به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ براساس جزء ۲ـ۱ بند «ط» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، بانکها موظف به انتشار اطلاعات اموال غیرمنقول خود شده و مسوولیت انتشار این اطلاعات نیز برعهده بانک مرکزی گذاشته شد. از خرداد سال ۱۴۰۲ این دادهها در وبسایت بانک مرکزی به صورت فصلی منتشر میشود. با این حال بررسیها نشان میدهد بانکها در بخش قیمت و ارزش این داراییها، اطلاعات صحیحی به بانک مرکزی ارسال نمیکنند و بدتر از آن، بانک مرکزی نیز توجهی به صحت این اطلاعات خوداظهاری بانکها ندارد.
یکی از موارد جالب توجه در این زمینه، اطلاعات منتشرشده از سوی بانک سینا است. طبق دادههای ارسالی این بانک به بانک مرکزی، در شهریور سال ۱۴۰۵ قیمت تعداد ۱۲۳ فقره از املاک معرفیشده بانک، ارزشی کمتر از یک میلیارد تومان دارند. برای نمونه، ارزش برخی املاک بهترتیب تنها یک، ۵، ۱۱، ۱۵، ۲۹، ۳۵ و ۳۷ میلیون تومان اعلام شده و ارزش ۱۸ ملک نخست بانک کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان ثبت شده است.
این دادهها ابهامات جدی درباره اعتبار ارزشگذاری و مستندات کارشناسی آنها ایجاد میکند، بهویژه در شرایطی که بازار مسکن طی سالهای اخیر با جهش قیمت مواجه بوده است. اهمیت موضوع از آن جهت است که املاک بانکها منابع اقتصادی قابل توجهی هستند که میتوانند از طریق فروش، اجاره و مولدسازی به اصلاح ساختار مالی بانکها و تامین مالی اقتصاد کمک کنند. در مقابل، ارزشگذاری غیرواقعی این داراییها میتواند تصویر ترازنامه بانک، حجم اموال مازاد و ظرفیت واگذاری آنها را مخدوش کرده و نظارت بانک مرکزی را تحت تاثیر قرار دهد. در واقع کمنمایی ارزش املاک ممکن است انباشت داراییهای غیرمولد را پنهان و فشار نظارتی برای خروج بانکها از بنگاهداری را کاهش دهد. این مساله در کنار نبود سازوکار مستمر و الزامآور برای تجدید ارزیابی املاک متناسب با تورم، نوسانات ارزی و افزایش هزینه ساخت، به یک چالش ساختاری در نظام بانکی تبدیل شده است.
بررسی فهرست املاک بانک سینا از نکات قابل تاملی درباره نحوه ارزشگذاری و اعلام قیمت داراییهای غیرمنقول این بانک حکایت دارد. بر اساس اطلاعات منتشرشده، در میان املاک معرفیشده بانک تعداد ۱۲۳ فقره ملک با میانگین ارزشی کمتر از یک میلیارد تومان ثبت شدهاند.
برای مثال کمترین قیمت در این فهرست، مربوط به ملکی با کاربری مسکونی با ارزش یک میلیون تومان است. قیمت ملک دوم پنج میلیون تومان، قیمت ملک سوم ۱۱ میلیون تومان، قیمت ملک چهارم ۱۵ میلیون تومان، قیمت ملک پنجم ۲۹ میلیون تومان، قیمت ملک ششم ۳۵ میلیون تومان و قیمت ملک هفتم ۳۷ میلیون تومان است.
همچنین قیمت ملک هشتم، نهم و دهم نیز به ترتیب ۴۰، ۴۶ و ۵۰ میلیون تومان است. در مجموع قیمت ۱۸ ملک اول بانک سینا زیر ۱۰۰ میلیون تومان است. اگر مجموع ۶۰۲ ملک بانک سینا را در گروههای ۵۰ تایی قرار دهیم، بازهم قیمتها جالب توجه است. براساس این دستهبندی، میانگین قیمت ۵۰ ملک ارزان بانک فقط ۱۲۳ میلیون تومان و میانگین ۵۰ ملک بعدی ۳۱۵ میلیون تومان است.
