کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی ظرف ۴ دهه اخیر

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ پس از ساقط کردن رژیم پهلوی، انقلاب اسلامی ایران تغییراتی در اقتصاد کشور ایجاد کرد که یکی از مهم‌ترین ابعاد آن رشد پرشتاب صنعتی و همچنین توسعه صادرات غیرنفتی است. 

تحلیل وابستگی به نفت و رشد صادرات غیرنفتی؛ معیاری برای توسعه صنعتی 

یکی از معیارهای اصلی که سطح توسعه‌یافتگی صنعتی و قدرت یک کشور برای خلق ارزش افزوده به جای خام‌فروشی را نشان می‌دهد، میزان وابستگی به درآمدهای نفتی و همچنین رشد صادرات غیرنفتی است. این دو شاخص می‌توانند به‌ عنوان نماینده‌هایی از سلامت اقتصادی و پایداری مالی یک کشور در برابر نوسانات جهانی عمل کنند. 

وابستگی به نفت و تاثیر آن بر بودجه کشور 

وابستگی به نفت به‌ ویژه در کشورهای غنی از منابع طبیعی، به‌ عنوان یکی از چالش‌های اصلی در سیاست‌گذاری اقتصادی مطرح است. یکی از روش‌های سنجش این وابستگی، بررسی سهم درآمدهای نفتی در تامین بودجه عمومی کشور است. با افزایش وابستگی به درآمدهای نفتی، هرگونه تغییر در بازار نفت از جمله کاهش فروش یا کاهش قیمت نفت می‌تواند اثرات مستقیم و شدیدی بر اقتصاد کشور داشته باشد. 

بر اساس آمارهای تاریخی، پیش از انقلاب اسلامی حدود ۷۵ درصد بودجه کشور به درآمدهای نفتی وابسته بود. این وابستگی سنگین به‌ معنای آسیب‌پذیری بالا در برابر نوسانات بازار جهانی نفت بود. به‌ عبارت دیگر، در شرایطی که قیمت نفت کاهش می‌یافت یا کشور به دلایلی قادر به صادرات نفت نبود، دولت با چالش‌های جدی در تامین بودجه روبه‌رو می‌شد و این مساله می‌توانست به بحران اقتصادی و اجتماعی منجر گردد. 

تغییرات پس از انقلاب 

پس از انقلاب اسلامی، با تعهد به توسعه اقتصادی پایدار و متوازن و همچنین توسعه صنایع غیرنفتی، وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی کاهش یافت. با به‌ کارگیری سیاست‌های اقتصادی کلان و تمرکز بر توسعه صنایع داخلی و تقویت صادرات غیرنفتی، این وابستگی به‌ شدت کاهش پیدا کرد و به حدود ۳۰ درصد در سال‌های اخیر رسید. این تغییر نشان‌دهنده موفقیت‌های قابل توجه در کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی کشور از نوسانات بازار نفت و ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای رشد سایر بخش‌های اقتصادی است. 

اهمیت کاهش وابستگی به نفت 

کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی یک پیشرفت مهم است، زیرا هرچقدر وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی کمتر باشد، کشور تاب‌آوری بیشتری در برابر تکانه‌های خارجی خواهد داشت. برای مثال در شرایطی که قیمت نفت به شدت کاهش یابد یا کشور به دلایلی مانند تحریم‌ها قادر به صادرات نفت نباشد، در صورت وابستگی پایین‌تر به نفت می‌تواند از منابع داخلی و صنایع غیرنفتی برای جبران این کمبودها استفاده کند اما وابستگی بالا به ارزهای نفتی کشور را وابسته و به شدت تحریم‌پذیر و استقلال سیاسی و امنیت جامعه را هم مخدوش می‌کند. 

صادرات غیرنفتی؛ یک جایگزین راهبردی 

رشد صادرات غیرنفتی به‌ عنوان یکی دیگر از شاخص‌های کلیدی در ارزیابی توسعه صنعتی کشور است. با تقویت تولید کالاهای غیرنفتی و گسترش بازارهای صادراتی، کشور می‌تواند به‌ تدریج از وابستگی به نفت فاصله بگیرد و به سمت یک اقتصاد پایدار و متوازن حرکت کند. این روند علاوه بر افزایش تنوع اقتصادی، به ایجاد اشتغال و افزایش رفاه عمومی نیز کمک می‌کند. 

آمارها نشان می‌دهد که صادرات غیرنفتی از نیم‌میلیارد دلار در دوران پهلوی، با طی روند صعودی بسیار شتابان به حدود ۵۰ میلیارد دلار در سال‌های اخیر رسیده است (سال ۱۴۰۲ مطابق گزارش گمرک معادل ۴۹ میلیارد دلار) که حاکی از رشد چشمگیر ۱۰۰ برابری است. 

