رقابت بانک‌ها در تمدید اوراق سپرده با نرخ ۳۰ درصد و بالاتر/ حرف بانک مرکزی روی زمین ماند

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در تاریخ ۹ بهمن ماه ۱۴۰۲، بانک مرکزی اعلام کرد که بانک‌ها از ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ به مدت ۷ روز کاری می‌توانند گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی‌الحساب ۳۰ درصد سالانه (پرداخت سود ماهانه) عرضه کنند؛ هدف از عرضه این گواهی تامین سرمایه در گردش طرح‌هایی با بازدهی بالا و افزایش مشارکت مردم در تامین مالی طرح‌های تولیدی بود. با ابلاغ انتشار گواهی سپرده با نرخ ۳۰ درصد به شبکه بانکی، مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای تمامی بانک‌ها و ۸۰ هزار میلیارد تومان برای پروژه‌های مولد و پیشران تخصیص یافت. 

پیش از این سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم گفته بود که انتشار اوراق سپرده با نرخ ۳۰ درصدی موقت بوده و تداوم نخواهد یافت اما بانک مرکزی اعلام کرد که ادامه انتشار این اوراق بستگی به نیاز دارد و موقتی نخواهد بود. این موضوع واکنش‌های زیادی را برانگیخت و بسیاری از سیاستمداران و کارشناسان نسبت به آسیب‌های احتمالی آن به اقتصاد کشور هشدار دادند. همچنین گزارشی منتشر شد که نشان می‌داد رئیس‌ جمهور در خصوص تداوم نرخ سود ۳۰ درصدی به مسؤولان تذکر داده بود. برخی معتقد بودند که آسیب اصلی این اقدام به دولت بوده، زیرا جذابیت اوراق دولتی را کاهش داده و این امر برای دولت زیان‌بار است. 

ویژگی مهم این اوراق ۳۰ درصدی این بود که پس از پایان دوره مشارکت، سود قطعی به خریداران پرداخت می‌شد. همچنین بازخرید قبل از سررسید با نرخ دوازده درصد در شعب بانک‌ها امکان‌پذیر بوده و دارندگان گواهی می‌توانستند از آن به عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات بانکی استفاده کنند.

انتشار این گواهی سپرده با استقبال بسیاری رو‌به‌رو شد و بسیاری از سپرده‌گذاران که با نرخ سود ۲۰  و ۲۳ درصد یا بیشتر مواجه بودند، سپرده‌های خود را به گواهی سپرده ۳۰ درصدی منتقل کردند. این اقدام بانک مرکزی باعث جذب نقدینگی از بازار سرمایه به سمت بانک‌ها شد و بازار سهام را هم در مقطعی دچار بحران کرد. فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به اعتراضات اعلام کرد که این ابزار برای تامین مالی هدفمند تولید مفید است و در صورت نیاز، بانک مرکزی آماده ادامه آن است.

با نزدیک شدن به سررسید اوراق گواهی سپرده ۳۰ درصدی (۱۱ بهمن ۱۴۰۳)، گمانه‌زنی‌ها در خصوص تمدید یا خاتمه این برنامه شدت گرفت و برخی تحلیلگران اعتقاد داشتند که بانک مرکزی ممکن است این گواهی‌ها را با همان نرخ ۳۰ درصد تمدید کند، در حالی که برخی دیگر به احتمال پایان این برنامه اشاره کردند.

۱۰ بهمن‌ماه امسال، عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه جلسه هیات دولت اعلام کرد: «گواهی سپرده ۳۰ درصدی تمدید نمی‌شود و اوراق سپرده جدید متناسب با طرح‌های پیشران طبق اعلام بانک مرکزی منتشر می‌شود و نرخ سود آن هم متناسب با پروژه تعیین می‌شود».

بانک مرکزی هم پیش از سررسید این اوراق اعلام کرد که با توجه به سررسید گواهی سپرده خاص ۳۰ درصدی در ۱۱ بهمن‌ماه، این عدد تمدید نمی‌شود اما بانک‌ها می‌توانند برای تامین مالی طرح‌های سودآور تولیدی، پیشران و اولویت‌دار از قابلیت گواهی سپرده خاص استفاده کنند.

پس از سررسید اوراق گواهی سپرده ۳۰ درصدی، روز ۱۴ بهمن خبرنگار اقتصاد معاصر به شعب بانک‌های مختلف دولتی و خصوصی سر زد تا بررسی کند که آیا بانک‌ها همان نرخ قبلی را حفظ کرده‌اند یا خیر؟ و سیاست آنها در قبال این گواهی‌ها را جویا شود.

برخورد سلیقه‌ای بانک‌ها با نرخ سود

در بررسی میدانی و گفت‌گو با رئیس شعب، مشخص شد که سیاست‌های متفاوتی در خصوص گواهی سپرده با نرخ سود ۳۰ درصدی در حال اجرا است. برخی بانک‌ها نرخ سود خود را کاهش داده‌اند، در حالی که برخی دیگر، این نرخ را حفظ کرده‌اند یا شرایط خاصی برای مشتریان خود در نظر گرفته‌اند. 

