درخواست از دولت برای جبران خسارت بنگاههای آسیبدیده از ناترازی
رئیس اتاق ایران با اشاره به آسیبهای صنایع در ناترازی انرژی، جبران خسارت بنگاههای آسیبدیده و لحاظ شدن نظرات بخش خصوصی در تصمیمسازیها را خواستار شد.
به گزارش اقتصاد معاصر؛ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به ناترازی انرژی و خسارتهای آن به بخش صنعت و تولید، گفت: کمبود برق و گاز در کشور و مصائب و مشکلاتی که از این ناحیه گریبان بنگاههای تولیدی را گرفته است بهدقت موردبررسی قرار گرفته و در نشست امروز به طول مفصل دراینباره تبادلنظر خواهد شد.
صمد حسنزاده، در نوزدهمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران، افزود: قطع برق از تابستان تاکنون برای واحدهای تولیدی ادامه دارد و حیات بسیاری از بنگاهها را به خطر انداخته است بهواسطه حساسیت موضوع، اتاق ایران در بستهای که به رئیسجمهوری ارائه کرد، خواهان پرداخت خسارت به بنگاههای آسیبدیده شده است.
به عقیده رئیس اتاق ایران، شاید بهتر باشد بهجای عبارت «ناترازی» در حوزه انرژی، به «کمبود» در این حوزه در اثر بیتدبیری اشاره داشت.
متن کامل سخنرانی رئیس اتاق ایران
عرض سلام و خوشآمد خدمت اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران، حلول ماه پربرکت رجب را تبریک عرض میکنم و امیدوارم خداوند مهربان در این ماه عزیز، نعمتهای ارزشمند خود را نصیبمان کند.
در روزهای گذشته اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، شخصیت برجسته و نیکوکار، حاجآقا علاءالدین میرمحمدصادقی را از دست داده و این ضایعه بزرگی برای فعالان اقتصادی کشور بود.
همانگونه که مستحضرید جلسه هیات نمایندگان در ماه گذشته به دلیل سرمای هوا و کمبود انرژی بهناچار لغو شد و امروز با موضوع کمبود برق و گاز در کشور و مصائب و مشکلاتی که از این ناحیه گریبان بنگاههای تولیدی گرفته و در کنار آن مسائل ارز، مشکلات پولی-بانکی بنگاههای اقتصادی را درگیر کرده است.
قطع برق از تابستان تاکنون برای واحدهای تولیدی ادامه دارد و حیات بسیاری از بنگاهها را به خطر انداخته است. شاید بهتر باشد بهجای عبارت «ناترازی» در حوزه انرژی، به «کمبود» در اثر بیتدبیری در این حوزه اشاره داشت.
اتاق ایران نامهنگاریهایی در این زمینه به شخص رئیسجمهور، وزارت نیرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی داشته و خواستار جبران خسارتهای بخش تولید در اثر قطع برق و گاز، طبق ماده 25 قانون بهبود مستمر کسبوکار شده است و بستهای پیشنهادی نیز در این خصوص از سوی اتاق ایران به رئیسجمهور محترم ارائه شد که امیدواریم مورد توجه قرار گیرد.
در حوزه کمبود ارز و رفع تعهد ارزی با بانک مرکزی نشستهای متعددی برگزار شد و بازار ارز تجاری در این مسیر افتتاح شده است تا مشکلات فعالان اقتصادی مرتفع شود.
هفته گذشته فرصتی فراهم شد تا با اعضای هیات رئیسه و جمعی از اعضای هیات نمایندگان، خدمت رئیسجمهور محترم برسیم و در برخی از موضوعات نظیر بحث انرژی، مبادلات ارزی، رفع تعهدات ارزی، تعامل با دنیا، جذب سرمایه خارجی و مواردی ازایندست با ایشان صحبت کنیم و نکات بخش خصوصی را به سمع و نظرشان رساندیم. نتایج حاصل ازاینگونه دیدارها میتواند سرریزهای مثبتی برای بخش خصوصی به همراه داشته باشد.
انتظاری که بخش خصوصی از دولت آقای پزشکیان دارد این است که با توجه به واقعیت اقتصاد کشور و تعاملاتی که با صاحبان کسبوکار و بخش خصوصی ایجاد کرده است، ملاحظات این بخش را در تصمیمسازیها، لحاظ کند. بهدرستی که شعار وفاق ملی شکل نخواهد گرفت مگر با تلاش دولت برای ایجاد اعتماد در جامعه.
دیدار نمایندگان اتاق ایران با رئیسجمهور و محورهایی که در این نشست مطرح شد، نشان از این داشت که همه شخصیتهایی که در این نشست حضور داشتند، ایران را دوست دارند و دلسوز کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند.
