اقتصاد کلان

اقتصاد کلان

بانک

صنعت

کشاورزی

راه و مسکن

اقتصاد بین الملل

انرژی

بازرگانی

بورس

فناوری

سیاست و اقتصاد

کارآفرینی و تعاون

بازار

چند رسانه ای

۰۱/آذر/۱۴۰۵ | ۱۰:۰۶
۱۰:۰۱ ۱۴۰۵/۰۹/۰۱
اقتصاد معاصر گزارش می‌دهد

۶ پیامد منفی عدم جبران قدرت خرید خانوار با افزایش حقوق و دستمزد

در صورتی که دولت همانطور که در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۶ در نظر گرفته است، حقوق کارمندان دولت و حقوق کارگران را بدون توجه به سطح تورم سال ۱۴۰۵ کمتر از تورم تعیین کند، تبعات متعدد اقتصادی و اجتماعی برای کشور خواهد داشت که کاهش مصرف ضروری خانوار، کاهش فروش بنگاه‌ها و رکود اقتصادی و کاهش امکان وصول مالیات از جمله آن‌هاست.
کد خبر:۶۶۵۵۶

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر، اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با ترکیبی از تورم بالا، کاهش قدرت خرید خانوارها، افت سرمایه‌گذاری و ضعف نظام بانکی روبه‌رو بوده است. در چنین شرایطی، تعیین رشد حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان صرفا بر اساس ملاحظات بودجه‌ای، بدون توجه به تورم تحقق‌یافته و هزینه‌های معیشت خانوار، می‌تواند آثار اقتصادی گسترده‌ای ایجاد کند. 

مساله فقط کاهش رفاه حقوق‌بگیران نیست؛ بلکه کاهش مصرف، افت فروش بنگاه‌ها، کاهش درآمد مالیاتی، افزایش معوقات بانکی و تشدید رکود نیز از پیامدهای محتمل این سیاست است. بر اساس داده‌های مورد استفاده در این گزارش، در مقایسه رشد حقوق هر سال با تورم سال قبل، از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۵ رشد حقوق در همه سال‌ها کمتر از تورم سال قبل بوده است. سال ۱۳۹۷ تنها استثنای محدود این دوره است؛ در آن سال افزایش متوسط ۱۰ درصدی حقوق در برابر تورم ۹.۶ درصدی سال ۱۳۹۶ قرار گرفت. پس از آن، شکاف میان رشد حقوق و تورم بزرگ‌تر شد. برای نمونه افزایش ۲۵ درصدی حقوق در سال ۱۴۰۰ در برابر تورم ۴۷.۱ درصدی سال ۱۳۹۹ قرار گرفت و افزایش ۲۰ درصدی سال ۱۴۰۳ در برابر تورم ۴۷.۴ درصدی سال ۱۴۰۲، به معنای کاهش محسوس دستمزد واقعی بود.

سهم عمده نرخ ارز و فشار هزینه در تورم بالای سال‌های اخیر

تورم سال‌های اخیر را نمی‌توان فقط با افزایش تقاضای داخلی یا رشد نقدینگی توضیح داد. اقتصاد ایران در دوره‌های مختلف با شوک‌های ارزی، تحریم، کاهش درآمدهای ارزی، افزایش هزینه واردات، اختلال در تامین نهاده‌ها، کمبود انرژی و رشد هزینه حمل‌ونقل مواجه بوده است. نرخ ارز از طریق قیمت مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، ماشین‌آلات، نهاده‌های کشاورزی، دارو و کالاهای وارداتی، به سرعت به سطح عمومی قیمت‌ها منتقل می‌شود.

گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس نشان می‌دهد نرخ غیررسمی ارز از میانگین حدود چهار هزار تومان در سال ۱۳۹۶ به حدود ۱۰ هزار و ۳۰۰ تومان در سال ۱۳۹۷ رسید و از سال ۱۳۹۷ تا پاییز ۱۴۰۱ نیز به ‌طور متوسط سالانه حدود ۳۷ درصد افزایش یافت. این جهش‌ها علاوه بر اثر مستقیم بر قیمت کالاهای وارداتی، انتظارات تورمی را نیز تغییر داده و بنگاه‌ها را به افزایش قیمت پیش‌دستانه وادار کرده است.

مطالعه‌ای درباره ساختار تورم ایران برای دوره ۱۳۶۸ تا ۱۴۰۳ نشان می‌دهد شوک‌های سمت عرضه در افق یک فصل حدود ۵۵ درصد و در افق چهار فصل حدود ۶۳ درصد از نوسانات تورم را توضیح می‌دهند. سهم شوک‌های تقاضا در کوتاه‌مدت حدود ۲۲ درصد و در بلندمدت کمتر از ۱۵ درصد برآورد شده است. این یافته به معنای بی‌اهمیت بودن کامل تقاضا یا نقدینگی نیست اما نشان می‌دهد در بسیاری از دوره‌های اخیر، منشا اولیه تورم بیشتر در سمت عرضه، نرخ ارز و هزینه تولید قرار داشته است.

