اقتصاد کلان

اقتصاد کلان

بانک

صنعت

کشاورزی

راه و مسکن

اقتصاد بین الملل

انرژی

بازرگانی

بورس

فناوری

سیاست و اقتصاد

کارآفرینی و تعاون

بازار

چند رسانه ای

۳۰/آبان/۱۴۰۵ | ۱۴:۴۲
۱۴:۳۴ ۱۴۰۵/۰۸/۳۰

بازسازی اقتصادی باید بر حفظ اشتغال و احیای بنگاه‌ها متمرکز شود

مرتضی زمانیان، معاون سیاست‌گذاری و راهبردی اقتصادی وزارت اقتصاد با تشریح رویکرد‌های بازسازی پس از جنگ، بر ضرورت تامین مالی هدفمند، حفظ اشتغال، کاهش ریسک و حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده با هدف احیای فعالیت‌های اقتصادی تاکید کرد.
کد خبر:۶۶۴۸۷

به گزارش اقتصاد معاصر؛ مرتضی زمانیان، معاون سیاست‌گذاری و راهبردی اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در نشست تخصصی «تامین مالی بازآفرینی» در دومین همایش سالانه بازار سرمایه ایران با تشریح اقدامات و تجربه‌های وزارت اقتصاد در زمینه بازسازی اقتصادی پس از جنگ اظهار کرد: با شروع جنگ ستاد بازسازی دولت فعال شد. این ستاد از دوره جنگ نخست شکل گرفته بود و پس از جنگ ۱۲ روزه فعالیت جدی خود را آغاز کرد. پس از جنگ دوم یعنی جنگ ۴۰ روزه یا جنگ هرمز، فعالیت این ستاد جدی‌تر شد. محوریت ستاد بازسازی دولت بر عهده سازمان برنامه و بودجه است و جلسات مفصلی برای پیگیری موضوع بازسازی برگزار می‌شود.

وی افزود: وزارت اقتصاد نیز یکی از اعضای این ستاد است، اما با توجه به اینکه بازسازی اساسا مبتنی بر تامین مالی است هرچند ابعاد دیگری نیز دارد، رکن اصلی آن تامین مالی است و وزارت اقتصاد نیز متولی این حوزه محسوب می‌شود. بر همین اساس در وزارت اقتصاد تعریف گسترده‌تری از وظایف این وزارتخانه در موضوع بازسازی در نظر گرفتیم و معتقد بودیم نقش وزارتخانه نباید صرفا به عضویت در ستاد محدود شود؛ به‌ویژه اینکه وزارت اقتصاد ابزار‌های مختلف تامین مالی را در اختیار دارد و بسیاری از تصمیمات و اقدامات سایر دستگاه‌های دولتی نیز در نهایت باید به زنجیره تامین مالی وزارت اقتصاد منتهی شود.

معاون سیاست‌گذاری و راهبردی اقتصادی وزارت اقتصاد ادامه داد: بر همین اساس ستاد بازسازی و نوسازی و تامین مالی دیگری در وزارت اقتصاد شکل گرفت و چند ماه است که موضوع بازسازی با تفصیل و جدیت در حوزه اختیارات خود وزارت اقتصاد پیگیری می‌شود.

زمانیان با اشاره به ضرورت تبیین اصول عمومی بازسازی گفت: برای شروع بازسازی، یک‌سری اصول عمومی وجود دارد که اساسا ذیل اصول حکمرانی در دوره جنگ قرار می‌گیرند. اگر نتوانیم این اصول را به‌درستی تبیین کنیم نمی‌توانیم در قبال اقدامات خود پاسخگو باشیم. پیش از ورود به تقسیم‌بندی‌های مطرح‌شده لازم است درباره این اصول توضیح بدهم.

معاون سیاست‌گذاری و راهبردی اقتصادی وزارت اقتصاد نخستین اصل در بازسازی را ضرورت تقدم سرعت بر دقت عنوان کرد و گفت: این اصل تنها مربوط به ما نمی‌شود و در ادبیات و مطالعات حوزه بازسازی نیز مورد توجه قرار گرفته است. ما نخستین کشوری نیستیم که بازسازی پس از جنگ را تجربه می‌کند و آخرین کشور هم نخواهیم بود. البته شرایط خاص کشور ملاحظات ویژه‌ای را ایجاب می‌کند، اما در کنار این ملاحظات، اصول عمومی بازسازی در دنیا نیز وجود دارد.

