تسویه بدهی و مطالبات شهرداری‌ها از محل مولدسازی ابلاغ شد

به گزارش اقتصاد معاصر؛ تصویب‌نامه هیئت وزیران در خصوص آئین‌نامه اجرایی بند ب ماده ۳۶ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در خصوص تسویه مطالبات و بدهی‌های قطعی شده شهرداری‌ها به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

بر اساس این ماده‌قانونی، در راستای مولدسازی اموال به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود بر مبنای قیمت روز کارشناسی از طریق تهاتر، معاوضه و یا مشارکت با شهرداری محل یا از طریق فراخوان و در شرایط رقابتی با بخش‌های غیردولتی (اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی) اموال، دارایی‌ها زمین‌ها و مستحدثات ملکی خود را مولدسازی نموده و از محل سهم یا درآمدهای حاصل با رعایت ترتیبات قانونی نسبت به اجرای طرح (پروژه) های دارای مجوز قانونی خود یا پرداخت بدهی قطعی شده خود اقدام کنند.

به شهرداری‌ها اجازه داده می‌شود برای تسویه مطالبات و بدهی‌های قطعی شده با دستگاه‌های اجرایی سازمان تأمین اجتماعی و مؤسسات اعتباری نسبت به مبادله اراضی و املاک و انواع عوارض قانونی قابل‌وصول خود در چارچوب آئین‌نامه‌ای که ظرف دو ماه به پیشنهاد شورا تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، اقدام یا با این دستگاه‌ها در ساخت‌وساز و مولدسازی این زمین‌ها مشارکت نمایند.

بر اساس آئین‌نامه مصوب هیئت وزیران که اکنون برای اجرا ابلاغ شده است، به‌منظور بررسی مدارک مبادله انتقال مالکیت املاک مازاد و اراضی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی در راستای تسویه بدهی به شهرداری‌ها و بالعکس کارگروهی با عضویت استاندار و در غیاب وی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری به‌عنوان رئیس کارگروه، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان به‌عنوان عضو و دبیر کارگروه رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان به‌عنوان عضو کارگروه و مدیرکل با بالاترین مقام استانی وزارتخانه‌ها مؤسسات و شرکت‌های دولتی مربوط بدون حق رأی و شهرداری بدون حق رأی تشکیل می‌شود.

بر اساس تبصره این ماده باتوجه‌به وضعیت اراضی و املاک نمایندگان ادارات کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی راه و شهرسازی جهاد کشاورزی و حفاظت محیط‌زیست حسب مورد بدون حق رأی در جلسات کارگروه شرکت می‌کنند.

برای بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادهای ارائه شده توسط کارگروه‌های استانی در خصوص مبادله، کارگروه ملی با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضویت معاون حقوقی رئیس‌جمهور، وزیر کشور، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور و بالاترین مقام وزارتخانه‌ها مؤسسات و شرکت‌های دولتی ذی‌ربط تشکیل می‌شود.

در همین حال طرفین مبادله می‌توانند اراضی و املاک به‌استثنای انفال و اموال موضوع اصل (۸۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موردنظر را برای مبادله بدهی‌ها و مطالبات به دبیرخانه کارگروه استانی اعلام کنند. طرح و رسیدگی به درخواست‌های مبادله در کارگروه‌ها منوط به توافق طرفین مبادله است؛ جلسه کارگروه‌ها با حضور همه اعضا رسمیت دارد و تصمیم‌گیری در کارگروه‌ها با موافقت اکثریت اعضای دارای حق رأی نصف به‌علاوه یک اعضا انجام می‌شود.

بر اساس یکی از مواد این آئین‌نامه، وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی مکلفند به‌منظور ارزش‌افزایی بیشتر اراضی و املاک جهت مبادله درخواست تغییر کاربری اراضی و املاک صرفاً واقع در محدوده مناطق شهری را در مرکز و استان‌ها به دبیرخانه کمیسیون ماده (۵) ارسال نمایند و این کمیسیون در چارچوب ماده (۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰ مکلف است ظرف ۳۰ روز کاری در خصوص امکان تغییر کاربری ممکن به بالاترین نوع کاربری به کارگروه اعلام نظر کند.

کارگروه ملی موظف است باملاحظه اسناد و مدارک و احراز شرایط لازم و بررسی جهات خاص از نظر شرعی و قانونی درباره مبادله املاک و اراضی دولتی با مطالبات و یا بدهی‌های شهرداری‌ها تصمیم‌گیری کند. بر اساس تصمیم کارگروه ملی مجوز مبادله توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود و با انعقاد قرارداد فروش وزارتخانه‌ها مؤسسات و شرکت‌های دولتی مکلفند ظرف یک ماه پس از ابلاغ مجوز مبادله نسبت به اجرای آن با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی اقدام کنند. در قرارداد فروش هم تصریح می‌شود که شیوه و نحوه پرداخت به‌صورت مبادله است.

درصورتی‌که ارزش ملک و زمین تا ۲۰ درصد بیش از میزان بدهی‌های وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی به شهرداری باشد و قابل‌تفکیک نباشد، ارزش مابه‌التفاوت باید توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی به‌حساب درآمد عمومی نزد خزانه واریز و بلافاصله انتقال سند صورت گیرد. درصورتی‌که ارزش ملک و زمین بیشتر از میزان فوق باشد. مبادله غیرقابل‌انجام است.

در همین حال درصورتی‌که ارزش ملک و زمین تا ۲۰ درصد بیش از میزان مطالبات وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی از شهرداری باشد و قابل‌تفکیک نباشد، ارزش مابه‌التفاوت باید توسط وزارتخانه‌ها مؤسسات و شرکت‌های دولتی به‌حساب شهرداری واریز و بلافاصله انتقال سند صورت گیرد. درصورتی‌که ارزش ملک و زمین بیشتر از میزان فوق باشد. مبادله غیرقابل‌انجام است. منابع پرداخت مابه‌التفاوت در این حالت باید به تصویب و تأیید بالاترین مقام اجرایی وزارتخانه‌ها مؤسسات و شرکت‌های دولتی ذی‌ربط برسد.