اقتصاد کلان

اقتصاد کلان

بانک

صنعت

کشاورزی

راه و مسکن

اقتصاد بین الملل

انرژی

بازرگانی

بورس

فناوری

سیاست و اقتصاد

کارآفرینی و تعاون

بازار

چند رسانه ای

۲۶/آبان/۱۴۰۵ | ۱۶:۳۷
۱۶:۲۶ ۱۴۰۵/۰۸/۲۶

۵۸۷۶ همت منابع تامین شد اما رشد اقتصادی محقق نشد

معاون وزیر اقتصاد گفت: روش‌های قبلی تامین مالی دیگر پاسخگو نیست و باید با تنوع‌بخشی به ابزارها و مولدسازی دارایی‌های موجود، منابع را به سمت سرمایه‌گذاری و تولید هدایت کرد.
کد خبر:۶۶۱۸۲

به گزارش اقتصاد معاصر؛ امیر باقری، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، صبح امروز در آیین افتتاحیه هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی نظام مالی، سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های دیجیتال (بورس، بانک و بیمه) اظهار کرد: در این جلسه قصد دارم موضوع تأمین مالی و لزوم تغییر نگرش در این حوزه در اقتصاد ایران را بررسی کنم و به این پرسش بپردازم که چرا الگوی تأمین مالی در اقتصاد ایران باید تغییر کند.

وی با بیان اینکه شروع برنامه هفتم با هدف‌گذاری رشد هشت درصدی مطرح شد، افزود: برآورد همکاران ما در وزارت اقتصاد نشان می‌دهد برای دستیابی به رشد هشت درصدی در سال ۱۴۰۴، به حداقل حدود ۸۰۰۰ همت منابع نیاز داشتیم تا بتوانیم رشد اقتصادی این سال را به هشت درصد برسانیم؛ اما در عمل، مجموع تجهیز منابع در اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ به ۵۸۷۶ همت (حدود ۶۰۰۰ همت) رسید و یک فاصله تقریباً ۲۰۰۰ همتی را در تأمین مالی شاهد بودیم؛ بنابراین نخستین نکته این است که منبعی که قرار بود تأمین شود، محقق نشد.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در تشریح اجزای این ۵۸۷۶ همت تصریح کرد: از این ۵۸۰۰ همت، حدود ۱۳۰۰ همت سهم نظام بانکی از جنس سرمایه‌گذاری و نه تأمین مالی بوده است. همچنین ۶۸۵ همت از بازار سرمایه در سال ۱۴۰۴، حدود ۲۳۰۹ همت از بخش غیردولتی، ۱۰۰ همت از سرمایه‌گذاری خارجی، ۲۶۸ همت از صندوق توسعه ملی، ۲۴ همت از حوزه بیمه و ۸۵۳ همت نیز از سایر اجزا و ارقام تأمین شده است؛ البته در این بخش ۲۳ همت بیمه نیز نه به معنای تأمین مالی، بلکه به عنوان رقمی است که در سرمایه‌گذاری نشسته است، چراکه هدف ما سرمایه‌گذاری است.

باقری ادامه داد: با وجود تجهیز بیش از ۵۸۰۰ همت منابع و انتظار تحقق رقم بزرگی در رشد سرمایه‌گذاری سال ۱۴۰۴، عملکرد نشان می‌دهد که رشد سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۴ منفی ۲.۷ درصد و رشد اقتصادی تنها دو دهم درصد بوده است. پرسش اساسی اینجاست که با وجود تجهیز این میزان منابع برای سرمایه‌گذاری، چرا تشکیل سرمایه رخ نداده است؟

وی با اشاره به دلایل این موضوع بیان کرد: سه عامل در این زمینه نقش داشته است؛ نخست نرخ‌های تورم بالا در اقتصاد و نااطمینانی‌ها، دوم غلبه تأمین مالی جاری بر سرمایه‌گذاری به‌گونه‌ای که عنوان آن تشکیل سرمایه بوده اما در عمل به آن سمت نرفته است و سوم عدم هدایت منابع مالی به بخش‌هایی که باید به آن‌ها تخصیص یابد.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به عملکرد شش‌هفت ماه اخیر سال ۱۴۰۵ در حوزه بانکی گفت: در هفت‌ماهه نخست امسال ۹۲۴۱ همت تسهیلات پرداخت شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۶۶ درصد رشد داشته است. از این میزان، حدود ۷۷ درصد به کسب‌وکارها و حدود ۲۳ درصد به خانوارها اختصاص یافته است. از آن ۷۷ درصد که معادل ۷۱۵۲ همت می‌شود، ۸۴ درصد در قالب سرمایه در گردش بوده که برای تداوم حرکت بنگاه‌هاست و جنس سرمایه‌گذاری ندارد؛ بنابراین از ۹۲۴۱ همت، تقریباً ۱۱۰۰ همت برای کسب‌وکارها و غیر از سرمایه در گردش بوده که می‌تواند منشأ سرمایه‌گذاری باشد.