نقدینگی و محدودیت سیاست انقباضی

سیاست کنترل نقدینگی و کسری بودجه از منظر ثبات بلندمدت اقتصاد ضروری است اما اثر آن به زمان‌بندی و شرایط اقتصاد بستگی دارد. اگر تورم از سمت عرضه و نرخ ارز آغاز شده باشد، کاهش شدید تقاضا از طریق فشردن دستمزدها، الزاما عامل اصلی تورم را از بین نمی‌برد. این سیاست ممکن است هم‌زمان با کاهش مصرف، تولید و اشتغال، فشار تورمی را به ‌طور کامل مهار نکند.

آمارهای پولی بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد نقدینگی از ۴۰.۶ درصد در پایان سال ۱۳۹۹ به ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۰، همچنین ۳۱.۱ درصد در سال ۱۴۰۱ و ۲۴.۳ درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافت؛ در حالی که تورم سالانه در همین سال‌ها به‌ترتیب ۴۷.۱، ۴۶.۲، ۴۶.۵ و ۴۷.۴ درصد بود. در سال ۱۴۰۳ رشد نقدینگی حدود ۲۹.۱ درصد و تورم سالانه ۳۵.۸ درصد گزارش شد. این ارقام نشان می‌دهد در بخش مهمی از این دوره، تورم با سرعتی بیشتر از رشد نقدینگی افزایش یافته است.

البته این گزاره را نباید به‌صورت مطلق برای همه سال‌ها به کار برد. در سال ۱۴۰۴ رشد نقدینگی به ۵۳.۳ درصد رسید و از تورم سالانه ۴۸.۳ درصد بیشتر بود. بنابراین تحلیل دقیق باید میان «تورم اولیه ناشی از شوک ارزی و عرضه» و «تامین مالی و پولی شدن آثار آن در ادامه» تفاوت بگذارد. رشد نقدینگی می‌تواند تورم ایجادشده را پایدار کند اما لزوما در همه دوره‌ها نقطه آغاز شوک قیمتی نیست.

پیامدهای جبران نشدن کاهش قدرت خرید خانوار 

در ضوابط مالی تهیه بودجه سال ۱۴۰۶، افزایش متوسط ۳۵ درصدی حقوق کارکنان دولت به‌صورت پلکانی مطرح شده است. این رقم هنوز مصوبه نهایی بودجه نیست و نحوه اجرای آن باید در مراحل بعدی تصویب شود. با این حال، اگر این رقم مبنای تصمیم نهایی قرار گیرد، در برابر تورم ۱۲ماهه ۷۱.۴ درصدی منتهی به مهر ۱۴۰۵، قدرت خرید حقوق‌بگیران به‌شدت کاهش خواهد یافت. بانک مرکزی برای مهر ۱۴۰۵ تورم سالانه ۷۱.۴ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۳.۵ درصد را اعلام کرده است. از نظر محاسبه واقعی، افزایش ۳۵ درصدی حقوق در برابر تورم ۷۱.۴ درصدی به معنای کاهش حدود ۲۱ درصدی دستمزد واقعی است. حتی اگر افزایش ۳۵ درصدی با تورم سالانه ۱۴۰۴، یعنی ۴۸.۳ درصد مقایسه شود، دستمزد واقعی حدود ۹ درصد کاهش خواهد یافت. این کاهش برای خانوارهایی که بیشتر درآمدشان صرف خوراک، مسکن، درمان و حمل‌ونقل می‌شود، به‌سرعت به کاهش مصرف ضروری و حذف اقلامی مانند گوشت، برنج، سفر و خدمات آموزشی منجر خواهد شد.

شواهد فشار هزینه در کالاهای ضروری

فشار هزینه در بازار کالاهای ضروری به ‌وضوح قابل مشاهده است. بر اساس داده‌های مرکز آمار که در گزارش‌های منتشرشده بازتاب یافته، بین شهریور ۱۴۰۴ تا مرداد ۱۴۰۵ قیمت برنج ایرانی درجه یک حدود ۷۵ درصد، گوشت گوسفندی حدود ۱۰۸ درصد و مرغ حدود ۱۴۲ درصد افزایش یافته است. قیمت روغن مایع نیز در همین دوره بیش از چهار برابر شده است. در مقایسه فروردین ۱۴۰۴ و فروردین ۱۴۰۵ نیز قیمت گوشت گوسفند بیش از دو برابر شد و قیمت برنج ایرانی حدود ۱۵۰ درصد افزایش یافت.

