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ ایرانخودرو در شرایطی صدور دعوتنامههای تکمیل وجه حوالههای پیشفروش آبان ۱۴۰۵ را به تاخیر انداخته که ظاهرا دو هدف را دنبال میکند. اول اینکه به تازگی خودروسازان داخل به دنبال مجوز افزایش ۵۰ درصدی قیمت محصولات خود هستند که در این راستا امروز اول آذر، هنوز فراخوان تکمیل وجه ایرانخودرو برای آبانماه اعلام نشده و ایرانخودرو منتظر اخذ مجوز افزایش قیمت است.
بنابر گزارش ماهانه ایرانخودرو، این شرکت در مهرماه ۱۴۰۵ حدود ۴۰ هزار خودرو تولید کرده اما فقط ۲۷،۷۳۹ دستگاه از آنها را به فروش رسانده و برای مشتریان فاکتور کرده و تقریبا ۱۲ هزار دستگاه خودروی آماده را در پارکینگهای خود نگهداشته است.
عدم ارسال دعوت نامه تکمیل وجه و فاکتور نکردن این خودروها برای مشتریان پیشفروشهای ایران خودرو که موعد تحویل آنها آبان و آذر ۱۴۰۵ است، گمانهزنی بابت انتظار ایران خودرو برای تایید افزایش قیمت محصولاتش ایجاد میکند. این در حالیست که ایران خودرو در ماههای گذشته، خودروهای مشتریان را پیش از موعد مقرر تحویل میداد ولی درحال حاظر این روند قطع شده است.
از سوی دیگر ایرانخودرو طی قراردادی با اتوپلازا مقرر است حدود ۱۰ هزار دستگاه خودرو با نرخ آزاد به این واسطهگر عرضه کند تا با ۴ درصد کمتر از نرخ بازار، به متقاضی عرضه کند. در حالی که هنوز ایرانخودرو تعهدات قبلی خود را ایفا نکرده، عرضه ۱۰ هزار دستگاه خودرو در این شرایط صرفا نشان از سودجویی خودروساز و برنامهریزی برای ایجاد اختلال در روند عرضه خودرو دارد. نتیجه این رفتار، بلاتکلیفی خریدارانی است که ماهها پیش سرمایه خود را در اختیار خودروساز قرار دادهاند و اکنون اجرای تعهدات شرکت را در سایه کشمکش بر سر قیمتهای جدید میبینند.
ماجرا دیگر صرفا تاخیر در صدور چند دعوتنامه نیست؛ ایرانخودرو با معطل گذاشتن حوالهداران در شرایطی که خواستار افزایش سنگین قیمت محصولات خود است، عملا تعهدات مشتریان را به گروگان اختلافات قیمتگذاری گرفته است.
خریدارانی که براساس شرایط پیشفروش اقدام به ثبتنام کردهاند، نباید هزینه زیادهخواهی احتمالی خودروساز در قیمتگذاری را بپردازند. ایرانخودرو نمیتواند از یکسو سرمایه مردم را ماهها در اختیار داشته باشد و از سوی دیگر، با تعلل در اجرای تعهدات، سرنوشت خودروهای پیشفروششده را به تعیین قیمتهای جدید گره بزند. اصرار بر افزایش ۵۰ درصدی قیمتها در کنار صادرنشدن دعوتنامههای آبان، این نگرانی را ایجاد کرده که قرار است هزینه افزایش قیمت از جیب مشتریانی تامین شود که پیشتر به تعهدات مالی خود عمل کردهاند.
اگر ایرانخودرو برای تحویل خودروهای آبان آماده است، چرا دعوتنامهها صادر نمیشود؟ اگر مانع تولیدی یا اجرایی وجود دارد، چرا شرکت درباره آن شفافسازی نمیکند؟ تا زمانی که ایرانخودرو پاسخ روشنی درباره علت این تاخیر ارائه نکند، نمیتوان پذیرفت که مشتریان قربانی کشمکش این شرکت بر سر افزایش قیمت شوند. تعهدات پیشفروش، دارایی قابل معامله مدیران ایرانخودرو برای چانهزنی بر سر قیمت نیست؛ خودروساز موظف است مطابق قرارداد پاسخگوی مشتریان باشد و نمیتواند بلاتکلیفی آنها را به ابزاری برای پیشبرد مطالبات مالی خود تبدیل کند.
اکنون مسوولیت وزارت صمت، شورای رقابت و سازمان بازرسی کل کشور سنگینتر از همیشه است. دستگاههای مسوول نباید اجازه دهند اختلافات مربوط به افزایش قیمت، به قیمت معطل ماندن تعهدات مشتریان تمام شود. وزارت صمت به عنوان متولی صنعت خودرو باید ایرانخودرو را ملزم به تعیین تکلیف فوری وضعیت حوالههای آبان، شفافیت در تعداد دعوتنامههای صادرنشده و برنامه قطعی تحویل خودروها کند. همزمان لازم است نهادهای نظارتی با بررسی مکاتبات قیمتگذاری، تصمیمات مدیریتی و روند اجرای تعهدات، ارتباط میان تاخیرها و درخواست افزایش قیمت را روشن کنند.
لازم است پیش از هرگونه تصمیم درباره افزایش ۵۰ درصدی قیمت محصولات ایرانخودرو، تکلیف حوالههای آبانماه ایرانخودرو مشخص شود و اجازه داده نشود خودروساز از تاخیر در انجام تعهدات خود منفعت مالی ببرد. اگر ایرانخودرو به دنبال اصلاح قیمت محصولات است، باید این موضوع را از مسیر قانونی پیگیری کند، نه آنکه مشتریان برای دریافت خودروهای پیشخریداریشده خود در بلاتکلیفی بمانند. سازمان بازرسی و دیگر دستگاههای مسوول نیز باید مشخص کنند آیا مدیران ایرانخودرو با تصمیمات خود موجب انتقال هزینه تاخیر به مشتریان شدهاند و در صورت احراز تخلف، پاسخگویی مسوولان مربوط را مطالبه کنند.