به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ یکی از وظایف بانک مرکزی در قانون جدید بانک مرکزی «ثبات و سلامت شبکه بانکی و سایر اشخاص تحت نظارت» است. این وظیفه در جزء ۲ بند ب ماده ۳ قانون بانک مرکزی ذکر شد.
در همین راستا، در مدت ۲۶ قانون بانک مرکزی آمده است: «معاون تنظیم‌گری و نظارت برای تحقق بخشیدن به هدف مذکور در جزء (۲) بند «ب» ماده (۳) این قانون، می‌تواند با تشخیص خود و پس از اطلاع به رئیس کل، حسب مورد اقدامات نظارتی موضوع مواد (۲۷) تا (۳۴) این قانون را انجام داده یا موسسات اعتباری را به انجام آنها ملزم نماید.»
مواد ۲۷ تا ۳۴ به تفصیل به اقدامی که بانک مرکزی می‌تواند بانک را ملزم کند پرداخته است. یکی از مواردی که این بانک طبق ماده ۲۹ این قانون می‌تواند بانک را ملزم به اجرای آن کند، با سلب حق تقدم از سهامداران یا بدون آن با تصویب هیات عالی بانک مرکزی است.
بانک سرمایه که تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳، با زیان انباشته ۶۰ هزار میلیارد تومانی مواجه بوده و در عین حال سرمایه ثبت شده این بانک فقط ۴۰۰ میلیارد تومان است، برای ادامه فعالیت خود، در ۴ بهمن ماه ۱۴۰۲ طی نامه‌ای به بانک مرکزی، درخواست مجوز افزایش ۱۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک را به بانک مرکزی ارسال کرد. ثمربخش بودن این میزان افزایش سرمایه در شرایطی که زیان انباشته بانک از ۶۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده، عجیب به نظر می‌رسد.
با این حال بانک مرکزی، ۱۰ اسفند ماه سال ۱۴۰۲ نامه‌ای با امضا حمید رضا غنی آبادی، مدیر کل مقررات، مجوز‌های بانکی و مبارزه با پولشویی و حمیدرضا آذرگون، مدیر اداره مجوز‌های بانکی بانک مرکزی نامه‌ای مبنی بر موافقت بانک مرکزی با درخواست بانک سرمایه برای افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران ارسال کرده است.
با وجود گذشت ۹ ماه از تاریخ مجوز بانک مرکزی، هنوز اقدامی در جهت افزایش سرمایه بانک سرمایه انجام نشده و روند زیان‌دهی این بانک ادامه دارد. به نظر می‌رسد با توجه به ترکیب سهامداران این بانک، زیان ثبت شده و دارایی‌های سوخت شده در فرایند اعطای تسهیلات در سال‌های گذشته که منجر به تشکیل پرونده‌های قضایی و محکومیت هیات مدیره اسبق و گیرندگان تسهیلات شده است، انگیزه چندانی در بین سهامداران برای افزایش سرمایه این بانک وجود ندارد.
حتی در صورتی که سرمایه بانک سرمایه ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد، با توجه به زیان ۶۰ هزار میلیارد تومانی، روند اصلاح بانک بیش از یک دهه زمان می‌برد. بانک سرمایه در سال ۱۴۰۲ معادل ۶ هزار و ۴۶۵ میلیارد تومان زیان جدید ثبت کرده و در ۶ ماهه اول امسال هم ۵ هزار و ۲۶ میلیارد تومان به این زیان افزوده شده است. در صورتی که زیان ثبت شده در ۶ ماه اول، در شش ماه دوم هم تکرار شود، حجم زیان در سال ۱۴۰۳ به ۱۰ هزار و ۵۲ میلیارد تومان می‌رسد و مجموع زیان بانک را به ۶۵ هزار و ۴۰ میلیارد تومان می‌رساند.
به نظر می‌رسد بانک سرمایه برای احیای خود نیازمند حداقل ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش نقدی سرمایه است. سرمایه‌گذاری این سرمایه در بازه زمانی ۵ ساله می‌تواند بانک‌ها را به شرایط و استاندارد‌های مطلوب برساند.
ماده ۳۰ بانک مرکزی می‌گوید: «چنانچه موسسه اعتباری از اجرای اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی استنکاف کرده یا حسب تشخیص معاون تنظیم‌گری و نظارت، آنها را به طور کامل یا موثر اجرا نکند، معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است که پیشنهاد سلب اختیار از مجمع عمومی، هیات مدیره و هیات عامل موسسه اعتباری را پس از تایید رئیس کل به هیات عالی ارائه کند. در صورت تصویب هیات عالی، معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است برای موسسه اعتباری مورد نظر هیات سرپرستی موقت تعیین کند.»
