یحیی میربلوچ، رئیس هیاتمدیره انجمن کارخانجات فرآوری برنج در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد معاصر با اشاره به توقف ناگهانی تخصیص سهمیه ارزی مناطق آزاد و تجاری کشور برای واردات مواد اولیه این صنعت اظهار کرد: برنج قهوهای و نیمهسفید، مواد اولیه مورد نیاز کارخانههای فرآوری برنج هستند و استمرار فعالیت این واحدهای صنعتی به تامین بهموقع ارز و واردات این کالاها وابستگی مستقیم دارد.
وی افزود: توقف تخصیص ارز مناطق آزاد و تجاری عملا مانع ادامه فعالیت واحدهایی شده که با سرمایهگذاریهای کلان، زیرساختها و ماشینآلات مورد نیاز تولید را در این مناطق فراهم و در کنار آن، تعهدات مالی و حفظ اشتغال نیروی انسانی را بر عهده دارند.
میربلوچ با بیان اینکه حدود ۴۰ کارخانه فعال فرآوری برنج در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با این مشکل مواجه شدهاند، تصریح کرد: بیش از ۱۰ هزار نفر بهصورت مستقیم در این واحدها اشتغال دارند و هزاران فرصت شغلی غیرمستقیم نیز در بخشهای حملونقل، انبارداری و خدمات وابسته به فعالیت این کارخانهها گره خورده است.
رئیس هیاتمدیره انجمن کارخانجات فرآوری برنج ادامه داد: در شرایط فعلی، حتی با وجود توقف فعالیت یا کاهش تولید، هزینههای جاری کارخانهها از جمله حقوق کارگران، نگهداری تجهیزات، اقساط بانکی و تعهدات قراردادی همچنان پابرجاست و تداوم این وضعیت، زیان انباشته و خطر تعطیلی اجباری واحدهای صنعتی را افزایش میدهد.
وی با هشدار نسبت به پیامدهای این تصمیم بر بازار برنج گفت: آثار توقف تخصیص ارز مناطق ممکن است در کوتاهمدت در بازار مصرف نمایان نشود اما با کاهش موجودی مواد اولیه و افت تولید کارخانهها، احتمال اختلال در عرضه و افزایش قیمت برنج وجود دارد؛ موضوعی که میتواند امنیت غذایی کشور را در این حوزه تحت تاثیر قرار دهد .
میربلوچ همچنین با اشاره به پیامدهای منطقهای این وضعیت اظهار کرد: تعطیلی این واحدها علاوه بر تهدید معیشت هزاران خانواده کارگری، به فعالیت بخشهای اقتصادی وابسته در مناطق مرزی، محروم و کمتر توسعهیافته آسیب میزند. از سوی دیگر، تغییرات ناگهانی در سیاستهای دولت موجب مشکلات جدی در تامین مواد اولیه شده و اعتماد سرمایهگذاران به ثبات و پیشبینیپذیری سیاستهای اقتصادی در مناطق آزاد و تجاری کشور را تضعیف میکند.
وی خواستار ورود فوری بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد برای تعیین تکلیف وضعیت تخصیص و تامین ارز واردات برنج قهوهای و نیمهسفید شد و گفت: ضروری است مسوول مشخصی برای پیگیری پروندهها تعیین و زمانبندی روشنی برای بررسی و تخصیص ارز بر اساس ظرفیت واقعی هر کارخانه اعلام شود تا از تعطیلی ۴۰ واحد صنعتی و بیکاری بیش از ۱۰ هزار نیروی کار جلوگیری شود. هر روز تاخیر در تصمیمگیری، هزینه حفظ تولید و اشتغال در این صنعت را به صورت چشمگیر افزایش میدهد.