راه‌اندازی نیروگاه‌های تجدیدپذیر با اولویت حداکثری بر تولید داخلی

به گزارش اقتصاد معاصر به نقل از اتاق ایران آنلاین، فرج الله معماری، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران، غفلت دولت از ضرورت توجه به ظرفیت و توان صنایع کشور در تامین نیاز‌های داخلی را ناامیدکننده خواند و اظهار داشت: در ماده ۷ مصوبه هیات وزیران آمده که وزارت نیرو موظف است تا معیار و استاندارد‌های تجهیزات موردنیاز این آیین‌نامه را با رعایت اولویت تامین از داخل، حداکثر تا دو هفته پس از ابلاغ این آیین‌نامه تعیین و برای بارگذاری در سامانه سازمان توسعه تجارت به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال کند. در واقع اجرای این طرح باید با تکیه بر تامین تجهیزات از داخل باشد که اگر این بند رعایت نشود، جفا به تولید و صنعت داخلی خواهد بود. 

فرج‌الله معماری با اشاره به تحرکات اخیر مبنی بر تمرکز وزارت نیرو بر تامین تجهیزات مورد نیاز از طریق واردات ادامه داد: اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، صنعت‌گران و تولیدکنندگان داخلی که به عنوان جهادگران اقتصادی یاد می‌شوند، نگران هستند در اجرای این مصوبه، تمرکز بر تامین تجهیزات از طریق واردات باشد. در واقع سال‌ها قبل، غفلت و سوءمدیرت موجب شد، امروز دچار کسری برق و خاموشی‌های پی‌درپی شویم اما نباید غفلت گذشته را با غفلت دیگر تشدید کنیم. به نظر می‌رسد که وزارت نیرو حساسیت گذشته را بر حمایت از ساخت داخل ندارد. 

معماری با بیان این مطلب که مدیران وزارت نیرو باید حمایت از ساخت داخل را در اولویت قرار دهند، تاکید کرد: طبق مصوبه هیات وزیران، تجهیزات موردنیاز ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر باید تا حد ممکن از توان داخل تامین شوند. 

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران کسری‌های امروز را ناشی از سوءمدیریت و ضعف برنامه‌ریزی گذشته دانست و تاکید کرد: برای حل این مشکل نباید اشتباه دیگری را مرتکب شویم. در حال حاضر تامین کامل پنل‌های خورشیدی و اینورتر در داخل میسر نیست که این موارد باید از طریق واردات تامین شوند اما در داخل توان ساخت و تامین سایر تجهیزات نیروگاهی نظیر تابلو‌های برق، کابل، ترانس و… وجود دارد و اقتصاد ملی و تولید ساخت داخل را تقویت می‌کند. 

رئیس اتاق سمنان در ادامه، هدف مصوبه ۴ آذر هیات وزیران را تامین کسری برق مورد نیاز با اولویت صنایع دانست و افزود: همه مشتاق هستند که این مشکل کسری برق حل شود، بنابراین بخش خصوصی از آن استقبال می‌کند. نکته مهم اینجاست که احداث نیروگاه‌های حرارتی مستلزم زمان حداقل ۳ تا ۴ سال با فرض فراهم بودن کلیه شرایط است و تامین کوتاه‌مدت کسری برق را در شرایط خاص امروز ندارد، البته باید به احداث این نیروگاه‌ها، به ویژه سیکل ترکیبی توجه داشته باشیم. 

وی درباره راه‌اندازی نیروگاه‌های خورشیدی، تاکید کرد: این نیروگاه‌ها می‌توانند در یک برنامه یک ساله یا کمتر، راه‌اندازی شوند و پاسخ‌گوی خوبی در شرایط اضطرار باشند. این نیروگاه‌ها با مقیاس کوچک (۳ تا ۱۰ مگاوات) قابلیت راه‌اندازی فوری و پراکنده را دارند و برای همین تعداد بیشتری از سرمایه‌گذاران مشتاق به حضور در این زمینه خواهند بود. 

معماری تصریح کرد: نیروگاه‌های تجدیدپذیر را می‌توان نزدیک به کارخانه‌ها یا شهرک‌های صنعتی احداث کرد و این نزدیکی سهولت انتقال و کاهش تلفات در شبکه را در پی خواهد داشت. 

رئیس اتاق سمنان از سازندگان تجهیزات نیروگاهی برای مشارکت در تامین تجهیزات موردنیاز این مصوبه دولت و احداث نیروگاه‌های خورشیدی دعوت کرد که نسبت به معرفی ظرفیت‌های تولید داخل خود و حضور در این اقدام ملی، مشارکت جدی داشته باشند. 

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان این مطلب که در این مصوبه چند نکته مهم مطرح است، گفت: در این مصوبه، کمک به تامین زمین برای راه‌اندازی نیروگاه اولویت داده شده است. 

دولت زمینه انتقال دانش فنی ساخت تجهیزات نیروگاه تجدیدپذیر به کشور را مهیا کند

وی در ادامه به انتظار بخش خصوصی از دولت در فرآیند اجرای این مصوبه اشاره و تاکید کرد: انتظار داریم وزارت نیرو در قبال خرید تجهیزات و واردات آنها، زمینه انتقال دانش فنی به داخل و ایجاد واحد‌های ساخت داخل توسط بخش خصوصی را به عنوان ارمغان این اقدام ملی، مهیا کند. طبق برآورد‌های انجام شده تامین تجهیزات به ۱۵ میلیارد دلار منابع نیاز دارد که در قبال آن باید زمینه انتقال دانش فراهم شود تا در آینده مجدد مجبور به واردات نشویم. 

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به امکان تامین مالی ارزی و ریالی مصوبه هیات وزیران به کمک منابع بانکی و صندوق توسعه ملی که روند آن به زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد، افزود: بر اساس این مصوبه برق تولیدی نیروگاه‌های موضوع این آیین‌نامه تا پایان عمر نیروگاه به سرمایه‌گذاران آن تعلق دارد. 

رئیس اتاق سمنان با تأکید بر لزوم مدیریت منسجم و سیستمی برای به سامان رسیدن مصوبه هیات وزیران در راه‌اندازی ۳۰ هزارمگاوات برق تجدیدپذیر، تصریح کرد: سال ۸۴ رشد تقاضای برق در کشور حدود ۱۰ درصد بود. در دوره‌ای بعد به علت محدودیت‌های مختلف از جمله تحریم بین‌المللی این رقم به حدود ۲ تا ۳ درصد کاهش یافت و سیاست‌گذاران پیش‌بینی نکردند که در آینده وضعیت تغییر خواهد کرد و رشد تقاضا در پیش خواهد بود. 

رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران ادامه داد: از طرف دیگر اشتیاق به سرمایه‌گذاری را از بخش خصوصی گرفتند، چون بهای برق نیروگاه‌های خصوصی را حتی با تاخیر بلندمدت پرداخت نکردند و سرمایه‌گذاران که برای احداث نیروگاه، تسهیلات ارزی دریافت کرده بودند، نتوانستند بدهی خود را به صندوق توسعه ملی و بانک‌ها بپردازند و در نتیجه شرایط برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نامساعد شد و این موارد در کنار سایر عوامل (پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه) منجر به کسری برق شد.