به گزارش اقتصاد معاصر، موضوع افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی که بر اساس اصل 64 قانون اساسی امکانپذیر است، پس از سالها وقفه همچنان در انتظار تصمیم نهایی دولت و مجلس قرار دارد؛ موضوعی که با وجود موافقت وزارت کشور و تدوین پیشنویس لایحه افزایش کرسیها، به دلیل ملاحظات اجتماعی و شرایط کشور هنوز به مرحله بررسی در صحن مجلس نرسیده است.
بر اساس اصل 64 قانون اساسی، تعداد نمایندگان مجلس شورای از تاریخ همهپرسی سال 1368، پس از هر 10 سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آن، حداکثر 20 نماینده میتواند به این تعداد اضافه شود. با این حال، طی حدود 25 سال گذشته افزایش تعداد نمایندگان مجلس انجام نشده است.
پیگیری مجلس برای افزایش تعداد نمایندگان
سمیه رفیعی، عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار تسنیم از ادامه پیگیریها برای افزایش تعداد نمایندگان خبر داد و گفت: در برخی حوزههای انتخابیه، با توجه به جمعیت و پراکندگی جغرافیایی، افزایش تعداد نمایندگان یک ضرورت است.
وی با اشاره به صرف ساعتها وقت در مجلس برای بررسی این موضوع اظهار داشت: طرحهایی در این زمینه تنظیم شده و پیگیریها برای به جریان افتادن آن ادامه دارد. امیدواریم در فرصت باقیمانده از عمر مجلس فعلی، طرح افزایش تعداد نمایندگان به نتیجه برسد.
پیشبینی افزایش 39 کرسی در پیشنویس وزارت کشور
در همین زمینه، علی زینیوند، سخنگوی وزارت کشور و معاون سیاسی وزیر کشور، 30 آبانماه در نشست خبری ماهانهاش در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنیم درباره افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از تدوین پیشنویس لایحه مربوط به این موضوع خبر داد و گفت: این پیشنویس بر اساس قانونی که مجلس در سال گذشته تصویب کرد، تهیه شده است.
وی با بیان اینکه امکان افزایش تعداد نمایندگان تا 20 کرسی پس از هر 10 سال در قانون پیشبینی شده است، افزود: این قانون تاکنون فقط یکبار و بهگفته وی در سال 1378 اجرا شده و از آن زمان تاکنون افزایش تعداد نمایندگان انجام نشده است.
معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به حساسیتهای اجرای این قانون اظهار داشت: در مقاطع مختلف، چه در فاصلههای 10 ساله و چه 15 ساله، چندین بار برای اجرای آن اقدام شده، اما این تلاشها به نتیجه نرسیده است.
زینیوند با بیان اینکه وزارت کشور در آخرین اقدام، بررسیهای کارشناسی را با در نظر گرفتن ملاحظات انسانی، جمعیتی، جغرافیایی، اجتماعی و سیاسی انجام داده است، تصریح کرد: بر اساس بررسیها، در پیشنویس لایحه افزایش حدود 39 کرسی نمایندگی پیشبینی شده است. قانون الزام نکرده است که حتماً 20 نماینده به تعداد نمایندگان اضافه شود، بلکه امکان افزایش تا این سقف را فراهم کرده است؛ بنابراین با وجود گذشت حدود 24 تا 25 سال از زمان اجرای قبلی، ممکن است تعداد نمایندگان کمتر از این میزان افزایش یابد یا اساساً افزایشی صورت نگیرد.
موافقت وزارت کشور با افزایش کرسیها
معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به وجود دیدگاههای موافق و مخالف درباره افزایش تعداد نمایندگان گفت: وزارت کشور با اصل این موضوع موافق است و پیشنویس لایحه را نیز بر اساس شاخصهای کارشناسی تدوین کرده است.
زینیوند با تأکید بر آثار مثبت این اقدام در توزیع عادلانه کرسیهای نمایندگی خاطرنشان کرد: در صورت افزایش تعداد نمایندگان، گام مهمی در جهت تناسب تعداد نمایندگان با جمعیت، جغرافیا و ملاحظات سیاسی و اجتماعی حوزههای انتخابیه برداشته خواهد شد.
ملاحظات دولت مانع ارسال لایحه به مجلس شد
وی در تشریح روند بررسی پیشنویس لایحه در دولت گفت: وزارت کشور لایحه را ارائه و از آن حمایت کرد، اما دولت با توجه به شرایط خاص کشور، ملاحظات دیگری را نیز در نظر گرفت.
معاون سیاسی وزیر کشور توضیح داد: افزایش تعداد نمایندگان و موضوع تقسیمات کشوری قطعاً تبعات اجتماعی دارد و در شرایط کنونی، هر اقدامی که بتواند انسجام کشور را دچار اختلال کند، از نظر وزارت کشور نیز توصیه نمیشود؛ هرچند این وزارتخانه با اصل افزایش تعداد نمایندگان موافق است.
زینیوند ادامه داد: بر همین اساس، موضوع مجدداً به وزارت کشور بازگشت. محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، پیگیریهایی را در این زمینه انجام داد و موضوع با معاون اول رئیسجمهور نیز مطرح شد. بنده نیز بهصورت حضوری با معاون اول رئیسجمهور گفتوگو کردم و ایشان دستور دادند موضوع یکبار دیگر با نظر کمیسیون شوراها بررسی شود.
وی افزود: هفته گذشته نیز وزیر کشور نامهای ارسال کردند و بار دیگر آمادگی وزارتخانه برای بررسی موضوع را اعلام کردیم تا در چارچوب تعامل میان مجلس و دولت، این مسئله پیگیری شود.
لایحه افزایش تعداد نمایندگان هنوز به صحن مجلس نرسیده است
معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه پیشنویس لایحه از دولت بازگشته و هنوز به مرحله بررسی در صحن مجلس نرسیده است، اظهار داشت: در صورت موافقت دولت، موضوع مجدداً بررسی و پس از آن در اختیار مجلس قرار میگیرد. نمایندگان نیز بر اساس اختیارات خود میتوانند درباره مفاد لایحه اظهارنظر کرده و تعداد کرسیهای پیشنهادی را تغییر دهند.
زینیوند با تأکید بر ضرورت تفاهم میان مجلس و دولت پیش از ورود لایحه به مجلس گفت: با توجه به حساسیت موضوع، معاون اول رئیسجمهور دستور دادهاند که مجلس و دولت، بهویژه مجلس و وزارت کشور، پیش از تصویب لایحه به تفاهمی در این زمینه برسند تا در صورت فراهم شدن شرایط ادامه کار، موضوع در صحن مجلس با مشکل مواجه نشود.
در حالی که مجلس بر ضرورت افزایش تعداد نمایندگان در برخی حوزههای انتخابیه تأکید دارد و وزارت کشور نیز پیشنویس افزایش حدود 39 کرسی را تهیه کرده است، سرنوشت این لایحه همچنان به تصمیم دولت و توافق با مجلس گره خورده است؛ توافقی که باید ضمن توجه به شاخصهای جمعیتی و جغرافیایی، ملاحظات اجتماعی و سیاسی اجرای آن را نیز در نظر بگیرد./تسنیم