به گزارش اقتصاد معاصر، ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی و حذف واسطه ها از فرآیند پرداخت حقوق، یکی از موضوعات مورد پیگیری دولت و مجلس است که در ماه های گذشته توجه بسیاری از کارکنان را به خود جلب کرده است. اکنون اظهارات تازه معاون سازمان اداری و استخدامی نشان می دهد که این موضوع در حال ورود به مرحله اجرایی است و جزئیات جدیدی از وضعیت نیروهای مشمول اعلام شده است.
سیدفاضل موسوی، معاون حقوقی، امور مجلس و استان های سازمان اداری و استخدامی کشور، از برنامه ریزی برای پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی دولت خبر داد.
وی شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران در سنندج اعلام کرد که قرار است حقوق نیروهایی که اطلاعات خود را در سامانه مربوطه ثبت کرده اند، طی روزهای آینده به صورت مستقیم به حساب بانکی خودشان واریز شود.
به گفته موسوی، قرار بود پرداخت حقوق نیروهای شرکتی همزمان با کارکنان رسمی دولت انجام شود، اما ناهماهنگی هایی در زمینه هماهنگی با بانک ها مانع اجرای این برنامه در زمان پیش بینی شده شد. در حال حاضر سازمان اداری و استخدامی با همکاری خزانه در حال پیگیری موضوع است تا پرداخت حقوق ثبت نام کنندگان به شکل مستقیم انجام شود.
معاون سازمان اداری و استخدامی درباره تعداد نیروهای ثبت نام شده در سامانه ساماندهی نیز توضیح داد: تاکنون حدود ۲۶۰ تا ۲۷۰ هزار نفر از نیروهای شرکتی دولت اطلاعات خود را در سامانه مربوطه ثبت کرده اند.
این در حالی است که پیش از این تعداد کل نیروهای شرکتی دولت حدود ۷۰۰ هزار نفر برآورد شده بود. بر اساس آمار اعلام شده، حدود ۴۰۰ هزار نفر از این نیروها تاکنون به دلایل مختلف در سامانه ثبت نام نکرده اند.
موسوی با اشاره به اختلاف میان آمار اعلام شده و تعداد افراد ثبت نام شده، نسبت به تعیین تکلیف وضعیت نیروهایی که هنوز اطلاعات خود را ثبت نکرده اند ابراز نگرانی کرد. به گفته وی، در مرحله فعلی تلاش می شود پرداخت حقوق افرادی که ثبت نام کرده اند با همکاری خزانه به سرانجام برسد.
یکی از مهم ترین موضوعات مطرح شده درباره ساماندهی نیروهای شرکتی، حذف شرکت های واسطه و برقراری ارتباط مستقیم میان دولت و کارکنان است.
موسوی در این باره گفت مجلس معتقد است وضعیت نیروهای شرکتی باید به گونه ای تعیین تکلیف شود که شرکت های واسطه حذف شوند. سازمان اداری و استخدامی نیز اعلام کرده است در صورت تصویب قانون در مجلس، دولت برای اجرای آن همکاری خواهد کرد.
با این حال، معاون این سازمان تاکید کرد که دولت برای اجرای کامل طرح حذف شرکت های واسطه با محدودیت های قانونی روبرو است و انجام این تغییرات به مصوبه مجلس نیاز دارد. بنابراین پرداخت مستقیم حقوق نیروهای ثبت نام شده را نباید به معنای حذف قطعی شرکت های پیمانکاری یا تبدیل وضعیت استخدامی تمام نیروهای شرکتی تلقی کرد.
به گفته موسوی، اقدام فعلی نخستین گام برای ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی محسوب می شود و دولت با توجه به دستور رئیس جمهور، پیگیری این موضوع را در مراحل بعدی نیز ادامه خواهد داد.
وی تاکید کرد در صورتی که مجلس برای تعیین تکلیف وضعیت نیروهای شرکتی قانون گذاری کند، دولت از این اقدام استقبال خواهد کرد. در غیر این صورت نیز اقدامات اجرایی برای حل مشکلات این کارکنان ادامه پیدا می کند.
بر این اساس، در مرحله فعلی اولویت سازمان اداری و استخدامی، تکمیل فرآیند بررسی اطلاعات و فراهم کردن مقدمات واریز مستقیم حقوق نیروهایی است که در سامانه ثبت نام کرده اند. هنوز زمان دقیق واریز و جزئیات اجرایی پرداخت برای تمامی دستگاه ها اعلام نشده و باید منتظر اطلاعیه های بعدی سازمان اداری و استخدامی و خزانه بود.