احمد قدسی، کارشناس انرژی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر بیان کرد: یکی از مسائل مهم کشور، موضوع انرژی بوده که به نوعی ستون فقرات مسائل اقتصادی کشور محسوب می‌شود. آنچه در حال حاضر مشاهده می‌کنیم، این بوده که قیمت حامل‌های انرژی با تورم هم‌راستا رشد نکرده است.
وی با اشاره به قیمت پایین انرژی در کشور گفت: اگر قیمت انرژی اصلاح نشود، کاهش مصرف نیز محقق نخواهد شد. این تصور که قیمت حامل‌های انرژی غیرواقعی به نفع ماست، اشتباه است، زیرا مردم، دارندگان اصلی منابع طبیعی کشور هستند و باید از این منابع بهره‌مند شوند.
قدسی افزود: مسئله ما ارزان یا گران کردن نیست، بلکه قیمت باید واقعی شود. زمانی که ما انرژی را به قیمت واقعی نمی‌فروشیم، بیشترین ضرر را دهک‌های پایین و فقرا خواهند دید.
وی همچنین به قیمت غیرواقعی بنزین در ایران اشاره کرد و گفت: تقریبا هیچ کشوری وجود ندارد که قیمت بنزین و گازوئیل آن مانند ما باشد؛ حتی کشورهایی مانند زیمبابوه، نیجر یا تانزانیا که درآمد سرانه آنها حدود یک‌پنجم ایران بوده، قیمت بنزین آنها ده‌ها برابر قیمت بنزین در ایران است.
این کارشناس با اشاره به بهره‌وری پایین صنایع در ایران ادامه داد: اقتصاد یعنی هزینه و فایده، صرفه و محاسبه؛ زمانی که قیمت انرژی پایین باشد، صنایع به دنبال بهره‌وری نخواهند رفت و خانواده‌ها نیز به سمت بهینه‌سازی نمی‌روند. در بسیاری از صنایع، سود صنایع به انرژی ارزان وابسته بوده و عملا سود حاصل از تولید، تفاوت قیمت انرژی ارزان با قیمت جهانی است. بنابراین تا زمانی که رانت انرژی به این شکل اعطا شود، مسیر عدم بهره‌وری انرژی ادامه خواهد داشت.
وی افزود: در بسیاری از کشورهای جهان، نه فقط به انرژی یارانه داده نمی‌شود، بلکه از آن مالیات نیز دریافت می‌شود. البته اکنون نمی‌گوییم که از انرژی مالیات گرفته شود اما دست‌کم باید انرژی به قیمت واقعی فروخته شود و منافع آن به طور عادلانه توزیع شود. در حال حاضر، هر چه افراد درآمد و ثروت بالاتری دارند، بهره‌مندی بیشتری از یارانه انرژی دارند.
این کارشناس به لزوم اصلاح قیمت و ناکارایی استفاده از سیاست‌های غیرقیمتی در کاهش ناترازی انرژی اشاره کرد و گفت: سیاست‌های غیرقیمتی در بهترین حالت به صورت موقت قابل استفاده هستند و معمولا با بروز مشکلاتی چون کاهش دسترسی، ایجاد صف، شکل‌گیری چند قیمت و در نتیجه رانت و سوداگری همراه بوده و عدم تعادل در اقتصاد را موجب می‌شود.
قدسی در ادامه به پیشنهاد سیاستی خود مبنی بر مدیریت انرژی اشاره کرد و گفت: پیشنهاد اصلی این است که عواید حاصل از فروش حامل‌های انرژی به قیمت بازاری آن در شرایط تجارت آزاد به مردم برسد. البته برای اجرای این ایده چندین مدل مختلف وجود دارد؛ مثلا یک راه این بوده که دولت به نمایندگی از مردم فرآورده‌ها را بفروشد و درآمد حاصل از فروش داخلی حامل‌ها را بین همه مردم ایران توزیع کند. در شرایط فعلی که دولت با مشکلاتی در تامین هزینه‌ها مواجه است، می‌تواند ۲۰ درصد درآمد حاصل را صرف تامین کسری بودجه کند.
