به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامههای مهم کشور در گزارشهای امروز خود به موضوعاتی از جمله شاخص نیت، تورم، رکود صنعت، افزایش مصرف CNG، مشکلات کشاورزی و قیمت شیر خام پرداختهاند.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش ویژه خود با عنوان «متر جدید بیکاری جوانان» به نقد شاخص نیت (NEET) در سنجش وضعیت اشتغال جوانان و معرفی شاخص جوانان معطل بهعنوان معیار دقیقتر برای سیاستگذاری اشتغال جوانان پرداخته و نوشته است: «گزارش مرکز پژوهشهای مجلس به بررسی شاخص نیت (NEET) و محدودیتهای آن در ارزیابی وضعیت جوانان میپردازد. این شاخص جوانان ۱۵ تا ۲۹ سالهای را شامل میشود که نه شاغلاند، نه تحصیل میکنند و نه در دورههای رسمی مهارتآموزی حضور دارند. براساس آمار سال ۱۴۰۲، حدود ۵ میلیون و ۳۹۱ هزار نفر، معادل ۳۳ درصد جمعیت این گروه سنی، در وضعیت نیت قرار داشتهاند؛ اما حدود سهپنجم آنان را زنان خانهدار تشکیل میدهند که فعالیتهای خانگی بدون مزدشان در آمار اشتغال محاسبه نمیشود. قرار دادن زنان خانهدار، بیکاران، افراد دارای معلولیت و جوانان دلسرد از یافتن شغل در یک گروه، موجب برداشت نادرست و سیاستگذاری غیرهدفمند میشود. ازاینرو، پیشنهاد میکند شاخص مکمل «جوانان معطل» برای شناسایی افراد آماده به کار اما محروم از اشتغال، مورد استفاده قرار گیرد. جمعیت این گروه حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر، معادل ۲۹.۷ درصد جمعیت نیت، برآورد شده است.»
روزنامه شرق با عنوان «اقتصاد در تنگنای رکود و تورم» در گزارش اقتصادی خود به تداوم رکود تورمی در اقتصاد ایران و تشدید فشار بر بنگاههای تولیدی بر اساس شاخص مدیران خرید (شامخ) مهرماه ۱۴۰۵، پرداخته و نوشته است: «گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) مهرماه ۱۴۰۵ نشان میدهد اقتصاد ایران همچنان درگیر رکود و تورم است و با وجود افزایش جزئی شاخص کل به ۴۶.۶، برای نوزدهمین ماه متوالی زیر مرز ۵۰ باقی مانده است. بخش صنعت نیز با افت ۳.۲ واحدی شامخ به ۴۵.۷، ضعیفترین عملکرد شش ماه اخیر را تجربه کرده است. کاهش سفارشهای جدید و فروش، بیانگر ضعف تقاضا و کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان است؛ در حالی که افزایش کمسابقه هزینه مواد اولیه، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده و شاخص قیمت خرید مواد اولیه صنعت را به بالاترین سطح هفت سال اخیر، یعنی ۹۴.۳ رسانده است. همزمان، کمبود نقدینگی، دشواری تامین نهادهها و بدبینی فعالان اقتصادی نسبت به آینده، فعالیت بنگاهها را محدود کرده است. در مجموع، همزمانی رکود تقاضا و افزایش هزینههای تولید، سودآوری و سرمایهگذاری را تهدید میکند و خروج پایدار از رکود را به بهبود قدرت خرید، ثبات اقتصادی، کاهش نااطمینانی و تسهیل تامین مواد اولیه و سرمایه در گردش وابسته کرده است.»
روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «ضرب نهایی خودتحريمی» به بررسی تاثیر جنگ، تحریمها و سیاستهای نادرست داخلی بر رکود صنعت و تولید در ایران و ضرورت اصلاح بوروکراسی اداری، محدودیتهای ارزی و قیمتگذاری دستوری برای احیای تولید پرداخته و نوشته است: «ارزیابی وضعیت صنعت و تجارت ایران در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ نشان میدهد که اقتصاد کشور علاوه بر پیامدهای جنگ و اختلال در تنگه هرمز، با مشکلات ناشی از سیاستهای نادرست داخلی نیز مواجه شده است. کاهش سرمایهگذاری در ماشینآلات، افت رشد اقتصادی، افزایش هزینههای حملونقل و کاهش صادرات و واردات، فشار زیادی بر بخش تولید وارد کرده است. از سوی دیگر، سهمیهبندی ارزی، محدودیتهای ثبت سفارش، تاخیر در تخصیص ارز و موانع اداری ترخیص کالا، موجب کمبود مواد اولیه و کاهش موجودی انبار کارخانهها شده است. همچنین، قیمتگذاری دستوری در شرایط افزایش هزینههای تولید، زیان صنایع را افزایش داده و انگیزه تولید را کاهش داده است. در نتیجه، بسیاری از واحدهای تولیدی برای تامین مواد اولیه با مشکلات جدی روبهرو شدهاند و برخی صنایع با خطر توقف فعالیت مواجه هستند. رفع این مشکلات مستلزم حذف محدودیتهای غیرضروری واردات، تسهیل تخصیص ارز و ترخیص کالا، کاهش بروکراسی اداری و کنار گذاشتن قیمتگذاری دستوری است تا زمینه احیای تولید و افزایش تابآوری صنعتی کشور فراهم شود.»