باقری درباره وضعیت تجهیز منابع در بازار سرمایه طی هفت ماه نخست سال جاری افزود: در بخش عرضه اولیه سهام یا تأسیس شرکت‌های سهامی عام، سال گذشته یک همت منابع تجهیز شد که در هفت‌ماهه امسال هنوز اتفاقی نیفتاده است. در بخش عرضه اولیه سهام شرکت‌ها در بورس و فرابورس، رقم ۸.۵ همت سال گذشته در هفت‌ماهه امسال به ۲۱.۵ همت رسیده است. در بخش افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات نیز که سال گذشته ۱۰۱۹ همت بود، در هفت‌ماهه امسال ۵۲ همت ثبت شده و در مجموع، تجهیز منابع بازار سرمایه از ۱۷۴۶ همت در کل سال گذشته به ۱۱۴۶ همت در هفت‌ماهه امسال رسیده است.

وی با اشاره به روند رو به رشد تأمین مالی زنجیره‌ای در کشور تصریح کرد: در هفت‌ماهه امسال ۴۰۰ همت تأمین مالی زنجیره‌ای انجام شده، در حالی که این رقم در سال گذشته بیش از ۳۴ همت نبود و در هفت‌ماهه امسال نسبت به دوره مشابه پارسال تقریباً ۱۰ برابر شده است. در جزئیات این بخش، اوراق گام از ۱۷.۱ همت در هفت‌ماهه پارسال به ۷۹.۶ همت، برات الکترونیکی زنجیره تولید از ۱۶.۶ همت به ۲۹۷ همت و کارت رفاهی متصل به گام از ۰.۷ همت به ۱۸ همت رسیده که نشان‌دهنده اقبال خوب فعالان اقتصادی به این حوزه است.

 معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی به وضعیت حوزه بیمه نیز اشاره کرد و گفت: در حوزه بیمه چند شرکت نمونه حدود ۲۰۲ همت منابع آورده‌اند که البته تمام آن سرمایه‌گذاری نشده و باید درباره سهم سرمایه‌گذاری آن صحبت کرد؛ از جمله بیمه پاسارگاد ۷۰ همت، بیمه آسیا ۶۱ همت، بیمه البرز ۴۲ همت، بیمه آسماری ۱۶ همت و بیمه دانا ۱۳ همت منابع داشته‌اند و سرمایه‌گذاری‌های بیمه در بخش‌هایی قابل توجه بوده است.

باقری درباره توزیع بخشی تسهیلات بیش از ۹ هزار همتی شبکه بانکی ادامه داد: ۳۰ درصد این تسهیلات در بخش صنعت، ۲۳.۵ درصد در بخش مصرف‌کننده نهایی، ۱۱ درصد در خدمات عمومی اجتماعی و مابقی در سایر بخش‌های موجود پرداخت شده است. در بررسی جزئی‌تر صنایع نیز شاهد هستیم که برخی بخش‌ها ضعیف‌تر و برخی پررنگ‌تر هستند؛ ما در وزارت اقتصاد به طور دقیق پایش می‌کنیم که پول‌ها عمدتاً کدام بخش‌ها را پوشش داده و چه بخش‌هایی از قافله عقب مانده‌اند تا تمرکز منابع بر بخش‌های نیازمند انجام شود که در این میان، فلزات اساسی، حوزه شیمیایی و حوزه خودرو در رده‌های نخست توزیع تسهیلات قرار دارند.

وی با یادآوری اینکه برای برنامه هفتم ۸۰۰۰ همت منابع نیاز بود که ۶۰۰۰ همت آن تأمین شد اما رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری مطلوبی حاصل نشد، بیان کرد: در اینجا دو سؤال مطرح می‌شود؛ نخست اینکه چگونه شکاف میان این دو را حل کنیم و منابع به اندازه کافی تأمین شود و دوم اینکه چه کار کنیم تا منابع مالی به سرمایه‌گذاری ختم شود.

معاون وزیر اقتصاد با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در تأمین مالی اظهار داشت: پیشنهاد ما در وزارت اقتصاد در مقایسه رویکرد موجود و رویکرد جدید بر چند محور استوار است؛ در حال حاضر اتکا به تسهیلات نقدی بوده و همه به دنبال دریافت پول نقد هستند، اما پیشنهاد مشخص ما تنوع‌بخشی به ابزارهاست. همچنین باید از تأمین مالی هر بنگاه به‌طور مجزا عبور کنیم و به تأمین مالی زنجیره‌ای بازگردیم تا یک منبع مالی از چند بنگاه پشتیبانی کند. از فشار بر ترازنامه بانک‌ها باید عبور کرده و به سمت استفاده از ظرفیت بازار سرمایه در کنار بانک حرکت کنیم و به جای اتکا به تزریق منابع مالی جدید که اکنون کارکرد چندانی ندارد، بر فعال‌سازی دارایی‌های موجود تمرکز کنیم.