به گمان اینجانب در دورهای از دولت و همچنین در مقطعی از فعالیت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران قرار گرفتهایم که ادراک و مفاهمه بیشتر نسبت به ادوار پیشین بین نهاد دولت و بخش خصوصی وجود دارد.
امیدواریم این مفاهمه و تعامل، به ارتباط مؤثر بین دولت و بخش خصوصی برای حل نارساییها و مشکلات کشور بینجامد و درنتیجه آن شاهد ایجاد شرایط پایدار در اقتصاد کشور باشیم.
مسئله مهم دیگری که اتاق ایران در حدفاصل بین نشست پیشین و جاری هیات نمایندگان، طی بیانیهای به اعلام موضع پرداخت، موضوع FATF بود. رئیسجمهوری از این پیشنهاد استقبال کرده و مقام معظم رهبری هم دستور دادند که در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شود. بخش خصوصی هم از طریق ارتباطهای موجود پیگیریهای لازم را انجام میدهد.
پیگیری این موضع امیدهای تازهای در زمینه طرح مجدد موضوع FATF و لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بخش خصوصی ایجاد شده است. پیشتر نیز وعده پیگیری FATF از طریق مجاری قانونی توسط دولت جدید و وزیر محترم اقتصاد مطرح شده بود. بر این باوریم که پیگیری این مسئله میتواند برای بخش خصوصی کشور بسیار نویدبخش باشد. بنابراین شایسته است که جمعبندی عقلا و دلسوزان در زمینه ضرورت تعاملات مالی شفاف با دنیا را به فال نیک بگیریم.
بدیهی است که پذیرفتن مجموعه توصیههای FATF و پذیرش این توافقنامه جهانی، ضمن بهبود شفافیت مالی، موجب افزایش روابط بینالمللی، افزایش جریان سرمایه خارجی، کاهش ریسکهای مالی و رفع سوءظن پولشویی از دامن اقتصاد ملی، بازرگانان و تولیدکنندگان و رشد و رونق تجارت خارجی و کاهش هزینههای مبادلات مالی برای کشور خواهد بود.
موضوع حائز اهمیت برای بخش خصوصی، مدیریت بازار ارز است. جهشهای اخیری که در نرخ ارز شاهد بودیم، قیمت مواد اولیه و هزینه وارداتی را برای تولیدکنندگان بالا برده و نیاز به نقدینگی و سرمایه در گردش را افزایش داده است. جلساتی مکه با رئیس بانک مرکزی برگزار شد، این مشکلات منعکس شده؛ در آنجا قولهایی داده شد. قرار است 250 همت برای افزایش سرمایه بانکها از طریق بانک مرکزی به آنها تزریق شود تا در پرداخت تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط کمک کند.
انتظار میرود مسئله تأمین نقدینگی بنگاهها مورد توجه سیاستگذاران و دولتمردان قرار گیرد. در غیر این صورت بسیاری از تولیدکنندگان با مشکل تأمین مواد اولیه و واسطهای مواجه خواهند شد و تولید آنها متأثر از این جهشها، کاهش خواهد یافت.
همچنین یکی از حوزههای پرچالش از سال 1397 تاکنون که به دلیل محدودیتهای تحریمی ایجاد شده است، بحث پیمانسپاری ارزی و مبادلات ارز توافقی است که امیدواریم با راهاندازی بازار توافقی ارز، صادرکنندهها ارز حاصل از صادرات خود را در بازار مبادلهای و با قیمت توافقی، در اختیار واردکنندهها قرار دهند و این مشکلات حلوفصل شوند.
اما خواسته بخش خصوصی آن است که این بازار توافقی با تعامل مستمر با فعالان اقتصادی و رصد سامانه، پایش شود و هرگونه ایراد و کاستی این سامانه در مدتزمان اندک برطرف شود تا فعالان اقتصادی با مشکلات جدیدی مواجه نشوند.
اتاق ایران در دیدار با رئیسجمهوری بستهای درباره جبران خسارت قطع برق و گاز واحدهای تولیدی، به رئیسجمهوری ارائه کرد. در این گزارش عنوان شده، وزارت نیرو و سازمانهای مربوطه باید خسارتهای این واحدهای آسیبدیده را پرداخت کنند. این ظرفیت در قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار هم تأکید شده است. درخواست اتاق ایران این بود که برای پرداخت مطالبات برق و گاز و مالیات واحدهای تولیدی، فرصت مناسبی تعیین شود تا واحدهای تولیدی بدهی خود را در فرصت مناسبی پرداخت کنند.
لینک کپی شد
گزارش خطا
0
اخبار مرتبط