طبق این دادهها، قیمت ۱۲۳ فقره ملک ارزان بانک زیر یک میلیارد تومان خواهد بود. میانگین قیمت ۵۰ ملک سوم ۱.۴ میلیارد تومان، ۵۰ ملک چهارم ۴ میلیارد تومان و میانگین قیمت ۵۰ ملک پنجم حدود ۶.۳ میلیارد تومان است. براساس این دادهها، مجموع ارزش ۵۰ ملک ارزان فقط ۶ میلیارد و ۱۲۳ میلیون تومان است.
اهمیت موضوع زمانی آشکارتر میشود که ارقام اعلامی بانک سینا برای املاک خود را با وضعیت بازار مسکن مقایسه کنیم. در شرایطی که میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در آگهیهای ملکی تهران از ۲۶۰ میلیون تومان فراتر رفته و در بسیاری از شهرهای دیگر نیز در محدوده ۳۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان و حتی بالاتر قرار دارد، اعلام ارزش کل برخی املاک بانک در سطح چند میلیون تومان پرسشهای جدی درباره مبنای قیمتگذاری ایجاد میکند.
برای درک بیشتر قیمتهای ناچیز املاک بانک سینا کافی است قیمت کل این املاک را به متراژ تقسیم کنیم. برای مثال اگر میانگین متراژ املاک را ۸۰ متر فرض کنیم، قیمت هر مترمربع از ملک اول (ارزانترین ملک بانک سینا) به ۱۳ هزار تومان خواهد رسید. لازم به ذکر است ملک مذکور کاربری مسکونی دارد. این عدد برای ملک دوم به متری ۶۲ هزار تومان، قیمت هر مترمربع از ملک سوم ۱۳۴ هزار تومان، قیمت هر مترمربع از ملک چهارم و پنجم نیز به ترتیب ۱۸۸ و ۳۶۷ میلیون تومان خواهد بود. در مجموع قیمت هر مترمربع از املاک بانک سینا در ۱۷ ملک زیر یک میلیون تومان خواهد بود.
یکی از مواردی که ممکن است منجر به اعلام قیمتهای ناچیز از سوی بانک سینا برای اموال غیرمنقول خود شده باشد، ابهامات موجود در استاندارد حسابداری است. برای نمونه استاندارد حسابداری شماره ۱۱ با عنوان «داراییهای ثابت مشهود» تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود را در فواصل منظم ضروری میداند تا ارزش دفتری با ارزش منصفانه در تاریخ گزارشگری تفاوت با اهمیتی نداشته باشد. در این استاندارد، دورههای سه یا پنجساله به عنوان فواصل متعارف تجدید ارزیابی مطرح شدهاند اما این دورهها به معنای مجاز بودن تثبیت ارزش داراییها برای چنین مدتی، فارغ از تحولات بازار نیستند.
پرسش و پاسخ فنی شماره ۱۲۴ سازمان حسابرسی نیز درباره همین موضوع اهمیت دارد. مطابق این تفسیر، در شرایطی که تفاوت تجمیعی ارزش منصفانه و مبلغ دفتری به ۱۰۰ درصد برسد، تجدید ارزیابی ضرورت پیدا میکند و چنانچه پیشبینی شود این نصاب در فاصله زمانی کوتاهتری محقق شود، باید دوره ارزیابی تغییر کند. به عبارت دیگر، حتی در چارچوب استاندارد حسابداری نیز نمیتوان به دورههای سه یا پنجساله به عنوان مجوزی برای نادیده گرفتن تغییرات بااهمیت ارزش داراییها استناد کرد. با این حال تعیین نصاب ۱۰۰ درصدی در تفسیر مذکور خود محل بحث است؛ زیرا در اقتصادی با تورم بالا، ممکن است ارزش یک ملک پیش از رسیدن به چنین اختلافی، فاصله اقتصادی قابل توجهی با رقم ثبتشده پیدا کند.
