اقتصاد کلان

اقتصاد کلان

بانک

صنعت

کشاورزی

راه و مسکن

اقتصاد بین الملل

انرژی

بازرگانی

بورس

فناوری

سیاست و اقتصاد

کارآفرینی و تعاون

بازار

چند رسانه ای

۲۵/آبان/۱۴۰۵ | ۱۹:۵۱
۱۹:۴۱ ۱۴۰۵/۰۸/۲۵

مسدودسازی حساب‌ها فعالیت اقتصادی را متوقف کرده است» / تعدد بخشنامه‌ها از سال ۱۴۰۱ مانع ایفای تعهدات ارزی شد

رئیس اتاق بازرگانی ایران با انتقاد صریح از معرفی مدیران بنگاه‌های تولیدی به محاکم قضایی و مسدودسازی حساب‌های بانکی آنان به دلیل کسری‌های جزیی در رفع تعهدات ارزی، خواستار تعیین مهلت منطقی از سوی بانک مرکزی برای تسویه این تعهدات شد.
کد خبر:۶۶۰۹۹

به گزارش اقتصاد معاصر؛ صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران در یکصد و سی و نهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، با اشاره به چالش‌های حاد بنگاه‌های اقتصادی در زمینه رفع تعهدات ارزی اظهار داشت: موضوع پیمان‌سپاری و رفع تعهد ارزی طی ماه‌های اخیر به معضلی بزرگ برای تولیدکنندگان و تجار تبدیل شده است. ارجاع پرونده فعالان اقتصادی به قوه قضاییه در شرایط دشوار کنونی، رفتاری غیرمنطقی و خارج از شان مدیران بنگاه‌های اقتصادی کشور است.
وی با بیان اینکه پیشنهادهای اتاق ایران به بانک مرکزی و سایر نهادهای مسئول برای اعطای مهلت مناسب جهت رفع تعهدات ارزی تاکنون بی‌نتیجه مانده است، به نمونه‌هایی از برخوردهای سلبی اشاره کرد و گفت: برخی صادرکنندگان در مراجعات خود به اتاق اعلام می‌کنند که از مجموع سه میلیون دلار صادرات انجام‌شده، دو میلیون و ۷۰۰ هزار دلار را به چرخه اقتصادی بازگردانده و تسویه کرده‌اند اما صرفا به دلیل باقی ماندن ۳۰۰ هزار دلار، به محاکم قضایی معرفی شده و حساب‌های بانکی آنان مسدود شده است. چنین اقداماتی عملا فعالیت‌های اقتصادی کشور را متوقف می‌کند و انتظار می‌رود با ورود وزیر اقتصاد و نمایندگان مجلس، راهکاری منطقی برای مدیریت این وضعیت اتخاذ شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه به اختلالات لجستیکی و بحران‌های حمل‌ونقل بین‌المللی به عنوان یکی دیگر از عوامل تاخیر در ایفای تعهدات اشاره کرد و افزود: برخی تجار بیش از شش ماه است که کالای خود را از کشورهای مبدا بارگیری کرده‌اند اما به دلیل محدودیت‌های ایجادشده و بسته شدن تنگه هرمز، این محموله‌ها هنوز به دست صاحبان کالا نرسیده است. با این حال، حساب‌های این افراد به دلیل عدم رفع تعهد ارزی در موعد مقرر مسدود و فعالیت آنان با محدودیت مواجه شده است.
حسن‌زاده با اشاره به نشست هفته گذشته شورای سیاست‌گذاری پولی و مالی در بانک مرکزی تصریح کرد: بر اساس آمارهای ارائه‌شده در آن جلسه، برخی افراد از فرصت‌های موجود سوءاستفاده کرده‌اند. موضع اتاق بازرگانی و بخش خصوصی، هرگز حمایت از تخلف نیست و ما بر برخورد قانونی با سوءاستفاده‌کنندگان تاکید داریم؛ با این وجود، از سال ۱۴۰۱ به دلیل تعدد بخشنامه‌ها و رویه‌های خلق‌الساعه، شرایطی رقم خورده که بخشی از بنگاه‌های شناسنامه‌دار موفق به ایفای به موقع تعهدات خود نشده‌اند و نیازمند همراهی و مساعدت نهادهای حاکمیتی برای عبور از این بحران هستند.

ارسال نظرات
captcha