شروط حذف قیمت گذاری دستوری؛ حمایت از مصرف کننده اولویت است

به گزارش اقتصاد معاصر؛ نمایندگان اتاق تهران در رابطه با حذف قیمت گذاری دستوری و تأثیرات آن بر اقتصاد کشور اظهار کرد: قیمت گذاری دستوری بازار را به سمتی می‌برد که هیچ رقابتی در بازار شکل نگیرد. کنترل قیمت‌ها ممکن است از نظر سیستم دولتی اقدام صحیحی باشد اما اجرای سیاست قیمت گذاری دستوری ثابت کرد که نمی‌توان فضایی ایجاد کرد که منجر به سلامت عملکرد اقتصادی شود.

وی عنوان کرد: در مقابل، اقتصاد آزاد که نمونه آزمایش شده در سایر کشورها دارد؛ رقابت بر مبنای عرضه و تقاضا و سلامت در عملکرد را به همراه دارد. اگر شرایط به طریقی باشد که کالاها بتوانند به صورت رقابتی در بازار عرضه شوند، مشتری هوشمندانه می‌تواند به خرید محصول مورد نظر خود اقدام کند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران افزود: اما اگر قیمت گذاری دستوری باشد و کیفیت در آن لحاظ نشود و محصول صرفاً بر اساس دستورالعمل نرخ گذاری به بازار عرضه شود، رقابت محدود می‌شود اما در مقابل اگر بازار به سمت رقابت آزاد هدایت شود حتماً نظر مطلوب مشتری هم حاصل خواهد شد و انتخاب بهتر و راحت تر برای مشتری هم به همراه خواهد داشت.

مقیمی در خصوص تأثیر حذف قیمت گذاری دستوری روی رانت، گفت: همیشه بازار و مشتری است که وضعیت رانتی و غیر رانتی حاصل از یک تصمیم را تعیین می‌کند. اگر کیفیت کالا مورد توجه نباشد یا قیمت مطلوبی وجود نداشته باشد قاعده این است که خرید و فروشی روی کالا شکل نمی‌گیرد و آن کالا محکوم به فنا و ترک رقابت در بازار می‌شود.

وی تصریح کرد: دولت از یک کالا بدون توجه به اینکه برای مشتری مطلوب هست یا نیست، مالیات می‌گیرد در صورتی که اگر مشتری ناراضی باشد و اگر نرخ‌ها فقط بر اساس یک استراتژی قیمت گذاری، تعیین شده باشند قاعده این است که این حق انتخاب‌ها برای مشتری بسیار نامطلوب خواهد بود.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران تاکید کرد: درست است که معمولاً تولیدکنندگان به دنبال بیشترین سود و بیشترین تولید هستند اما از آن طرف هم خریدار به دنبال آن است که با ارزان‌ترین نرخ بهترین محصول را خریداری کند و کاملاً یک ارتباط دو طرفه میان آنها و بازار وجود دارد. اعتقاد من این است که میزان فروش با تعداد بالا در یک کالا مطلوب‌تر از گزینشی به فروش رساندن یک محصول با سود بالا است.

وی ادامه داد: فروشنده در نهایت به دنبال سود حداکثری روی میزان تولید تمرکز می‌کند نه اینکه به دنبال سود با فروش تعداد کمتر باشد. بر همین اساس خریدار و فروشنده در صورت مطلوب بودن بازار میزان خرید و فروش را تعیین می‌کنند و کنترل تأثیر حذف قیمت گذاری دستوری روی کالاهای اساسی از طریق قیمت‌ها در بازار تراز خرید و فروش مشخص می‌شود.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران خاطرنشان کرد: دولت در راستای اجرای حذف قیمت گذاری می‌تواند سیاست‌های حمایتی برای مصرف کنندگان اتخاذ کند. آیا تا این لحظه که دولت به موضوع قیمت گذاری‌ها ورود می‌کرد، قیمت‌ها کنترل می‌شد؟ یا قیمت‌ها جز آنچه دولت اعلام می‌کرد به صورت جداگانه توسط فروشنده تغییر نمی‌کرد؟ آیا حمایت دولت در شرایط فعلی پایدار می‌ماند یا به هزار و یک دلیل با قیمت‌هایی غیر از قیمت اعلامی به فروش می‌رسد؟

مقیمی بیان کرد: بحث اصلی این است که دولت باید روی تعادل نرخ ارز و ارزش گذاری روی ریال تمرکز و مدیریت داشته باشد. اگر ارز با چند نرخ مختلف در بازار ارائه شود و تولیدکننده یا فروشنده با ارز مورد نظر خودش محاسبات را انجام می‌دهد بازار مدیریت نخواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه شاید اوایل، اجرای تک نرخی شدن ارز موج و فشار ایجاد کند اما کنترل روی این قضیه بیشتر می‌شود، عنوان کرد: در این شرایط ارز با یک قیمت تعادلی در اختیار همه قرار خواهد گرفت. بازار سیاه ارز و عدم تعادل نرخ ارز با نرخ پول ملی عامل وضعیت موجود هستند. سابق بر این یک خانه دار اصلاً کاری با وضعیت ارز نداشت یا یک مغازه دار اصلاً به دنبال نرخ ارز نبود اما در حال حاضر یک راننده تاکسی از افزایش قیمت ارز و تأثیر روی قیمت کرایه خودش صحبت می‌کند با این استدلال که لاستیک با نرخ ارز آزاد تهیه می‌شود.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران گفت: کنترل و نظارت دولت دقیقاً در همین بخش‌ها اهمیت پیدا می‌کند. از نظر موازنه نرخ می‌تواند کنترل درست داشته باشد نه اینکه وارد جزئیات بشود تا بتواند مدیریت داشته باشد./مهر