اقتصاد معاصر- محمدامین لنگری، استاد دانشگاه امام حسین: چرا دولت به عنوان ناشر اسکناس حق ندارد تعیین قیمت بنزین، ارز، نان، خودرو را به بازارهای آزاد واگذار کند.
یکی از نتایج طبیعی قبول نظریه بازار آزاد آن است که دولتها باید همواره از قیمتگذاری دستوری اجتناب کنند و در مقابل اجازه دهند تا نیروهای بازار آزادانه خود قیمت را تعیین کنند و در اثر آزمون و خطا و یادگیری در بازار، قیمت نجاتبخش تعادلی و با ثبات حاصل شود.
با پیشرفت این تفکر به دولت توصیه میشود حتی برای قیمتگذاری محصولات و داراییهای دولتی نیز بازاری آزاد با نرخهای شناور و در اختیار مبادله گران تشکیل دهد و برای فروش دارایی خود از نرخهای بازاری تبعیت نماید تا با تعیین قیمت دارایی خود موجب خراب شدن سازوکار بازار و اختلال در شکلگیری قیمت تعادلی و با ثبات نشود.
تلاش دولت برای شکلگیری بازار آزاد و با نرخهای شناور برای داراییها و محصولات دولتی همانند ارز، برق، آب، بنزین، لبنیات، نان و خودرو در سالیان اخیر در این راستا بوده است.
اگر نقش دولت را به عنوان معمار و راهبر پول اعتباری ملی بپذیریم مسئله قیمتگذاری محصولات دولتی را فراتر از قیمتگذاری فروشندگان معمولی خواهیم دید.
پس از آنکه بانکهای غیردولتی از صدور اسکناس بانکی منع شدند و صدور اسکناس بر عهده دولت افتاد یک تحول بزرگ در ماهیت اسکناسهای اعتباری به وجود آمد.
ناشر اسکناسهای بانکی صرفا در مقابل آن مسکوکات تحویل دارنده اسکناس میداد و به این ترتیب ارزش اسکناس بانکی کاملا وابسته به ارزش و تعداد مسکوکاتی بود که بانک به دارنده هر واحد از اسکناس میپرداخت ولی ناشر اسکناس دولتی علاوه بر مسکوکات، دلار و سایر محصولات دولتی را نیز پرداخت مینمود و به این ترتیب ارزش اسکناسهای دولتی وابسته به نوع و مقدار اشیاء ارزشمندی شد که دولت به دارنده هر واحد پول ملی تحویل مینمود.
پس دولت برای رفع غرر از پول ملی باید اولا نوع و مقدار اشیائی را که حاضر است به دارنده هر واحد پول ملی پرداخت کند را اعلان نموده و در درجه بعد این نسبت را در طول زمان تثبیت نماید تا ارزش اسکناسهای اعتباری دولتی تثبیت شود و جهل و غرر از آن برداشته شود.
به این ترتیب تغییر قیمت محصولات و داراییهای دولتی که به صورت ضمنی به عنوان ضمانت اصلی پول ملی به دارنده آن پرداخت میشود به خاطر نقش دولت در انتشار و ضمانت اسکناس دولتی مجاز و مشروع نیست.
پس قیاس آزادی قیمتگذاری فروشندگان در تغییر قیمت محصولات بخش خصوصی در زمان رسول الله که پول اعتباری دولتی وجود نداشته و آزادی دولت در تغییر قیمت محصولات و داراییهای دولتی یا سپردن قیمت محصولات دولتی به بازار در عصر اسکناسهای دولتی یک قیاس معالفارق است.
دولت امروز با توجه به نقشی که در معماری و راهبری پول و نظام پولی ایفاء میکند مسئول تعیین و تثبیت قیمت محصولات دولتی است که این وظایف در عصر رسول االله وجود نداشته است.
به این دلیل است که نباید با تمسک به روایت نبوی (خدا قیمتها را تعیین میکند) بهانهای برای عدم تعیین و عدم تثبیت قیمت محصولات و داراییهای دولتی برحسب اسکناسهای دولتی اعتباری ایجاد کنیم و به دولت توصیه کنیم تعیین قیمت محصولات دولتی را به بازارهای آزاد واگذار نماید.
بنابراین دولت موظف است قیمت نان، بنزین، خودرو، لبنیات، برق، آب، گاز، ارز و هر محصول و دارایی دولتی که ضمانت اصلی پول ملی محسوب میشود و به دارندگان اسکناسهای دولتی تحویل داده میشود را اعلان و تثبیت نماید و با توجه به سطح این قیمتها برای محصولات دولتی، با راهکارهای صحیح، قیمت محصولات بخش خصوصی را نیز همسان و همراستا کند.