تضییع منافع ملی در کرسنت/قوه قضائیه در تعیین‌تکلیف پرونده تسریع کند

مصطفی نخعی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره آخرین جزئیات بررسی پرونده کرسنت اظهار داشت: یکی از پرونده‌های پرحاشیه در حوزه انرژی، پرونده کرسنت است که مردم تا حد زیادی از جزئیات آن مطلع هستند. این قرارداد گازی که منعقد شد، مسائل و حواشی خاص خود را به همراه داشت. 

وی افزود: یکی از مشکلات اصلی در این پرونده، ناهماهنگی بین دستگاه‌ها و سازمان‌های داخلی و همچنین تاخیر در رسیدگی به افرادی است که در مظان اتهام قرار دارند. این تاخیر در رسیدگی، زمینه‌ساز چنین اتفاقاتی شده است. اگر می‌خواهیم از تکرار این نوع مسائل جلوگیری کنیم -که قطعا باید جلوگیری شود- لازم است تدابیر لازم اتخاذ گردد. این مساله، علاوه بر اینکه به منافع عمومی مردم و بیت‌المال مرتبط است، بر جایگاه و آبروی بین‌المللی کشور نیز تاثیرگذار خواهد بود. ایران همواره یکی از بازیگران اصلی در حوزه انرژی بوده و از بنیان‌گذاران سازمان اوپک محسوب می‌شود؛ بنابراین وقوع چنین مسائلی قطعا به نفع کشور نیست. 

نخعی گفت: ما این موضوع را در مجلس پیگیری کرده‌ایم و همچنان بر این روند نظارت داریم. در روزهای گذشته نیز یکی از همکاران، گزارشی درباره تحقیق و تفحص در این خصوص ارائه کرد. رسیدگی به این پرونده و تعیین‌تکلیف افراد مرتبط با آن، یک ضرورت است. باید مشخص شود که آیا این افراد مرتکب تخلف شده‌اند یا خیر. از سوی دیگر، هماهنگی بیشتر بین سازمان‌ها و نهاد‌های مرتبط ضروری است. 

وی یادآور شد: معمولا در زمان تغییر دولت‌ها، جابه‌جایی‌های مدیریتی صورت می‌گیرد و برخی از افرادی که در گذشته تسلط کافی بر این پرونده داشته و پیگیری‌های حقوقی و قضایی را انجام داده‌اند، از سمت‌های خود کنار گذاشته می‌شوند. ضروری است که از ظرفیت این افراد استفاده شود تا بتوانیم حقوق کشور را در عرصه حقوق بین‌الملل استیفا کنیم و از تضییع منافع ملی و بیت‌المال جلوگیری به عمل آوریم. 

عضو کمیسیون انرژی در مورد این پرسش که آیا مجلس در روند بررسی پرونده کرسنت قرار دارد یا خیر؟ تصریح کرد: مجلس قبلا در این خصوص ورود کرده و پیگیری‌هایی در بعد نظارتی انجام داده اما در حال حاضر، این پرونده به لحاظ فرایندی ارتباط مستقیمی با مجلس ندارد. با این حال، ما همچنان در حوزه نظارتی پیگیر هستیم تا هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود و امیدواریم قوه قضائیه، این موضوع را با سرعت بیشتری پیگیری کند و نتایج آن را به اطلاع مردم برساند.