به گزارش اقتصاد معاصر؛ سید توحید صدرنژاد،رئیس کمیسیون استاندارد، محیط زیست، توسعه پایدار و آب اتاق ایران با بیان اینکه مشکل اصلی نوسازی ناوگان فرسوده کشور، کمبود مقررات نیست، بلکه ناکارآمدی سازوکارهای اجرایی است، افزود: هدایت منابع ناشی از صرفهجویی در مصرف سوخت به سمت نوسازی ناوگان حملونقل، علاوه بر کاهش مصرف انرژی، به افزایش ظرفیت تولید ناخالص داخلی کمک میکند.
او با اشاره به تدوین حدود ۱۸۰ عنوان مقرره و دستورالعمل در دو دهه گذشته برای نوسازی ناوگان فرسوده ادامه داد: تعدد این مقررات به شکلگیری سازوکاری پیچیده و متغیر برای اسقاط خودروهای فرسوده منجر شده است.
صدرنژاد گفت: اگر این حجم از مقررات میتوانست مشکل نوسازی ناوگان را حل کند، باید در طول دو دهه گذشته نتایج آن نمایان میشد؛ بنابراین ادامه این روند از طریق تصویب و بازنگری آییننامهها و بخشنامههای بیشتر، راهحل پایداری برای نوسازی ناوگان نیست.
رئیس کمیسیون استاندارد، محیط زیست، توسعه پایدار و آب اتاق ایران با تأکید بر ضرورت تبدیل گواهی اسقاط به یک ابزار اقتصادی به جای سند اداری افزود: پیشنهاد اتاق ایران برای اصلاح این سازوکار، تغییر ماهیت گواهی اسقاط و پیوند آن با سازوکار ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور است.
او ادامه داد: بر اساس این پیشنهاد، گواهی اسقاط نباید صرفاً سندی برای اجرای الزامات و مصوبات دولتی باشد، بلکه باید به حوالهای مبتنی بر میزان واقعی صرفهجویی انرژی در نتیجه جایگزینی خودروی فرسوده با خودروی جدید تبدیل شود.
صدرنژاد با اشاره به ضرورت محاسبه اقتصادی صرفهجویی سوخت گفت: مبنای ارزشگذاری گواهی اسقاط باید میزان سوخت صرفهجوییشده از محل جایگزینی خودروی فرسوده باشد و ارزش اقتصادی این صرفهجویی، بدون تعدیلهای بوروکراتیک، به نفع مالک خودروی فرسوده محاسبه شود تا انگیزه مالی کافی برای جایگزینی خودرو فراهم شود./صداوسیما