زمانیان افزود: نخستین نکته‌ای که در اکثر مطالعات بازسازی مورد توجه قرار می‌گیرد، این است که در دوره بازسازی، نباید دقت را فدای سرعت کرد. نخستین تسهیلات حمایتی ما نیز در هفته اول پس از شروع جنگ پرداخت شد و طبیعتاً در چنین شرایطی ممکن است بی‌دقتی‌هایی رخ دهد. ممکن است برخی بنگاه‌ها بیش از میزان خسارتی که متحمل شده‌اند، تسهیلات یا حمایت دریافت کرده باشند، اما این موضوع در آن مقطع اولویت اصلی ما نبود؛ زیرا به دنبال تسریع در فرآیند بازسازی بودیم و سرعت در تصمیم‌گیری و اجرا در دوره جنگ اهمیت زیادی دارد.

وی با اشاره به تفاوت سازوکار تصمیم‌گیری در شرایط عادی و جنگی اظهار کرد: در شرایط معمول، تصمیم‌گیری‌ها معمولا با هدف ایجاد اجماع و مشروعیت انجام می‌شود و شورا‌ها و کمیته‌های مختلفی برای این منظور تشکیل می‌شوند، اما در دوره جنگ، نمی‌توان منتظر شکل‌گیری اجماع میان دستگاه‌های مختلف ماند. در چنین شرایطی باید تصمیم‌گیری و اجرا با سرعت انجام شود. به همین دلیل کمیته‌ای در حوزه وزارت اقتصاد تشکیل شد که ساختار چابک‌تری داشته باشد و بتواند به‌سرعت تصمیم بگیرد و مصوبات را اجرا کند.

معاون سیاست‌گذاری و راهبردی اقتصادی وزارت اقتصاد ادامه داد: برای نمونه در حوزه تسهیلات حمایت از اشتغال، در شرایط عادی گاهی از زمان درخواست متقاضی تا دریافت تسهیلات حدود دو سال طول می‌کشید، اما در دوره جنگ تلاش کردیم این فرآیند را در مواردی به کمتر از یک ساعت کاهش دهیم. در برخی موارد متقاضیان در عرض ۲۰ دقیقه تسهیلات را دریافت می‌کردند و تعداد قابل توجهی نیز در همان روز موفق به دریافت تسهیلات می‌شدند. البته برخی متقاضیان به دلیل مشکلاتی که داشتند همچنان با فرآیند زمان‌بر دریافت تسهیلات مواجه بودند.

زمانیان با اشاره به دومین اصل بازسازی اقتصادی در شرایط جنگی گفت: در دوره صلح و شرایط معمول هدف اصلی تامین مالی، رشد اقتصادی است، اما در دوره جنگ، هدف تغییر می‌کند و باید به‌دنبال بقا، حفظ و کنترل‌پذیر نگه داشتن سیستم اقتصادی باشیم. از این منظر، باید منابع را در بخش‌هایی متمرکز کنیم که بیشترین خطر متوجه پایداری کشور است. اینکه کدام بخش در بلندمدت بازدهی بیشتری دارد، موضوع مهمی است، اما در شرایط جنگی در اولویت دوم قرار می‌گیرد.

وی افزود: اصل سوم این است که در شرایط عادی به دنبال بیشترین بازدهی اقتصادی هستیم، اما در دوره جنگ لزوما این معیار مبنای اولویت‌بندی قرار نمی‌گیرد. برای مثال اگر ۱۰ بنگاه در معرض ورشکستگی باشند، باید بنگاهی را در اولویت قرار دهیم که بیشترین تعداد نیروی کار آن در معرض اخراج قرار دارد. در حوزه معیشت نیز در شرایط صلح به دنبال افزایش رفاه هستیم، اما در دوره جنگ اولویت با حفظ حداقل‌های معیشتی است؛ به این معنا که اطمینان حاصل کنیم حداقل‌های زندگی مردم با آسیب مواجه نمی‌شود.

