به گزارش اقتصاد معاصر؛ علی خورسندیان، مدیرعامل بانک مسکن در نشست تخصصی «تامین مالی خرد و توسعه اقتصادی» که در جریان هجدهمین نمایشگاه بینالمللی نظام مالی، سرمایهگذاری و زیرساختهای دیجیتال (بورس، بانک و بیمه) برگزار شد، با تشریح ضرورت تغییر معیارهای ارزیابی عملکرد نظام بانکی در حوزه تامین مالی اظهار کرد: در روش سنتی تامین مالی، عملکرد بانکها بر اساس تعداد و مبلغ تسهیلات پرداختی به مشتریان خرد و کلان و طبقات مختلف جامعه سنجیده میشود، اما زمانی که تامین مالی را با هدف توسعه اقتصادی دنبال میکنیم، باید فراتر از این معیارها حرکت کنیم.
وی افزود: در تامین مالی توسعهمحور باید بررسی شود که خانوار یا کسبوکاری که تسهیلات دریافت کرده، به ثبات و پایداری درآمد و فعالیت اقتصادی رسیده است یا صرفاً تسهیلاتی دریافت کرده و نتیجه آن مورد ارزیابی قرار نگرفته است. در واقع، زمانی که تامین مالی با هدف توسعه انجام میشود، باید نتایج آن را در عملکرد اقتصادی کسبوکارها، پایداری درآمد خانوارها و وضعیت اقتصادی افراد مشاهده کنیم.
مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به ضرورت استفاده از ابزارهای هوشمند و فناوریهای نوین برای توسعه عدالت مالی تصریح کرد: دسترسی به منابع مالی باید در حوزههای جغرافیایی مختلف و میان طبقات گوناگون مشتریان فراهم شود تا بتوان آثار آن را در توسعه خانوارها، کسبوکارها و در نهایت اقتصاد مشاهده کرد. همچنین باید بررسی شود که تامین مالی تا چه اندازه به توسعه اشتغال و حفظ فرصتهای شغلی منجر شده است.
خورسندیان با تاکید بر اینکه تامین مالی توسعهمحور با پرداخت ساده تسهیلات تفاوت دارد، گفت: نظام مالی بهتنهایی نمیتواند اهداف توسعهای را محقق کند و تحقق این اهداف نیازمند همافزایی ارکان مختلف نظام مالی است. در این مسیر، بازار سرمایه و استفاده از منابع و ابزارهای آن میتواند مکمل تامین مالی بانکی باشد و از طریق ابزارهایی مانند صندوقهای ضمانت و اعتبارسنجی، ریسک تسهیلات را کاهش دهد.
وی ادامه داد: اعتبارسنجی، توسعه فعالیتهای دیجیتال، همکاری با شرکتهای فینتک، شرکتهای دانشبنیان و صندوقهای ضمانت از جمله الزاماتی است که میتواند به تحقق تامین مالی توسعهمحور کمک کند. بهویژه اینکه برخی مشتریان از اعتبار کافی برخوردارند، اما امکان تامین وثایق سنتی را ندارند و در صورت تداوم روشهای سنتی، به دلیل نداشتن وثیقه از دسترسی به منابع مالی محروم میشوند.
مدیرعامل بانک مسکن خاطرنشان کرد: باید به سمت استفاده از سیستمهای هوشمند و روشهای جایگزین اعتبارسنجی دادهمحور حرکت کنیم تا وثیقه در اولویت نخست قرار نگیرد و خلأ موجود برای دسترسی خانوارها و سایر مشتریان نیازمند به منابع مالی برطرف شود.
خورسندیان با تاکید مجدد بر ضرورت ارزیابی نتایج تامین مالی اظهار داشت: در ارزیابی عملکرد تامین مالی با هدف توسعه نباید صرفاً به تعداد تسهیلات اکتفا کنیم، بلکه باید خروجیها و نتایج اقتصادی این تامین مالی را بررسی کنیم و ببینیم آیا پایداری درآمد، استمرار فعالیت اقتصادی، حفظ اشتغال و توسعه اشتغال که از جمله اهداف این رویکرد هستند، محقق شدهاند یا خیر.
