به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ یکی از اجزای دارایی بانکها، مطالبات از دولت است. در این گزارش مطالبات ریالی بانکها از دولت (بدون احتساب اوراق مرابحه عام) در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲مورد بررسی قرار گرفتهاند.
در بررسی مطالبات بانکها از دولت باید به دو مساله توجه داشت. اول اینکه این بدهی در صورتی که هیچ افزایشی هم نداشته باشد، متناسب با نرخ سود تسهیلات سالانه افزایش مییابد. به عنوان مثال اگر بدهی دولت به یک بانک ۱۰۰۰ تومان و نرخ سود تسهیلات ۲۳ درصد باشد، اگر دولت در طول یک سال، یک ریال پول جدید از بانک دریافت نکند، میزان مطالبات بانک از دولت به ۱۲۳۰ تومان میرسد. بنابراین بخشی از رشد مطالبات بانکها از دولت، سودی خواهد بود که هر سال جمع این ارقام افزوده میشود.
نکته دیگری که باید در این خصوص مورد توجه قرار داد، نحوه محاسبه این بدهی است. بانکها در سالهای گذشته از روش سود مرکب برای محاسبه سود تسهیلات و معوقات استفاده میکردند که این نحوه محاسبه مورد پذیرش دولت نبود و در نتیجه میزان مطالبات بانک از دولت با رقم تایید شده توسط سازمان حسابرسی و اداره بدهیهای وزارت اقتصاد متفاوت بود. در این گزارش، مطالبات بانکها از دولت بر مبنای صورتهای مالی سالانه بوده و مشخص نیست چه میزان از این رقم مورد تایید سازمان حسابرسی است. در این گزارش، با توجه به عدم انتشار صورت مالی حسابرسی شده بانک سپه، بانک ایران زمین و موسسه اعتباری ملل، این سه بانک در بررسیها قرار ندارند و ۲۵ بانک مورد ارزیابی قرار گرفتهاند.
صورتهای مالی حسابرسی شده ۲۵ بانک کشور نشان میدهد که میزان مطالبات بانکها از دولت در سال ۱۳۹۹ (بدون احتساب اوراق مرابحه عام) که شامل تسهیلات تبصرهای به تضمین دولت، تسهیلات تبصرهای به تعهد دولت، اوراق مشارکت و اعتبارات اسنادی است، معادل ۱۹۲ هزار و ۵۰۲ میلیارد تومان بود. علاوه بر این، ۴۹ هزار و ۲۶۷ میلیارد تومان اوراق مشارکت باقی مانده از سالهای ۱۳۹۵ به قبل باقی مانده است. ۱۴ هزار و ۳۰۲ میلیارد تومان از این اوراق برای بانک تجارت، ۲۱ هزار و ۱۳۰ میلیارد تومان برای بانک ملی و ۱۳ هزار و ۸۵۲ میلیارد تومان از این اوراق برای بانک صادرات است.
بیشترین مطالبات از دولت برای بانکهای ملی با ۶۵ هزار و ۵۲۳ میلیارد تومان، تجارت با ۴۷ هزار و ۷۳۷ میلیارد تومان، کشاورزی با ۳۶ هزار و ۴۴۰ میلیارد تومان، تجارت با ۳۳ هزار و ۴۳۵ میلیارد تومان، مسکن با ۲۳ هزار و ۴۷۸ میلیارد تومان، صادرات با ۴۵ هزار و ۳۶۵ میلیارد تومان و ملت ۱۳ هزار و ۵۴۸ میلیارد تومان است. بنابرین ۲۳۲ هزار و ۹۱ میلیارد تومان (۹۶ درصد) از کل مطالبات بانکها از دولت، متعلق به این ۶ بانک است.
در سال ۱۳۹۹ مطالبات ۱۰ بانک از دولت صفر و ۶ بانک دیگر بسیار اندک بود. در واقع میتوان گفت ۱۶ بانک تقریبا طلبی از دولت ندارند. سهم مطالبات بانکها از دولت به کل دارایی بانکها در این سال ۵.۳ درصد است.