معاون سیاست‌گذاری و راهبردی اقتصادی وزارت اقتصاد خاطرنشان کرد: در شرایط جنگی دیگر موضوعاتی مانند آموزش، سلامت عمومی و ورزش همگانی که از مؤلفه‌های رفاه محسوب می‌شوند، در اولویت نخست سیاست‌های حمایتی قرار ندارند بلکه در حوزه معیشت باید اطمینان حاصل کنیم که حداقل‌های زندگی افراد دچار آسیب نمی‌شود. نخستین تسهیلاتی که پرداخت کردیم، تسهیلات حفظ اشتغال بود که تا حدود چهار تا پنج ماه پس از جنگ، تنها تسهیلات حمایتی پرداخت‌شده در دولت محسوب می‌شد. علت این موضوع نیز نگرانی از بیکاری و تعدیل گسترده نیروی کار بود.

زمانیان در ادامه با اشاره به یکی از چالش‌های مهم سیاست‌گذاری در حوزه بازسازی اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که به‌طور جدی با آن مواجه بودیم، دوگانه حمایت یا جبران خسارت بود. پرسش این است که اگر بنگاهی آسیب دیده باشد آیا باید خسارت آن را جبران کنیم یا صرفاً تسهیلات حمایتی در اختیار آن قرار دهیم؟ جبران خسارت در معنای کامل خود می‌تواند شامل پرداخت بلاعوض یا تسهیلات باشد.

وی افزود: این پرسش از نظر حقوقی نیز نیازمند بررسی است، اما در سطح دولت و ستاد بازسازی، موضوع بازسازی و جبران خسارت، تکلیف دولت در قبال بنگاه‌ها و حتی افرادی است که خسارت دیده‌اند. در مورد افراد، خانه‌ها، خودرو‌ها و کسب‌وکار‌های خرد، به نظرم پاسخ روشن است. برای مثال اگر موشکی به اطراف منزل فردی اصابت کند و شیشه‌های خانه او آسیب ببیند، باید خسارت جبران شود و در این زمینه بحثی وجود ندارد.

معاون سیاست‌گذاری و راهبردی اقتصادی وزارت اقتصاد ادامه داد:، اما در سطح وزارت اقتصاد و به‌ویژه در مورد بنگاه‌های بزرگ که قرار است از آنها حمایت تسهیلاتی صورت بگیرد، پرسش این است که باید در کجای طیف حمایت و جبران خسارت قرار بگیریم؛ آیا در صورت برخورداری از منابع باید خسارت را به‌طور کامل جبران کنیم یا صرفاً تسهیلات در اختیار بنگاه قرار دهیم؟ این موضوع بسیار مهمی بود که با آقای نیازی و سایر دوستان درباره آن بحث‌های زیادی داشتیم.

زمانیان با اشاره به اینکه در برخی بخش‌ها بازسازی ضروری است، تصریح کرد: برای پاسخ به این موضوع باید به یک نکته توجه کنیم. در برخی حوزه‌ها، ریسک جنگ پیش از وقوع آن در بازار قیمت‌گذاری شده است. برای مثال ممکن است ارزش یک دارایی یا تجهیزات در بازار با قیمتی متفاوت از ارزش واقعی آن ارزیابی شود؛ زیرا ریسک‌های موجود در بازار در قیمت آن لحاظ شده است؛ بنابراین اگر یک بنگاه دارایی خود را با قیمتی متناسب با ریسک‌های موجود در بازار واگذار کرده باشد و بعداً آن دارایی را از دست بدهد، لزوما به این معنا نیست که دولت باید تمام ارزش اولیه آن را جبران کند.

وی افزود: البته قصد ندارم از این موضوع نتیجه‌گیری تجویزی داشته باشم یا برداشت خاصی از آن صورت بگیرد. سیاست اصلی ما در وزارت اقتصاد حمایت است و به‌جای اینکه صرفا فهرستی از خسارت‌های بنگاه‌ها تهیه کنیم و بر اساس آن مبالغی را برای پرداخت تعیین کنیم باید ابزار‌های حمایتی را متناسب با شرایط و نیاز‌های هر بنگاه به کار بگیریم. البته تعیین تکلیف کلی بازسازی و جبران خسارت در حوزه وظایف ستاد بازسازی دولت قرار دارد و وزارت اقتصاد نیز ابزار‌های مشخصی برای حمایت در اختیار دارد.

