مولدسازی در بن‌بست/ راه نجات چیست؟
به گزارش اقتصاد معاصر؛ بررسی‌های پژوهشکده امور اقتصادی نشان می‌دهد که تا پایان آبان ماه سال گذشته، تنها ۶درصد از میزان مصوب واگذاری اموال منقول و غیرمنقول محقق شده است. همچنین بررسی واگذاری شرکت‌های دولتی نیز نشان می‌دهد تا پایان آبان‌ماه سال۱۴۰۲ میزان عملکرد حدود ۲۰درصد بوده است. این دو آمار نشان می‌دهد که دولت در تخمین منابع این دو بخش در بودجه، دارای بیش‌برآوردی بوده است و در نهایت باید کسری این منابع را به شکل دیگری تامین کند. کارشناسان تایید می‌کنند که کسری بودجه یکی از دلایل اصلی ایجاد تورم در سال‌های اخیر بوده است. کسری بودجه در نهایت به شکل مستقیم یا غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی تامین می‌شود و اثر خود را در رشد متغیرهای پولی و افزایش نرخ تورم منعکس می‌کند.
بررسی عملکرد مولدسازی و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که تحقق منابع حاصل از این واگذاری‌ها روندی کاهشی داشته و پیش‌بینی‌ها در مورد منابع این‌چنینی با بیش‌برآوردی همراه بوده است. این بیش‌برآوردی‌ها منجر به کسری منابع عمومی بودجه شده و اقدامات دولت برای تامین این کسری‌ها منجر به افزایش بدهی‌های دولت و تورم می‌شود. به همین دلیل پیشنهاد می‌شود در راستای افزایش شفافیت و بهبود عملکرد دولت در زمینه مولدسازی، اقداماتی نظیر تدوین ترازنامه دولت در جهت شفاف‌سازی در ارزش دارایی‌های این نهاد و ارائه یک تعریف مشخص از مولدسازی و استانداردهای آن از طریق تقویت نظام آماری و اطلاعات از اموال دولتی صورت بگیرد. پژوهشکده امور اقتصادی در گزارش «اثرات بودجه مولدسازی شرکت‌های دولتی» ابعاد مختلف این موضوع را بررسی کرده است.
روند نزولی واگذاری شرکت‌ها
مولدسازی دارایی‌ها به معنای انجمادزدایی از آنها و به تعبیر دیگر حداکثرسازی ارزش دارایی‌ها و کسب بیشترین بازده از محل مدیریت آن‌هاست. کارشناسان معتقدند که منابع حاصل از واگذاری‌ها نمی‌تواند درآمد پایداری برای دولت باشد و با پایان خصوصی‌سازی، این منبع رو به افول خواهد بود. در واقع سهم منابع حاصل از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی طی چند سال اخیر با روند نزولی مواجه بوده و نتوانسته است مطابق پیش‌بینی بودجه عملکرد مناسبی داشته باشد؛ بنابراین این منبع در سال‌های آتی چندان قابل‌اتکا نیست. علاوه بر این، اغلب شرکت‌های مهم و سودده در سال‌های گذشته واگذاری شده و شرکت‌های باقی‌مانده در فهرست واگذاری، بیشتر شرکت‌های زیانده و شرکت‌هایی هستند که کمتر مورد استقبال خریداران قرار می‌گیرند. بنابراین با توجه به روند واگذاری‌ها در سال‌های گذشته، چشم‌انداز دولت از به دست آوردن منابع از این محل باید سال به سال کاهش یابد.
در‌حال‌حاضر یکی از چالش‌های موجود در ساختار مالی دولت که فشار هزینه‌ای زیادی بر دولت وارد می‌کند، مربوط به حجم بالای تصدی‌گری و عدم استفاده مناسب از ظرفیت‌های بخش خصوصی و سازمان‌های غیردولتی است. پرداخت کمک زیان از محل بودجه عمومی دولت به شرکت‌های دولتی، استهلاک روزافزون صنایع تحت مالکیت دولت، به‌کارگیری نیروی مازاد و بازنشسته و وجود برخی از محدودیت‌ها در واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی از آسیب‌های ساختار فعلی نظام تصدی‌گری دولت است. علاوه بر این عدم تحقق در منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول و واگذاری شرکت‌های دولتی به‌ترتیب باعث عدم‌تحقق در واگذاری سرمایه‌ای و مالی شده و این عدم تحقق نیز منجر به عدم‌تحقق منابع بودجه عمومی و در نهایت تشدید کسری بودجه می‌شود. دولت نیز برای تامین کسری بودجه اقدام به انتشار اوراق بدهی می‌کند که همین موضوع موجب دامن زدن به بدهی‌های دولت و رشد تورم خواهد شد.
