بیم‌ و امید حذف ارز نیما/ دولت به خنثی‌سازی موج‌های تورمی بیاندیشد

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ سرانجام پس از بحث‌های فراوان در رسانه‌ها و جلسات خصوصی در تیم اقتصادی دولت، بانک مرکزی در بعد از ظهر پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۳، طی اطلاعیه‌ای شمارش معکوس پایان نرخ نیما ارز را اعلام کرد.

بر اساس این اطلاعیه، صادرکنندگان در دو گروه مجزا دسته‌بندی می‌شوند که هر کدام باید به‌ ترتیب از ۲۶ آذر و ۱ بهمن، ارزهای حاصل از درآمدهای صادراتی خویش را در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران طبق نرخ‌های توافقی، عرضه کرده و رفع تعهد صادراتی خود را انجام دهند. در نتیجه این اقدام بانک مرکزی، نرخ نیما حذف و نرخ توافقی ارز جایگزین آن شد. 

تاسیس و نحوه فعالیت سامانه نیما 

سامانه نظام یکپارچه‌ معاملات ارزی یا به اختصار نیما به‌ منظور نظارت، سامان‌دهی و نزدیک کردن نرخ ارز مربوط به صادرات و واردات کشور به‌ صورت رسمی با راهبری بانک مرکزی در ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، شروع به‌ کار کرد. در این سامانه، بازرگانان پس از تخصیص ارز توسط بانک مرکزی و ارائه تعهدات مربوطه با مراجعه به سامانه‌ جامع تجارت، درخواست خود را برای خرید ارز مورد نیاز خود ثبت می‌کردند.

پس از ثبت سفارش و با توجه به هماهنگی صورت ‌گرفته بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت صمت، این درخواست ها در سامانه جامع تجارت ثبت و در اختیار سامانه نیما قرار می‌‌گرفت. صرافی‌هایی که از طریق سامانه سنا به درخواست‌های خرید یا فروش ارز دسترسی داشتند، می‌‌توانستند از خدمات رایگان سامانه نیما استفاده کرده و درخواست‌های خرید ارز را مشاهده کنند و پاسخ مناسب را بدون نیاز به مراجعه حضوری به بازرگان‌ها ارسال کنند.

این سامانه بستری بوده که تمام فعالیت‌های ارزی مربوط به صادرات و واردات در آن شکل می‌گرفت. در بین فعالان اقتصادی، نرخ ارز مورد معامله در این سامانه به نرخ نیمایی ارز مشهور بود. این ارز قیمت معین و مشخصی داشته‌ که بیشتر از قیمت ارز ترجیحی (۴۲۰۰ و ۲۸۵۰۰ تومان) و در عین حال کمتر از نرخ آزاد ارز است و فقط در اختیار بازرگانان قرار داشت. 

در ابتدا شاید همه‌ چیز مطلوب و نرمال به‌ نظر برسد ولی متاسفانه نرخ نیمایی ارز خود منشا فلاکت‌ها و مشکلات سرشاری برای اقتصاد ملی است که در ادامه بیشتر به آن‌ها می‌پردازیم. 

زمان خریدن به‌ وسیله تثبیت نرخ اسمی ارز 

بانک مركزی در سال‌های گذشته همواره نرخ ارز اسمی را به طور نامحسوس و ضمنی به عنوان لنگر اسمی هدف‌گيری كرده است. وقتی يک متغير به عنوان لنگر اسمی در اقتصاد تعريف می‌شود، پیش‌برنده‌ انتظارات تورمی بوده و همگرايی بالایی با نرخ تورم كوتاه‌مدت پيدا می‌كند. از آنجايی‌ كه تورم (افزايش سطح عمومی قيمت‌ها) موجب نارضايتی مردم و مشكلات عديده برای دولت می‌گردد، همواره دولت‌ها سعی می‌كنند با مهار لنگر اسمی، انتظارات تورمی را كنترل کرده و حداقل تورم را به آينده موكول نمايند؛ حتی اگر در كنترل رشد نقدينگی به عنوان عامل اصلی تورم در بلندمدت موفق نباشند. با وجود اين حساسيت عمومی به نرخ ارز، اتخاذ استراتژی تثبیت نرخ اسمی ارز توسط دولت به‌ عنوان یک معجون جاودان تلقی می‌شود ولی غافل از اینکه این راهبرد فقط برای كشورهايی كه دارای ذخاير ارزی هنگفت و چشم‌انداز مطمئن و مثبت درآمدهای ارزی ‌باشند و زيرساخت‌های لازم برای سياست‌گذاری پولی ندارند (همانند کشورهای حاشیه خلیج فارس)، قابلیت استفاده دارد. 

اما اتخاذ سیاست تثبیت نرخ اسمی ارز برای كشورهايی چون ایران كه با ناترازی‌های اقتصاد كلان نظير كسری بودجه و ناترازی بانكی درگير بوده (يعنی موتورهای اصلی تورم و رشد نقدينگی فعال داشته باشند) و دائما در معرض شوک‌های سياسی بين‌المللی قرار داشته و محدوديت جدی در دسترسی به ذخاير ارزی و چشم‌انداز نامطمئن جريان آتی ارزی داشته باشند، چیزی جز يک اشتباه استراتژيک و فاجعه‌بار نخواهد بود. 