در حمل‌ونقل نیز افزایش قیمت با کاهش قدرت خرید خانوار همراه شده است. قیمت بلیت قطار در خرداد ۱۴۰۵، حدود ۲۱ درصد افزایش یافت و هم‌زمان هزینه سفرهای هوایی و جاده‌ای نیز رشد کرد. وقتی خانوار توان خرید بلیت، گوشت یا برنج به میزان سابق را ندارد، افزایش بیشتر قیمت خدمات با مقاومت اجتماعی و کاهش تقاضا مواجه می‌شود. به همین دلیل، اصلاح قیمت انرژی، آب، حمل‌ونقل و سایر خدمات بدون جبران پیشینی قدرت خرید، از نظر اقتصادی و اجتماعی دشوار خواهد بود.

انتقال رکود از خانوار به بنگاه و دولت

کاهش قدرت خرید ابتدا مصرف خانوار را کاهش می‌دهد. خانوارهای حقوق‌بگیر معمولا میل نهایی به مصرف بالایی دارند و بخش عمده درآمد خود را برای کالاها و خدمات ضروری خرج می‌کنند. وقتی درآمد واقعی کاهش می‌یابد، خرید کالاهای بادوام، سفر، پوشاک، خدمات فرهنگی و حتی برخی اقلام غذایی به تعویق می‌افتد. در مرحله بعد، فروش بنگاه‌ها کاهش می‌یابد و بنگاه‌ها برای کاهش هزینه، تولید و استخدام را محدود می‌کنند.

افت درآمدهای مالیاتی دولت اثر دیگر جبران نشدن قدرت خرید خانوار

کاهش فروش به معنای کاهش درآمد پایه‌های مالیاتی نیز هست. مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر سود شرکت‌ها و مالیات بر درآمد، علاوه بر نرخ مالیات، به حجم معاملات، فروش و سودآوری وابسته‌اند. بنابراین سیاستی که با هدف کاهش هزینه دولت از طریق محدودکردن حقوق اجرا می‌شود، می‌تواند در ادامه درآمدهای مالیاتی را کاهش دهد و بخشی از صرفه‌جویی اولیه را خنثی کند. این چرخه می‌تواند دولت را با کسری بودجه بیشتر و فشار دوباره برای کاهش هزینه‌ها مواجه کند.

ناتوانی در بازپرداخت اقساط تسهیلات و رشد مطالبات معوق بانک‌ها

پیامد دیگر، کاهش توان بازپرداخت تسهیلات است. خانوارهایی که درآمد واقعی آن‌ها افت کرده، برای پرداخت اقساط مسکن، خودرو و کالاهای ضروری با مشکل بیشتری روبه‌رو می‌شوند. بنگاه‌هایی که فروش آن‌ها کاهش یافته نیز در پرداخت اصل و سود تسهیلات دچار مشکل می‌شوند. در نتیجه مطالبات غیرجاری بانک‌ها افزایش می‌یابد، کیفیت دارایی‌ها پایین می‌آید و توان شبکه بانکی برای اعطای تسهیلات جدید تضعیف می‌شود. مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت مطالبات غیرجاری ۱۸.۶ درصد، کفایت سرمایه منفی ۰.۲ درصد، زیان انباشته ۴۴۵ هزار میلیارد تومانی و مطالبات ۵۸۵ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی از بانک‌ها را گزارش کرده است. در چنین شرایطی، کاهش تقاضا می‌تواند به بحران اعتباری عمیق‌تر منجر شود.

کاهش سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه در اقتصاد

سیاست انقباضی، هنگامی که بدون جبران کاهش قدرت خرید خانوارها اجرا شود، ابتدا تقاضای مصرفی را کاهش می‌دهد. افت درآمد واقعی خانوارها به کاهش فروش بنگاه‌ها منجر می‌شود و بنگاه‌هایی که با کاهش تقاضا و درآمد مواجه‌اند، جریان نقدی ضعیف‌تری خواهند داشت. در این شرایط، توان بازپرداخت تسهیلات کاهش می‌یابد، نکول و مطالبات غیرجاری افزایش پیدا می‌کند و بانک‌ها نیز به دلیل نگرانی از ریسک اعتباری، با احتیاط بیشتری تسهیلات اعطا می‌کنند. بنابراین، حتی بنگاه‌هایی که از نظر عملیاتی ظرفیت رشد دارند، ممکن است به دلیل کمبود نقدینگی و دشواری دسترسی به منابع مالی، طرح‌های توسعه‌ای خود را متوقف یا به تعویق بیندازند. 

از سوی دیگر، سیاست انقباضی معمولا با افزایش نرخ بهره، محدودیت اعتباری و گران‌تر شدن هزینه تامین مالی همراه است. افزایش نرخ بهره، نرخ بازده مورد انتظار پروژه‌ها را بالا می‌برد و بسیاری از طرح‌های سرمایه‌گذاری را که پیش‌تر توجیه‌پذیر بودند، از نظر اقتصادی نامناسب می‌کند. 

