موافقت شورای اقتصاد با واگذاری تصدی‌ها به تعاونی‌ها

به گزارش اقتصاد معاصر؛ بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران اعلام کرد: شورای اقتصاد با پیشنهاد اتاق تعاون ایران در جهت استفاده حداکثری از ظرفیت تعاونی‌ها جهت واگذاری امور اقتصادی موافقت کرد.
در یازدهمین جلسه شورای اقتصاد که با حضور معاون اول رئیس جمهور، رئیس اتاق تعاون ایران و وزاری اقتصادی دولت تشکیل گردید؛ با پیشنهاد اتاق تعاون ایران در خصوص “استفاده از  ظرفیت قانونی شرکت های تعاونی توسعه عمران شهرستانی برای توسعه مشارکت اقتصادی” موافقت به عمل آمد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، در این جلسه بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران،  درباره ضرورت حضور بخش تعاون در اقتصاد بر اساس مبانی علمی و تجارب موفق جهانی گزارش جامعی ارائه داد.  
وی با اشاره به نامگذاری سال ۲۰۲۵ به عنوان سال جهانی تعاون اذعان داشت: سال ۲۰۲۵ با عنوان سال جهانی تعاون از سوی مجمع عمومی سازمان ملل نامگذاری شده است که از نظر سازمان ملل بخش تعاون می تواند محور برنامه های فقرزدایی، ایجاد اشتغال و مشارکت اقتصادی مردم باشد همچنین سازمان ملل نقش گروه های مختلف جامعه در سال جهانی تعاون، ۲۰۲۵ به شرح ذیل اعلام کرده است:
– تدوین و اجرای سیاست های حمایتی توسط دولت ها
-شبکه سازی و افزایش آگاهی عمومی توسط تعاونی‌ها
-آموزش، ظرفیت‌سازی و همکاری های بین‌المللی توسط سازمانهای ملی
-مشارکت در طرح های تعاونی توسط عموم مردم
پس از ارائه این گزارش، معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت و نیاز امروز ایران به حضور تعاونی‌ها در صحنه صنعت، کشاورزی و اقتصاد ایران بیان داشت: متاسفانه دولت‌ها در چند دهه اخیر، به جای پرداختن به تعاونی‌ها به سمت «تمرکزگرایی» رفتند و این دیدگاه باعث شد تعاونی‌ها در عمل حذف شوند، اما راهبرد اصلی دولت چهاردهم بازگشت به حضور مردم در صحنه اقتصاد و واگذار کردن امور به تعاونی‌ها است.
وی در ادامه خطاب به مسئولان بخش تعاونی گفت: در قالب یک برنامه به نقش تعاونی‌ها در پیشبرد برنامه هفتم پیشرفت بپردازید، چنین برنامه‌ای هم نیاز دولت و هم لازمه توسعه است.
معاون اول رئیس‌جمهور افزود: اگر در برنامه‌های گذشته توانسته بودیم از تعاونی‌ها به درستی استفاده کنیم اکنون شاخص‌های توسعه کشور ما، وضعیت بهتری داشت، ما معتقدیم که دولت نباید سراغ کاری که بخش خصوصی می‌تواند انجام بدهد برود و این مسأله را به زودی ساماندهی می‌کنیم. این باور ما و ضرورت دولت است.
وی افزود: رفتن به سمت تعاونی‌ها هنرما نیست بلکه ضرورتی است که چند دهه قبل باید به این سمت آن حرکت می‌کردیم.
عارف ادامه داد: ما آمادگی داریم که در هر بخشی که تعاونی‌ها طبق قانون می‌توانند فعالیت کنند از آنها حمایت کنیم، اما در مقابل، تعاونی‌ها هم نباید نگاه خیریه‌ای به دولت داشته باشند، آنها باید به صورت یک نهاد، NGO و بنگاه اقتصادی واقعی فعالیت کنند.
در پایان جلسه پیشنهاد اتاق تعاون ایران برای بهره برداری از ظرفیت این شرکت های تعاونی در تکمیل طرح/ پروژه تملک دارایی سرمایه ای نیمه تمام، در شورای اقتصاد مصوب گردید:
تشکیل  کارگروهی متشکل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت کشور، سازمان خصوصی سازی، سازمان برنامه و بودجه کشور و اتاق تعاون ایران(به عنوان دبیرخانه) اقدامات ذیل را به عمل آورد:
۱-احصاء طرح/پروژه تملک دارایی سرمایه ای نیمه تمام به تفکیک استان و شهرستان­ها توسط سازمان برنامه و بودجه کشور.
۲- شناسایی طرح/پروژه تملک دارایی سرمایه ای نیمه تمام قابل واگذاری به شرکت های توسعه عمران شهرستانی توسط اتاق تعاون ایران.
۳- تعیین حداکثر ۳ اولویت اول طرح/پروژه تملک دارایی سرمایه ای شناسایی شده در بند قبل به تفکیک هر استان و تعیین شرکت های توسعه عمران شهرستانی مربوطه توسط اتاق تعاون ایران با تایید سازمان های مدیریت وبرنامه ریزی استان های ذیربط
۴-ارائه مدل های مشارکت و تأمین مالی در پروژه های تولیدی و طرح ها و پروژه های نیمه تمام
مدل های مشارکت و  تأمین مالی عبارتند از:
-مدل مشارکت عمومی-خصوصی
-آورده نقدی اعضاء
-منابع حاصل از سود سهام عدالت
– تأمین مالی جمعی
-مدل سهام دار غیر عضو
-سایر موارد
۵- معرفی طرح/پروژه تملک دارایی سرمایه ای نیمه تمام دارای اولویت بند قبل توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در چارچوب مصوبه شماره ۵۸۶۲۰۶ مورخ ۱۳۹۵.۵.۴ شورای اقتصاد به کارگروه واگذاری استان
۶- گزارش عملکرد این مصوبه هر شش ماه یکبار توسط اتاق تعاون ایران به سازمان برنامه و بودجه کشور (دبیرخانه شورای اقتصاد) ارائه می شود./فارس