معاون سیاست‌گذاری و راهبردی اقتصادی وزارت اقتصاد با اشاره به ضرورت عبور از جبران صرف خسارت و حرکت به سمت بازآفرینی اقتصادی گفت: این موضوع که آیا باید صرفا در حد جبران خسارت و از طریق ابزار‌هایی مانند بیمه با بنگاه‌ها مواجه شویم یا اینکه حمایت فراتر از جبران خسارت نیز قابل تصور است. همان تعبیر بازآفرینی است که در این نشست به کار برده شده است. ما به دنبال این نیستیم که اگر بنگاهی هزار واحد خسارت دیده است، همان میزان خسارت را جبران کنیم و تجهیزات آسیب‌دیده را جایگزین کنیم؛ در بسیاری از موارد، حمایت باید به نوسازی و بهبود فعالیت بنگاه منجر شود.

زمانیان ادامه داد: البته نمی‌خواهم ادعا کنم که در این زمینه کاملا موفق بودیم؛ زیرا مواجهه با بنگاه‌ها و ترغیب آنها به بهبود و نوسازی کار بسیار دشواری است، اما تا جایی که امکان داشت، تلاش کردیم این رویکرد را دنبال کنیم. همچنین مفهوم پوست در بازی نیز برای ما اهمیت داشت؛ به این معنا که نمی‌خواستیم صرفا منابعی در اختیار بنگاه قرار دهیم تا خسارت خود را دریافت کند و بدون توجه به نتایج حمایت از ادامه فرآیند خارج شود.

وی با اشاره به طراحی تسهیلات مبتنی بر عملکرد در حوزه حفظ اشتغال اظهار کرد: تسهیلات حمایت از اشتغال یکی از مواردی بود که شاید برای نخستین بار در وزارت اقتصاد به این شکل طراحی شد. در این روش تسهیلات بر مبنای خروجی و عملکرد بنگاه پرداخت می‌شد؛ به این معنا که اگر بنگاه با دریافت تسهیلات موفق به حفظ اشتغال می‌شد، شرایط بازپرداخت آن به یک شکل بود اگر اشتغال را افزایش می‌داد شرایط متفاوتی داشت و در صورت کاهش اشتغال نیز شرایط بازپرداخت دیگری برای آن در نظر گرفته می‌شد.

معاون سیاست‌گذاری و راهبردی اقتصادی وزارت اقتصاد با اشاره به نتایج اجرای این سیاست گفت: حدود ۹ هزار بنگاه را در قالب تسهیلات حفظ اشتغال مورد حمایت قرار دادیم. این بنگاه‌ها بر اساس رتبه‌بندی وزارت اقتصاد در معرض بیشترین آسیب قرار داشتند. برای مثال، هتل‌هایی که با تعطیلی مواجه شده بودند و در شرایطی قرار داشتند که بسیاری از آنها در حال تعدیل نیروی کار بودند در این گروه قرار گرفتند. این بنگاه‌ها بر اساس همان قواعد مشروط به حفظ یا افزایش اشتغال، تسهیلات دریافت کردند.

زمانیان افزود: در حالی که بر اساس آخرین آمار حدود ۵۰۰ هزار مورد تعدیل نیروی کار در کشور ثبت شده و رقم مربوط به بیمه‌شدگان نیز بیشتر از این میزان است، بنگاه‌های دریافت‌کننده این تسهیلات عملکرد متفاوتی داشتند. پس از گذشت هفت ماه از آغاز پرداخت تسهیلات و در شرایطی که برخی از این بنگاه‌ها چند ماه از تسهیلات خود استفاده کرده بودند، از مجموع حدود ۹ هزار بنگاه که بیش از ۱۰ هزار نفر نیروی کار در آنها مشغول فعالیت بودند با وجود تهدید‌های موجود میزان تعدیل نیروی کار در این مجموعه به‌صورت معناداری پایین و کمتر از ۱۰ درصد بود. از سوی دیگر بخشی از این بنگاه‌ها نیز به دلیل مشوق‌هایی که برای افزایش نیروی کار در نظر گرفته بودیم موفق به افزایش اشتغال شدند. این نتیجه نشان داد که توانسته‌ایم این چارچوب را اجرایی کنیم.