این ماده ۷ بند به شرایط پس از انتصاب سرپرستی برای بانک می‌پردازد. بانک مرکزی به تازگی براساس ماده ۳۰ قانون بانک مرکزی، برای بانک ایران زمین هیات سرپرستی تعیین کرد که البته مصوبه بانک مرکزی تمدید دوره فعالیت هیات سرپرستی این بانک به مدت یک سال دیگر بود.
ماده ۳۳ به نحوه انتقال بانک به مرحله گزیر در صورت غیرقابل اصلاح بودن بانک پرداخته است. ماده ۳۳ می‌گوید: «چنانچه رئیس کل در دوره‌هایی که موسسه اعتباری توسط هیات سرپرستی موقت اداره می‌شود یا قبل از آن، به این نتیجه برسد که شاخص‌های ناظر به وضعیت سرمایه و نقدینگی موسسه اعتباری قابل اصلاح نیست، موظف است پیشنهاد گزیر موسسه اعتباری را به هیات عالی ارائه کند. در صورت تصویب پیشنهاد رئیس کل توسط هیات عالی، موسسه اعتباری با ترتیبات زیر وارد مرحله گزیر می‌شود:
۱- مدیریت گزیر موسسات اعتباری برعهده «صندوق ضمانت سپرده‌ها» است. صندوق ضمانت سپرده‌ها موظف بوده که ظرف حداکثر پنج روز کاری پس از لازم‌الاجرا شدن مصوبه هیات عالی، فرایند گزیر موسسه اعتباری مورد نظر را آغاز نموده و با کمترین هزینه مالی و اجتماعی و با هدف صیانت و رعایت غبطه سپرده‌گذاران، به‌ویژه سپرده‌گذاران خرد و سایر ذی‌نفعان گزیر موسسه اعتباری مورد نظر را مطابق قانون به انجام برساند.
۲- اعطای تسهیلات جدید، صدور ضمانتنامه، گشایش اعتبار اسنادی و افتتاح حساب توسط موسسه اعتباری تحت گزیر، مجاز نیست. در عین حال، مدیر گزیر موظف است در چهارچوب مصوبات هیات عالی، فعالیت‌های اصلی موسسه اعتباری را که عدم انجام آن در دوران گزیر به تشخیص هیات عالی منجر به ایجاد بی‌ثباتی مالی می‌گردد و تا زمان خاتمه فرایند گزیر ادامه دهد.
تبصره ۱- در دو سال نخست اجرای این قانون، هیات عالی می‌تواند اجرای مصوبات خود را که ناظر به تعیین هیات سرپرستی موقت برای موسسات اعتباری یا گزیر آنها است، صرفا در مورد موسسات اعتباری که دستورات بانک مرکزی را به طور کامل رعایت کنند، تعلیق نماید.
تبصره ۲- مدیر گزیر می‌تواند در چهارچوب این قانون، نسبت به پیشنهاد موارد زیر به هیأت عالی اقدام نماید:
۱- فروش یا واگذاری تمام یا بخشی از دارایی‌ها و بدهی‌های مؤسسه اعتباری در حال گزیر به موسسه اعتباری دیگر
۲- انتقال باقی‌مانده دارایی‌ها و بدهی‌های مؤسسه اعتباری در حال گزیر به یک «موسسه اعتباری انتقالی»
۳- تبدیل بخشی از بدهی‌های ضمانت‌نشده مؤسسه اعتباری در حال گزیر به سهام در چهارچوب قوانین مربوط
۴- ادغام مؤسسه اعتباری در حال گزیر در یک موسسه اعتباری دیگر با تایید مجمع عمومی موسسه اعتباری ادغام شونده
۵- انحلال مؤسسه اعتباری در حال گزیر
تبصره ۳- منظور از «مؤسسه اعتباری انتقالی» در تبصره (۲)، موسسه اعتباری است که با مجوز بانک مرکزی و به‌منظور مدیریت بهتر دارایی‌ها و بدهی‌های موسسه اعتباری تحت گزیر، به‌صورت موقت (با طول عمر حداکثر سه سال) توسط مدیر گزیر تاسیس می‌شود.»
به هر ترتیب، قانون بانک مرکزی وظایف بانک مرکزی را برای نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری مشخص کرده است و در کنار این قانون، مواد ۸ و ۹ قانون برنامه هفتم توسعه هم اختیارات و وظایف بانک مرکزی را در این زمینه تشریح کرده است؛ بنابراین بانک مرکزی برای ساماندهی نظام بانکی در مقطع کنونی با خلاء قانونی مواجه نیست. امید است بانک مرکزی به موقع و به درستی برای تعیین تکلیف و حل‌وفصل بانک‌های ناتراز تصمیم‌گیری کند.