وی در ادامه با اشاره به جایگاه بانک مسکن در تامین مالی توسعهمحور بیان کرد: اگر فعالیت بانک مسکن صرفاً به پرداخت تسهیلات برای خرید یا ساخت مسکن محدود شود، از اهداف تامین مالی توسعهمحور فاصله گرفتهایم. در این حوزه، تسهیلات باید با هدف توسعه اقتصاد مسکن پرداخت شود؛ به این معنا که تامین مالی بخش مسکن باید بر کل زنجیره تامینکنندگان و فعالان این بخش اثرگذار باشد.
مدیرعامل بانک مسکن افزود: در زنجیره ارزش اقتصاد مسکن، علاوه بر خانوارها، پیمانکاران، سازندگان، تامینکنندگان مصالح ساختمانی، عرضهکنندگان خدمات فنی و سایر فعالان این حوزه نیز باید مورد توجه قرار گیرند تا بتوان ارزیابی کرد که تسهیلات پرداختی تا چه اندازه به تحول صنعت ساختمان و اقتصاد مسکن کمک کرده است.
خورسندیان با اشاره به استفاده بانک مسکن از ابزارهای جدید تامین مالی گفت: بانک مسکن اخیراً استفاده از اوراق گام را آغاز کرده و این ابزار در حال عملیاتی شدن است. اوراق گام میتواند بر زنجیره ارزش مسکن اثرگذار باشد و به تامین مالی بخشهای مختلف این زنجیره کمک کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، بیثباتی اقتصادی را از عوامل موثر بر انحراف منابع مالی و کاهش اثربخشی تسهیلات دانست و اظهار کرد: در شرایط بیثباتی اقتصادی، افرادی که ارتباطات و دسترسیهای بیشتری دارند، بهتر میتوانند از تسهیلات استفاده کنند و در نهایت از منافع آن بهرهمند شوند. این شرایط میتواند موجب انحراف منابع و تشدید چالشهایی مانند ضعف نظارت و پولشویی شود.
مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به آثار تورم بر رفتار تسهیلاتگیرندگان و سپردهگذاران تصریح کرد: در شرایط تورمی، بهویژه زمانی که نرخ تورم بالا باشد، تفاوت میان نرخ تورم و هزینه تسهیلات میتواند انگیزه تسهیلاتگیرندگان برای نگهداری منابع و بازنگرداندن آن به بانک را افزایش دهد. از سوی دیگر، تمایل مردم به داراییهای نقدشونده و بازارهای موازی میتواند جایگزین سپردهگذاری و دریافت تسهیلات شود.
وی افزود: در چنین شرایطی، سپردهگذاران با مشاهده بازدهی بهتر در بازارهای موازی، تصمیمات متفاوتی میگیرند و تسهیلاتگیرندگان نیز رفتار خود را متناسب با شرایط اقتصادی تغییر میدهند. در نهایت، زیان اصلی متوجه نیازمندان واقعی و بخشهای اقتصادی میشود که برای ادامه فعالیت خود به منابع مالی نیاز دارند.
خورسندیان با تاکید بر نقش ثبات اقتصادی در اثربخشی نظام تامین مالی خاطرنشان کرد: بانکها، بازار سرمایه، صنعت بیمه و ابزارهای مالی مختلف تا زمانی که ثبات اقتصادی لازم در کشور برقرار نباشد، نمیتوانند نقش خود را به شکل موثر ایفا کنند. بیثباتی اقتصادی همچنین موجب شکلگیری رقابت منفی برای جذب سپرده میان بانکها میشود که در عمل به زیان شبکه بانکی است.
وی در پایان تاکید کرد: نظام بانکی برای انجام موثر عملیات خود به بستری امن، باثبات و متعادل در اقتصاد نیاز دارد و تا زمانی که زمینههای ثبات اقتصادی فراهم نشود، تلاشها و اقدامات فعالان نظام مالی به نتایج مورد انتظار نخواهد رسید.