کاتوزیان در «کتاب اقتصاد سیاسی ایران» مبتنی بر آمارهای گزارش سالانه و ترازنامه‌ بانک مرکزی نشان می‌دهد که صادرات نفت و گاز در سال ۱۳۴۱ برابر با ۴۷۱ میلیون دلار بود. این رقم در سال ۱۳۵۱ به ۲۶۰۰ میلیون دلار و در سال ۱۳۵۶ به ۲۳۵۰۰ میلیون دلار رسید. این روند رشد عجیب و غریب صادرات نفت و گاز، در حالی در این ۱۶ سال رخ داد که صادرات غیرنفتی از ۱۳۷ میلیون دلار در سال ۱۳۴۱ به ۴۴۰ میلیون دلار در سال ۱۳۵۱ و ۵۲۰ میلیون دلار در سال ۱۳۵۶ رسید. به عبارت دیگر «سهم صادرات نفت و گاز از کل صادرات» از ۷۷ درصد در سال ۱۳۴۱ به ۹۸ درصد در سال ۱۳۵۶ افزایش یافت و «سهم صادرات غیرنفتی از صادرات کل» از ۲۳ درصد در سال ۱۳۴۱ به فقط ۲ درصد در سال ۱۳۵۶ سقوط کرد. همچنین کاتوزیان ترکیب همین ۲ درصد صادرات غیرنفتی در سال ۱۳۵۶ را نیز ذکر کرده است؛ به طوری که ۵۱ درصد صادرات غیرنفتی کشاورزی ما بود، ۲۸ درصد نیز صادرات محصولات سنتی (مانند فرش، کفش و انواع پارچه) بود و فقط ۲۱ درصد آن به تعبیر کاتوزیان مخصوص محصولات شبه‌مدرن (مانند پودر لباسشویی، صابون، وسایط نقلیه و...) بود؛ یعنی چیزی حدود ۴ هزارم کل صادرات! 

این نسبت حدود ۲ درصد صادرات غیرنفتی به صادرات نفتی کشور، بعد از انقلاب اسلامی در یک روند بسیار صعودی به بیش از ۱۰۰ درصد ارتقا یافته است. رسیدن به این سطح از صادرات غیرنفتی به عنوان یکی از مهم‌ترین پیشران‌های توسعه پایدار کشور در حالی رقم خورده که اوایل انقلاب اسلامی کشور با مشکلات بی‌سابقه‌ای دست و پنجه نرم می‌کرد که توانایی ساقط کردن هر نظام نوپایی را داشت؛ از جمله این موارد می‌توان به خروج سرمایه‌‎های کشور به دست خاندان پهلوی به ارزش ۳۵ میلیارد دلار، مسدود کردن حدود ۲۰ میلیارد دلار از اموال و دارایی‌های ایران در اروپا و آمریکا، باقی ماندن بدهی‌های سنگین نظام پهلوی، تحریم و محاصره اقتصادی دشمنان و خسارات مستقیم و غیرمستقیم جنگ که تا یک تریلیون دلار تخمین زده می‌شود، اشاره کرد. 

با وجود این شرایط اسفناک به جا مانده از دوران پهلوی اما پس از انقلاب اسلامی، با اتکا به توان داخلی، ضمن اتخاذ سیاست درون‌زایی و برون‌گرایی عاقلانه و بومی‌سازی در صنایع کشور، تولیدات صنایع نیز به صورت چشمگیری افزایش یافت که برخی از حوزه‌های راهبردی آن را اینگونه می‌توان برشمرد: 

خودکفایی صنعت نفت کشور از فقط حدود ۴ درصد به بیش از ۸۰ درصد خودکفایی در دوران پس از انقلاب رسیده است. 

در زمینه محصولات پتروشیمی به عنوان یکی از ارزآورترین و راهبردی‌ترین صنایع صادراتی کشور پس از صنعت نفت، در ابتدای انقلاب فقط حائز حدود ۳ میلیون تن ظرفیت تولید بود و فقط ۱.۵ میلیون تن از آن تولید و روانه بازار می‌شد اما امروز این ظرفیت به حدود ۱۰۰ میلیون تن رسیده که پیش‌بینی می‌شود تا بیش از ۱۳۰ میلیون تن نیز توسعه یابد که رشدی بیش از ۴۰ برابری را نسبت به قبل از انقلاب نشان می‌دهد. 

در حوزه تولید محصولات فولادی نیز که در جهان به عنوان صنعت مادر شناخته و یکی از ارکان اصلی پیشرفت کشورها قلمداد می‌شود و نقش آن در صنایع به قدری حیاتی است که تقریبا تصور صنعتی بدون حضور فولاد غیرممکن به نظر می‌رسد. پس از انقلاب در حالی به تولید ظرفیت حدود ۵۵ میلیون تن و بیش از ۱۱۰ برابری نسبت به قبل از انقلاب اسلامی رسیده که در دوران قبل از انقلاب فقط ظرفیت تولید نیم میلیون تن از این محصول راهبردی در کشور وجود داشت. 

در تولید سیمان هم به عنوان یکی دیگر از محصولات زیرساختی نیز، ظرفیت تولید کشور از حدود ۶ میلیون تن قبل از انقلاب با رشد فزاینده حدودا ۱۵ برابری به مرز ۹۰ میلیون تن رسیده است. در تولید مواد معدنی نیز رشد ۳۰ برابری در دوران بعد از انقلاب اسلامی و رسیدن به جایگاه تولید ۶۰۰ میلیون تن نسبت به تولید فقط ۲۰ میلیون تنی از این مواد استراتژیک، برگ زرین دیگری در کارنامه توسعه محصولات مهم و راهبردی صنعتی کشور پس از انقلاب اسلامی محسوب می‌شود.