در قانون برنامه هفتم پیشرفت، مسوولیت بانک مرکزی در این زمینه صرفا به راهاندازی سامانه و دریافت اطلاعات از بانکها محدود نمیشود. مطابق بند «ب» ماده ۸ قانون برنامه هفتم، تشخیص املاک و مستغلات غیرمازاد موسسات اعتباری و تایید این وضعیت در سامانههای مربوط بر عهده بانک مرکزی است و رئیسکل بانک مرکزی نیز باید در این زمینه به هیات عالی گزارش دهد.
با این حال، تحقق نظارت موثر مستلزم آن است که بانک مرکزی بتواند صحت و اعتبار ارزشهای اعلامشده را نیز بررسی کند. اگر سامانههای املاک شبکه بانکی صرفا بر مبنای اطلاعات خوداظهاری بانکها فعالیت کنند و سازوکار مستقلی برای تطبیق ارزشهای اعلامشده با معاملات واقعی، گزارشهای کارشناسی و تحولات قیمت در مناطق مختلف وجود نداشته باشد، بخش مهمی از هدف قانونگذار برای افزایش اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی محقق نخواهد شد.
در واقع، ارزشگذاری داراییهای ملکی بانکها باید از یک فرایند صرفا داخلی و خوداظهاری به یک نظام نظارتی قابل راستیآزمایی تبدیل شود. بانک مرکزی باید بتواند در صورت مشاهده ارزشهای غیرمتعارف، از بانک توضیح بخواهد، ارزیابی مستقل مجدد را مطالبه کند و در صورت احراز تخلف، مسوولیت مدیران و ارزیابان مربوط را پیگیری کند.
نکته قابل توجه آن است که قانون برنامه هفتم برای کتمان عمدی داراییها یا ثبت اطلاعات خلاف واقع، ضمانت اجراهای مشخصی در نظر گرفته است. براساس جزء (۱) بند «ب» ماده ۸ این قانون، موسسات اعتباری متخلف مشمول مجازاتهای پیشبینیشده در جزء (۲) به بعد بند «ب» ماده ۲۳ قانون بانک مرکزی میشوند و مدیران یا کارکنان متخلف نیز میتوانند با حکم هیات انتظامی بانک مرکزی به انفصال از خدمت در دولت و شبکه بانکی تا سه سال محکوم شوند. همچنین داراییهای ثبتنشده کشفشده، مشمول حکم انتقال به شرکت مدیریت داراییهای شبکه بانکی خواهند بود.
برای اصلاح این وضعیت، چند اقدام زیر ضروری است:
اولین اقدام باید تعیین دوره زمانی مشخص برای ارزیابی مجدد ارزش روز املاک بانکها باشد. با توجه به شرایط تورمی اقتصاد ایران، ارزیابی سالانه میتواند حداقل دوره قابل قبول برای پایش ارزش داراییهای ملکی باشد.
دومین اقدام، ایجاد نظام راستیآزمایی مستقل در بانک مرکزی است. این نهاد باید بتواند ارزشهای اعلامشده از سوی بانکها را با اطلاعات معاملات واقعی، شاخصهای منطقهای زمین و ساختمان، سوابق ارزیابی کارشناسی و سایر دادههای معتبر مقایسه کند.
سومین اقدام، تفکیک روشن مسوولیتها و ضمانت اجراهاست. قانون برنامه هفتم برای کتمان دارایی و ثبت اطلاعات غلط با هدف پنهانکردن ویژگیهای دارایی ضمانت اجرا تعیین کرده اما لازم است در مقررات اجرایی، نحوه برخورد با اعلام ارزش روز غیرواقعی، کماظهاری فاحش و قصور در بهروزرسانی ارزش املاک نیز به صورت دقیق مشخص شود.