در مراجعه به بانک تجارت، یکی متصدیان صراحتا اعلام کرد که این بانک نرخ سود گواهی سپرده خود را به ۲۸ درصد کاهش داده است و گفت که دیگر خبری از نرخ ۳۰ درصد سال گذشته نیست و سیاست جدید این بانک این است که نرخ را پایین‌تر نگه دارد. 

در بانک ملت، شرایط متفاوت از تجارت بود، نرخ جدید گواهی سپرده ۲۹.۹۹ درصد اعلام شده که تقریبا برابر با ۳۰ درصد سال گذشته است، متصدیان این بانک تاکید کردند که هیچ تغییر چشمگیری در نرخ‌ها اعمال نشده است. به نظر می‌رسد که این بانک سعی دارد تا جذابیت این گواهی‌ها را برای سپرده‌گذاران حفظ کند. 

در ادامه این بررسی به بانک صادرات مراجعه کردیم در این بانک سیاست سخت‌گیرانه‌تری اتخاذ شده بود، نرخ سود گواهی سپرده به ۲۵ درصد کاهش یافته که فاصله زیادی با نرخ ۳۰ درصد قبلی دارد. مسؤولان این بانک اعلام کردند که کاهش نرخ به صورت سیستمی انجام شده است. 

در بانک ملی نیز متصدیان شعبه عنوان کردند که هنوز تصمیم نهایی در خصوص نرخ سود گواهی‌های سپرده گرفته نشده اما اذعان داشتند که احتمال زیادی وجود دارد که نرخ سود ۳۰ درصدی حفظ شود.

بانک سپه نیز در حال حاضر همان نرخ ۳۰ درصدی را برای گواهی‌های سپرده خود در نظر گرفته و رئیس یکی از شعب این بانک اعلام کرد که احتمال تغییر آن کم است. 

شرایط در بانک‌هایی نظیر سامان و دی متفاوت بود؛ متصدیان می‌گفتند نرخ سود گواهی‌های سپرده بسته به مبلغ سپرده‌گذاری هر فرد متغیر است که این یعنی شرایط برای هر سپرده‌گذار ممکن است متفاوت باشد و نرخ دقیق سود به مبلغ سپرده بستگی دارد و ممکن است از ۳۰ درصد نیز بیشتر باشد. 

بانک آینده و بانک گردشگری نیز تایید کردند که نرخ سود ۳۰ درصدی را بدون تغییر حفظ کرده‌اند و همچنان شرایط به نفع سپرده‌گذاران باقی مانده است.

در پرس‌و‌جو از بانک ایران‌زمین به موردی متفاوت برخوردیم؛ این بانک اعلام کرد که گواهی‌های سپرده قبلی را تمدید نکرده اما همچنان نرخ ۳۰ درصد را برای گواهی‌های سپرده خاص خود ارائه می‌دهد. 

در مجموع، در حالی که برخی بانک‌ها تصمیم به حفظ نرخ سود ۳۰ درصدی گرفته‌اند، برخی دیگر نرخ‌ها را کاهش جزئی داده‌اند و در برخی بانک‌ها نیز شرایط ویژه‌ای برای سپرده‌گذاران با مبالغ بالاتر وجود دارد که نشان می‌دهد که هر بانک سیاست خاص خود را برای جذب سپرده‌ها و مدیریت منابع بانکی انتخاب کرده است که البته این موضوع رقابت ناسالم بین بانک‌ها ایجاد می‌کند.

این در حالی است که بانک مرکزی رسما اعلام کرده بود که پس از سررسید اوراق گواهی ۳۰ درصدی، نرخ سود گواهی سپرده به ۲۵ درصد کاهش می‌یابد؛ طبق اعلام بانک مرکزی، بانک‌ها می‌توانند برای تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای از قابلیت‌های گواهی سپرده خاص استفاده کنند، اما این امر بستگی به نرخ بازدهی واقعی پروژه‌ها خواهد داشت.

حتی پیش از این محمد شیریجیان، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، رسما اعلام کرد که تغییر نرخ سود بانکی در دستور بانک مرکزی نیست؛ به گفته وی، نرخ بهره تسهیلات و حداکثر نرخ سود سپرده مصوب شورای پول و اعتبار به ترتیب برابر با ۲۳ و ۲۲.۵ درصد است و هیچ تصمیمی برای افزایش و کاهش این نرخ در دستور کار بانک مرکزی نیست.

شیرجیان گفته بود: نرخ قطعی سود گواهی سپرده‌های خاص بر اساس بازدهی واقعی پروژه و در زمان بهره‌برداری و درآمدزایی از آن تعیین می‌شود ولی غیر از مجوز ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی گواهی سپرده خاص ۳۰ درصدی انتهای سال قبل به منظور تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها و تواما مواجهه موثر با تلاطم بازار سایر دارایی‌ها، تاکنون تقریبا برای تمامی گواهی‌های پذیرفته شده تامین مالی پروژه‌ها نرخ علی‌الحساب آن‌ها ۲۵ درصد بوده و طرحی هم برای کاهش این نرخ نداریم، مگر آنکه بازدهی واقعی پروژه از این میزان کمتر باشد.