تصویر واگذاری اموال و شرکت‌های دولتی
بررسی منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول نشان می‌دهد که در سال 1401، حدود 19درصد از منابع مصوب حاصل از فروش و واگذاری این اموال محقق شده و این میزان حدود 1.49درصد از کل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در سال 1401بوده است. در سال 1402رقم مصوب کل فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول معادل 108هزار میلیارد و 439میلیارد تومان است که حدود 14.8درصد از واگذاری دارایی سرمایه‌ای را در این سال به خود اختصاص داده است. اما در زمینه عملکرد می‌توان گفت تا پایان آبان تنها حدود 6درصد از میزان مصوب محقق شده است. بنابراین این بیش‌برآوردی در میزان مصوب منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و به تبع آن بیش‌برآوردی در منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به میزان تحقق‌یافته در عملکرد می‌تواند هشداری برای سیاستگذاران در زمینه کنترل کسری بودجه باشد.
بر اساس گزارشی که پیش از این توسط مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده، از سال 1396 که موضوع واگذاری اموال و مولدسازی دارایی‌های دولت در قوانین بودجه مورد توجه قرار گرفته، عملکرد آن در مقایسه با میزان مصوب (به استثنای سال 1396) همواره زیر 15درصد بوده و در برخی از سال‌ها به 10درصد هم نرسیده است. نگاهی به وضعیت واگذاری شرکت‌های دولتی نشان می‌دهد که از 60هزار میلیارد تومان منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی مندرج در لایحه بودجه 1403، تنها حدود 27هزار میلیارد تومان به صورت قطعی محقق خواهد شد. این مبلغ مربوط به اقساط واگذاری بلوک 12درصدی هلدینگ خلیج فارس است. در سال‌های 1400 تا 1402 عملکرد واگذاری سهام شرکت‌های دولتی همواره فاصله قابل‌توجهی با ارقام مصوب آن دارد. تا پایان آبان‌ماه 1402، 19.5درصد از میزان مصوب مربوط به واگذاری شرکت‌های دولتی محقق شده است. در سال 1401نیز 79درصد از منابع مصوب واگذاری شرکت‌های دولتی در بودجه تحقق یافته است. اما در سال 1400 این عملکرد حدود 33درصد بوده است. نکته جالب و قابل‌توجه آن است عملکرد سال 1399 نزدیک به 335درصد از میزان منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی بوده است. ولی در سال‌های بعد از آن، این تحقق صورت نگرفته است.
قدم در مسیر شفافیت
با توجه به چالش‌هایی که در حال حاضر در زمینه مولدسازی وجود دارد، پیشنهادهایی برای تغییر در فرایند اجرا، تعیین روش‌ها و فرآیندهای بهینه مولدسازی وجود دارد. یکی از این پیشنهادها تدوین ترازنامه دولت جهت شفاف‌سازی در ارزش دارایی‌های این نهاد است. علاوه بر این، ارائه یک تعریف مشخص از مولدسازی و استانداردهای آن از طریق تقویت نظام آماری و اطلاعات از اموال دولتی می‌تواند راهگشا باشد. همسویی، همکاری و هماهنگی تمامی افراد و دستگاه‌ها در امر مولدسازی در زمینه‌هایی مانند طبقه‌بندی دارایی‌ها و روش‌های مولدسازی از اهمیت بالایی برخوردار است. ایجاد یک نهاد مولدساز دولتی و شرکت‌های مدیریت دارایی و همچنین سازماندهی فرآیندهای آماری نیز یکی از توصیه‌های سیاستی در این زمینه است. درنهایت می‌توان گفت تجمیع قوانین و مقررات در قالب اصلاح مقررات مولدسازی دارایی‌های دولت گامی در زمینه بهبود ساختار حقوقی مورد نیاز برای مولدسازی است./ دنیای اقتصاد
بن‌بست تامین مالی نهضت ملی مسکن از بانک‌ها/ دولت روش جدید طراحی کند
برآوردها نشان می‌دهد شعار ساخت ۴ میلیون مسکن دولت سیزدهم با وجود اظهار نظرهای مسؤولان سابق شکست خورده است. به اعتقاد مهرداد بذرپاش بانک‌ها بیشترین ضربه را به نهضت ملی مسکن زدند. سوال اصلی اینجاست که بهانه همکاری نکردن بانک‌ها تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟ آیا وقت آن نرسیده که یا تصمیم جدیدی اتخاذ شود؟
گزارش اخیر مرکز آمار ترکیه نشان می‌دهد؛
تب خرید ملک ایرانی‌ها در ترکیه افتاد
میزان خرید ملک توسط ایرانیان در ترکیه طی ۸ ماه سال ۲۰۲۴ به کمترین میزان ۶ سال اخیر رسیده است؛ تغییرات در قوانین مهاجرتی ترکیه، افزایش قیمت املاک و نوسانات اقتصادی در ایران و ترکیه نقش مهمی تداوم روند کاهشی خرید ملک توسط ایرانیان در کشور داشته است.
