به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ رشد اقتصادی ۴ درصدی، نشان‌دهنده افزایش فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری در کشور است، به‌ویژه در بخش‌های نفت و گاز و صنایع وابسته. اما رشد محدود در بخش ساختمان ۰.۳ درصد و سایر معادن ۱.۵ درصد می‌تواند زنگ خطری برای برخی بخش‌های اقتصادی باشد که نیازمند سیاست‌های حمایتی و سرمایه‌گذاری بیشتر است.
طبق اعلام مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود، رشد اقتصادی کشور در نیمه نخست سال ۱۴۰۳، ۴ درصد با احتساب نفت و ۲.۶ درصد بدون احتساب نفت بوده است. بر اساس این گزارش، محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰، در شش ماهه اول امسال به ۵۰,۶۹۱ هزار میلیارد ریال با احتساب نفت و ۳۸,۳۷۴ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است؛ این ارقام در مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۴۸,۷۲۷ هزار میلیارد ریال و ۳۷,۴۰۵ هزار میلیارد ریال بود که نشان از رشد اقتصادی مطلوب دارد.
گزار ش مرکز امار ایران نشان می‌دهد، وضعیت رشد سه گروه کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات به شرح زیر بوده است:
۱. گروه کشاورزی: رشد این گروه در نیمه نخست سال، ۲.۹ درصد اعلام شده است.
۲. گروه صنایع و معادن: این گروه با رشد ۵.۳ درصدی، سهم بسزایی در بهبود رشد اقتصادی کشور داشته است؛ جزئیات آن شامل: استخراج نفت خام و گاز طبیعی: ۸.۸ درصد، سایر معادن: ۱.۵ درصد، صنعت: ۱.۳ درصد، توزیع گاز طبیعی: ۱۵.۲ درصد، تأمین آب و برق: ۲.۳ درصد و ساختمان: ۰.۳ درصد است.
۳. گروه خدمات: این گروه نیز با رشد ۲.۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه بوده است.
به عنوان اولین نکته باید به این موضوع اشاره کرد که در حالی رشد بخش توزیع گاز در نیمه اول سال قبل حدود منفی ۲۷ درصد بوده، اما این رشد در نیمه اول امسال حدود ۱۵ درصد رسیده که رقم قابل توجهی محسوب می‌شود. این درحالی است که رشد گروه نفت و گاز از محدود ۱۸ درصد در نیمه نخست سال به مثبت ۸ درصد افت کرده است. همین عامل باعث شده که مجوع رشد اقتصاد ایران با احتساب نفت از ۴.۴ درصد در نیمه اول سال قبل به ۴ درصد در نیمه اول امسال کاهش یافته که البته یک افت ناچیز محسوب می‌شود.
دومین نکته قابل توجه اینکه، رشد گروه کشاورزی در نیمه نخست سال قبل منفی ۴ درصد بوده که در نیمه اول امسال به ۲.۹ درصد رسیده و رشد خوبی در این حوزه تجربه شده است.
سومین نکته هم در مورد رشد اقتصادی گروه خدمات است، گروه خدمات در نیمه نخست امسال حدود ۲ درصد نسبت به سال قبل کمتر شده و به محدود ۲.۵ درصدی رسیده است.
در طرح چهارمین نکته باید گفت که از سوی دیگر علاوه بر کاهش اثر نفتی، قطعی‌های گسترده برق در تابستان یکی دیگر از دلایل کاهش رشد اقتصادی بوده است. این معضل به‌ویژه در بخش‌های صنعتی و تولیدی تاثیرگذار بوده و به کاهش بهره‌وری و محدودیت تولید منجر شده است. صنایعی مانند فولاد، سیمان و سایر صنایع سنگین، وابستگی شدیدی به انرژی برق دارند و قطعی‌های مکرر برق باعث ایجاد اختلال در چرخه تولید آنها شده است؛ لازم به ذکر است، رشد گروه صنعت نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۰.۶ درصد کمتر شده است.
پنجمین نکته مورد بحث نیز در مورد افزایش رشد اقتصادی بدون نفت است، همانطور که اشاره شد رشد اقتصادی با نفت نسبت به سال قبل افت ناچیزی را ثبت کرده، اما به مدد رشد در بخش کشاورزی؛ اقتصاد بدون نفت نسبت به دوره مشابه سال قبل از محدوده ۰.۸ درصدی به ۲.۶ درصد افزایش یافت است.
این گزارش تایید می‌کند که با وجود چالش‌های اقتصادی و تحریم‌ها، اقتصاد ایران همچنان در مسیر رشد قرار دارد، اما دستیابی به اهداف بلندمدت نیازمند تقویت بهره‌وری، افزایش سرمایه‌گذاری و بهبود شرایط کسب‌وکار است.