به گزارش اقتصاد معاصر؛ به نقل از اتاق تهران، فریدون وردی نژاد، دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی تهران گفت: در حال حاضر، تمرکز بخش عمده ای از فرآیندهای مربوط به کارنه تیر در اتاق ایران، موجب شده است شرکت های حمل ونقل برای پیگیری امور و دریافت خدمات، با محدودیت هایی در دسترسی مواجه باشند. در حالی که اتاق های استانی از نظر ارتباط مستقیم با فعالان اقتصادی و شناخت نیازهای بنگاه های مستقر در حوزه جغرافیایی خود، موقعیت مناسبی برای ارائه بخشی از این خدمات دارند.
وردی نژاد همچنین با اشاره به ظرفیت اتاق های استانی در تسهیل نقل وانتقال منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت به سازمان ایرو گفت: یکی دیگر از مزیت های نقش آفرینی اتاق های استانی، امکان بهره گیری از شبکه ارتباطی گسترده فعالان اقتصادی و شرکای تجاری آنها در خارج از کشور است. بسیاری از فعالان اقتصادی در استان ها، به واسطه ارتباطات تجاری و بین المللی خود، با شرکت ها و مجموعه هایی در کشورهای مختلف در ارتباط هستند و می توان از این ظرفیت برای شناسایی مسیرهای عملیاتی و تسهیل انتقال وجوه مورد نیاز به ایرو استفاده کرد. به این ترتیب، مشارکت اتاق های استانی می تواند علاوه بر تسهیل ارائه خدمات به شرکت های حمل ونقل، به تنوع بخشی به مسیرهای پرداخت و کاهش دشواری های نقل وانتقال منابع مالی نیز کمک کند.
وی با تاکید بر اینکه «تمرکززدایی به معنای انتقال مسئولیت های قانونی موسسه ضامن نیست» افزود: اتاق ایران به عنوان موسسه ضامن ، مسئولیت های مشخصی در قبال سازمان بین المللی حمل ونقل جاده ای (ایرو) دارد و این مسئولیت ها باید مطابق ضوابط و مقررات حفظ شود. با این حال، حفظ مسئولیت های قانونی اتاق ایران لزوما به معنای ضرورت تمرکز تمامی امور اجرایی و خدماتی در این مجموعه نیست.
وی با اشاره به نارضایتی و گله مندی تشکل ها و شرکت های حمل و نقل از نحوه ارائه خدمات اتاق بازرگانی ایران گفت: می توان با تعیین دقیق حدود اختیارات، بخشی از فرآیندهای اجرایی و ارائه خدمات را به اتاق های استانی سپرد، بدون آنکه خللی در نظام نظارت و مسئولیت های موسسه ضامن ایجاد شود.
وردی نژاد با اشاره به اینکه موضوع واگذاری بخشی از امور کارنه تیر به اتاق تهران، نظیر تعدادی از استان های دیگر، از قبل مطرح و زیرساخت های لازم برای پذیرش این مسئولیت نیز در این اتاق پیش بینی شده است، گفت: برای انجام این وظیفه، امکان بهره گیری از ظرفیت مدیریت کارنه تیر اتاق تهران، معاونت بین الملل و معاونت توسعه عضویت و خدمات اتاق تهران وجود دارد. با این حال، با گذشت بیش از شش ماه و به رغم موافقت و تصویب هیئت رئیسه اتاق ایران و توافق برای واگذاری امور کارنه تیر به اتاق تهران، این مهم به بهانههای مختلف تاکنون محقق نشده است.
وی تاکید کرد: انتظار می رود در تصمیم گیری درباره نحوه ارائه خدمات کارنه تیر، منافع فعالان اقتصادی و ضرورت تسهیل فعالیت شرکت های حمل ونقل در اولویت قرار گیرد. هدف از این پیشنهاد، رقابت یا موازی کاری میان اتاق های بازرگانی نیست؛ بلکه استفاده از ظرفیت های موجود در شبکه اتاق های استانی برای ارتقای کیفیت خدمات و پاسخ گویی بهتر به اعضاست.
دبیرکل اتاق تهران با بیان اینکه«استمرار فعالیت مسیرهای ترانزیتی و حفظ جایگاه ایران در شبکه حمل ونقل بین المللی در شرایط کنونی از اهمیت بالایی برخوردار است» افزود: هر اقدامی که به کاهش موانع اداری، تسریع ارائه خدمات و پشتیبانی موثر از شرکت های حمل ونقل منجر شود، باید مورد توجه قرار گیرد.