وی با اشاره به انواع شوک‌های اقتصادی واردشده به بنگاه‌ها در دوره جنگ تصریح کرد: در بررسی وضعیت بنگاه‌ها به این نتیجه رسیدیم که تقریبا همه آنها با سه نوع شوک مواجه بوده‌اند و با یکی از پیچیده‌ترین ترکیب‌های شوک‌های اقتصادی روبه‌رو بوده‌ایم.
معاون سیاست‌گذاری و راهبردی اقتصادی وزارت اقتصاد ادامه داد: گروه نخست بنگاه‌هایی بودند که موجودی سرمایه آنها آسیب دیده بود؛ یعنی مستقیماً موشک به آنها اصابت کرده و بخشی از سرمایه و تجهیزاتشان از بین رفته بود. گروه دوم با شوک عرضه مواجه شده بودند، اما شوک عرضه صرفاً به معنای افزایش هزینه تولید نبود. در برخی موارد هزینه‌ها دو برابر شده بود و در برخی موارد نیز مواد اولیه و نهاده‌های مورد نیاز اساساً وجود نداشت؛ زیرا بخشی از زنجیره تولید آسیب دیده بود و بنگاه امکان تامین ورودی‌های مورد نیاز خود را نداشت. حتی در برخی موارد، امکان واردات مواد اولیه نیز وجود نداشت.

زمانیان افزود: گروه سوم بنگاه‌هایی بودند که با شوک تقاضا مواجه شده بودند. این گروه نیز شرایط متفاوتی داشتند. در برخی موارد، زنجیره‌های پسینی این بنگاه‌ها با مشکل مواجه شده بود؛ به این معنا که مصرف‌کنندگان یا صنایع پایین‌دستی محصولات آنها با تعطیلی یا اختلال روبه‌رو شده بودند و امکان صادرات نیز وجود نداشت. در نتیجه توازن زنجیره تولید و عرضه مختل شده بود. گروه دیگری نیز به‌ویژه در حوزه گردشگری با کاهش تقاضا مواجه بودند؛ زیرا مردم به سفر نمی‌رفتند و تقاضا برای خدمات و کالا‌های مختلف کاهش یافته بود.

وی با تشریح دلایل کاهش تقاضا در شرایط جنگی اظهار کرد: از منظر اقتصادی می‌دانیم که در چنین دوره‌هایی، علاوه بر مخاطرات ناشی از جنگ، انگیزه پس‌انداز مردم نیز به‌شدت افزایش پیدا می‌کند؛ زیرا نسبت به آینده اطمینان ندارند. در نتیجه سفر نمی‌روند، کالا نمی‌خرند و خرید لوازم خانگی و سایر کالا‌ها را به تعویق می‌اندازند. این موضوع باعث شد برخی بنگاه‌ها با شوک تقاضا مواجه شوند.

معاون سیاست‌گذاری و راهبردی اقتصادی وزارت اقتصاد با اشاره به ابزار‌های حمایتی در اختیار این وزارتخانه گفت: در این شرایط همه ابزار‌هایی را که در وزارت اقتصاد در اختیار داشتیم، بررسی کردیم تا مشخص شود چه امکاناتی برای حمایت از بنگاه‌ها داریم. یکی از این ابزارها، پرداخت تسهیلات سرمایه ثابت بود. همچنین امکان استفاده از بخشودگی یا اعتبار مالیاتی از طریق اختیارات سازمان امور مالیاتی وجود داشت.

زمانیان ادامه داد: تسهیل تجارت نیز یکی دیگر از ابزار‌های مهم بود. در برخی موارد لازم نیست منابع مالی مستقیمی در اختیار بنگاه قرار دهیم، بلکه اگر محدودیت‌های تجاری و گمرکی آن را برطرف کنیم، بنگاه می‌تواند بخش قابل توجهی از مشکلات خود را حل کند. تسهیلات سرمایه در گردش، تمدید و امهال تسهیلات قبلی و تحریک سمت تقاضا نیز از دیگر ابزار‌هایی بودند که می‌توانستیم از آنها استفاده کنیم.

وی با تاکید بر ضرورت تناسب ابزار حمایتی با نوع آسیب بنگاه‌ها اظهار کرد: این ابزار‌ها یک توالی منطقی دارند و باید متناسب با شرایط هر بنگاه به کار گرفته شوند. بنگاهی که با شوک عرضه مواجه شده است، شرایط متفاوتی از بنگاهی دارد که با شوک تقاضا روبه‌رو شده است. این تفاوت بسیار مهم است؛ زیرا در بخش‌هایی که محدودیت واردات نهاده وجود دارد، اگر منابع بیشتری به سمت تحریک تقاضا هدایت کنیم، صرفا فشار تقاضا و افزایش قیمت ایجاد کرده‌ایم و نتیجه آن می‌تواند افزایش تورم باشد. همچنین در مواردی که اصل سرمایه بنگاه از بین رفته است، صرفاً زنده نگه داشتن آن از طریق تسهیلات، بدون توجه به امکان احیای فعالیت اقتصادی، ممکن است در آینده مشکلات دیگری ایجاد کند.