وی افزود: طبق آخرین محاسبه آژانس بین‌المللی انرژی، رقم یارانه انرژی در ایران معادل ۱۲۷ میلیارد دلار است که تقریبا معادل دو برابر بودجه دولت خواهد بود. طبیعی بوده، افرادی که از این محل کسب درآمد می‌کنند، در برابر این تغییر مقاومت خواهند کرد.
این کارشناس به مفهوم یارانه پنهان اشاره کرد و گفت: یارانه پنهان به مفهوم هزینه فرصت یا درآمد از دست رفته اشاره دارد. این منابع از جیب مردم ارزان فروخته می‌شود، در حالی که با آزادسازی قیمت‌ها، امکان توزیع عواید بین مردم وجود دارد.
وی افزود: اگر ۸۰ درصد یارانه پنهان فعلی را بین همه مردم ایران توزیع کنیم، با توجه به قیمت‌های فعلی، به هر نفر ایرانی حدود ۶ میلیون تومان یارانه نقدی تعلق می‌گیرد. در این صورت، معادل ارزش یارانه فعلی انرژی که به صورت ناعادلانه توزیع می‌شود، به صورت نقدی و برابر بین مردم توزیع خواهد شد که قطعا وضعیت قدرت خرید دهک‌های پایین جامعه را به طور قابل توجهی بهبود خواهد داد.
وی ادامه داد: این سیاست به نفع شش دهک پایین جامعه خواهد بود و برای دو دهک هفتم و هشتم تقریبا خنثی است اما به طور کلی این طرح به نفع همه مردم ایران خواهد بود. حتی خانوارهایی که افزایش هزینه آنها معادل یارانه نقدی دریافتی است، به لحاظ رفاهی ارتقا پیدا می‌کنند، زیرا در شرایط فعلی که یارانه انرژی در قالب قیمت ارزان اعطا می‌شود، این خانوارها فقط می‌توانند با افزایش سطح مصرف انرژی، رفاه خود را افزایش دهند اما در صورت پرداخت یارانه نقدی به میزان همان یارانه پنهان مصرفی در حالت قبل، پول در اختیار دارند که تنوع بسیار بالایی در انتخاب سبد مصرفی از میان هزاران کالا و خدمت مورد نیاز را برای آنها ایجاد می‌کند. به عبارت دیگر، امکان مصرف بیشتر سایر کالاها را در ازای مصرف کمتر انرژی پیدا می‌کنند، حال آنکه قبلا چنین امکانی فراهم نبوده است.
این کارشناس با اشاره به اینکه هدفمندی یارانه‌ها به عنوان مهم‌ترین کار بر زمین‌مانده اقتصادی دولت در جهت مدیریت انرژی است، گفت: در طرح هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹، قیمت حامل‌های انرژی تقریبا به میزان یک‌سوم آزاد شد. بنابر طرح اولیه قرار بود که قیمت‌ها شناور شود اما پس از مداخلات مجلس، قیمت‌ها به صورت ثابت تعیین شد. رشد قیمت در برخی حامل‌ها قابل توجه بود؛ مثلا گازوئیل از ۱۶.۵ تومان به ۳۰۰ تومان و بنزین از ۱۰۰ تومان به ۴۰۰ تومان افزایش یافت. همچنان که امروز در خصوص آثار تورمی این کار اغراق می‌شود، همان موقع نیز عده‌ای در رسانه‌ها از تورم ۷۰۰ درصدی و ۵۰۰۰ درصدی در صورت اجرای هدفمندی می‌زدند اما در نهایت مشاهده کردیم که هدفمندی یارانه‌ها حدود ۵ درصد تورم در کشور ما ایجاد کرد.