باقری به عنوان نمونه به ظرفیت دارایی‌های بانکی در قالب سهام، شرکت‌ها، زمین و املاک اشاره کرد و گفت: مجموعه ۱۳ بانک حوزه وزارت اقتصاد در مجموع بالغ بر ۲۴۷ شرکت بورسی دارند که در برخی یک کرسی و در برخی چند کرسی هیئت‌مدیره در اختیار دارند. ارزش سهام زیر ۵ یا ۱۰ درصد متعلق به بانک‌ها در این شرکت‌ها حدود ۲۶۰ همت و ارزش سهام شرکت‌هایی که بانک‌ها بیش از ۱۰ درصد در آن‌ها سهام دارند، حدود ۹۱۴ همت است. به عبارتی، مجموع ارزش سهام بورسی زیرمجموعه بانک‌ها تقریباً ۱۲۰۰ همت است که با احتساب شرکت‌های غیربورسی به بالغ بر ۱۷۰۰ همت (حدود ۱۶ تا ۱۷ میلیارد دلار) می‌رسد و این رقم جدای از املاک و شرکت‌های غیرسهامی است.

وی افزود: در تفکیک بانک‌ها، بانک تجارت، بانک ملت و سایر بانک‌ها دارای ارزش این سهام هستند و اگر شرکت‌های غیربورسی را هم لحاظ کنیم، بانک سپه در رتبه‌های نخست قرار می‌گیرد؛ در مجموع نیز بانک رفاه بیشترین سهام را در اختیار دارد که دلیل آن تصرف و دریافت شرکت‌ها در قبال مطالبات است. دست‌کم می‌توانیم روی ۱۷۰۰ همت ارزش سهام شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها حساب کنیم که می‌توان آن‌ها را مولدسازی کرده و وارد فرآیند تأمین مالی کرد.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه عدم تحقق رشد ۸ درصدی با تأمین ۶۰۰۰ همت نشان داد تجهیز منابع پیشین به اندازه کافی هدفمند و دقیق نبوده و دیگر کفایت نمی‌کند، پیشنهاد مشخص وزارت اقتصاد را در سه فاز تشریح کرد و گفت: در فاز نخست، فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود از جمله ظرفیت شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها مطرح است که شامل افزایش سهم ابزارهای زنجیره‌ای، شناسایی و واگذاری دارایی‌های مازاد، استفاده از ظرفیت موجود بازار سرمایه به‌ویژه در مولدسازی دارایی‌ها و مشارکت بیمه‌ها در سرمایه‌گذاری است؛ به‌طوری‌که آورده ۲۰۰ همتی بیمه‌ها می‌تواند در پروژه‌های سرمایه‌گذاری بیشتر شود.

باقری در تشریح فاز دوم اظهار کرد: در این مرحله، توسعه صندوق‌های پروژه و تأمین مالی مبتنی بر پروژه، تسهیل تشکیل و توسعه شرکت‌های پروژه‌ای، تقویت نقش بانک در تأمین مالی به عنوان ضامن (نه صرفاً به عنوان پرداخت‌کننده پول، به‌گونه‌ای که با یک ریال بتواند چند ریال تجهیز کند) و توسعه مشارکت عمومی-خصوصی دنبال می‌شود.

وی درباره فاز سوم و اصلاح ساختار تأمین مالی افزود: تبدیل دارایی‌های راکد بانک‌ها به منابع سرمایه‌گذاری، گذار شرکت‌های دولتی از فعالیت‌های کم‌بازده به سمت مولدسازی و تغییر نگاه در سرمایه‌گذاری بیمه به عنوان یک سرمایه‌گذار پایه در این بخش قرار دارد.

معاون وزیر اقتصاد در پایان ابراز امیدواری کرد که با تحقق این اقدامات، نقش جدید، ارزش بیشتر و سهم موثرتری برای تأمین مالی در رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری ایجاد شود و خاطرنشان کرد: تنوع‌بخشی به منابع مالی، فعال‌سازی دارایی‌های موجود، هدایت منابع به تولید و هماهنگی نهادی ماحصل این مجموعه خواهد بود. تجربه نشان داد فعالیت‌ها و روش‌های قبلی تأمین مالی دیگر کمک نمی‌کند و باید طرح جدید سه‌فازی را پیش برد تا با همکاری همه تأمین‌کنندگان مالی، این اتفاق در اقتصاد ایران رخ دهد.

ارسال نظرات
captcha