در نتیجه، بنگاه‌ها به جای خرید تجهیزات، افزایش ظرفیت تولید و اجرای پروژه‌های بلندمدت، منابع خود را صرف حفظ نقدینگی و عبور از شرایط رکودی می‌کنند. ترکیب کاهش فروش، افزایش نکول و رشد هزینه سرمایه، سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد و در ادامه به افت بهره‌وری، کاهش اشتغال، تضعیف ظرفیت تولید و کند شدن رشد اقتصادی منجر می‌شود.

کاهش آستانه تحمل مردم در اصلاحات قیمتی

وقتی قدرت خرید خانوارها در طول چند سال کاهش می‌یابد و این افت جبران نمی‌شود، اجرای اصلاحات قیمتی ضروری نیز دشوارتر خواهد شد. خانواری که درآمد واقعی آن‌ها کاهش یافته، دیگر حاشیه امنی برای تحمل افزایش قیمت ندارد و حتی تغییرات محدود در قیمت کالاها و خدمات پایه می‌تواند بخش مهمی از بودجه ماهانه آن را تحت تاثیر قرار دهد. در چنین شرایطی، افزایش قیمت نه به‌عنوان اصلاحی محدود برای پوشش هزینه‌های تولید، بلکه به‌عنوان تهدیدی مستقیم علیه معیشت خانوار تجربه می‌شود و آستانه تحمل اجتماعی کاهش می‌یابد.

برای مثال، اگر قیمت نان به دلیل افزایش هزینه آرد، انرژی، دستمزد و حمل‌ونقل افزایش یابد، خانواری که قدرت خرید آن متناسب با تورم رشد کرده، ممکن است بتواند این افزایش محدود یا متوسط را در بودجه خود جذب کند اما اگر قدرت خرید خانوار پیشاپیش تضعیف شده باشد، حتی افزایش اندک قیمت نان یا انرژی نیز فشار معیشتی را تشدید می‌کند، زیرا این کالاها سهمی ضروری و اجتناب‌ناپذیر در سبد مصرف دارند. 

سیاست‌گذار نگرانی و ترس از جبران قدرت خرید را فراموش کند 

همانطور که توضیح داده شد، جبران نشدن قدرت خرید از دست رفته خانوار در شرایطی که تورم به دلیل فشار هزینه است و ارتباطی به فشار سمت تقاضا در عمده موارد ندارد، موجب کاهش فروش، افزایش موجودی انبار، کاهش تولید، کاهش پرداخت مالیات، عدم امکان اصلاح قیمت کالاها اساسی و خدمات عمومی و افزایش مطالبات معوق بانک ها خواهد شد. 

بنابراین به جای حساسیت اشتباه بیش از حد و غیرعلمی به مقوله رشد نقدینگی و کسری بودجه، باید بر مبنای ظرفیت اقتصاد کشور، تولید ناخالص داخلی و کشش پذیری تولید که مولفه‌های بخش حقیقی اقتصاد ایران را شکل می‌دهند، برای افزایش حقوق و دستمزد تصمیم گرفت. در صورتی که دولت در بودجه سال ۱۴۰۶ تصمیم بگیرد معادل تورم سال ۱۴۰۵ حقوق و دسمتمزد را افزایش دهد، قدرت خرید خانوار به سطح عجیب و غریبی نخواهد رسید و صرفا قدرت خرید معادل در سطح فرودین سال ۱۴۰۵ قرار خواهد گرفت. 

به نظر نمی‌رسد دولت تصور کند قدرت خرید خانوار ایرانی در فروردین سال ۱۴۰۵ خیلی بالا بوده و اقتصاد ایران توان تامین این میزان تقاضا را ندارد. آمار و ارقام رسمی نشان می‌دهد در فروردین ماه سال ۱۴۰۵ قدرت خرید حداقل نیمی از خانوار کشور کمتر از سه سال قبل از آن بوده است. بنابراین در گام اول سیاست‌گذار باید این ترس و نگرانی را از اعداد درشت کنار بگذار و به ارقام حقیقی که با تعدیل تورم مشخص می‌شود، توجه داشته باشد. در شرایط تورم ۷۰ درصدی، افزایش ۷۰ درصدی حقوق و دستمزد واجد آثار تورمی نیست، زیرا صرفا قدرت خریدی که در طول یک سال از دست رفته است، جبران خواهد شد. 

باید توجه داشت که همانطور که تورم پیامدهای اقتصادی و اجتماعی منفی دارد، رکود و فقر هم تبعات قابل توجه و عمیقی بر اقتصاد، اجتماع و فرهنگ خواهد داشت. در آن صورت دولت باید مدام به پرداخت یارانه و انواع و اقسام روش‌های حمایتی روی بیاورد.

ارسال نظرات
captcha