به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ پیامدهای اقتصادی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، از بازار انرژی فراتر رفته و به اقتصاد کشورهای واردکننده سوخت نیز رسیده است. افزایش هزینه تامین انرژی و رشد قیمت سوخت در بریتانیا، تورم سالانه این کشور را در اکتبر ۲۰۲۶ به ۳.۶ درصد رساند؛ رقمی که بالاترین سطح در یک سال گذشته محسوب میشود. همزمان، قیمت گازوئیل با رسیدن به ۱۹۹.۵ پنس در هر لیتر، رکوردی بیسابقه از زمان آغاز ثبت آمار در سال ۱۹۹۶ به ثبت رساند؛ وضعیتی که بار دیگر آسیبپذیری اقتصادهای وابسته به واردات انرژی در برابر تنشهای ژئوپلیتیکی را آشکار کرده است.
بر اساس دادههای منتشرشده از سوی دفتر آمار ملی بریتانیا، نرخ تورم سالانه این کشور در ۱۲ ماه منتهی به اکتبر به ۳.۶ درصد رسیده است؛ در حالی که این شاخص در سپتامبر ۳.۵ درصد بود. این افزایش مطابق با پیشبینی اقتصاددانان شرکت کننده در نظرسنجی رویترز اتفاق افتاد اما اهمیت آن در این است که تورم بریتانیا را به بالاترین سطح خود طی یک سال گذشته رسانده است.
مهمترین عامل افزایش تورم در این دوره، رشد هزینه سوخت خودرو بوده است. قیمت این گروه از کالاها نسبت به اکتبر سال گذشته ۳۳.۲ درصد افزایش یافته که بزرگترین رشد سالانه از ژوئیه ۲۰۲۲ تاکنون محسوب میشود؛ دورهای که بازارهای انرژی در پی آغاز جنگ اوکراین با افزایش شدید قیمتها مواجه شدند. این آمار نشان میدهد شوکهای بازار انرژی چگونه میتوانند پس از گذشت چند ماه، همچنان در هزینههای روزمره خانوارها منعکس شوند.
جزئیات بازار سوخت بریتانیا نیز از شدت افزایش هزینه انرژی حکایت دارد و میانگین قیمت بنزین در این کشور بین سپتامبر و اکتبر ۲۰۲۶، به میزان ۵.۲ پنس در هر لیتر افزایش یافت؛ در حالی که این رشد در مدت مشابه سال گذشته فقط ۰.۷ پنس بود. به این ترتیب، میانگین قیمت هر لیتر بنزین در اکتبر به ۱۷۴.۷ پنس رسید که بالاترین میزان از اوت ۲۰۲۲ تاکنون است.
وضعیت گازوئیل حتی نگرانکنندهتر بوده است، قیمت این سوخت فقط در فاصله سپتامبر تا اکتبر ۷ پنس در هر لیتر افزایش پیدا کرد و میانگین آن به ۱۹۹.۵ پنس رسید که این رقم بالاترین سطح از سال ۱۹۹۶، یعنی زمان آغاز ثبت این دادهها از سوی دفتر آمار ملی بریتانیا، به شمار میرود.
اهمیت افزایش قیمت گازوئیل صرفا به هزینه سوخت خودروهای شخصی و حملونقل محدود نمیشود. گازوئیل یکی از حاملهای اصلی انرژی در بخش حملونقل جادهای و فعالیتهای اقتصادی است و افزایش بهای آن میتواند هزینه جابهجایی کالا، توزیع محصولات و فعالیت بخشهایی از زنجیره تولید را بالا ببرد. در چنین شرایطی، فشار ناشی از افزایش قیمت سوخت میتواند به تدریج به سایر بخشهای سبد مصرفی خانوارها نیز منتقل شود.
افزایش هزینه انرژی در بریتانیا در شرایطی اتفاق افتاده که جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران از اواخر فوریه ۲۰۲۶، بازار جهانی انرژی را با نااطمینانی و اختلال در تجارت نفت مواجه کرده است. تنگه هرمز بهعنوان یکی از مهمترین مسیرهای انتقال نفت و فرآوردههای انرژی در جهان، در مرکز این تحولات قرار دارد و هرگونه اختلال در جریان عبور محمولهها از این آبراه میتواند هزینه تامین انرژی را برای کشورهای وابسته به واردات افزایش دهد.
