وام ۶۵۰ میلیونی مسکن و انتظاراتی که برآورده نمی‌شود

به گزارش اقتصاد معاصر؛  به‌تازگی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به گزارش یکی از رسانه‌ها، با رد ادعادی کاهش و تغییر سقف تسهیلات مسکن از ۸۰۰ به ۶۵۰ میلیون تومان، تاکید کرد که هیات عالی بانک مرکزی درباره سقف تسهیلات تصمیم گیرنده است و در این زمینه با توجه به توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و توان بازپرداخت متقاضیان تصمیم‌گیری خواهد کرد.

در پاسخ این معاونت آمده است: براساس بند ۲ از هجدهمین جلسه شورای عالی مسکن مورخ ششم تیر ۱۴۰۳ که به ریاست سرپرست ریاست جمهوری برگزار شد، مقرر شد با توجه به تورم عمومی، بانک مرکزی نسبت به افزایش سقف تسهیلات بانکی به ۸۰۰ میلیون تومان اقدام کند که لازمه عملیاتی شدن آن تصویب در هیات عالی بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار سابق) و ابلاغ توسط بانک مرکزی است.

لذا هیات‌عالی بانک مرکزی با توجه به توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و توان بازپرداخت متقاضیان در این خصوص تصمیم‌ خواهد گرفت. بر این اساس ادعای تغییر سقف تسهیلات از ۸۰۰ به ۶۵۰ میلیون تومان صحیح نیست.

در این زمینه، داود بیگی‌نژاد، نائب رئیس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران به ایرنا گفت: زمانی که در سال‌های گذشته تسهیلات مسکن به ۵۵۰ میلیون تومان افزایش یافت، رقم قابل توجهی بود و بازار مسکن از آن استقبال کرد.

وی بیان‌داشت: چنانچه این وام به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش یابد، مطابق با قیمت‌های فعلی متوسط ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومانی هر متر مربع خانه در تهران، کمتر از هشت متر مربع را پوشش می‌دهد.

طبق قانون باید ۲۰ درصد تسهیلات بانک ها صرف بخش مسکن شود

بیگی‌نژاد تاکید کرد: همچنین، اینکه این تسهیلات با چه قیمت تمام شده‌ای به دست مردم می رسد نیز بسیار مهم است. باید دید روشی که بانک‌ها در پیش گرفته‌اند، ضامن ها، قیمت برگه‌های تسه و ... به چه صورت خواهد بود؟

وی با بیان اینکه باید منابع پرداختی این تسهیلات در دولت مشخص شود، تصریح‌کرد: در حالی که بانک‌ها باید طبق قانون جهش تولید مسکن ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، اما خروجی تسهیلات آنها چنین چیزی را نشان نمی‌دهد.

پیشنهاد تعداد وام کمتر با مبالغ بیشتر

همچنین فرشید ایلاتی، کارشناس حوزه مسکن معتقد است: پرداخت وام ۶۵۰ میلیونی مسکن، با توجه به اینکه اردیبهشت ماه امسال پیشنهاد افزایش این تسهیلات به ۸۰۰ میلیون تومان مطرح شده بود و از سوی بانک مرکزی با پذیرش مواجه نشد، یک عقبگرد محسوب می‌شود.

وی اظهار داشت: در عمل با شرایط تورمی کشور، شاید بتوان گفت مبلغ ۸۰۰ میلیون تومانی تسهیلات یاد شده، قدرتی معادل همان وام ۵۵۰ میلیون تومانی سال گذشته داشت و بر این اساس نمی‌توانست در پوشش هزینه‌های ساخت مسکن خیلی موثر بیفتد. حال اگر رقم این تسهیلات به ۶۵۰ میلیون تومان تغییر کند، انتظار زیادی در رفع مشکلات نمی‌توان داشت.

ایلاتی بیان‌داشت: سقف تعهدات ۲۰ درصدی که به‌منظور پرداخت تسهیلات مسکن برای بانک‌ها در نظر گرفته شده، تعهدی سنگین است و شاهد همکاری خوبی به‌ویژه از سوی بانک‌های خصوصی نبوده ایم.

وی ادامه‌داد: اکنون و مطابق اعلام مسئولان وزارت راه و شهرسازی، حدود ۸۵۰ هزار واحد مسکونی در مراحل مختلف ساخت قرار دارد که نزدیک به ۴۵۰ هزار واحد از آنها هنوز تسهیلات مسکن دریافت نکرده‌اند.

این کارشناس مسکن گفت: پیشنهاد می‌شود برای اینکه تعداد واحدهای تکمیل شده بیشتری داشته باشیم، تعداد وام کمتری با مبالغ بیشتر از ۶۵۰ میلیون تومان به متقاضیان داده شود.

اگر طرح‌های مسکن مهر و یا نهضت ملی مسکن نبود فقر مستاجران از این ارقامی که اعلام می‌شود بالاتر می‌شد.

وی تصریح‌کرد: به‌ طور قطع اگر همین طرح‌های مسکن مهر، نهضت ملی مسکن و غیره نبود، فقر مستاجران از این ارقامی که اعلام می‌شود بالاتر می‌شد. باید این طرح‌ها به سرانجام برسد تا نرخ فقر مسکن کاهش یابد.

ایلاتی ادامه‌داد: در صورتی که هدفگذاری سالیانه یک میلیون واحد مسکونی محقق شود، به‌طور قطع طی پنج سال آینده به توفیقات خوبی در این حوزه دست خواهیم یافت.

به گزارش ایرنا، گزارش سیاستی سوم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با موضوع رفع فقر مسکن در کشور، نشان می‌دهد در حد فاصل سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، تعداد خانوارهای مستاجر درگیر فقر در کشور رشدی ۴۸ درصدی داشته است.

در ایران، تاکنون سیاست‌های متعددی برای تأمین مسکن برای خانوارهای درگیر فقر اجرا شده است. این سیاست‌ها طیف متنوعی را از پروژه‌های پرهزینه‌ای چون طرح مسکن مهر یا احداث شهرهای جدید تا طرح‌هایی چون تعیین سقف اجاره‌بها و اعطای وام ودیعه مسکن در سال‌های اخیر در برمی‌گیرند. با این‌حال نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که هیچ یک از این طرح‌ها نتوانسته‌اند مشکل فقر مسکن در کشور را رفع کنند./ ایرنا