وی افزود: برای محاسبه تورم حاصل از هدفمندی یارانه‌ها که از دی‌ماه ۸۹ آغاز شد، باید روند تورم ماهانه ماه‌های قبل و بعد از آن را در نظر بگیریم. طبق آمار بانک مرکزی، تورم ماهانه شهریور، مهر، آبان و آذرماه به‌ترتیب معادل ۰.۹، ۱.۸، ۰.۹ و ۱.۵ درصد بوده که با این حساب، میانگین تورم ۱.۳ درصد بوده است. پس از اجرای هدفمندی، تورم ماهانه در دی‌ماه ۲.۷، بهمن ۲.۶ و اسفند ۳.۴ درصد بود و میانگین آن ماهانه ۲.۹ درصد ثبت شد.
از ماه فروردین، این عدد به حوالی میانگین سابق خود بازمی‌گردد، به گونه‌ای که تورم فروردین و اردیبهشت هرکدام ۱.۶ درصد، خرداد ۱.۳ و در تیرماه ۰.۳ درصد بوده که میانگین آن معادل ۱.۲ درصد تورم ماهانه بوده است. بنابراین می‌توان گفت که آثار تورمی هدفمندی یارانه‌ها در سال ۸۹ در سه ماه پس از هدفمندی تخلیه شده و در طول این سه ماه، به طور متوسط ماهانه ۱.۶ درصد تورم بیشتری ایجاد کرده و به این ترتیب در مجموع معادل ۵ درصد تورم ناشی از هدفمندی یارانه‌ها داشته‌ایم.
وی با اشاره به نمودار تورم نقطه‌به‌نقطه سه ماهه اشاره داشت: تورم سه ماهه نیز پیش و پس از هدفمندی معادل ۴.۳ و ۴.۶ درصد بوده و در دوره سه ماهه اجرای هدفمندی یارانه‌ها معادل ۸.۸ درصد بوده است که با این حساب، فقط حدود ۴.۵ درصد تورم ناشی از هدفمندی یارانه‌ها داشته‌ایم.
قدسی ادامه داد: پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها در بین گروه‌های مختلف کالاها و خدمات مصرفی، به ترتیب در سه بخش «حمل‌ونقل»، «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» و «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» تورم ایجاد شد و سایر گروه‌های کالایی افزایش تورمی نداشتند.
در بخش حمل‌ونقل که بیشترین تورم را شاهد بوده‌ایم، طی سه ماه پس از هدفمندی، جمعا ۱۸ درصد افزایش تورم داشته‌ایم. در همان دوره، در بخش «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» جمعا ۶.۵ درصد و در بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نیز جمعا ۳ درصد افزایش تورم داشته‌ایم.
وی افزود: در سایر گروه‌های کالایی مانند پوشاک و کفش، لوازم منزل، بهداشت و درمان، ارتباطات، تحصیل و رستوران و هتل نیز پس از اجرای هدفمندی، افزایش تورم نداشتیم.
قدسی افزود: پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال ۸۹ و پرداخت یارانه ۴۵ هزار تومانی در آن زمان، یک خانواده چهار نفره ماهانه ۱۸۰ هزار تومان یارانه دریافت می‌کرد که برای اکثریت جامعه افزایش درآمدی بیش از افزایش هزینه‌ها را موجب شد.
وی گفت: باید توجه کنیم که تورم‌های ناشی از اصلاح قیمت‌های نسبی، گذرا و مقطعی بوده و در بلندمدت صرفا در سطح عمومی قیمت‌ها اثر خواهد داشت و نه در رشد آن؛ اگر یک بار آزادسازی قیمت انرژی با لحاظ قیمت‌های شناور اجرا شود، همانند سال ۱۳۸۹، به جز همان مقطع اثری از تورم ناشی از افزایش قیمت‌ها وجود نخواهد داشت. باید توجه داشت که آنچه در حال حاضر در ایران اجرا می‌شود، چرخه معیوب و آسیب‌زای گران‌سازی بوده که طی آن قیمت‌ها افزایش یافته و در همان سطح باقی می‌ماند تا در اثر تورم دچار کاهش قیمت نسبی شود و پس از ایجاد مشکلات ناشی از آن، مجددا همان اقدام غلط گران‌سازی با وجود هزینه‌های گزافی که دارد، تکرار می‌شود.