معاون سیاست‌گذاری و راهبردی اقتصادی وزارت اقتصاد خاطرنشان کرد: تلاش کردیم به یک چارچوب نظری متعهد باشیم که هم پشتوانه داشته باشد و هم قابل فهم و قابل تعامل باشد تا بتوانیم در آینده درباره تصمیمات و سیاست‌های اتخاذشده پاسخگو باشیم. بر همین اساس، بنگاه‌ها را بر اساس نوع شوک و میزان آسیب دسته‌بندی کردیم و متناسب با شرایط هر گروه ابزار‌های حمایتی وزارت اقتصاد را در نظر گرفتیم.

زمانیان با اشاره به حمایت‌های عمومی و غیرمستقیم وزارت اقتصاد افزود: بخشی از حمایت‌ها به‌صورت عمومی انجام شد و در این زمینه، تسهیل مقررات نیز در دستور کار قرار گرفت. در همین راستا با توجه به تجربه‌ای که در گذشته در حوزه مقررات‌زدایی داشتیم، رئیس‌جمهور دستور دادند وزارت اقتصاد موضوع را از طریق کمیته مقررات‌زدایی پیگیری کند. در این زمینه تجربه بسیار خوبی در تسهیل مقررات داشتیم و بسیاری از اقدامات مثبت نیز از طریق همین حمایت‌های عمومی انجام شد. همچنین موضوع آسیب‌دیدگان غیرمستقیم که یکی از تکالیف مهم وزارت اقتصاد بود، مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.

وی در ادامه با تشریح نخستین درس‌آموخته وزارت اقتصاد از فرآیند بازسازی گفت: نخستین نکته‌ای که در این دوره با آن مواجه شدیم، این بود که مسئله ما لزوما این نیست که چه کسی منابع مالی را پرداخت می‌کند، بلکه مسئله اصلی این است که چه کسی ریسک را می‌پذیرد.
در دوره‌هایی که اقتصاد با ریسک‌های بسیار بالا مواجه می‌شود، صرف پرداخت پول اهمیت اصلی را ندارد بلکه کاهش ریسک و ایجاد امکان پذیرش آن بسیار مهم‌تر است.

معاون سیاست‌گذاری و راهبردی اقتصادی وزارت اقتصاد ادامه داد: بر همین اساس یک نوآوری ایجاد کردیم و مصوبه‌ای گرفتیم که در حال حاضر فرآیند تشکیل صندوق ضمانت را دنبال می‌کند. هدف این است که از ظرفیت صندوق ضمانت پیشرفت و عدالت و منابعی که در اختیار وزارت اقتصاد قرار دارد، به‌جای پرداخت مستقیم تسهیلات، برای ارائه ضمانت استفاده کنیم. در دوره‌هایی که ریسک‌ها بسیار بالا هستند، صرف پرداخت منابع مالی مسئله اصلی نیست، بلکه باید ریسک را کاهش داد. این موضوع را به‌صورت عملیاتی پیگیری کردیم.

زمانیان با اشاره به دومین درس‌آموخته این دوره گفت: نکته دوم این بود که متوجه شدیم تامین مالی هدفمند در سطحی که اکنون درباره آن صحبت می‌کنیم، در کشور ما با مشکلات جدی مواجه است. ما هنوز به‌خوبی یاد نگرفته‌ایم که چگونه باید تامین مالی را برای یک رسته یا گروه خاص انجام دهیم. تمام تلاش خود را به کار گرفتیم، اما همچنان به نظرم در این زمینه با مشکل مواجه هستیم.

وی افزود: در حال حاضر، معمولا با دو الگوی سیاست‌گذاری مواجه هستیم؛ یا منابع را به‌صورت انبساطی در اختیار همه قرار می‌دهیم تا همه از آن بهره‌مند شوند یا سیاست انقباضی در پیش می‌گیریم و دسترسی همه را محدود می‌کنیم. در حالی که باید بتوانیم به‌صورت هدفمند عمل کنیم؛ به این معنا که بنگاه‌هایی را که با محدودیت مالی مواجه هستند، فعال کنیم و در عین حال، برای بخش‌هایی که زنجیره تامین آنها دچار مشکل شده است، سیاست متناسبی در نظر بگیریم. به نظرم سیاست هدفمند تامین مالی همچنان یکی از مسائل جدی کشور است.