روزنامه فرهیختگان با عنوان «مصرف CNG افزایش پیدا کرد» در گزارش اقتصادی خود به تاثیر سیاستهای جدید دولت در مدیریت مصرف بنزین و افزایش ۲۴ درصدی مصرف CNG بهعنوان سوخت جایگزین پرداخته و نوشته است: «در پی تشدید ناترازی بنزین، دولت از شهریورماه ۱۴۰۵ مجموعهای از سیاستهای قیمتی و غیرقیمتی را با هدف کنترل مصرف و مدیریت توزیع سوخت اجرا کرد. افزایش نرخ سوم بنزین از ۵ هزار به ۱۰ هزار تومان و محدودیت استفاده از کارتهای اضطراری جایگاهها در ۱۱ استان، از مهمترین این اقدامات بود. اجرای این سیاستها موجب شد میانگین مصرف روزانه بنزین از ۱۴۴ میلیون لیتر به ۱۳۳ میلیون لیتر کاهش یابد و در مقابل، مصرف گاز طبیعی فشرده (CNG) حدود ۲۴ درصد افزایش پیدا کند؛ به طوری که مصرف روزانه آن از ۱۴.۵ میلیون مترمکعب به بیش از ۱۸ میلیون مترمکعب رسید. این تحول پس از چند سال روند نزولی مصرف CNG، نشاندهنده بازگشت تدریجی این سوخت به سبد انرژی خودروهاست. با اینحال، سیاستهای فعلی بیشتر ماهیتی کوتاهمدت دارند و نمیتوانند جایگزین اصلاحات ساختاری در تولید، توزیع و مصرف انرژی شوند. همچنین، تعدد اظهارنظرهای متناقض مسوولان درباره سیاستهای بنزینی، موجب افزایش ابهام و بیاعتمادی عمومی شده است؛ بنابراین، هماهنگی در اطلاعرسانی و تدوین راهکارهای پایدار ضروری است.»
روزنامه جوان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «تحمیل خزان گرانسازی به کشاورزان همزمان با فصل کشت» در گزارش اقتصادی خود به افزایش فشارهای اقتصادی و تصمیمات حمایتی نامناسب دولت علیه کشاورزان در فصل کشت و پیامدهای آن بر تولید محصولات اساسی و امنیت غذایی کشور پرداخته و نوشته است: «کشاورزان در فصل کشت با مشکلات متعددی از جمله تاخیر دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات، پرداخت مطالبات و کاهش مبالغ دریافتی مواجه هستند. دولت پس از هشت ماه، هنگام تسویه بدهی گندمکاران، ۱۴ هزار و ۷۱۵ ریال از بهای هر کیلوگرم گندم تحویلی را کسر کرد که موجب نارضایتی و زیان کشاورزان شد. از سوی دیگر، افزایش حدود ۱۰۰ درصدی قیمت کود و حذف ناگهانی یارانه آن، هزینههای تولید را افزایش داده و فشار مالی بیشتری بر کشاورزان وارد کرده است. همچنین قطع برق چاههای کشاورزی، کاهش سهم آب و کمبود سرمایه در گردش، امکان برنامهریزی و آغاز کشت را دشوارتر کرده است. با وجود تاکید دولت بر افزایش تولید و تامین امنیت غذایی، ادامه این تصمیمات میتواند انگیزه کشاورزان را کاهش دهد و تولید محصولات راهبردی را با مشکل مواجه کند. به ویژه کشاورزان کوچک و متوسط که توان مالی کمتری دارند، بیش از دیگران از این سیاستها آسیب میبینند و در صورت تداوم شرایط، وابستگی کشور به واردات محصولات کشاورزی افزایش خواهد یافت.»
روزنامه ایران با عنوان «افزایش نرخ شیر خام، نسخهای برای جبران هزینهها» در گزارش اقتصادی خود به افزایش قیمت شیر خام، مشکلات اقتصادی دامداران و پیامدهای آن بر قیمت محصولات لبنی و قدرت خرید خانوارها پرداخته و نوشته است: «قیمت هر کیلوگرم شیر خام پس از حدود چهار هفته بررسی در کارگروه تنظیم بازار، از ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان به ۶۸ هزار تومان افزایش یافت. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که دامداران به دلیل افزایش هزینه نهادههای دامی، حملونقل، انرژی و دستمزد، قیمت مصوب را کمتر از هزینه واقعی تولید میدانند و هزینه تمامشده هر کیلو شیر را حدود ۸۵ هزار تومان برآورد میکنند. در مقابل، فعالان صنعت لبنیات هشدار میدهند که افزایش قیمت شیر خام موجب گرانتر شدن محصولات لبنی و کاهش قدرت خرید خانوارها خواهد شد. همچنین نگرانیهایی درباره تبدیل شیر خام به شیر خشک و صادرات آن به دلیل سودآوری بیشتر و احتمال کاهش عرضه شیر در بازار داخلی مطرح شده است. دامداران ضمن تاکید بر ضرورت حمایت دولت از تولید، پیشنهادهایی مانند توسعه کشت نهادههای دامی در زمینهای داخلی و کاهش وابستگی به واردات را ارائه کردهاند. در مجموع، چالش اصلی، ایجاد تعادل میان تامین هزینههای تولید دامداران و حفظ قدرت خرید مصرفکنندگان است.»