چرا اجازه تسهیلات ۳ میلیارد دلاری به شرکت ملی داده شد؟
اولین نقض قانون بانک مرکزی در دولت چهاردهم!
تصویب تسهیلات ۳ میلیارد دلاری بانک مرکزی به شرکت ملی نفت، جهت افزایش ظرفیت ۲۵۰ هزار بشکه‌ای تولید نفت خام در حالی در شورای اقتصاد به تصویب رسیده که این مصوبه مغایر با بند الف ماده ۶۳ قانون بانک مرکزی است.
«اقتصاد معاصر» گزارش می‌دهد؛
یارانه ۴۷۰ همتی دولت به گاز/ صنعت و نیروگاه بیشترین دریافت‌کنندگان گاز
طبق محاسبات انجام شده، دولت سالانه ۴۷۰ همت برای تامین گاز پایدار به مشترکان پرداخت می‌کند که بخش نیروگاه و صنعت بیشترین مصرف‌کننده آن هستند.
رضا احسانی، پژوهشگر اقتصادی
تبارشناسی منازعات دوگانه «لیبرال-کمونیست»
این یکی، آن دیگری را «کمونیست» خطاب می‌کند و دیگری این یکی را «نئولیبرال»! اما واقعیت این است که هر دو با هم کم‌وبیش همسو هستند و هوشمندی سیاست‌گذار می‌تواند نقاط درست و غلط هر یک را سرند کند.
مهدی حاجی‌وند، کارشناس بازار سرمایه
رشد ناپایدار بورس در میان مشکلات نقدینگی
رشد ناپایدار امروز شاخص بورس و نماگر‌های اصلی بازار پس از چند روز روند منفی، در حالی اتفاق افتاده است که مشکلات اصلی بازار سرمایه ریشه در کمبود نقدینگی دارد.
احسان قمری، کارشناس اقتصادی
پاشنه‌آشیل بازار توافقی ارز چیست؟
بازار توافقی ارز در راستای تاکید هر چه بیشتر بانک مرکزی بر سیاست‌های تثبیتی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران تشکیل و صادرکنندگان خرد، ضمن خروج از سامانه نیما، قادر خواهند بود تا ارز خود را در این بازار، عرضه نمایند.
صابر آذر، کارشناس ارشد بازار سرمایه
وام عشقی و گمشده مسؤولیت اجتماعی
وام عشقی مجید عشقی، پرده‌ای بر افتاده از یک نمایش طنز بود که از قضا هزینه مالی و معنوی گزافی در منافع عمومی جامعه و به طور خاص، سهامداران و ذی‌نفعان بازار سرمایه داشت.
کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «اقتصاد معاصر» مطرح کرد:
بورس در حال احیا شدن است
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: اگر متغیرهای بنیادی بازار تغییر نکند و ریسک سنگینی نیز بر بازار تحمیل نشود انتظار می‌رود بورس در ۶ ماه دوم سال حداقل در جایگاه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد قرار گیرد و قله‌های جدیدی را قبل از سال ۱۴۰۴ به ثبت برساند.
رئیس موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی در گفت‌وگو با «اقتصاد معاصر»:
«مکانیزاسیون» نقش قابل توجهی در تامین امنیت غذایی دارد
رئیس موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی بیان کرد: دیدگاه ما برای اراضی کوچک‌مقیاس از جنس «کشاورزی معیشتی» است که در صورت ورود ادوات مکانیزه به آن، کشاورزان این بخش می‌توانند نقش قابل توجهی در امنیت غذایی کشور ایفا کنند.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی در گفت‌وگو با «اقتصاد معاصر»؛
نهادهای اقتصادی مشمول تعطیلی پنجشنبه نمی‌شوند
سخنگوی کمیسیون اجتماعی گفت: با توجه به ایراد شورای نگهبان به تعطیلی شنبه، تصمیم کمیسیون تعطیلی پنجشنبه شده است.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر در گفت‌وگو با «اقتصاد معاصر»؛
انس جهانی ۵ دلار افزایش یافت
رئیس اتحادیه طلا و جواهر عنوان کرد: در اولین روز باز شدن بازار جهانی، شاهد افزایش ۵ دلاری انس طلا بودیم.