آثار زیان‌بار اقتصادی سیاست تثبیت نرخ اسمی ارز 

تضعيف صادرات و از دست دادن سهم کشور در بازارهای بین‌المللی: كاهش نرخ حقیقی ارز (در نتیجه تثبیت نرخ اسمی ارز) به معنای كاهش رقابت‌پذيری محصولات داخلی در بازارهای بين‌المللی است. این راهبرد در شرايطی كه توليدكنندگان با افزايش هزينه‌های داخلی مواجه هستند، موجب افزايش قيمت قابل عرضه در بازار جهانی يا كاهش سود بنگاه‌های صادراتی (تفاوت قيمت فروش از هزينه تمام شده) و در نهايت كاهش رقابت‌پذيری میزان فروش توليدات ايرانی در كشورهای ديگر می‌شود. در این شرایط اگر دولت بخواهد، حداقل رقابت‌پذيری محصولات داخلی را در عرصه جهانی حفظ كند، لازم است نرخ حقيقی ارز را ثابت نگه دارد؛ بدین معنی که اجازه بدهد با فرض ثبات نسبی در ساير متغیرها، نرخ اسمی ارز به‌ اندازه تفاضل تورم داخل از كشورهای مقصد محصولات ایرانی افزايش پيدا كند. 

قدرتمندتر شدن واردات، واگذاری بازارهای داخلی و تضعیف تولید ملی: در امتداد این روند خسارت‌بار، بازارهای داخل کشور به محصولات وارداتی واگذار شده و توليد ملی كاهش می‌يابد. تشديد وابستگی به واردات منحصر در محصولات نهايی نيست و در مواد اوليه و كالاهای واسطه‌ای نيز اتفاق خواهد افتاد. در این شرایط با كاهش نرخ حقيقی ارز توليدكنندگان ترجيح می‌دهند که كالاهای واسطه‌ای و مواد اوليه را از كشورهای ديگر وارد كنند و از بنگاه‌های توليدی داخل كشور خريداری نخواهند كرد. 

کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد ملی: قطعا شوک‌ها و جهش‌های ارزی ناشی از سرکوب ارزی در مقایسه با افزایش تدریجی نرخ ارز، بی‌ثباتی و نااطمينانی بيشتری ايجاد خواهد كرد و برنامه‌ريزی‌های اقتصادی را با اختلال جدی روبه‌رو می‌شوند. توجيه‌پذيری بسياری از سرمايه‌گذاری‌ها به نرخ ارز و آینده آن وابسته بوده و اگر سرمايه‌گذار بداند كه نرخ سالانه ارز به طور مثال حدودا ۲۰ درصد رشد می‌کند، با اطمينان بيشتری تصميم‌گيری خواهد كرد. وقوع جهش‌های ارزی بسياری از پروژه‌ها را از صرفه اقتصادی می‌اندازد و مهم‌تر از آن ريسک سرمايه‌گذاری‌ها را افزايش داده كه اين مساله يكی از موانع سرمايه‌گذاری در اقتصاد ايران بیان می‌شود. 

هدررفتن منابع ارزی کشور: يكی از پيامدهای حتمی چرخش به‌ سمت راهبرد تثبیت (سركوب) نرخ ارز، اسراف و اتمام ذخاير ارزی كشور در شرايطی بوده كه با يک جنگ اقتصادی تمام‌عيار مواجه و بيش از هر زمان دیگری به ذخاير ارزی خود نيازمند هستیم؛ به ويژه اگر اين تزريق با سياست‌های تجاری عقلانی و كنترل خروج سرمايه همراه نباشد، بدون‌شک اِسراف در منابع ارزي چندبرابر خواهد شد و صيانت از ذخاير ارزي كشور به عنوان يك راهبرد همیشگی نظام حکمرانی اقتصادی زير پا گذاشته می‌شود.

مورد قابل توجه اینکه دولت باید ضمن پافشاری تمام‌قد بر حذف نرخ نیمایی ارز و رانت‌های فسادزا ناشی از آن، مراقبت بسیار جدی از موج‌های تورمی کوتاه‌مدت بر مردم و ریسک‌های اجتماعی ایجادشده، داشته‌باشد.

با توجه به ساختارهای اقتصاد سیاسی ایران و تاثیرات ذی‌نفعان مختلف بر امر سیاست‌گذاری کلان اقتصادی و مالی کشور، نباید در ابتدای فعالیت نرخ توافقی ارز، مکانیسم کشف قیمت‌ آن را کاملا به بازار سپرد و دولت باید ابزارهای کنترلی و نظارتی پویایی را برای شرایط غیرطبیعی و دارای کارایی نامناسب دراختیار داشته‌ باشد. در کنار این موارد نیز بانک‌ مرکزی به‌ منظور جلوگیری از شوک قیمتی به نرخ بازار آزاد ارز، لازم بوده تا ورودهای جدی برای محافظت از سفته‌بازی‌ها در نظر بگیرد. 

در مجموع باید اظهار داشت که مخالفت با استراتژی تثبيت نرخ اسمی ارز به معنای موافقت با كاهش ارزش پول ملی نيست، بلكه به معنای مخالفت با مسير و ابزار انتخاب شده برای حفظ ارزش پول ملی است. تا وقتی موتورهای رشد نقدينگی كنترل و سياست‌های تورم‌زا كنار گذاشته‌ نشود، كاهش ارزش پول ملی قطعی خواهد بود و صرفا با تزريق ارز به بازار می‌توان آن را به تعويق انداخت.

البته اين تعويق هم با هزینه‌های سنگینی چون تضعيف توليد داخل و هدر دادن منابع ارزی كمياب كشور، به ويژه در شرايط جنگ اقتصادی و تحريم‌های خارجی همراه خواهد بود.