۵.۵ مگاوات کمبود برق داریم

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران در نشست خبری با رسانه‌ها طی سخنانی ضمن تسلیت به مناسبت شهادت امام موسی کاظم (ع) در ارتباط با مسائل اقتصادی مربوط به استان تهران اظهار داشت: مهم‌ترین چالش استان تهران کمبود آب بوده که حاصل تغییرات اقلیمی در جهان و به تبع آن در استان، خشکسالی‌ها و کمبود بارش است. 

وی در خصوص ناترازی‌ها نیز تصریح کرد: در حال حاضر ۵.۵ مگاوات کمبود داریم و یکی از مهم‌ترین اولویت ما در تامین برق، توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر خواهد بود. سیاست دولت چهاردهم حمایت از نیروگاه‌های تجدید پذیر است. 

استاندار تهران گفت: با بررسی‌های صورت گرفته، تهران از استان‌های مستعد برای احداث نیروگاه خورشیدی است و در همین راستا تفاهم‌نامه‌ای برای احداث دو هزار مگاوات نیروگاه انرژی تجدیدپذیر امضا کردیم که در شرایط اضطرار، تامین برق را داشته باشیم. با کمک معاونت اقتصادی، زمینه آغاز عملیات اجرایی ۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان تهران نیز فراهم شده است‌. 

وی گفت: در این سفر‌ها، معاونت اقتصادی با واحد‌های اقتصادی دیدار و نظام مسائل اقتصادی جمع‌بندی شده و طرح‌های نیمه تمام بررسی می‌شوند و موضوعات سیاسی و اجتماعی نیز جمع‌بندی شده و سپس سفر رسمی آغاز و تصمیم گیری‌های کارشناسی در شورای برنامه‌ریزی مصوب می‌شود. 

معتمدیان گفت: در بازدید اخیر از واحد‌های صنعتی، مشاهده شد که چند کوره سنتی در یک مجموعه فعال بوده و برای خنک‌سازی هر کوره از کولر‌های آبی ۳۵۰۰ استفاده می‌شد. مصرف انرژی این واحدها، معادل هزار واحد مسکونی است که تاثیر مستقیمی در ناترازی انرژی استان تهران دارد. 

وی یادآور شد: از سوی دیگر، دولت سیزدهم در اواخر دوره خود مصوبه‌ای برای ساماندهی ۲۰ هزار واحد داشت که با عنوان ۳۸ لکه صنعتی ارائه شد و هدف آن تجمیع این واحد‌ها در قالب شهرک‌های خصوصی بود. این طرح الزاماتی را برای اجرا در نظر گرفته که خوشبختانه در کارگروه‌های مربوطه تصویب شد و مراحل قانونی آن در حال پیگیری است. پس از طی مراحل در هیات دولت به سرعت این ساماندهی انجام خواهد شد. 

معتمدیان تاکید کرد: ساماندهی این واحد‌ها تاثیرات مثبت زیادی از جمله قانونی شدن فعالیت‌ها و شکل‌گیری شهرک‌های صنعتی خصوصی، الزام به دریافت مجوز و نوسازی و به‌روزرسانی تجهیزات و ماشین‌آلات، تسهیل دسترسی به تسهیلات بانکی، گشایش LC، امکان حضور در بورس برای تامین مواد اولیه، صادرات و...، شفافیت مالیاتی و اخذ مالیات واقعی برای دولت و کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی و استانداردسازی روش‌های تولید را خواهد داشت. 

سکاندار هدایت استانداری تهران ادامه داد: اجرای این طرح نه فقط باعث بهره‌وری بیشتر صنایع می‌شود، بلکه مردم و دولت نیز از آن منتفع خواهند شد. دولت می‌تواند به حقوق قانونی خود دست یابد و صنایع نیز با بهبود روش‌های تولید و افزایش شفافیت، رشد و توسعه بیشتری را تجربه کنند 

وی عنوان کرد: همچنین با ساماندهی ۲۰ هزار واحد صنفی موجود، نیازی به سرمایه‌گذاری جدید در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران نخواهد بود؛ در حالی که اکنون نیز ممنوعیت و محدودیت قانونی برای این موضوع داریم که اجرا نمی‌شود. این طرح می‌تواند در حوزه اقتصادی، اشتغال و افزایش درآمد، تحولات مهمی ایجاد کند. 

استاندار در پایان افزود: همکاری دستگاه‌های مرتبط، از جمله وزارت راه و شهرسازی و وزارت اطلاعات، در اجرای این طرح نقش به سزایی خواهد داشت. امیدواریم تا پایان سال جاری شاهد تکمیل این فرآیند و آغاز مرحله جدیدی در مدیریت و بهره‌وری واحد‌های صنفی و صنعتی باشیم.