به گزارش اقتصاد معاصر؛ غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در یکصد و سی و نهمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، در واکنش به اظهارات رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و وزیر اقتصاد درباره پیچیدگیهای حسابرسی مطالبات واردکنندگان، به کالبدشکافی دقیق این پرونده پرداخت و اظهار داشت: عدد نهایی بدهی به واردکنندگان کالاهای اساسی کاملاً مشخص است و جای هیچگونه تردیدی ندارد؛ چرا که کالا وارد کشور شده، در سامانه بازارگاه به فروش رسیده و اسناد آن توسط سه دستگاه وزارت صمت، گمرک و وزارت جهاد کشاورزی تایید شده است.
وی با تشریح منشا شکلگیری این بدهی تصریح کرد: بخش کوچکی از این رقم مربوط به واردات مازاد مانند پرونده چای و بخش اندکی نیز ناشی از جهش غیرقابل پیشبینی قیمتهای جهانی در آغاز جنگ روسیه و اوکراین بوده است؛ با این حال، حداقل ۷۰ درصد این بدهی ناشی از آن است که در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ بودجه ارزی مصوب به طور کامل تخصیص نیافت. به عنوان نمونه، در یکی از این سالها از ۱۶ میلیارد دلار بودجه ارزی مصوب، تنها ۱۴ میلیارد دلار پرداخت شد؛ در حالی که تامین غذای مردم متوقف نشد و کالاها وارد کشور و مصرف شدند.
وزیر جهاد کشاورزی درباره تخلفات احتمالی و پروندههای قضایی برخی واردکنندگان توضیح داد: در سالهای گذشته هزاران پرونده تخلف و گرانفروشی تشکیل و دهها هزار میلیارد تومان جریمه وصول شده است. طبق ضوابط فعلی نیز مقرر شده پرونده افرادی که در دستگاه قضایی یا نهادهای نظارتی پرونده مفتوح دارند، به هیچ عنوان تسویه نشود تا تکلیف قانونی آنها روشن شود.
نوری قزلجه با انتقاد از سختگیریهای جدید در روند حسابرسی این پرونده گفت: در سالهای گذشته حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی بر اساس تایید کوتاژ گمرکی و ثبت فروش در سامانه بازارگاه توسط بانک مرکزی پرداخت شد و نیازی به این مدل حسابرسیهای پیچیده نبود. اکنون نیز وزارت جهاد کشاورزی عدد نهایی را سه بار بررسی و امضا کرده است و اگر نهادی تردیدی دارد میتواند بررسی کند، اما نباید روند پرداخت را متوقف ساخت.
وی با بیان اینکه در ابتدای دولت فعلی این بدهی حدود ۵.۵ میلیارد دلار بود که با صرفهجویی و مدیریت خریدها حدود یک میلیارد دلار آن کاهش یافت، علت حاد شدن ناگهانی این بحران را توضیح داد و افزود: تا زمانی که تالار ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در بانک مرکزی فعال بود، این بدهی به صورت گردشی (نو و کهنه کردن) مدیریت میشد؛ اما از ۱۰ دیماه ۱۴۰۴ که تالار ارز ترجیحی بسته شد، امکان پرداخت از آن محل از بین رفت و عدد بدهی به صورت انباشته به ۴.۰۷ میلیارد یورو رسید.
وزیر جهاد کشاورزی در ادامه از بدهی متقابل بخشی از واردکنندگان به دولت پرده برداشت و خاطرنشان کرد: در مقابل این رقم، حدود ۹۰۰ میلیون یورو نیز طلب دولت از تجار است؛ چرا که برخی واردکنندگان کالاهایی را با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد کرده بودند اما از ۱۴ دیماه آن را با نرخهای آزاد در بازار به فروش رساندند که مابهالتفاوت آن باید به دولت بازگردد و تاکنون بالای ۷۰۰ میلیون یورو از این رقم احصا شده است. بنابراین، رقم خالصی که دولت باید به صورت نقدی به واردکنندگان بپردازد، حدود ۳ میلیارد یورو است.
نوری قزلجه در پایان نسبت به تبعات امنیتی و بازار این تاخیر هشدار داد و گفت: ادامه این وضعیت تنها مشکل مالی تجار نیست، بلکه مستقیماً بازار کشور را تهدید میکند. پیش از شرایط جنگی و بحران فعلی، بازرگانان ما کالاها را به صورت اعتباری و نسیه خریداری میکردند و در بنادر ایران تحویل میگرفتند؛ اما امروز فروشندگان بینالمللی در بنادری مانند «سانتوس» برزیل اعلام میکنند که کل پول را نقداً پرداخت کنید و کالا را در همان مبدا تحویل بگیرید. در شرایطی که دست بازرگانان ما به دلیل مطالبات معوق خالی شده است، تداوم این وضعیت تامین کالاهای اساسی کشور را با مشکل جدی روبهرو خواهد کرد.