در سال ۱۴۰۰، میزان بدهی دولت به بانکها به ۲۹۹ هزار و ۲۰۷ میلیارد تومان افزایش یافت. در سال ۱۴۰۰ هم ۲۸۸ هزار و ۵۱۹ میلیارد تومان (۹۶.۴ درصد) از کل مطالبات بانکها از دولت، متعلق به ۶ بانک ملی، ملت، تجارت، صادرات، کشاورزی و مسکن بود.
بیشترین بدهی دولت به بانکها در سال ۱۴۰۰ برای بانک ملی است. در واقع بزرگترین طلبکار دولت در این سال با ۸۵ هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان طلب، بانک ملی بود. مطالبات کل شبکه بانکی از دولت در سال ۱۴۰۰ معادل ۵ درصد کل دارایی شبکه بانکی بوده و نسبت مطالبات از دولت به کل تسهیلات اعطایی بانکها ۹.۳ درصد است.
مطالبات بانکها از دولت در سال ۱۴۰۱ به ۳۶۶ هزار و ۵۸۹ میلیارد تومان میرسد که ۵۶ هزار و ۸۲۱ میلیارد تومان آن، اصل و سود مانده اوراق مشارکت در سالهای گذشته است. در سال ۱۴۰۱ معادل ۳۶۳ هزار و ۶۲۰ میلیارد تومان (۹۹.۲ درصد) از کل مطالبات بانکها، برای ۷ بانک ملی، ملت، صادرات، تجارت، کشاورزی، رفاه کارگران و مسکن بود.
نسبت مطالبات بانکها از دولت به کل دارایی بانکها در سال ۱۴۰۱ معادل ۴.۵ درصد بود که نسبت به سال ۱۴۰۰، کاهش ۰.۵ درصد را نشان میدهد اما نسبت مطالبات بانکها از دولت به کل مانده تسهیلات اعطایی به ۹.۸ درصد رسیده که ۰.۵ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش داشته است.
در سال ۱۴۰۲ هم از مجموع ۴۲۴ هزار و ۶۱۷ میلیارد تومان مطالبات بانکها از دولت، ۴۲۱ هزار و ۴۲۷ میلیارد تومان (۹۹.۲ درصد) طلب این ۷ بانک است. نسبت مطالبات بانکها از دولت به کل داراییها ۳.۷ درصد بوده که ۰.۸ درصد کمتر از نسبت سال ۱۴۰۱ است. همچنین نسبت مطالبات از بانکها به کل تسهیلات ریالی به ۸.۵ درصد کاهش یافته که نسبت به سال ۱۴۰۱ رقمی معادل ۱.۳ درصد کاهش نشان میدهد.
بررسی آمار و ارقام مطالبات بانکها از دولت نشان میدهد، اصل رقم طلب بانکها از دولت بابت اوراق مشارکت ۵ هزار و ۶۷۵ میلیارد تومان بوده و ۴۷ هزار و ۱۹۳ میلیارد تومان دیگر سود و وجه التزام بازپرداخت این اوراق است. همچنین اصل مطالبات بانکها از دولت ۱۳۲ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان و مابه التفاوت آن با رقم ۳۷۱ هزار و ۷۴۹ میلیارد تومان که عددی معادل ۲۳۸ هزار و ۷۹۹ میلیارد تومان میشود، سود و جریمه دیرکرد این تسهیلات است.
درواقع بدهی از رقم ۴۲۴ هزار و ۶۱۷ میلیارد تومان طلب بانکها از دولت فقط ۳۲.۶ درصد از این رقم اصل بدهی دولت است و ۶۷.۳ درصد دیگر سود و وجه التزام خواهد بود. بنابراین به نظر میرسد عمده مطالبات بانکها از دولت مربوط به سالهای قبل از ۱۴۰۰ بوده و در سه سال گذشته، عمده رشد ناشی از سود و وجه التزام است و این را از فاصله اصل تسهیلات با اصل و سود مطالبات میتوان تشخیص داد.
طبق برنامه هفتم پیشرفت و براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، دولت معادل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از بدهیهای خود به شبکه بانکی را در سال آینده به اوراق تبدیل خواهد کرد و این اوراق که سالانه ۲۰ درصد آن تسویه خواهد شد، در یک دوره زمانی ۵ ساله بدهیهای دولت به شبکه بانکی را به میزان ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسویه میکند.