معاون سیاست‌گذاری و راهبردی اقتصادی وزارت اقتصاد با اشاره به ضرورت جلوگیری از حمایت از بنگاه‌های فاقد قابلیت احیا اظهار کرد: یکی دیگر از دغدغه‌های جدی ما این بود که مبادا در فرآیند حمایت، بنگاه‌هایی را که در ادبیات اقتصادی به آنها بنگاه‌های زامبی گفته می‌شود، زنده نگه داریم. بنگاه‌های زامبی، بنگاه‌هایی هستند که عملا ورشکسته‌اند و مدت‌ها پیش باید از صحنه فعالیت اقتصادی خارج می‌شدند. ما نمی‌خواهیم در شرایط عادی نیز بنگاه‌هایی را که امکان احیا ندارند، صرفا با پرداخت تسهیلات زنده نگه داریم.

زمانیان ادامه داد: البته شرایط بنگاهی که تحت تاثیر جنگ قرار گرفته و آسیب دیده است، متفاوت است و باید برای حمایت از آن تدبیر کرد. در این زمینه بررسی‌های زیادی انجام دادیم تا مشخص شود چگونه می‌توانیم از بنگاه‌های آسیب‌دیده غیرمستقیم حمایت کنیم، بدون اینکه بنگاه‌هایی را که اساسا قابلیت احیا ندارند با تسهیلات حمایتی و سرمایه در گردش عمومی زنده نگه داریم.

وی افزود: در ابتدا با استفاده از دسترسی‌های مالیاتی، بنگاه‌هایی را که بیشترین افت درآمد و کاهش تقاضا را داشتند، به‌صورت موردی شناسایی و فهرست کنیم. این کار را چند بار انجام دادیم، اما به این نتیجه رسیدیم که در این روش، ممکن است بنگاه‌هایی که نیازمند حمایت هستند در کنار بنگاه‌های زامبی قرار بگیرند و تشخیص آنها دشوار باشد.

معاون سیاست‌گذاری و راهبردی اقتصادی وزارت اقتصاد تصریح کرد: به همین دلیل تلاش کردیم سطح تحلیل را بالاتر ببریم و برای حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده غیرمستقیم، قواعد مشخصی در نظر بگیریم. در این روش به‌جای اینکه صرفاً بنگاه‌ها را به‌صورت موردی بررسی کنیم، رسته‌های آسیب‌دیده را مبنای شناسایی قرار دادیم. برای مثال، مشخص است که رسته گردشگری و هتل‌داری تحت تاثیر جنگ قرار گرفته است و می‌توانیم همه بنگاه‌های فعال در این رسته را در چارچوب سیاست حمایتی قرار دهیم.

زمانیان خاطرنشان کرد: البته در این روش نیز ممکن است برخی بنگاه‌ها قابلیت احیا داشته باشند و برخی دیگر بنگاه‌های زامبی باشند، اما چاره‌ای جز پذیرش بخشی از خطا نداریم. با این حال، وقتی به‌جای یک بنگاه مشخص، یک رسته اقتصادی را مبنا قرار می‌دهیم، شناسایی گروه‌های آسیب‌دیده امکان‌پذیرتر می‌شود و احتمال اینکه بنگاه‌هایی که بیشترین آسیب را دیده‌اند، مورد حمایت قرار بگیرند، افزایش می‌یابد.

وی در پایان با اشاره به توجه وزارت اقتصاد به ابعاد جغرافیایی آسیب‌های جنگ گفت: علاوه بر دسته‌بندی بر اساس رسته‌های اقتصادی، موضوع استان‌ها را نیز بررسی کردیم و استان‌هایی را که بیشترین تاثیرپذیری را از جنگ داشتند، در اولویت قرار دادیم. این دسته‌بندی را نیز به‌صورت مستمر به‌روزرسانی می‌کنیم تا حمایت‌ها متناسب با شرایط و میزان آسیب مناطق مختلف انجام شود. معتقدیم این رویکرد می‌تواند ریسک احیای بنگاه‌های زامبی را کاهش دهد.

ارسال نظرات
captcha