بریتانیا به عنوان یک واردکننده خالص انرژی، در برابر چنین شوکهایی آسیبپذیری بیشتری دارد. زمانی که عرضه جهانی انرژی با محدودیت مواجه میشود یا هزینه انتقال محمولهها افزایش پیدا میکند، کشورهای واردکننده ناچارند انرژی مورد نیاز خود را با هزینه بیشتری تامین کنند. این افزایش هزینه، در نهایت میتواند به رشد قیمت سوخت در جایگاهها و افزایش هزینه فعالیتهای اقتصادی منجر شود.
هرچند قیمت نفت از اوج ثبت شده در دوره جنگ و سطوح بالاتر از ۱۰۰ دلار در هر بشکه عقبنشینی کرده اما باقی ماندن قیمتها در سطوح بالا نشان میدهد کاهش مقطعی قیمت نفت لزوما به معنای بازگشت سریع هزینه انرژی به شرایط پیشین نیست. همچنین، اثر افزایش قیمت انرژی ممکن است با فاصله زمانی در شاخصهای تورمی و هزینههای تولید و حملونقل نمایان شود.
فشارهای تورمی ناشی از افزایش هزینه انرژی، سیاستگذاران پولی بریتانیا را نیز با چالش مواجه کرده است. بانک مرکزی انگلستان در اوایل نوامبر برای نخستین بار طی سه سال گذشته نرخ بهره را افزایش داد و نسبت به احتمال رسیدن تورم به محدوده ۵ درصد تا اواسط سال ۲۰۲۷ هشدار داد.
اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلستان، در گزارش سیاست پولی ماه نوامبر اعلام کرد در صورت نبود پیشرفت واقعی در مسیر حلوفصل درگیریهای خاورمیانه، خطر افزایش قیمت انرژی و در نتیجه تشدید تورم بیشتر خواهد شد. این اظهارات نشان میدهد مقامهای پولی بریتانیا، تحولات بازار انرژی را یکی از متغیرهای تعیینکننده در چشمانداز تورمی ماههای آینده میدانند.
در همین حال، معاملهگران بازارهای مالی حدود ۸۰ درصد احتمال میدهند بانک مرکزی انگلستان در آخرین نشست خود در سال جاری میلادی، بار دیگر نرخ بهره را افزایش دهد. چنین تصمیمی میتواند هزینه دریافت تسهیلات را برای خانوارها و بنگاههای اقتصادی بالا ببرد و در کنار افزایش هزینه انرژی، فشار مضاعفی بر فعالیت اقتصادی وارد کند.
اسکات گاردنر، استراتژیست سرمایهگذاری در جیپی مورگان، نیز با اشاره به کاهش اخیر قیمت نفت پس از انتخابات میاندورهای آمریکا، معتقد است این روند میتواند تا حدودی به مهار تورم در آینده کمک کند؛ با این حال، وی چشمانداز تورمی بریتانیا در آستانه سال ۲۰۲۷ را همچنان چالشبرانگیز ارزیابی کرده است.
آنچه در اقتصاد بریتانیا مشاهده میشود، نمونهای از چگونگی انتقال تنشهای ژئوپلیتیکی به زندگی اقتصادی کشورهایی است که بخش قابل توجهی از نیاز انرژی خود را از خارج تامین میکنند. افزایش قیمت نفت و فرآوردههای نفتی فقط به معنای گرانتر شدن سوخت نیست، بلکه میتواند از مسیر حملونقل، تولید و توزیع کالا به سایر بخشهای اقتصاد سرایت کند.
از این منظر، تجربه بریتانیا بار دیگر اهمیت امنیت انرژی و کاهش آسیبپذیری در برابر شوکهای خارجی را برجسته میکند. اقتصادی که به واردات انرژی وابستگی بالایی دارد، در زمان بروز بحرانهای منطقهای و اختلال در مسیرهای انتقال سوخت، با افزایش هزینههایی مواجه میشود که کنترل آنها صرفا از طریق سیاستهای پولی امکانپذیر نیست.
در مجموع، رسیدن تورم بریتانیا به ۳.۶ درصد و ثبت رکورد تاریخی قیمت گازوئیل نشان میدهد پیامدهای جنگ علیه ایران صرفا به محدوده جغرافیایی درگیری محدود نمانده و آثار آن از مسیر بازار انرژی به اقتصادهای دورتر نیز منتقل شده است. تداوم این وضعیت میتواند علاوه بر افزایش هزینه زندگی خانوارها، تصمیمگیری بانکهای مرکزی و چشمانداز رشد اقتصادی کشورهای واردکننده انرژی را نیز تحت تاثیر قرار دهد.